زیتون- علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس نهم تاکید کرد هنگامی که هیات نظارت استان اصفهان انتخابات را در این حوزه انتخابیه تایید کرده، به معنای امضا و تایید نهایی است و امضا نکردن اعتبارنامه یکی از منتخبان، در حکم تخلف آشکار از قانون است.
این سخنان علی مطهری واکنشی به اظهارنظر وزیرکشور است مبنی بر این‌که عدم صدور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان ارتباطی به مجموعه وزارت کشور ندارد.
منتخب مردم تهران برای مجلس دهم در گفتگو با ایلنا اضافه کرد:« در واقع درصورتی می‌توانند اعتبارنامه برگزیدگان را امضاء نکنند که انتخابات در آن حوزه انتخابیه ابطال شده‌باشد. بنابر این هنگامی که می‌گویند انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به تایید هیات نظارت رسیده، به معنای امضای آن است و هنگامی که این اعتبارنامه‌ها امضا شده، وزارت کشور موظف است که آن‌را به مجلس ارسال کند.»
مطهری همچنین با اشاره به پیگیری قائم مقام وزارت کشور گفت:« در مجموع وزارت کشور در بحث برگزاری انتخابات عملکرد مثبتی داشت و به‌طور کلی ایستادگی خوبی کرد اما به نظر ما این میزان از تلاش کافی نیست. دوستان در وزارت کشور می‌گویند که ما تلاش خودمان را انجام دادیم اما نتوانستیم به نتیجه برسیم و ما هم می‌گوییم که این میزان از تلاش کافی نیست و باید اعتبارنامه این نماینده منتخب هرچه سریع‌تر صادر شود.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به مهلت اندک باقی‌مانده تا پایان کار مجلس، می‌توان منتظر استیضاح وزیر کشور در این مجلس بود یا خیر، گفت:« ممکن است که امکان استیضاح وزیر کشور در همین مجلس هم فراهم شود اما اگر هم این‌گونه نشد، مشکلی نیست. چراکه در مجلس دهم هم می‌توان موضوع استیضاح را پی‌گیری کرد و در آن صورت، منتخب سوم اصفهان می‌تواند با چندماه تاخیر وارد مجلس شود.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به تکرار این اتفاق در مجلس سوم، گفت:« این مسئله در گذشته نیز سابقه داشته و دوستان باید این مسئله را بررسی کنند. از نظر قانونی، وضعیت این پرونده کاملاً روشن است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد و این‌که اعلام شده باید استفساریه صادر شود، چندان ضرورتی ندارد.»
مطهری در تشریح راه‌های سه‌گانه ممکن برای رسیدگی به این پرونده توضیح داد:« به طور کلی سه راه برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه اول نخست که‌‌ همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده که به نظر بنده باتوجه به این‌که قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیات حل‌اختلاف واگذار کند.»