طرحی برای سازماندهی راهبردی اصلاحات

پیش از این در دو یادداشت^* نقدهای خود را بر طرح سامانۀ رای‌سنجی اصلاح طلبان یا به اختصار «سرا» مطرح کردیم، اما پاسخ به نقدهای ما و دیگران یا کلی‌گویی در باب فواید دموکراسی و رای‌گیری بود و یا عذرآوری مبنی بر این‌کخ در شرایط کنونی بهتر از این کاری نمی‌توان کرد. در واقع طراحان سرا و گروهی که برای جا انداختن و راه انداختنش در فضای مجازی فعال شدند با حسن ظن و اعتماد به نفسی شیفته‌وار نسبت به خود، این طرح و دیگر طرح‌هایی را که در بسیاری موارد نیز شکست خورده و سرمایۀ اجتماعی جنبش اصلاحی را به باد داده است، چونان جهان هستی یک نظام احسن می‌پندارند که بهتر از آن قابل تصور نیست و هر چه در آن است خیر محض است و اگر کاستی و نقصانی هم دارد،‌گریزناپذیر است.

طرح «سرا» به جهت رد صلاحیت منتفعان و طراحان پیدا و پنهانش در انتخابات اخیر بایگانی شد، گویی هیچ‌گاه نبوده است. این مواجهه ناشی از برخورد غیرحرفه ای، نامسئولانه، هیئتی و موسمی با سیاست‌ورزی است. دقیقا همین رویکرد غیر راهبردی به اصلاحات سبب ناکامی آن و رسیدن به نقطۀ تاسف‌بار کنونی شده. استعفای نایب رئیس شعسا، انتقادات متقابل کنشگران و احزاب اصلاح طلب نسبت به یکدیگر در هفته های اخیر و نیز بالا گرفتن بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در بارۀ آیندۀ رهبری این جنبشِ در حال افول، همگی نشانه‌های بحران درونی اصلاحات‌اند که اگر برایش چاره‌اندیشی نشود فردایی بهتر از امروز نخواهد داشت.

از سوی دیگر طی سال‌های گذشته هرگاه به طرحی ارائه شده از سوی اصلاح طلبان یا نحوۀ اجرای آن نقدی وارد شده، به جای پاسخ به نقد یا اصلاح طرح همواره این پرسش را پیش نهاده اند که پیشنهاد خود شما چیست؟

اینک پس از شکست سنگین اصلاح طلبان در انتخابات اخیر مجلس که سرنوشت جنبش اصلاحات را نیز با ابهاماتی روبرو ساخته، بر آنیم تا طرح جایگزین خود را در برابر «سامانۀ رای سنجی اصلاح طلبان»، فروتنانه و صرفا به عنوان پیشنهادی ساده و مقدماتی عرضه کنیم. هر چند می دانیم با توجه به ترکیب ساختار کلاینتالیستی و غیر دموکراتیک قدرت در جبهۀ اصلاحات، این طرح بختی ندارد تا جدی گرفته شود اما در عین حال امیدواریم که این پیشنهاد شاید باب بحثهای ایجابی و سازنده را در این باره بگشاید.

 «سازماندهی راهبردی اصلاحات» به جای «سامانۀ رای سنجی اصلاح طلبان»:

یکی از نقدهای اساسی ما به اصلاح طلبان، انتخابات-محوری افراطی و تقلیل مشی اصلاح طلبانه به پارلمانتاریسم غیر فعال بوده است. رویه ای که زمینه های سوء استفاده از نام جنبش اصلاحات را برای رای آوری عده ای فرصت طلب به رسم اما اصلاح طلب به اسم، و ورودشان به ساختار قدرت و سپس بهره مندیشان از رانت فراهم آورده است. این امر به بیرون زدن دم فساد این جماعت اصلاح طلبکار و حامی پرور، چه درون ساختار قدرت و چه بیرون از آن انجامیده و متاسفانه بی اعتباری اصلاحات را در چشم و دل مردم و دلسردی آنان را در پی داشته است.

شاهد عینی این مدعا انتخابات گذشته است. پیش از رد صلاحیتهای گسترده و سلیقه ای از سوی شورای نگهبان، عموم اصلاح طلبان در مباحثات و مجادلات نظری خود رویکردی مثبت و امیدوارانه نسبت به انتخابات و صندوق رای داشتند و طرح «سرا» نیز آشی بود که به تعجیل برای همین ضیافت پخته شد. اما پس از ناامیدی نسبت به حضور در بازی انتخابات، مشاهده شد که اصلاح طلبان تاثیرگذار نه تنها فاقد هرگونه راهبرد و راهکار فعالانه در برابر انتخابات اخیر و محدودیتهای آن بودند بلکه برای تداوم کنشگری سیاسی خود نیز هیچ برنامۀ مشخص و تعریف شده نداشتند و علی الظاهر هنوز هم ندارند. این انفعال و سردرگمی را هم در گفتارها و نوشتارهایشان میتوان یافت و هم در عملشان(به تعبیر بهتر در بی عملیشان) میتوان دید.

نقش و اثر این انتخابات-محوری افراطی بر جبین طرح «سرا» نیز آشکارا دیده میشد. «سرا» طرحی شتابزده برای انتخابات بود و از نامش هم پیداست که قرار بود سامانه ای باشد برای رای سنجی اصلاح طلبان و جمع آوری فهرستی از گزینه ها برای نامزدی در انتخابات. سامانه ای که در فضای مجازی، با چند گام بلند، سریع و تردستانه، از طریق انتصاب اعضای جامعۀ از پیش تعیین شدۀ رای دهندگان، نامزدهای انتخاباتی جنبش اصلاحات را برای ارائۀ فهرستی بی چون و چرا -و پر اما و اگر- گزینش کند. به گمان ما این انتخابات-محوری شتابزده و نزدیک بینانه، نه تنها در کنار حفره ها و ضعفهای اساسی دیگر، علت اصلی ناکامی طرح سرا بود، بلکه همچنین در سالهای اخیراز علل اصلی ناکامی جنبش اصلاحات و احزاب و تشکلهای اصلاح طلب به طور کلی نیز بوده است.

در برابر این «سرا» یعنی «سامانۀ رای سنجی اصلاح طلبان»، ما «سرا»ی دیگری به عنوان طرح «سازماندهی راهبردی اصلاحات» را پیش مینهیم که فراتر از هر کنش انتخاباتی، به هماهنگی و هدایت یک نیروی عظیم اجتماعی و سیاسی در جهت اهداف کلان ملی می پردازد. شاکله و بنیاد این سازماندهی شورایی راه اندازی شبکه ای از شوراهای راهبردی اصلاحات است که به نمایندگی از توده های اصلاح طلب در سرتاسر کشور تشکیل میشوند. در طرح شورا محور ما، اصلاحات چونان یک جنبش اجتماعی فراگیر و ملی نگریسته میشود که در پی تحقق مطالبات اکثریت است. مطالباتی که تحققشان به مثابه گذر از عقبه های تاریخی، ضامن پیشرفت کشور و بهروزی مردم است. در این طرح، پایۀ نخست جنبش اصلاحات، مردم یعنی شهروندان واقعی پراکنده در جغرافیای وسیع کشورند، نه معدود کنشگرانی که به برکت مناسبات خویشاوندی و دوستی یا به یمن قدرت و ثروت بادآورده و رسانه های متکی به سرمایه های رانتی، قدرت لابی و چانه زنی در پشت صحنه دارند. این طرح، اصلاحات را به یک ستاد دائمی انتخاباتی که هر دو سال یک بار با احکام صادره از مافوق فعال میشود فرو نمیکاهد هر چند که در موقع مقتضی کنشهای انتخاباتی را نیز پوشش میدهد، در واقع با اجازۀ لسان الغیب:

طرح ما این دارد و آن نیز هم!

این طرح، با ایجاد یک شبکه گسترده و منسجم مردمی در سطح کشور به معنای واقعی کلمه جامعه محور است و اصلاحات را به مثابه یک جنبش مردمی در نظر میگیرد و برای هر حزب و شخصیت مستقل نیز بر اساس مقبولیت مردمی و عقبه اجتماعی اش وزن و اعتبار قائل میشود ونه بر اساس بلندی صدای رسانه ها یا میزان سرمایه و رانتی که از رهگذر حضور در ساختار قدرت اندوخته شده است. از این رو انتظار میرود در این طرح از سردرگمی، اختلاف، تفرقه و تشتت میان جریانهای صادق اصلاح طلب پیشگیری  شده و احزاب به سوی کم کردن فاصلۀ خود با واقعیات جامعه و برآوردن انتظارات بدنه اجتماعیشان حرکت کنند. یعنی این طرح در صورت اجرا و تحقق، هم جنبش اصلاحی را در سراسر کشور سازماندهی و برای دفع هر تهدید و استفاده از هر فرصت مهیا میکند و هم فرایند مواجهه با هر انتخابات و تصمیمگیری در باب آغاز و انجام آن را به جای آنکه به کف بی کفایت پدرخواندگان خودخوانده بسپرد به بدنۀ اجتماعی اصلاحات به عنوان صاحبان اصلی این جنبش مردمی وامی نهد.

سازماندهی در فضای حقیقی به جای سامانه سازی در فضای مجازی:

دومین ایراد طرح «سامانۀ رای سنجی اصلاح طلبان» پشت کردن به فضای حقیقی و جامعۀ عینی و پناه بردن به فضای مجازی است.  این ایراد ناشی از یک روند و رویکرد نادرست است که اصلاح طلبان از سالها پیش اتخاذ کردند و به جای آنکه در فضای مجازی به سازماندهی، هماهنگی و انگیزش جامعۀ حقیقی بپردازند؛ به تبعید خودخواسته در این فضا رفتند و همانجا به «خود سرخوش­سازی» کاذب سیاسی مشغول شدند. بدینگونه پر بیراه نیست اگر بگوییم فضای مجازی افیون اصلاح طلبان بود و هست. در این فضا، تمام ناکامیهای فضای حقیقی که عمدتا ناشی از خطاهای نظری و عملی یا عافیت طلبی خود اصلاح طلبان است به فراموشی سپرده میشود.

«سامانۀ رای سنجی اصلاح طلبان» میخواست در همین فضای مجازی یک جامعۀ غیر واقعی از بدنۀ اجتماعی جنبش اصلاحات بسازد و به جای شهروندان واقعی و عینی تعدادی نام کاربری و گذرواژه را به عنوان کنشگران کنشهای اصلاح طلبانه جعل کند. سرنوشت یک جنبش اجتماعی با چنین راهبرد یا راهکاری پیشاپیش معلوم است.

اما در طرح پیشنهادی ما که ساز و کارش در پایین خواهد آمد، آن دسته از شهروندان واقعی که همچنان به آرمانهای اصلاح طلبانۀ جنبش اصلاحات دلبسته و وفادارند در فضاهای حقیقی نام خود را به عنوان اصلاح طلب ثبت میکنند و در بارۀ آنچه باید کرد یا نباید کرد نظر و سپس رای میدهند. کنشگران «سرا»ی ما، اشباح و نامهای کاربری سرگردان در سامانه ای مجازی (آن هم عمدتا از خودیهای طبقه بندی شده در سلسله مراتب کاستی) نیستند که با «کلیک» های فاقد روح، معنا، مسئولیت پذیری و تاثیرگذاری عینی؛ و از طریق انتخاب از بین گزینه های محدود و از پیش دستچین شده، یک جنبش مجازی خنثی را همچون نمایش عروسکی راه اندازی کنند. کنشگران «سرا»ی ما شهروندانی هستند که مایلند در همان فضای حقیقی که زندگی، تحصیل و کار میکنند، مشارکت اجتماعی و مبارزۀ سیاسی اصلاح طلبانه هم داشته باشند و از این رو نیازی نیست به بهانۀ جلوگیری از هجوم سایبری و مخدوش شدن آرا، به شیوۀ شرکت های هرمی، به شعبدۀ رندانۀ چینش و گزینش رای دهندگان از بالا به پایین متوسل شد.

شاید این شبهه در اینجا مطرح شود که با توجه به محدودیتهای ناشی از ارادۀ اقتدارگرایانۀ حاکمیت امکان چنین سازماندهی اجتماعی و سیاسی در فضای حقیقی فراهم نیست و هر کنش جمعی بر اساس نگاه امنیتی حاکمیت به سیاست و دیگر حوزه ها، سریعا با پیگرد و مجازات قضایی و چه بسا با سرکوب و داغ و درفش مواجه میشود. این شبهه سالهاست توجیهی برای بی عملی و مسئولیت گریزی کسانی شده که منتظرند مردم غول استبداد را از پای در آورند تا آنان چونان نورچشمیهای ملت از پس پرده برون آمده کاری بکنند. این افراد به جای آنکه تلاش کنند در حد وسع و توان خود وضعیت را تغییر دهند منتظر و معطلند تا وضعیت در حد خواسته های حداکثری ایشان تغییر کند. البته معلوم نیست در آن وضع و حالِ تغییر یافته، چه نیازی به وجود ایشان خواهد بود.

پاسخ شبهۀ یادشده این است که اولا هم اینک احزاب اصلاح طلب همگی به فعالیت در فضای حقیقی مشغولند. دفاتر حزبی دارند و جلسات، همایشها و کنگره های خود را برگزار میکنند و در موسم انتخابات نیز ستادهای خود را راه اندازی نموده و به کارزارهای انتخاباتی میپردازند. پس کنش سیاسی در دنیای واقعی امکان وقوع دارد. ثانیا اگر بنا بر داغ و درفش یا بگیر و ببند باشد، نهادهای متولی امر با کنشگری در فضای مجازی نیز همان خواهند کرد که بناست با کنشگری در دنیای واقعی بکنند. تجربۀ دو دهۀ گذشته نشان میدهد که نهادهای یاد شده فضای مجازی را به دقت رصد میکنند و از جزئیات آن غافل نیستند. اینکه یک شهروند غیر سیاسی برای مطالبی قابل تاویل در صفحۀ شخصی فیسبوک یا اینستاگرام تحت تعقیب قرار میگیرد شاهد این مدعاست. قطعا اگر بنا به برخورد با کنشهای اصلاح طلبانه باشد،مجالی برای تفکیک حقیقت از مجاز نمیماند و این شتر بر در سرای واقع در فضای مجازی نیز خواهد خوابید.

به نظر میرسد چنین توجیهاتی که دست کم در شرایط کنونی حکایت از واقع امر ندارد، یا از سر تنبلی است و یا از سر بی اعتمادی به رای دهندگان واقعی. کسانی که اصرار دارند اصلاحات را از متن جامعۀ واقعی به دخمه های فضای مجازی بکشانند، در حالت خوش بینانه اهل عمل سیاسی نیستند و در حالت بدبینانه از مشارکت دادن مردم واقعی در تصمیمگیریها و وابسته کردن آیندۀ سیاسی خود به برآیند گفتگوی جمعی توده های اصلاح طلب میترسند. تا حد زیادی قابل پیش بینی است که از گفتگوهای جمعی اصلاح طلبان عینی و واقعی در فضای حقیقی، مثلا فهرست ۱۶+۳۰ برای انتخابات مجلس شورا و خبرگان در سال ۹۴ بیرون نخواهد آمد. دیگر انتخابها و انتصابها در رده های مختلف نیز به همین منوال خواهد بود.

در چنین شرایطی کاملا قابل فهم است که عده ای بخواهند با تسلط بر سامانه ای مجازی که خود طراحی و راه اندازی میکنند و از طریق چینش رای دهندگان، بر شکلگیری نتایج و خروجیها تاثیرگذار باشند و مالکیت انحصاری خود را بر این شرکت سهامی خاص از دست ندهند و از سوی دیگر فهرست اسامی حاصل از این سامانه را مغلطه کارانه به حساب انتخاب مردم بنویسند. وقتی کسانی حتی نام اصلاحات و اصلاح طلبی را در مالکیت انحصاری خود دانسته و نسبت به استفاده از این عناوین به دیگر اصلاح طلبان هشدار میدهند و خط و نشان میکشند، باقی ماجراهای این داستان تلخ را به سادگی میتوان حدس زد.

انتخاب از پایین به بالا به جای انتصاب از بالا به پایین:

در «سرا»ی شعسا، یعنی طرح ناکام «سامانۀ رای سنجی اصلاح طلبان»، اعضای شعسا که خود را در راس هرم رهبری جنبش اصلاحات تصور میکنند، قرار بود طی چند مرحله به انتصاب یک بدنۀ فرضی و یک جامعۀ آماری دستچین شده از اصلاح طلبان بپردازند. همچنین در این طرح قرار بود انتخاب شوندگان یا با مکانیزم هایی از شورای نگهبان شعسا مجوز نامزدی در انتخابات سامانه سرا را بگیرند و یا برای قرار گرفتن در میان اسامی نامزدها شرط ممتنع و نامقدور کسب پشتیبانی از کسر قابل توجهی از اعضای نادیده و ناشناختۀ سامانه را فراهم آورند.

ناگفته پیداست که این ترفند نخ نما چه اهدافی را دنبال میکرد. اینکه جامعۀ اصلاح طلبان ایران به همین چند هزار نفری محدود شوند که قرار بود از سوی اعضای شعسا انتخاب شوند بیشتر به یک شوخی ساده لوحانه شباهت داشت؛ افرادی که تنها پیشینۀ سیاسی یا کار سیاسی مفید برخی از ایشان توییت کردن چکیدۀ مذاکرات شعسا در جلسات هر از چندگاهی بوده است.

با این اوصاف فروریختن سقف «سرا» چندان هم دور از انتظار نمی نمود چرا که بر ستونهای محکم و استوار سوار نبود.

اما در طرح پیشنهادی ما، آحاد واقعی اصلاح طلبان، نمایندگان خود را در شورای راهبرد اصلاحات (چنانکه در زیر خواهد آمد) در سطح حوزه های شهری و نیز در سطح کشوری مستقیما انتخاب میکنند و به آنها برای دورۀ زمانی مشخص مسئولیتهای مشخصی را همراه با مکانیسمهای پاسخگویی واگذار میکنند. همچنین منتخبان هر حوزه در همان حوزه به نمایندگی از رای دهندگان، چه در مورد انتخابات و چه در مورد دیگر تصمیمات سیاسی، اختیار و اقتدار کافی دارند و شعبۀ انتصابی از جانب رئوس هرم در مرکز استان یا کشور تلقی نمیشوند. البته برای کسانی که عادت کرده اند در تهران بنشینند و برای اصلاح طلبان شهرستانها تصمیم بگیرند، شاید این الگوی دموکراتیک از پایین به بالا چندان خوشایند نباشد. متاسفانه الگوی تصمیمگیریها در میان اصلاح طلبان تا کنون به همین روال بوده است که نامزدها در تهران معین میشوند و نیروهای شهرستان صرفا به کار میدانی و پوسترچسبانی میپردازند. در طرح ما این هرم باژگون چنانکه باید و شاید دوباره بر قاعده می ایستد.

سادگی و استحکام به جای سستی و پیچیدگی:

برای بنا کردن یک ساختار استوار دموکراتیک برای انتخاب نمایندگان یک گروه و تفویض و توکیل اختیارات و مسئولیتهای مشخص به ایشان، نیازی به طراحی الگوریتمهای پیچیده نیست. عده ای رای میدهند و عده ای رای می آورند. بررسی مدلهای مختلف رای گیری در دموکراسیهای با سابقه نشان میدهد هرجا که روند رای گیری پیچیده میشود امکان خطا و سوء استفاده هم بیشتر میشود. نمونه اش انتخابات چند مرحله ای امریکاست که عملا بخش مهمی از مردم امریکا را خارج از محیط تاثیرگذاری سیاسی قرار داده است. در طرح پیشنهادی ما به جای توسل به سازوکارهای رندانه برای تعیین برنامه ریزی شده وپیشینی کسانی که میتوانند رای دهند اساس کار بر این نهاده شده که هر شهروند اصلاح طلب حق انتخاب مستقیم نمایندگان محلی و کشوری خود را دارد. ملاک اصلاح طلب بودن نیز ادعای مکتوب خود اوست به شرط آنکه خلافش ثابت نشود.

شاید ساختاری که بر این پایه بنیاد میشود ساده به نظر برسد اما گمان میکنیم مثل همۀ دموکراسیهای جدی از حداقل استواری و استحکام برخوردار است. سادگی نشان سستی نیست. تمام گفتارها و نوشتارها از حروف معدود الفبا و در قالب ساختارهای محدود صرف و نحو ترکیب شده اند.

پیچیدگی توزیع قدرت در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر استحکام آن نیفزوده بلکه اساسا مانع چابکی و کارآمدیش شده است. به جای تفکیک قوای سه گانه، با افزایش قوا و تداخل اختیارات و ابهام مسئولیتها روبروییم. اختلافات شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشود و اختلافات این مجمع با مجلس شورا و شورای نگهبان به هیئت حل اختلاف سران قوا ارسال میگردد. شوراهای متعدد به موازات مجلس قانونگذاری میکنند همچنانکه در اجرائیات و داوری نیز نهادهای متعدد تداخل اختیار و مسئولیت دارند.

بنابرین ما ساختار پیشنهادی خود را به سادگی بر همین پایه استوار میکنیم که هر شهروند ایرانی اصلاح طلب میتواند نمایندگان محلی و ملی را با اختیارات مشخص و برای مدت زمان مشخص جهت پیشبرد جنبش اصلاحات انتخاب کند. بقیۀ اجزای ساختار بر همین اصل ساده استوار میشود. همانند همۀ دموکراسیهای جدی در دنیای واقعی. بررسی انتخابات ملی و محلی در کشورهای دموکراتیک یا انتخابات درون حزبی در احزاب دموکراتیک نشان میدهد که همین اصل ساده اما استوار ضامن یک دموکراسی سالم، پایدار و پویاست.

جزئیات طرح:

یک. انتخاب کنندگان یا جامعۀ اصلاح طلبان:

همۀ شهروندان ایرانی که مطابق قوانین حق شرکت در دیگر انتخابات را دارند و خود را اصلاح طلب میدانند میتوانند در انتخاب شوراهای محلی و شورای کشوری برای رهبری اصلاحات شرکت کنند. معیار اصلاح طلبی در این طرح حد اقلی است و شامل هر کسی  است که میثاقنامۀ اصلاح طلبی را مبنی بر اینکه «خواهان اصلاح قانون اساسی در جهت دموکراتیک تر شدن آن و لغو نظارت استصوابی و محدود شدن اختیارات همۀ نهادها و مقامات در چارچوب قانون است» امضا کند و تعهد دهد که در این اظهار صادق است و چنانچه از این باور دست کشید موظف است که با اعلام آن از جبهۀ اصلاح طلبان بیرون رود. البته چنانچه به هر دلیل ثابت شود که شخصی علیرغم امضای میثاقنامه به اصلاح طلبی و لوازم آن در قول یا عمل قبلا باور یا پایبندی نداشته و یا اینک ندارد، با استناد به دلایل و با انتشار میثاقنامه و مستندات مربوط به گفتار یا کردارش در افکار عمومی، برای همیشه از جبهۀ اصلاح طلبان اخراج شده و حق رایش ابطال میشود.

این سازوکار ساده، چون در ذات خود یک همه پرسی غیر رسمی است، میتواند مانع از مخدوش شدن آرا از سوی مخالفان جنبش اصلاح طلبی شود چرا که شرکت در این همه پرسی نمادین وزن معتقدان به اصلاحات ساختاری را بالاتر خواهد برد. از این رو بعید است افراد منتسب به احزاب مخالف اصلاحات با نام­نویسی در جبهۀ اصلاحات موجب افزایش آمار این جامعه و اعتبار سیاسی و اجتماعی اش شوند. افزون بر آن با توجه به تقسیم بندی حوزه های انتخابیه در زیر و شناخت کنشگران سیاسی از یکدیگر، احتمال ورود افراد غیر اصلاح طلب به جبهه اصلاحات و امضای میثاقنامۀ آن بسیار کم است چرا که اگر به دروغ میثاقنامه را امضا و بر صدق ادعای خود تاکید کرده باشند متهم به دروغگویی خواهند شدکه مایۀ بدنامیشان در افکار عمومی حتی در میان مخالفان اصلاحات است.

دو. حوزه های انتخابی و محل­های رای گیری:

حوزه های رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی فعلا میتواند الگوی مناسبی برای تقسیم جغرافیایی جبهۀ اصلاحات باشد. در هر حوزۀ انتخابیه اعضای شورای راهبرد اصلاحات با رای مستقیم اصلاح طلبان انتخاب میشوند. محل رای گیری نیز دفاتر آن دسته از احزاب اصلاح طلبی خواهد بود که مایل به همکاری جبهه ای در چنین قالبی باشند. در صورت فقدان دفاتر حزبی، فعالان اصلاح طلب هر حوزه میتوانند مانند ایام انتخابات از محلهای شخصی یا عمومی استفاده کنند. در اولین رای گیری افراد رای دهنده علاوه بر ارائۀ مدارک و امضای میثاقنامه که به عضویت آنان در جبهۀ اصلاحات منجر میشود، برگۀ رای خود را جهت انتخاب اعضای شورای محلی و شورای کشوری اصلاحات دریافت و به نامزدهای مشخص رای میدهند.

سه. ترکیب شوراهای محلی و کشوری:

در هر حوزۀ انتخابیۀ مجلس شورای اسلامی یک شورای راهبرد اصلاحات مرکب از تعدادی نماینده با حق رای و تعدادی بازرس با حق نظارت و گزارش و بدون حق رای انتخاب میشوند. به علاوه  همزمان  اعضای شورای کشوری راهبرد اصلاحات نیز مستقیما برای تصمیمگیری در مورد مسایل اصلاحات در ابعاد کلان کشوری انتخاب میشوند. بر اساس جمعیت هر حوزۀ انتخابیه تعداد نمایندگان و بازرسهای هر شورای محلی و نیز شورای کشوری به شرح زیر خواهد بود:

حوزه های انتخابیه با یک نماینده در مجلس:

هفت نماینده و سه بازرس

حوزه های انتخابیه با دو نماینده در مجلس:

نه نماینده و سه بازرس

حوزه های انتخابیه با سه نماینده در مجلس:

یازده نماینده و سه بازرس

حوزه های انتخابیه با چهار نماینده در مجلس:

سیزده نماینده و پنج بازرس

حوزه های انتخابیه با پنج نماینده و بالاتر در مجلس:

پانزده نماینده و پنج بازرس

حوزۀ انتخابیۀ تهران:

بیست و یک نماینده و هفت بازرس

شورای عالی کشوری:

بیست و پنج نماینده و هفت بازرس

هر عضو جبهۀ اصلاحات همزمان میتواند به یک فهرست برای نمایندگان و بازرسهای حوزۀ انتخابیۀ خود و یک فهرست برای شورای عالی کشوری رای دهد.

چهار. زمان برگزاری انتخابات و دورۀ مسئولیت شوراها:

انتخابات سراسری برای گزینش شوراهای محلی و کشوریِ اصلاحات هر چهار سال یک بار و یک سال پیش از اولین انتخابات آتی (مجلس یا ریاست جمهوری) برگزار میشود. البته این فقره به معنای انتخابات-محوری نیست. بلکه چون معمولا هر دو سال یک بار در کشور انتخابات برگزار میشود این فاصلۀ زمانی جهت عدم تداخل پیش بینی میشود. به علاوه از آنجا که به هر حال شوراهای اصلاحات باید در مورد انتخابات تصمیم بگیرند لازم است زمان کافی برای مطالعه، بررسی، گفتگو و سپس اتخاذ تصمیمات داشته باشند.

پنج. شوراهای استانی:

علاوه بر شوراهای محلی و کشوری که با رای مستقیم شهروندان اصلاح طلب انتخاب میشوند، شوراهای استانی با نه عضو و سه بازرس از میان اعضای شوراهای محلی و با رای همان اعضا انتخاب خواهند شد. شوراهای استانی اختیاری در تصمیم گیری ندارند و صرفا برای هماهنگی میان شوراهای محلی یک استان و نیز استماع گزارش بازرسان حوزه های محلی و حکمیت و داوری در موارد اختلاف میان اعضای یک شورای محلی انتخاب میشوند.

شش. کنگره های سالانۀ شوراهای محلی و کشوری اصلاحات:

هر سال کنگرۀ شوراهای محلی جهت گزارش عملکرد سال قبل و تعیین خط مشی های کلان سال بعد برگزار میشود. همۀ اعضای جامعۀ اصلاح طلبان حوزه میتوانند در کنگره شرکت کرده و مطابق با مقررات و آئین نامه ها اظهار نظر کنند و در مورد تصمیمات یک سال آینده رای دهند.

هم اعضای شورا و هم بازرسان موظفند گزارش های خود را در کنگره مستقیما، علنا و کتبا و شفاها به اعضا ارائه دهند. در مورد اختلافات و تخلفات و تصمیمات مربوطه باید به همۀ اعضا گزارش داده شود تا حاضران در کنگره در آن مورد داوری کرده و تصمیم بگیرند.

کنگرۀ سالانۀ کشوری یک ماه پس از کنگره های محلی در تهران یا یکی از شهرهای دیگر برگزار و ضمن گزارش عملکرد سال گذشته به تصمیمگیری در مورد سال آینده میپردازد. همۀ اعضای شوراهای محلی (نمایندگان با حق رای و بازرسان بدون حق رای) میتوانند در کنگرۀ سالانۀ کشوری شرکت کرده و در بارۀ مسائل اظهار نظر و تصمیمگیری کنند.گزارش اعضا و بازرسان به طور جداگانه باید به اطلاع حاضران برسد. انتشار عمومی گزارشهای اعضا و بازرسان چه در کنگره های محلی و چه در کنگرۀ کشوری الزامیست.

هفت: شرایط، اختیارات، مسئولیتها و محدودیتهای انتخاب شوندگان:

الف. هیچکس نمیتواند همزمان برای عضویت در شورای محلی و شورای کشوری داوطلب شود.

البته چنانکه در بالا گفته شد اعضای شوراهای استانی چون تصمیم گیرنده نیستند و فقط نقش هماهنگی میان شوراهای محلی یک استان و نیز داوری و حکمیت را ایفا میکنند از میان اعضای شوراهای محلی و با رای همانها انتخاب میشوند و بنابرین از این قاعده مستثنایند. در انتخابات شوراهای استانی بازرسان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند.

ب. اعضای شوراهای محلی حق تصمیمگیری در مورد مسایل مربوط به جبهۀ اصلاحات در حوزۀ فعالیت خود و انتخاب نامزدهای نهایی این جبهه را در آن حوزه دارند. چه مسائلی که به انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس شورا، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری میشود و چه مسائل دیگر نظیر پیشنهاد مقامات اجرایی در سطح آن حوزه به مسئولان اجرایی و قس علیهذا. طبعا نهادی که نمایندۀ اصلاح طلبِ انتخاب شده موظف به پاسخگویی به آن است همین شوراست از اینرو مطالبه گری از منتخبان جبهۀ اصلاحات و ارزیابی، داوری و تصمیم گیری در مورد عملکردشان به صورت مشخص یک نهاد متولی خواهد داشت که در کل دورۀ مسئولیت نمایندگان و مقامات اجرایی اصلاح طلب، ناظر، داور و ارزیابی کنندۀ عملکرد آنان خواهد بود.

بازرسان هم میتوانند بدون حق رای در تمام جلسات حاضر باشند و در حیطۀ وظایف بازرسی خود اظهار نظر کنند. چنانچه تخلفی آشکار از سوی اعضا صورت گیرد بازرسان میتوانند به شوراهای استانی و کشوری گزارش دهند تا زمینۀ رسیدگی و داوری فراهم شود.

ج. شوراهای محلی میتوانند با استناد به ادله و شواهد در مورد لغو عضویت اعضای متخلف شورا یا اعضای متخلف جامعۀ اصلاح طلبان حوزه تصمیم بگیرند. برای این کار حد اقل دو سوم از کل اعضای شورا، اعم از حاضر و غایب، لازم است. در هر صورت هم اعضا و هم بازرسان باید مستندات خود را در گزارش سالانه به سمع و نظر اعضای حاضر در کنگرۀ سالانه برسانند.

در صورتی که اعضای لغو عضویت شده به رای صادره اعتراض داشته باشند میتوانند به شورای استانی مراجعه کنند و در صورتی که در این مرحله با حکمیت شورای استانی مسئله فیصله نیابد میتوانند به شورای کشوری مراجعه کرده و از خود دفاع کنند. اما در هر صورت نه شورای استانی و نه شورای کشوری اختیار نقض تصمیم شورای محلی را ندارند و در صورت مخالفت با رای صادره میتوانند گزارش خود را که به تایید دو سوم بازرسان رسیده باشد به اطلاع اصلاح طلبان کشور برسانند. شورای محلی نیز میتواند گزارش و مستندات خود را در مورد تصمیم به لغو عضویت فرد یا افراد متخلف به اطلاع عموم برساند و داوری را به کنگره سالانۀ آن حوزه واگذار کند، مگر اینکه شخص متخلف رضایت به انتشار گزارش و مستندات نداشته باشد که در این صورت باید داوطلبانه کناره گیری کند.

د. در مورد اختلافات اعضای شوراهای محلی با هم یا اعضا با بازرسان نیز به طریق مندرج در بند ج عمل شده و موضوع ابتدا به شوراهای استانی و سپس به شورای کشوری ارجاع خواهد شد. در صورتی که حداقل دو سوم اعضای شورای محلی در مورد موضوع مورد اختلاف توافق نکنند و این اختلاف بیش از سه ماه تداوم یابد، با هماهنگی شورای استانی و شورای کشوری انتخابات مجدد در آن حوزه برگزار خواهد شد.

چنانچه اختلافات درون شورای کشوری نیز تا شش ماه حل و فصل نشود و دو سوم اعضای شورا نیز به توافق نرسند، بازرسان شورای کشوری میتوانند با جلب نظر نصف به علاوه یک اعضا، درخواست تجدید انتخابات جهت گزینش مجدد اعضای شورای کشوری را بدهند. در هر صورت در کنگرۀ سالانه باید گزارش ماوقع همراه با مستندات از سوی اعضا و نیز بازرسان به سمع و نظر اعضای کنگرۀ کشوری برسد.

ه. بازرسان و اعضای شوراهای محلی (به تبع شوراهای استانی) و کشوری و نیز خویشاوندان درجۀ اول و دوم ایشان حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا را ندارند مگر آنکه از عضویت در شوراهای یاد شده کناره گیری کنند. شوراهای استانی چنانچه گفته شد به هیچ وجه حق تصمیمگیری چه در مورد انتخابات و چه غیر آن را ندارند و تنها در امور استانی همچون نظارت بر عملکرد مقامات اجرایی اصلاح طلب استان یا انتخاب نامزدهای استانی مجلس خبرگان و اموری از این دست باید با تهیه گزارش و پیشنهادها و ارائه به تمامی اعضای شوراهای محلی در آن استان، به رای گیری از آنان پرداخته و نتیجه تصمیمات را به صورت مکتوب  برای شورای کشوری ارسال نماید.

علاوه بر این در شوراهای محلی، رای هر عضو در مورد حمایت از نامزدهای انتخابات مجلس شورا، خبرگان و شوراهای شهر و روستا و در هر مورد دیگر باید شفاف، مستدل و مستند و به دور از هرگونه شائبۀ سوء استفاده از موقعیت باشد. بازرسان حق رسیدگی و ارائۀ گزارش در این زمینه را دارند و احراز تخلف سبب اخراج اعضای متخلف از شورا و جامعۀ اصلاح طلبان خواهد شد.

و. هزینۀ سازماندهی اصلاح طلبان را خودشان خواهند پرداخت تا جریانات متکی به ثروتهای رانتی از ثروت خود جهت نفوذ در جبهۀ اصلاحات بهره برداری نکنند. هر اصلاح طلبی که قصد رای دادن یا شرکت در کنگره و دیگر گردهمایی ها را دارد حق عضویت اندک خود را جهت تامین هزینه های مربوط می­پردازد و اعضای شوراهای محلی و کشوری نیز نه تنها فاقد حقوق و مزایا هستند بلکه به تناسب، حق عضویت خود را جهت تامین هزینۀ نشستها و کنگره ها میپردازند. قطعا با صرفه جویی و پرهیز از اسراف، جامعۀ اصلاح طلبان ایران از پس هزینه های تداوم جنبش اصلاحی، مستقل از پولهای سرمایه داران و گروه هایی که برای اعمال نفوذ در سیاست سرمایه گذاری می کنند بر خواهد آمد.

بازرسان شوراهای محلی، استانی و کشوری موظفند ساز و کار شفافی برای امور مالی و دخل و خرجهای جبهۀ اصلاحات مهیا کنند و گزارش دقیق دریافتها و هزینه ها را در کنگره های سالانه منتشر و در اسناد مربوطه حفظ کنند.

ز. گرچه در این سازوکار به تناسب هر اختلاف یا تخلف در هر کدام از این نهادها، بازرس یا نهادی ناظر برای بررسی و داوری وجود دارد اما اولین و آخرین ناظرانِ کنشگران منتسب به جبهۀ اصلاحات، چه نمایندگان و بازرسان شوراهای محلی و کشوری و چه متصدیان مقامات اجرایی و نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا و غیره، خود مردمند و توده های اصلاح طلب. همچنین  رسانه های جمعی با گزارشها و پیشنهادها و شکایات مستند خود، گزارش تخلف یا کژ رفتاری اشخاص یا شوراها را به مهمترین نهاد بالادستی که ناظر اصلیست، یعنی مردم، عرضه خواهند کرد.

پایان سخن:

آنچه در بالا ذکر شد طرحوارۀ کلی سازماندهی راهبردی اصلاحات بود که به جهت اختصار بدون ذکر جزئیات بیشتر عرضه شد. چنانچه لازم باشد جزئیات آن با تفصیل بیشتر منتشر خواهد شد. اگر کسانی بگویند در شرایط کنونی امکانی برای اجرای این طرح فراهم نیست آنگاه باید گفت تشکلها و احزابی که نمیتوانند نیروهای خود را سازماندهی کنند چگونه و با اتکا به چه معجزه ای میخواهند کشور را اداره و بحرانهای کشوری را مدیریت کنند؟ آنها که از عهدۀ تشکیل شوراهای مشورتی در شهرستانهای کشور بر نمی آیند با چه پشتوانه ای پیام آور دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان شده اند؟

به گمان ما اگر اجرای این طرح را به عهدۀ اصلاح طلبان هر حوزۀ انتخابیه واگذاریم بخش مهمی از کار به سادگی انجام خواهد شد. مگر آنکه تمامیت خواهان سانترالیست درون جبهۀ اصلاحات نخواهند کار مردم را به خودشان واگذار کنند. همچنین ذکر این نکته در پایان سخن ضروریست که هدف این طرح ایجاد شبکه ای گسترده و منسجم از پایین به بالا برای هدایت یک جنبش اجتماعی و سیاسی مردمیست و با طرحهای شبه دموکراتیک پدرخواندگان خودخواندۀ اصلاحات تحت عنوان فریبندۀ پارلمان اصلاحات تفاوت دارد. اینکه یک جمع اندک در مرکز بخواهد به صورت متمرکز برای جامعۀ بزرگ و متکثر ایران تصمیم‌گیری کند چیزی جز بازتولید اقتدارگرایی جبهه ای با اشکال و صور فریبنده نیست. از سوی دیگر افراد یک جمع پرشمار منتخب از سور اصلاح طلبان تمام شهرها و حوزه های انتخابیۀ کشور نیز، نه میتوانند به طور مستمر گرد هم بیایند و نه میتوانند به سادگی به توافق و تصمیم برسند. پس ظاهرا  بهترین و مطمئن ترین راه حل، گذار از تمرکز و واگذاری سرنوشت اصلاحات به اصلاح طلبان در سراسر کشور است که در طرح بالا یعنی «سازماندهی راهبردی اصلاحات» پیشنهاد شده است.

والسلام

*«سرا یا سراب؟» و «ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد»، هر دو منتشر شده در پایگاه خبری-تحلیلی زیتون