محمدباقر قالیباف چگونه به قدرت رسید؟

زیتون ـ یلدا امیری: سردار، خلبان، دکتر، عناوین پرطمطراقی بود که در انتخابات ۱۳۸۴ نتوانست محمد باقر قالیباف را به ریاست جمهوری برساند. یک نظامی تازه لباس از تن در آورده، با بالاترین تبلیغات شهری، تلاش کرد شانس خود را در انتخابات ریاست جمهوری بیازماید، اما ناکام ماند. او یک‌بار دیگر در انتخابات سال ۱۳۹۲ در مقابل حسن روحانی شکست خورد، نتیجه انتخابات ۹۲ آن‌چنان برای قالیباف غیرقابل پذیرش بود که نیمه شب به وزارت کشور رفت و در ستاد انتخابات کشور آراء به مرور اعلام شد تا سردار تاب تحمل آن را داشته باشد و نتیجه انتخابات غروب روز بعد اعلام شد.

اما سردار خیال نداشت سودای ریاست جمهوری را رها کند. هنگامی‌که در انتخابات ۱۳۹۶ به عنوان پرسابقه‌ترین شهردار تهران با شعار «دولت مردم» در انتخابات شرکت می‌کرد گمان نمی‌کرد که اصولگرایان او را در مقابل ابراهیم رئیسی وادار به کناره‌گیری کنند. همین موضوع عامل قهر او از تشکل‌های اصولگرا و فعال کردن حزب «جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی» شد.

محمدباقر قالیباف، ۵۸ ساله بار دیگر در سال ۱۳۹۸ وارد عرصه انتخابات شد، این بار تلاش برای راه یافتن به مجلس شورای اسلامی و آن هم با هدف رسیدن به ریاست مجلس و در دوره‌ای که مردم از صندوق‌های رای روی‌گردان شده‌ بودند. در این دوره برخلاف سه دوره گذشته راحت‌تر به هدفش رسید، اولین سردار ـ شهردار پایتخت به اولین سردار ـ رئیس مجلس تبدیل شد، و اینگونه سپاه پاسداران یکی از اعضای سابق خود را در جایگاه ریاست یک قوه نشاند.

پول قاچاق مواد مخدر

اما نام قالیباف از زمانی که وارد انتخابات شد، بیش از هر چیز با فساد اقتصادی گره خورده است. قالیباف در سپهر سیاسی ایران مرد خوشنامی نیست و بخشی از این بدنامی به فساد مالی او در ارتباط با پول قاچاق مواد مخدر در انتخابات سال ۱۳۸۴ باز می‌گردد.

بر اساس معامله‌ای که با تعدادی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت انجام شد، قالیباف به آزادی یا کاهش دوره محکومیت قاچاقچیان کمک می‌کند و در عوض کمک‌های مالی برای ستاد انتخاباتی پرخرجش می‌گیرد.

حسن روحانی، در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: «اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف که دست من بود و نگذاشتم پرونده بشود و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که نباید کسی مطلع شود، اگر آن مردانگی را نکرده بودم، هم اکنون شما اینجا ننشسته بودید.»

ظاهرا بر اساس معامله‌ای که با تعدادی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت انجام شده است، قالیباف به آزادی یا کاهش دوره محکومیت قاچاقچیان کمک می‌کند و در عوض کمک‌های مالی برای ستاد انتخاباتی پرخرجش می‌گیرد. در این میان افشای کمک یکی از قاچاقچیان با اسم مخفف  ج.غ.ز منجر به تشکیل «پرونده ۱۳۸۴» برای قالیباف  می‌شود.

روز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بود که عبدالله رمضان‌زاده در فیسبوک خود نوشت: «امروز که مناظره سیاسی است بحث ورود پول کثیف ناشی از ترانزیت مواد مخدر به انتخابات از همه سوال شود.»

سخنانی از این جنس پیش از این توسط وزیر کشور روحانی هم مطرح شده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر روز ۲ اسفند ۱۳۹۳ با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان به دنبال قاچاق مواد مخدر گفته بود: «بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. به عنوان مثال فردی که به عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود برای جریان انتخاباتی خود دومیلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سوال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند.»

بیشتر بخوانید:

قالیباف: پرونده ۱۳۸۴

حالا این روزها هم پس از انتخاب قالیباف به ریاست مجلس، عبدالله رمضان‌زاده به زبان کنایه در توییتر خود نوشته: «دستمال آلوده، شیشه کثیف، تبریک.»

اما جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با واکنشی صریح‌تر در توییتر خود مستقیم به سراغ اصل مطلب رفته و نوشت: «سردار عزیز! مسیر شما از هم رزمانتان بعد از خروج از سپاه ظاهرا تغییر کرد! به احترام شهید سلیمانی پاسخ شائبه‌ها را بدهید. پرونده جنابعالی در شورای امنیت ملی، هزینه های انتخابات از ۸۴ تا کنون، املاک نجومی، عیسی شریفی، بدهی پنجاه هزار میلیاردی، تحقیق و تفحص مجلس و …»

حسن روحانی، در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ خطاب به محمدباقر قالیباف گفت:« پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف که دست من بود و نگذاشتم پرونده بشود … اگر آن مردانگی را نکرده بودم، هم اکنون شما اینجا ننشسته بودید.»

همانگونه که جواد امام گفته به‌غیر از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت، محمد باقر قالیباف پرونده‌های فساد دیگری نیز دارد. با آغاز کار شورای شهر تهران در سال ۹۶ که در اختیار  اصلاح‌طلبان بود بارها نام قالیباف و نزدیکانش در رابطه با مسائل مالی شهرداری مطرح شد.

از اتهامات مالی علیه معاونان و اتهام جاسوسی علیه عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف گرفته تا اتهامات مالی علیه خودش. قراردادهای صوری و غیرقانونی و خرج کردن پول شهرداری برای تبلیغ در انتخابات ریاست جمهوری که محمدعلی نجفی، شهردار بعد از قالیباف مطرح کرد و ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری تهران که پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران مطرح کرد.

املاک نجومی

پرونده موسوم به املاک نجومی ماجرایی است مربوط به افشای واگذاری چند میلیاردی املاک شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، در دوره شهرداری محمد باقر قالیباف، املاکی با قیمت‌های نجومی که با ۵۰ درصد تخفیف واگذار شده بود و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده هم وام‌های کلان با باز پرداخت ناچیز در نظر گرفته شده‌ بود.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم ورود مجلس به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفته بودند، در ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد.

اما قالیباف موضوع املاک نجومی را سیاسی دانست و در مصاحبه ای گفت: طرح موضوع املاک نجومی سیاسی بود و واژهسازی‌ای بود در مقابل حقوق‌های نجومی که مطرح شده بود. با آنهایی که تهمت املاک نجومی را زدند دادگاه برخورد کرد و حکم اولیه هم برای شان صادر شده است.

در نهایت طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس دهم خارج شد.

از اتهام فساد اقتصادی تا جاسوسی

ماجرای عیسی شریفی نیز پرونده پیچیده‌ای است که در آن از اتهام اختلاس تا جاسوسی وجود دارد. عیسی شریفی، معاون قالیباف در شهرداری بود مردی که ۱۲ سال  عنوان مرد شماره ۲ شهرداری تهران را داشت اما کمتر کسی او را می‌شناخت تا آنکه شورای شهر اصلاح‌طلب بر سر کار آمد. او در خرداد سال ۱۳۹۶ از ایران خارج شد ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ به اتهام مالی بازداشت شد.

اتهام شریفی فساد از طریق هلدینگ «یاس» است که وابسته به بنیاد تعاون سپاه است و ظاهراً بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است و شهرداری در دوره اصلاح طلبان اعلام کرد که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی گفته شد ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد برگشته است. علیه شریفی اتهام جاسوسی نیز مطرح شده و حتی در دوره‌ای خبر حکم اعدام او منتشر شد.

بدهی کلان شهرداری

محمدعلی نجفی، اولین شهردار پس از قالیباف‌ میزان بدهی شهرداری تهران را ۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پس از روی کار آمدن محمدعلی افشانی او میزان بدهی‌های شهرداری تهران را ۵۶ هزار میلیارد تومان دانست و معتقد بود شهرداری ۲۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و مابقی به پیمانکاران و غیره بدهکار است. بعد از اینکه محمدعلی نجفی و افشانی هرکدام به دلایلی مجبور به ترک بهشت شدند، نوبت به پیروز حناچی رسید او هم از بدهی‌های شهرداری گلایه داشت و میزان آن را بیش از ۵۰ هزار میلیارد عنوان کرد و معتقد بود اگر چارچوب‌های مالی به‌طور کامل اجرا می‌شد این بدهی‌ها ایجاد نمی‌شد.

محمدعلی نجفی، اولین شهردار پس از قالیباف‌ میزان بدهی شهرداری تهران را ۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

هر چند این میزان بدهی توسط قدرت‌الله گودرزی، معاون مالی قالیباف رد شده و گفته شده است که درمجموع شهرداری تهران ۱۶هزار میلیارد تومان شهرداری بدهکار بود.

پرحاشیه‌‌ترین اتهام قالیباف پرداخت ۶۰ میلیارد تومان به موسسه خیریه امام رضا است که همسرش زهرا مشیر از مدیران آن است. علاوه بر این اتهامات فساد اقتصادی متعددی متوجه پسرش الیاس قالیباف است.

با وجود این قالیباف، رییس‌ مجلس شورای اسلامی تابه‌حال بابت هیچ پرونده‌ای رسما احضار نشده است. به نظر می‌رسد این معافیت از محاکمه به نزدیکی او به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نفوذ او در سپاه باز می‌گردد.

او  پیش از این در یک سخنرانی در مورد وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ گفته‌بود که همراه قاسم سلیمانی و سوار بر موتور با چوب معترضان را سرکوب کرده و از بیت رهبری دفاع کرده است. قالیباف همچنین جزو ۲۴ فرمانده سپاه بود که پس از ۱۸ تیر در دفاع از رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای تهدید آمیز به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اصلاحات نوشت و تهدید کردند که سپاه آماده سرکوب معترضان است.

پس از انتخابات مجلس در شبکه‌های اجتماعی نوشتند «قالیباف اینقدر با رأی دادن رأی نیاورد که آخر با رأی ندادن رأی آورد!» حالا سردار چوب به دستِ موتورسوار بر صندلی ریاست مجلس نشسته است، فردی که قطر پرونده‌هایی که بنابر گزارش‌ سازمان‌های رسمی و درون حکومتی بر علیه او وجود دارد احتمالا بلندتر از ارتفاع صندلی ریاست مجلس است.