حضور آرام و بی‌حاشیه‌ی یک قاضی در اندازه‌ی منصوری در کشور آلمان با ویزای شنگن بار دیگر یک پرسش قدیمی را زنده کرد که سال‌هاست مجموعه دغدغه‌داران حقوق بشر از کشورهای غربی می‌پرسند: در حالی‌که قربانیان چنین افرادی در کمپ‌هتی پناهندگی کشورهای همسایه ایران آواره و منتظرند، چگونه نظام امنیتی و اطلاعاتی این کشورهای مدعی حقوق بشر به راحتی برای‌شان مجوز اقامت و سفر صادر می‌کنند؟
نمونه دیگر آن، حضور دادیار دخیل در کشتارهای سال ۶۷ است که در سوئد شناسایی و دستگیر شد. بسیاری از قربانیان دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی که توسط افرادی چون منصوری محاکمه می‌شود، سال‌ها پشت در ورود به این کشورها با انواع و اقسام کنترل‌هاب امنیتی و … مواجه می‌شوند اما عاملان و مجریان سرکوب، این‌چنین شاهانه و بی‌دغدغه با دریافت ویزا از مبادی اصلی و رسمی و با هواپیما سفر می‌کنند و اموال دزدی ملت ایران را در کشورهای غربی صرف خرید ملک و … می کنند.
قوانین پولشویی که این همه صدایش گوش فلک را پر کرده در این موارد نباید مراعات شود؟! اینکه کشورهایی مانند کانادا به بهشت پولشویی اینان تبدیل شده و انواع و اقسام روش‌های پولشویی عمدتاً در قالب خرید خانه توسط پول‌های مشکوک با منشأ ایران، چین، روسیه، برزیل و … در این کشورها وارد اقتصادشان می‌شود، در کنار سخت‌گیری‌های عجیب و غریب در راه اعطای حق حیات به پناهندگان سیاسی و اجتماعی و دینی که قربانیان ظلم همان نظامهای سیاسی است، جایی بسی تعجب است.
از سوی دیگر، دستگیری شخصیتی مثل نصرالله لشنی که در نظام سرکوب امثال منصوری‌ها آواره کردستان عراق و ترکیه اردوغان بود تا پناهی بیابد، و ناجوانمردانه و خلاف معاهدات بین‌الملی به شکل آدم‌ربایی در تله نیروهای امنیتی ایران قرار گرفت، هم‌‌زمان با آسودگی خاطر منصوری برای اقامت در کشور دموکراتیک و آزاد آلمان، نشان می‌دهد این مناسبات تا چه اندازه ناعادلانه و مبتنی بر منطق پول و منافع اقتصادی است. فعالان سیاسی ایرانی در داخل تحت سرکوب شدیداند و اگر امکان فرار و درخواست پناهندگی یابد، باید سال‌ها در برزخ کشورهای واسطه در انتظار طی شدن روندهای کند و کشنده دریافت اقامت کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بمانند، و اگر بختیار باشند در این مسیر طولانی، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر نشوند؛ پس از تباه شدن عمر و مالشان به جایی می‌رسند که امثال منصوری با پول مردم و سابقه سرکوب، در اوج امنیت و آرامش اقتصادی در خانه‌های زیبا و گران قیمت پایتخت‌های اروپایی در حال گذران دوران درمان و بازنشستگی‌اند و فرزندانشان در مدارس و دانشگاه‌های خصوصی اروپایی در حال ادامه تحصیل.
گزارش‌های رسمی دولت اتریش در مسکوت گذاشتن تراژدی قتل قاسملو در خاک آن کشور برای حفظ روابط اقتصادی با دولت جمهوری اسلامی و فراری دادن قاتل، رسوایی تمام عیار معیارهای دوگانه این کشورها در رعایت حقوق بشر است. همچنین مستند بی‌بی‌سی انگلیسی درباره همکاری‌هاب درازآهنگ نهادهای امنیتی انگلیسی با دولت معمر قذافی در ردگیری و دستگیری مخالفان رهبر لیبی در کشورهای اروپایی، نشان می دهد پول و مناسبات پنهانی با دولت‌هاب سرکوب گر، امری‌ست طولانی و پیچیده و البته همچنان در جریان.
امیدوارم فعالان حقوق بشر ساکن در آلمان با ایجاد پویش‌هایی، درصدد محاکمه و یا اخراج قاضی منصوری از آلمان برآیند و نگذارند وی با سابقه‌ای روشن از سرکوب حقوق بشر در این کشور آسوده باشد.
