زیتون– جمعی از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای خطاب به رییس جمهوری خواستار پاسگویی عملکرد دولت باشند.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است که  مگر نه اینکه طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همهء امکانات خود را « برای ایجاد محیط مساعد برای رش فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» (بند ۱)، « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» (بند۹)، « ایجاد نظام اداری صحیح» (بند ۱۰)، « پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» (بند ۱۲)، « تأمین حقوق همه جانبهء افراد از زن و مرد» (بند ۱۴) به کار گیرد؟

امضا کنندگان این بیانیه در ادامه نوشتند: «پرسش روشن این است که این حجم حیرت انگیز از فساد لجام گسیخته در عرصۀ اقتصاد ایران اعم از حوزهء خصوصی سازی ها و شاخه های مختلف صنعت، معدن و تجارت که مورد اذعان رسمی مقامات کشوری است و مبارزه با فساد را به سرفصل مشترک شعارهای مقامات تبدیل کرده است، چه تطابقی با جامعهء آرمانی تصویر شده در سیمای قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد؟ وضعیت نیشکر هفت تپه، تخلفات خودروسازان، واگذاری های کشت و صنعت مغان، تراکتورسازی تبریز و هپکوی اراک، تنها مشت هایی نمونهء خروارند که حکایت از تضییع حقوق افراد ملت دارد.»

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

اگرچه شاید در آستانهء پایان دوره دوم ریاست جمهوری، طرح پرسش های حاضر دیرهنگام به نظر برسد اما، چون به هر حال« حرف را باید زد و درد را باید گفت »، در چارچوب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از حضرتعالی در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی و به عنوان کسی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و همهء استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته است به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است همچون امینی پارسا و فداکار حمایت کند (اصل ۱۲۱ قانون اساسی) و « منشور حقوق شهروندی» را به مثابه « برنامه و خط مشی دولت» برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام کرده است، استدعا می شود در برابر ملت ایران، پاسخگوی عملکرد دولت خود درباره پاره ای از تعهدات طبق قانون اساسی باشید:

مگر نه اینکه طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همهء امکانات خود را « برای ایجاد محیط مساعد برای رش فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» (بند ۱)، « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» (بند۹)، « ایجاد نظام اداری صحیح» (بند ۱۰)، « پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» (بند ۱۲)، « تأمین حقوق همه جانبهء افراد از زن و مرد» (بند ۱۴) به کار گیرد؟

پرسش روشن این است که این حجم حیرت انگیز از فساد لجام گسیخته در عرصۀ اقتصاد ایران اعم از حوزهء خصوصی سازی ها و شاخه های مختلف صنعت، معدن و تجارت که مورد اذعان رسمی مقامات کشوری است و مبارزه با فساد را به سرفصل مشترک شعارهای مقامات تبدیل کرده است، چه تطابقی با جامعهء آرمانی تصویر شده در سیمای قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد؟ وضعیت نیشکر هفت تپه، تخلفات خودروسازان، واگذاری های کشت و صنعت مغان، تراکتورسازی تبریز و هپکوی اراک، تنها مشت هایی نمونهء خروارند که حکایت از تضییع حقوق افراد ملت دارد.

آشفتگی های زیانبارِ بی پایان در بازارهای خودرو، سکه و ارز، تورم و گرانی در تأمین مایحتاج عمومی و عدم تناسب درآمدها و هزینه های زندگی مردم که طبقهء متوسط و ضعیف را به شدت تحت فشار قرار داده است، حقوق عمومی و حق زیست شایستهء شهروندان را نقض کرده است و متأسفانه شواهد گویای آن است که سازوکار مؤثری برای کنترل و مهار و پیشگیری از استمرار این بحران ها اندیشیده نشده است. نهادهای نظارتی چرا و چگونه در برابر این تخلفات سنگین و مستمر، سکوت یا انفعال یا کندی عملکرد یا اثربخشی اندک داشته اند و چرا این روندها در چارجوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سازوکارهای شفافیت و افشای فساد پیش بینی و پیش گیری نشده است؟ چه عللی برای عدم ورود و کنش حوزهء عمومی غیر دولتی و رسانه ها و افشاگران فساد به این وادی وجود دارد؟

کوتاهی یا مسامحه در اقدامات ضربتی سریع و اولویت نداشتن تمهید مقدمات واجب مقابله با فساد، دغدغه ایجدی را ایجاد کرده است. گزارش در خصوص اقداماتی نظیر تدوین لایحهء شفافیت، نظام سنجش فساد، تهیهء راهنمای مقابله با فساد، تدوین قوانین تعارض منافع، استمرار گزارش دهی سازمان های دولتی، پایگاه اطلاعاتی منسجم، توسعهء دولت الکترونیک و توجه به نهادهای مدنی در تصمیم گیری و تأمین امنیت افشاگران فساد و قوانین موسوم به سوت زن ضرورت دارد.

نگارندگان این بیانیه ضروری می دانند ضمن اشاره به گزارش نهایی کمیتهء مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (سال ۲۰۱۵) در خصوص« تأثیر فساد بر حقوق بشر»، مراتب نگرانی خود را از شرایط موجود که می تواند منجر به نقض و تخدیش اصول بنیادینی همچون برابری و عدم تبعیض و نیز تضعیف و تخدیش اصل مترقی “حاکمیت قانون” و از بین رفتنِ اعتماد عموم مردم به منتخب خود شود، اعلام نمایند. فعالان مبارزه با فساد، اسناد بین المللی و قوانین بالادستی، همگی تأکید بر پیشگیری و اتخاذ سیاست ها و تدابیر بازدارنده در مواجهه با فساد دارند. به موجب مواد ۱۹ و ۲۴ منشور حقوق شهروندی که ناظر به حق بر ادارهء شایسته است: « این حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست گویی، درستکاری، امانت داری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی کاری و دست کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد ….»

امید است در اسرع وقت، گزارشی را خطاب به شهروندان و مردم ایران، در خصوص تصمیمات متخذه دولت و ارکان آن در جهت عدم تکرار و تداوم وضعیت حاضر و در راستای شفافیت و التزام بر حاکمیت قانون، صادر فرمایید.

جمعی از وکلای دادگستری:

حسن آقاخانی

ابوالفضل غلامی

شهین حاجیان

لیلا حیدری

ایمان میرزازاده

صالح نقره کار