با کاظم علمداری و کتاب تازه‌اش: جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی

کتاب جدید کاظم علمداری «جنبش‌های اجتماعی نوین و جامعه مدنی»، یک بررسی نظری- تجربی از ارتباط میان جنبش‌های اجتماعی و تکنولوژی اطلاعاتی، از یک سو و رابطه جنبش‌های اجتماعی با جامعه مدنی از دیگر سو است.

به راستی چند درصد مردم در دو دهه پیش می‌توانستند تصور کنند که از پرتو فناوری نوین اطلاعاتی (IT) امکان برقراری ارتباط چندجانبه‌ی تصویر و صدا، و ایجاد شبکه‌هایی در دنیای مجازی با حضور همزمانِ هزارها نفر آن‌هم به‌طور رایگان ـ یا بسیار ارزان ـ در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. پس دور از واقعیت نخواهد بود که ادعا شود این تازه آغاز راه است. زیرا هر دست‌آورد جدید، نویدبخش اختراعات و ابداعات دیگری خواهد بود. اما این دستآمد نوین بشری، که در مقیاسی به پهنه‌ی جهان عمل می‌کند دارای سویه‌های روشن و تاریک است. برای نمونه اگر فناوری اطلاعات در شرایط بحران‌ها و خطرهای همگانی ـ همچون اپیدمی کرونا ـ زندگی و روابط ما را تسهیل نموده اما همزمان باعث بروز برخی ناهنجاری‌ها و تنش‌ها در روابط همگانی نیز شده است: “تکنولوژی جدید ضمن این که به آگاهی‌رسانی و آموزش همگانی مردم در مواجهه با اپیدمی بیماری‌های مرگ‌بار بسیار کمک می‌کند در عین حال، باعث می‌گردد که «اپیدمی اجتماعی»(اپیدمی اضطراب اجتماعی: سوشیال پانیک) به اپیدمی بیماری، افزوده شود.”(ص۱۲) در واقع عملکرد فناوری اطلاعات، سرشتی متناقض‌نما دارد به خصوص وقتی در ارتباط میان مردم و دولت، عمل می‌کند.

رابطه شهروندان و دولت: سویه‌های “روشن” و “تاریکِ” فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات و به طور مشخص اینترنت با فراهم‌آوردن زمینه‌ی تماس و ارتباط سهل و آسانِ شهروندان با یکدیگر (شهروندانی که لزوماً همدیگر را نمی‌شناسند و کافی‌ست پی‌گیر علایق و هدفی مشترک باشند) زمینه‌ی تقویت جامعه‌ی‌ چندفرهنگی و چندصدایی را به وجود آورده و همزیستی مسالمت‌آمیز جوامع را از مسیر شناخت فرهنگ‌های مختلف گسترش داده است. با توجه به امکان دسترسی مردم جوامع مختلف به شبکه‌های اینترنتی و کانال‌های گوناگون تلویزیون‌های ماهواره‌ای، این فناوری با نشر بی‌سانسور عقیده‌ها، سلیقه‌ها و خلاقیت‌های فکری و هنری، به تدریج سوءتعبیرها و پیش‌داوری‌های شهروندان نسبت به یکدیگر را می‌زداید و احترام متقابل بین فرهنگ‌ها برمی‌انگیزد. بدین‌گونه وجوه مثبت فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، از جمله ارزش‌های معرفتی، تجربه‌های زندگی، و دستاوردهای علمی، هنری، و مدنی بسیار آسان‌تر از گذشته به جوامع مختلف از شرق تا غرب دنیا منتقل می‌شود. نگرش افراد نیز از محدوده‌ای که تا کنون می‌شناختند فراتر می‌رود و انتظارات جدیدی از زندگی شکل می‌گیرد. تلاش برای نادیده‌گرفتن این واقعیت‌هایِ اجتناب‌ناپذیر، یا سیتز‌کردن با آن زیر پوشش مقابله با فرهنگ استکباری و یا احترام به فرهنگ بومی، پردوام نخواهد بود حتا ممکن است به تعمیق و پایداری “پس‌افتادگیِ فرهنگی” جامعه منجر شود.
فرهنگ معمولاً آرام و تدریجی و با فاصله از تحولات علمی-‌تکنولوژیک تغییر می‌کند؛ پدیده‌ای که در جامعه‌شناسی با عنوان پس‌افتادگی فرهنگی شناخته می‌شود. اما وقتی که فاصله‌ی این پس‌افتادگی خیلی زیاد شود ممکن است جامعه ناگزیر شود با یک “جهش” شکاف به‌وجود‌آمده را پر کند. به ویژه این نگرانی وجود دارد که در کنار شکاف میان داراها و نادارها (شکاف طبقاتی)، گسست فرهنگی نیز میان نسل جوان که در زندگی هرروزه‌اش با ارزش‌های نو و شناخت متفاوت از جهان پرورش یافته، با نسلی که هویت خود را به تمامی در سنت‌های گذشته می‌بیند (و خواهان حفظ آن است) عمیق‌تر شود و تقابل و «شکاف فرهنگی» را هرچه بیش‌تر گسترش دهد.
این شکاف (ناسازه) که تا حدودی ناشی از پس‌افتادگی فرهنگی است می‌تواند به جای همبستگی ملی، و مراوده‌های واقع‌بینانه با جهان (که ضرروت امنیت و پیشرفت هر کشوری است) جامعه را دوقطبی و تضاد و تقابل را همیشگی کند. چه بسا همین پیامدهای نگران‌کننده است که دکتر علمداری در آغاز کتاب، ذهن خواننده‌اش را با این پرسش کلیدی درگیر می‌سازد: «…چه‌گونه می‌توان تصور کرد که تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی که تمام عرصه‌های ساخت سنتی جامعه را بهم ریخته است فرایندهای اجتماعی و مناسبات انسان در حوزه سیاست و رابطه‌اش با دولت را دستخوشِ تغییر نکرده باشد؟»(ص۷)
افزون بر پیامدهای مخاطره‌آمیز این ناسازه، در عین حال با توسعه‌ی فزاینده‌ی ارزش‌های جدید هم روبه‌رو هستیم که به‌نوبه خود “انباشت فرهنگی” را در جامعه به‌وجود می‌آورد. انباشت فرهنگی نیز انتظاراتی را در ذهنیت مردم شکل می‌دهد که برای کسب آن معمولاً به جنبش‌های اجتماعی متوسل می‌شوند.

سویه‌ی دیگر تکنولوژی اطلاعاتی
اما این فناوری تازه، سویه‌ی دیگری هم دارد: سویه‌ی هژمونیک! منظور از سویه هژمونیک در این گزارش، آن است که رشد شتابنده‌ی این تکنولوژی که فراتر از اراده‌ی هر قدرتی است خواهی نخواهی بنیه‌ی دولت‌ها را برای رصدکردن و کنترل شهروندان تقویت می‌کند. فناوری اطلاعات که به قول علمداری “بیش‌تر از آن‌که در اختیار کوشندگان مدنی باشد در اختیار دولت‌هایی است که غالباً مخالف فعالیت‌های مستقل مدنی مردم‌اند”(ص۱۳) طبعاً می‌تواند به ابزاری هوشمند و کارآمد در دست دولت‌ها و نیروهای امنیتی برای مدیریت، کنترل و مقابله با خیزش‌های مردمی قرار گیرد. به این اعتبار: “فراگیری در شیوه‌های استفاده از این تکنولوژی علیه مخالفان نیز بخشی از تجربه‌هایی است که پژوهش‌گران علوم اجتماعی در مطالعات و تحلیل‌های خود به آن توجه می‌کنند.”(ص۱۳)
در همین رابطه یووال هراری نیز معتقد است که قرار گرفتن فناوری اطلاعات در دست‌های دولت “می‌تواند به دولت‌ها این امکان را بدهد تا شیوه‌های نظارتی همه‌جانبه را به کار اندازند به نحوی که بتوانند به داده‌های شخصی همگان دست یابند و به صورت غیرشفاف تصمیم‌گیری کنند. به عنوان مثال، در اسرائیل دولت نه تنها اختیارات سازمان‌های بهداشتی بلکه اختیارات سازمان‌های مخفی را هم افزایش داده تا بتواند به اطلاعات در مورد مکان‌یابی افراد دست یابد. ممکن است چنین روشی در کوتاه‌مدت توجیه‌پذیر باشد اما اگر به شیوه‌ای همیشگی تبدیل شود، آن‌گاه خطراتی را در پی دارد”[۱]

رابطه متقابل جنبش‌های اجتماعی با فناوری‌ اطلاعات سیبرنتیک
مطالعه رابطه‌ی سیال و چندوجهی جنبش‌های اجتماعی با فناوری اطلاعات یکی دیگر از بحث‌های کاربردی این کتاب است. ضرورت طرح این بحث چه بسا از این واقعیت ریشه می‌گیرد که خود جنبش‌های اجتماعی با وجود بهره‌وری از فناوری نوین ارتباطی، خواه ناخواه زیر تأثیر جهت‌دهنده‌ی آن قرار دارند: “دگرگونی‌های جدید اجتماعی حاصل دینامیسم حضور تکنولوژی اطلاعاتی و کاربرد شبکه‌های گسترده‌ی ارتباطی، فارغ از این که اهداف جنبش‌های اجتماعی چه باشد، خود به خود جامعه را به جلو سوق می‌دهد. زیرا یکی از عوامل مهم این دگرگونی‌ها دست‌رسی عموم مردم به اطلاعات است. اطلاعات قدرت زا است. دست‌رسی به اطلاعات، مردم را قدرت‌مند می‌کند. جنبش‌های اجتماعی نیز به نوبه خود با استفاده از تکنولوژی جدید مرتبط با پیچیدگی‌های جامعه جهانی، خودآگاه و ناخودآگاه ارزش‌های نوینی را در جامعه بازتاب می‌دهند و بسترساز مراوده‌های جدید و چند بُعدی می‌شوند به‌طوری که حتا مخالفان و هراسنده‌گان از این دستآورد بشری را نیز به این عرصه سوق می‌دهند.” (ص۹)؛ علمداری در ادامه می‌افزاید: “…زین پس کانون‌های مختلف قدرت از بطن و متن ارتباطات دیجیتالی ساخته می‌شوند و ارزش‌های بازدارنده و کهنه را به چالش می‌کشند. مراکز و مراجع آگاهی از انحصار نهادهای سنتی خارج می‌شوند، ارزش‌های ایستا و متصلب فرهنگی یکی پس از دیگری کنار زده می‌شوند و مردم در تصمیم‌گیری‌های‌شان از اطلاعات و دانش تازه‌ای استفاده می‌کنند که تکنولوژی دیجیتالی امکان آن را فراهم کرده است.” (ص۱۰)
پرداختن به مجموعه‌ی این مسایل، مطالب فصل اول کتابِ “جنبش‌های اجتماعی جدید و جامعه مدنی” را شکل داده است. به عبارت دیگر، هدف مطالب فصل اول، مطالعه و ارزیابی نقش فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) در عرصه کنش‌های اجتماعی و فرهنگی، به‌طور مشخص، جنبش‌های اجتماعی است. به این اعتبار شاید بتوان گفت کلیدواژه‌ی مطالب فصل اول: فناوری جدید، مراوده‌های انسانی و جنبش‌های اجتماعی است.
در فصل دوم، نویسنده به دسته‌بندی نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی و آرای اندیشمندانی می‌پردازد که اساس تحقیق‌شان بررسی ساختار جامعه، رفتار جمعی و کنش متقابل کنش‌گران، بسیج منابع انسانی برای دگرگونی‌های نهادی جامعه، فرهنگ‌سازی و مراوده‌ی مدنی به عنوان ویژگی‌های اصلی جنبش‌های اجتماعی است. خواننده‌ در این بخش، با مطالعه‌ی آرای این صاحب‌نظران می‌تواند ضمن نقد و بررسی آن‌ها ساختار منطبق با نیازهای جامعه‌ای مانند ایران را نیز بهتر بشناسد. در این فصل و در ادامه‌ی خوانش نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی، چهار رویکرد نظری نسبت به تحول جامعه نیز به بحث گذارده می‌شود: رویکرد ساختاری-عقلانی؛ رویکرد رفتارگرایی؛ رویکرد نهادی؛ و بلاخره رویکرد جامعه مدنی.
موضوع محوری فصل سوم، رابطه جنبش‌های اجتماعی جدید با جامعه مدنی و تحولات اجتماعی معاصر است. به ویژه بحث در باره هم‌افزایی این پدیده‌هاست که از نگاه نویسنده می‌تواند جامعه را از بحران‌های خردکننده به سوی تعادل، رواداری، عقلانیتِ مدنی ـ همسو با نیازمندی‌های جامعه ـ رهنمون باشد: “..اگرچه نهاد‌های جامعه مدنی برابر با جنبش اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شوند ولی از درون این مناسبات و مبارزات اجتماعی، نهادهای مدنی نیز رشد می‌کنند. شکل‌گیری سازمان‌های مدنی (انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی) می‌تواند در شرایط رشد جنبش‌های اجتماعی اتفاق بیفتد. کارکرد این سازمان‌ها حفظ مناسبات مدنی است که به موازات سازمان‌های جنبش مدنی به وجود می‌آیند.” (ص۸۵)

متعهد به مبارزه / متعهد به صلح و اخلاق
گفتمان صلح‌خواهی یا پرهیز از خشونت، به عنوان یک فلسفه‌، در آخرین فصل این کتاب ـ فصل چهارم ـ مورد مطالعه قرار گرفته است. مفهوم معاصر پرهیز از خشونت، به خصوص در دهه‌های اخیر با جنبش‌های اجتماعی نوین (یا شبکه‌های مردمی) گره خورده است. اندیشه‌ی پرهیز از خشونت سابقه‌ای بس طولانی دارد و در ادبیات کلاسیک ایران و جهان (برای نمونه در آثار سعدی) و بعدتر در آثار «پرسی شلی» و «هنری دیوید ثورو» نیز بسامد پرطنین داشته است. [۲] هرچند تجربه‌های معاصر برآمده از این اندیشه ـ لئون تولستوی، مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ، محمد مصدق، نلسون ماندلا، اسقف توتو، و… ـ ابعادی نو به آن بخشیده است.
موازین اخلاقی، معنوی، و استقامت در برابر زورگویی و فساد و تبعیض، پایه‌های مستحکم فلسفه‌ی خشونت‌پرهیزند. در نگرش سیاست‌وزرانِ معاصر پیرو این فلسفه، هستی و هدفِ سیاست و کنش سیاسی، نه خشونت بلکه آزادی و حقیقت است. گاه بیان حقیقت و راستی، در جامعه‌ای که دروغ‌گویی به هنجار تبدیل شده است به قول هانا آرنت «کنش سیاسی» محسوب می‌شود! در تفسیر عمل سیاسی و هدف آن، آرنت جمله‌ی مشهوری دارد: «تنها هدفی که از ابتدای تاریخ‌مان هستیِ سیاست را شکل داده، آزادی از استبداد است.» به عبارت دیگر برای رهایی از تحقیر و تبعیض و دروغ، و برای حفظ حرمت نفس و اساس اخلاق و اصول معنوی می‌توان به کنش سیاسی روی نمود، در مبارزه برای کسب مساوات مدنی (از جمله مبارزه علیه تبعیض‌نژادی و سرکوب سیاه‌پوستان به دست پلیس؛ یا در اعتراض به فساد، رانت‌خواری و گران‌شدن بنزین) مشارکت داشت اما همزمان از خشونت نیز اجتناب کرد. علمداری با تاریخی‌خواندنِ خشونت‌پرهیزی، می‌نویسد: “..پرهیز از خشونت، یا صلح‌خواهی، ضمن این‌که پدیداری اجتماعی و تاریخی‌ست، در عین حال یک فلسفه و باور موجه نیز هست. پرهیز از خشونت، با این که پدیده‌ای اجتماعی‌تاریخی است اما از منظر فلسفی قادر است به دایره‌ی جهان‌بینی و تصمیم‌های شخصی‌ هم تعمیم یابد به این معنی که دوری‌جستن از خشونت تصمیمی است که هر کدام از ما شهروندان می‌توانیم در زندگی شخصی‌مان اتخاذ کنیم. این تصمیم شخصی در موقعیت‌های مختلف زندگی، به معنای اجتناب از صدمه‌زدن به خود، به دیگرانسان‌ها، به حیوانات و محیط زیست است…درک درست از این مفاهیم به دیدگاه انسان در مورد مقولات شناختی کمک می‌کند. این درک و دیدگاه می‌تواند در کنش و واکنش جمعی، از جمله در پهنه‌ی جنبش‌های اجتماعی نیز بگسترد. خشونت‌پرهیزی به معنای انفعال و هیچ‌کاری‌نکردن و تسلیم‌ماندن در برابر ستم‌کاری و حق‌کشی نیست. در برابر ظلم و تبعیض می‌توان فعال بود بی آن‌که به خشونت متوسل شد.”(صص ۱۱۵-۱۱۶)

آلوده‌شدنِ جنبش به خشونت
مبحث مهم دیگری که در این بخش از کتاب به آن توجه شده است “پارادوکس سرکوب” به معنای آلوده‌شدن جنبش به خشونت و فراهم شدن بهانه برای سرکوب‌های مضاعف حکومتی است. برای مثال، سازمان‌دهندگان اعتراض‌های کنونی مردم آمریکا (پس از قتل جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست که به دست پلیس نژادپرست، صورت گرفت) اگر نتوانند شیوه‌های مسالمت‌آمیز را در تظاهرات و اعتراض‌ها جا بیندازند طبعاً مشروعیتِ نیروهای پلیس را برای سرکوبِ گسترده‌تر جنبش، تضمین خواهند کرد. بنابراین بحث در باره پارادوکس خشونت و سرکوب، یکی از نقاط کانونی در شناخت و فهم نظریه‌ی پرهیز از خشونت است. گفتن ندارد که تأثیر پایداری و مقاومت مستمر مردم نیز در مهار دامنه‌ی سرکوب و جلوگیری از سقوط اعتراض‌ها به مغاک تقابل‌های خشونت‌آمیز، بسیار مهم است. علمداری در این رابطه هم می‌نویسد: «حکومتی که مشروعیت‌اش را از دست بدهد با مقاومت مردم اندک ‌اندک راه زوال را طی خواهد کرد، و حکومتی که مشروعیت داشته باشد جنبش در مقابل آن، با روش خشونت‌بار، قادر نخواهد بود خواست‌های خود را به دست آورد.»(ص۱۲۳) نتیجه‌گیری ضمنی نویسنده از این بحث، با توجه به تحولات کنونی منطقه خاورمیانه به نظرم واقع‌بینانه است. منطقه ما اکنون در منجلاب خشونت، بی‌ثباتی، بحران‌های عمیق اقتصادی، اپیدمی کرونا، جنگ و سرکوب و سرخورده‌گی گرفتار شده است به همین دلیل حضور جنبش‌های خشونت‌پرهیز و مطالبه‌محور، از جمله راه‌های عملی‌ و به‌نسبت کم‌هزینه‌ی برون‌رفت از منجلاب کنونی است. به این اعتبار، جنبش اجتماعی مطالبه‌محور بر خلاف نظر حکومت‌ها نه یک ناهنجاری، بلکه همانند تشکل‌های مدنی اتفاقاً ضرورت جامعه‌ی پویا و سالم است که به نقش‌آفرینی مردم در قدرت و حل بحران‌های کلان، اهمیت می‌دهد ضمن این که راه را برای پیشرفت بیش‌تر جامعه و جلب رضایت مردم هموار می‌سازد. به خصوص که دولت‌های مردمی و دموکراتیک از حضور فعال جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی، که میانجی‌گر جامعه با دولت است نگرانی ندارند؛ برعکس می‌کوشند که به مطالبات مشروع و قانونی ـ‌و معوقه‌ـ‌ی شهروندان، پی ببرند و آن‌ها را در سیاست‌های خود لحاظ کنند.
چاپ اول “جنبش‌های اجتماعی جدید و جامعه مدنی” در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ با قیمت نوزده هزار تومان، راهی بازار کتاب شده است.

پانوشت‌ها
۱. یووال نوح هراری، «کرونا بحرانی سیاسی است نه پزشکی»، ایران امروز:
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/83736/
۲. سروده‌ی تأثیرگذار پرسی شلی «نقاب آنارشی» که در اوایل قرن نوزدهم (۱۸۱۹) منتشر شد مخاطب خود را به مبارزه‌ی بدون خشونت دعوت می‌کند. اغلب پژوهش‌گران مدافع خشونت‌پرهیزی، این اثر را نخستین اعلامیه نافرمانی مدنی در عصر مدرن، معرفی می‌کنند.