مُلک جماران؛ به نام ریاست‌جمهوری به کام حسن روحانی؟

زیتون ـ یلدا امیری: مشخص نیست که ملک ۴ هزار متری جماران که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده دقیقا متعلق به کیست و کاربرد آن چیست؟ شخص حسن روحانی، نهاد ریاست‌جمهوری؟ شاید هم  به نام ریاست‌جمهوری  و به کام  حسن روحانی .

خبرها از آن‌جا آغاز شد که مصطفی فقیهی، مدیر سایت انتخاب، در توئیتی خبر داد که حسن روحانی در یک ملک ۴ هزار متری در خیابان جماران بدون مجوزهای مختلف در حال ساخت و ساز است. در این توییت آمده بود: «روحانی و ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل‌تر گفته بودم، روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اینک درحال ساخت چهار هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن‌هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و ۱۰۰ درصد سطح اشغال.»

در ادامه توییت یک عضو شورای شهر بر آتش موضع‌گیری‌های جناحی بر سر مالکیت و چند و چون ساخت و ساز این ملک افزود.

محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، با تایید حرف فقیهی در توییتر خود نوشت: «این خبر را بررسی کردم. متأسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است ان‌شاءالله اطلاع رسانی بیشتر انجام خواهد شد.»

۲۴ ساعت نگذشته بود که فقیهی در توییت دیگری خبر داد که پس از توییت اولش «در مورد ساخت و ساز غیرقانونی آقای حسن روحانی، طبقه سوم ملک ایشان در جماران تخریب شد. اگرچه هنوز ۱۰۰ درصد سطح اشغال جای سوال جدیست!»

خبرگزاری ایرنا به سراغ این سوژه رفت. حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران هم اعلام کرد ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و «انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس‌جمهوری در عین کذب بودن یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص است.»

در این زمان بود که حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، وارد شد و با استناد به گزارش ایلنا مخالفان را سرزنش کرد که «شخصی نبود؛ دولتی بود. مسکونی نبود؛ اداری بود. نیاوران نبود؛ جماران بود. چهار طبقه نبود؛ سه طبقه بود. جدید نبود؛ قدیمی بود. بالا رفتید ماست بود؛ پایین آمدید دوغ بود؛ این قصه هم دروغ بود.»

تخریب بخشی از ملک

با انتشار خبر تخریب بخشی از ساختمان در حال تکمیل، ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تخریب ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری به دلیل تخلف در ساخت و ساز با پیگیری اعضای شورای شهر بود و با پیگیری شورای شهر تهران و به دلیل تخلف انجام گرفته در ساخت و ساز شهرداری منطقه اقدام به تخریب آن کرده است. او تاکید کرد که این ملک به صورت شخصی برای حسن روحانی نیست.

زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز در این مورد گفت که «برای احداث بنا درخواستی از سوی نهاد ریاست جمهوری به شهرداری منطقه یک انجام شده است و این مسئله از طریق شهرداری منطقه پیگیری شده است و مجوز لازم برای احداث بنا صادر شده که در فرآیند ساخت این بنا، پایه‌های یک نیم‌طبقه از سوی سازندگان که در پروانه به آنها اشاره نشده بود، احداث می‌شود. با توجه به این مسئله، پیگیری‌هایی از سوی دو نفر از اعضای شورای شهر تهران آقایان سالاری و علیخانی و با حضور شهردار منطقه یک در محل احداث بنا انجام می‌شود که در نهایت و با عنابت به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی شهرداری منطقه اعلام می‌شود که باید پایه‌های این نیم طبقه، تخریب شود. با توجه به عدم تخریب پایه‌های این نیم‌طبقه از سوی سازندگان، در نهایت روز پنج شنبه پایه‌های این نیم‌طبقه توسط واحد اجرائیات شهرداری تهران تخریب شده است.»

 بیانیه متناقض

با وجود اخبار گسترده‌ از مالکیت رئیس دولت جمهوری اسلامی بر این ملک و تخلفات در روند ساخت، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری این ماجرا را از اساس تکذیب کرد.

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ملک جزو املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته دچار آسیب‌های جدی شده و به شکل نیمه مخروبه در‌آمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می‌رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند، به همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

نهاد ریاست جمهوری مدعی است که ساخت این ملک با هماهنگی کامل شهرداری تهران انجام شده و «موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملاً فاقد حقیقت است. این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی اینچنین زده‌اند.»

با وجود این، بیانیه مذکور در چند مورد دارای ایرادات آشکاری است؛ در بیانیه اعلام شده که ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است. در سخنان حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران اما تناقضی آشکار وجود دارد، او در طی مصاحبه یکبار می‌گوید این ملک مسکونی است و بار دیگر اشاره به کارکرد اداری آن دارد.

برخلاف ادعای بیانیه دولت، حق‌شناس می‌گوید که پروانه ساخت این ساختمان به تازگی و به تاریخ ۲۹ خرداد سالجاری صادر شده است.

او در بخشی از گفتگو می‌گوید که کاربری ملک، مسکونی و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی دارای تراکم۳۰۰ درصد است و برخلاف برخی اخبار منتشره این ملک باغ نیست. او در بخش پایانی مصاحبه اما تاکید دارد که «کاربری ملک اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس‌جمهوری در عین کذب بودن یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص است.» با فرض پذیرش مسکونی بودن ملک این با ادعای بیانیه در تناقض است.

دیگر اینکه برخلاف ادعای این بیانیه، حق‌شناس می‌گوید که پروانه ساخت این ساختمان به تازگی و به تاریخ ۲۹ خرداد سال جاری صادر شده است.

و سومین ایراد هم ان است که با وجود تخریب بخشی از ملک به دلیل تخلف، بیانیه مذکور تخلف و ساخت خارج از ضابطه را منکر می‌شود.

فقیهی اواخر سال گذشته نیز از نقل مکان حسن روحانی به خانه جدیدش که گفته می شود ملک آن در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی توسط نهاد ریاست جمهوری خریداری شده بود خبر داده بود. او گفته بود خانه‌ای بزرگ در یک باغ در خیابان حسینی کیا در منطقه جماران در حال ساخت است که «در همسایگی خانه‌های امام خمینی، سید محمد خاتمی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی قرار دارد.» شایعات حاکی از آن است که حسن روحانی پس از پایان حضورش در این مقام به این خانه نقل مکان خواهد کرد.

سخنان ضد و نقیض در مورد این ملک کم نیست و هنوز هم مشخص نیست که ساکن ملک ۴ هزار متری جماران حسن روحانی خواهد بود یا کارمندان نهاد ریاست جمهوری.

دعوای درون جناحی بر سر ملک

دفاع جانانه مشاور حسن روحانی از رییس‌اش اما بدون واکنش نماند. واکنش اصول‌گرایان که همواره بر وجود فساد، رانت و استفاده از قدرت در دولت معتدل پای می‌فشردند چندان دور از ذهن نبود. در این میان اما بگومگوی جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران و حسام‌الدین آشنا محل سوال و تعجب شد.

بعد از اینکه آشنا با استناد به مصاحبه شهردار منطقه ۱ کل داستان را دروغ خواند، جواد امام در واکنش به توییت او نوشت: « مشاور نا آشنای دولت! این بنای قدیمی است!؟ همه دروغ میگویند درست ! شما که صادق هستید بفرمائید اینجا اداری است !؟ به جای فرافکنی و متهم نمودن دیگران همکارانتان را ارشاد فرمائید به جای توسل به زور و فشار ، ابتدا نسبت به اخذ پروانه اقدام و سپس عملیات ساختمانی را شروع می نمودند!»

آشنا هم این هم‌فکر سابق را بی‌پاسخ نگذاشت و همراه با تهدیدی ضمنی در پاسخ به وی نوشت:«محله جماران میزبان امام بود نه ملک طلق کارفرمای آقای امام. ریاست جمهوری در جماران نه شهرآفتاب دارد و نه ملک معوض برای پیمان‌کاری . توصیه: به اندازه ای که دستتان در جیب خودتان است، دست به قلم ببرید.»

این اما پایان ماجرای متلک‌اندازی و تهدید میان آشنا و امام نبود.

کار به بیرون ریختن سوابق خانوادگی و تبری جستن از مناصب دولتی و حکومتی رسید، جواد امام نوشت:«مشاور نا آشنای دولت! بجای فرافکنی و تهدید !؟ قرار بود برای اثبات #دروغ_گویی دیگران پروانه ساخت ملک فوق را برای تنویر افکار عمومی ارائه نمائید؟ ضمنا ابوالزوجه اینجانب نه وزیر_اطلاعات بوده و نه امام_جمعه خوشبختانه دست ما تو جیب خودمان است! تا_سیه_روی شودهرکه در او غش باشد».

پیگیری و تلاش جواد امام برای درآوردن ته و توی این ماجرا و اثبات ضمنی فساد رییس‌جمهور از آنجایی محل سوال است که او نیز در سال ۹۶ مانند بسیاری از اصلاح‌طلبان سرشناس دیگر در لیست بلندبالای حامیان حسن روحانی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری بود. البته این بدان معنی نبود که اصلاح‌طلبان چک سفید امضایی به رییس دولت اعتدال می دهند، اما این حرکت مصرانه را شاید بتوان به نوعی تغییر استراتژیِ، هر چند دیرهنگام اصلاح‌طلبان در مواجهه با دولت معتدل دانست؛ به نوعی دامن شستن از خطاها و ایرادات دولت اعتدال تا بلکه  آتش خشم و نومیدی افکار عمومی در دامان آنها نیافتد.

اگرچه پیش از این هم فسادهایی به اطرافیان حسن روحانی منتسب شد، اما تابحال موردی که مستقیما به خود رئیس دولت جمهوری مربوط باشد وجود ندارد. بزرگترین رسوایی حسن روحانی پرونده فساد برادر او بود.

در طی سالیان اخیر اگرچه فسادهایی به اطرافیان حسن روحانی منتسب شد، اما تا به‌حال موردی که مستقیما به خود رئیس دولت جمهوری مربوط باشد وجود ندارد. بزرگترین رسوایی حسن روحانی پرونده فساد برادر او بود.

مقام‌های قضایی روز ۲۵ تیر ۹۶ از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر داده بودند و یک روز بعد هم خبر رسید که او با«قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.

در ادامه سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ از محکوم شدن حسین فریدون به ۵ سال حبس به خاطر دریافت رشوه خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت که «حسین فریدون به ۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.»

پرونده همان ابتدا ابعاد سیاسی پیدا کرده بود و نمایندگان اصول‌گرای مجلس همواره خواستار محاکمه برادر حسن روحانی بودند، در آن زمان اما با وجود مستنداتی که قاضی را مجاب کرده بود، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پیشنهاد کرده بودند که یک هیئت بی‌طرف هم به پرونده او رسیدگی کند و همواره این تحلیل در میان آنان مطرح بود که در این داستان محملی برای فشار به رییس‌جمهوری است برای همراهی با سیاست‌های اصولگرایان.

این بار اما در حالی که کمتر از یک سال به پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده و او به دلایل فراوانی، آن رییس‌جمهوری حداقلی‌ای هم که انتظار می‌رفت، نشد. حالا دیگر کسی جز حسام‌الدین آشنا به خود زحمت دفاع از او را نمی‌دهد و حتی برعکس شاکیانش اصلاح‌طلبان و دوستان دیروزند.