زیتون ـ سپیده جدیری: در ماهی که گذشت، شاهد داغ شدن خبر پنج «قتل ناموسی» در ایران و بحث‌های مختلف پیرامون علل و دلایل آن بودیم؛ حساسیتی که تا به امروز، بیشتر در میان فعالان حقوق زنان و کودکان به چشم می‌خورد و جامعه اغلب به آن در حد خبرهای معمول صفحات حوادث نگاه می‌کرد. این بالا رفتن حساسیت جامعه به موضوع خشونت علیه زنان و دختران و قتلهای ناموسی نتیجه چیست؟
سعید مدنی، جامعه‌شناس و فعال ملی-مذهبی، در گفت‌وگو با زیتون بر این باور است که موضوع امیدوارکننده، «تغییر ارزشها و نگرش‌هایی است که در کل جامعه‌ی ایران و به‌خصوص گروه‌های جوان رخ داده است و این کاملا مستقل از خواست یا اراده‌ی نظام سیاسی بوده است.» زهرا تیزرو، پژوهشگر حوزه‌ی زنان و استاد روانشناسی دانشگاه ایست لندن، نیز معتقد است که «شناسایی درست منشا افکاری که منجر به ایجاد احساسات مخربِ منجر به قتل ناموسی می‌شود، بسیار اهمیت دارد و موجب تسهیل گفت‌وگوهای همدلانه و پیدا کردن راه حل‌های مناسب در این زمینه می‌شود.»
چیزی که امروز دست کم به لطف شبکه‌های اجتماعی در بخشی از جامعه‌ی ایرانی شاهد آن هستیم، این همدلی‌ها در مقابله با علل و عواملی است که منجر به این نوع قتل می‌شود. به نظر میرسد که سال‌ها تلاش فعالان حوزه‌ی زنان، دست کم در افزایش سطح آگاهی و حساسیت‌های جامعه‌ی ایرانی در مورد مسئله‌ی خشونت علیه زنان، تا حدودی به نتیجه رسیده است.
سعید مدنی و زهرا تیزرو در گفت‌وگوهای جداگانه با زیتون، دلایل و ابعاد «قتل ناموسی» را در ایران بررسی و هر یک راه حل‌هایی را برای پیشگیری از آن و حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده از خشونت خانگی ارائه کردند که دقیق شدن در آنها می‌تواند راهگشا باشد.
متن کامل این گفتگوها از پی می‌آید:
سعید مدنی: تغییر و اصلاح قوانین، موثر است اما تعیین کننده نیست
آقای مدنی؛ گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بیشترین قتلهای ناموسی در قاره‌های آسیا و آفریقا رخ می‌دهد. علت چیست؟ آیا اینکه قوانین حامی زنان چندان جایی میان قوانین حقوقی در این قاره‌ها ندارند، می‌تواند یکی از عوامل این موضوع باشد؟
اگرچه قوانین بازدارنده بی‌تردید نقش موثری در کنترل و کاهش قتلهای ناموسی و به‌طور عام‌تر، خشونت علیه زنان دارند اما به‌طور مشخص، این تاکید افراطی بر قوانین چندان هم نمی‌تواند موجه باشد چرا که به‌طور مثال، در کشورهای توسعه‌یافته نیز به رغم اینکه قوانین حمایتی بسیار قابل توجهی برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود دارد، می‌بینیم که در الگوهای دیگری از خشونت علیه زنان همچنان این خشونت‌ها به میزان قابل توجهی رخ می‌دهد. به این اعتبار، می‌خواهم تاکید کنم که آن‌چه در قاره‌های آسیا و آفریقا اتفاق می‌افتد و اینکه بخش عمده‌ای از پنج هزار قتل ناموسی که به‌طور متوسط هر سال رخ می‌دهد، در آسیا و آفریقاست، تا حد زیادی می‌تواند با ویژگی‌های فرهنگی این جوامع و تسلط نظام مردسالار مرتبط باشد که به هر حال، هر گونه اعمال خشونتی را علیه زنان توجیه می‌کند و حق طبیعی مرد می‌داند. یعنی می‌توان گفت از آنجا که در آسیا و آفریقا هنوز فرهنگ مردسالار تسلط جدی دارد و فرهنگ قومی-قبیله‌ای و جمعیت‌های محدود نیز از این فرهنگ پشتیبانی می‌کند، این خود می‌تواند یکی از عواملی باشد که بالاتر بودن تعداد قتلهای ناموسی و به‌طور مشخص حتی خشونت علیه زنان در آسیا و آفریقا را توجیه کند.
اگرچه قوانین بازدارنده بی‌تردید نقش موثری در کنترل و کاهش قتلهای ناموسی و به‌طور عام‌تر، خشونت علیه زنان دارند اما به‌طور مشخص، این تاکید افراطی بر قوانین چندان هم نمی‌تواند موجه باشد.
در کنار این موضوع باید به فقدان ساختارهای حمایتی از زنان نیز اشاره کرد یعنی نهادهایی که موظف به دفاع از حقوق زنان باشند یا آنها را مورد حمایت جدی قرار بدهند در آفریقا و آسیا ضعیف‌ترند و کارکرد موثرشان را ندارند. علاوه بر این موضوع، باید به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اغلب کشورهای آسیایی و آفریقایی اشاره کرد که در آنها فقر، نابرابری و عواملی که می‌تواند خشونت را افزایش دهد، بسیار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است. بنابراین باید تاکید کرد که مجموعه‌ای از عوامل، زمینه‌ساز خشونت علیه زنان از جمله قتلهای ناموسی می‌شود و به‌طور مشخص‌تر نیز نقش عوامل فرهنگی (فرهنگ قومی-قبیله‌ای و عشیره‌ای) و همچنین شرایط اقتصادی-اجتماعی بسیار موثرتر و تعیین کننده‌تر است. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که قوانین اصولا بعد از وقوع جرم یا قتل، مداخله می‌کنند و برای قاتل یا کسانی که عمل خشونت‌آمیز را انجام داده‌اند، بیشتر جنبه‌ی تنبیهی دارند. بنابراین، چندان نقش بازدارنده ندارند. اغلب کسانی که مرتکب قتل ناموسی می‌شوند، کمابیش نسبت به عواقب آن وقوف دارند. البته بخشی از این قتلها نیز در وضعیت جنون‌آمیز رخ می‌دهد و قاتل اساسا به عواقب آن توجه نمی‌کند. اگرچه تاکید می‌کنم که قوانین می‌توانند نقش قابل توجهی داشته باشند اما به هر حال، آن‌چه در مورد بالاتر بودن میزان قتلهای ناموسی تعیین‌کننده‌تر است، فرهنگ و شرایط اقتصادی-اجتماعی حاکم بر کشورهای آسیایی و آفریقایی است.
با وجود این این روزها در ایران بسیاری از لزوم تغییر قوانین مربوط به حمایت از خانواده سخن می‌گویند و آن را به عنوان یکی از راه حل‌های موثر برای مقابله با خشونت خانگی مطرح می‌کنند؛ با توجه به این بحث، به نظر شما چه قوانینی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان یا حمایت از زنان خشونت‌دیده باید به قوانین ایران اضافه شود و کدام قوانین در این زمینه‌ها باید تغییر کند؟
ناچارم دوباره تاکید کنم که اگرچه تغییر و اصلاح قوانین، بسیار موثر است اما تعیین کننده نیست. به‌طور مثال، پیش از انقلاب نیز قتلهای ناموسی در برخی مناطق ایران مثل خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان مسئله‌ی قابل توجهی بود و هنوز هم به رغم تغییر قوانین قبل و پس از انقلاب در زمینه‌ی حمایت از زنان و بازدارندگی خشونت علیه زنان، همان وضعیت ادامه دارد. در عین حال، باید تاکید کنم که قوانین دو دسته‌اند: یا بازدارنده‌اند یا مشوق. بازدارنده یعنی مانع از اِعمال خشونت علیه زنان می‌شوند. در قوانین ایران، قوانین مشوق وجود دارد؛ البته این صرفا مختص قوانین بعد از انقلاب نیست، قبل از انقلاب هم مثلا در ماده‌ی ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوبه‌ی سال ۵۲، تصریح شده بود که اگر پدری دخترش یا برادری خواهرش را در حال ارتباط با مرد دیگری ببیند، می‌تواند او را یا حتی مردی را که مرتکب این کار شده است به قتل برساند و در این صورت، پدر و برادر هر دو از مجازات اعدام معاف‌اند و جرم آنها از جنایت به جنحه‌ی کوچک منحصر می‌شود. در این موارد هم قوانین قبل از انقلاب را می‌بینیم و هم قوانین کنونی. در قوانین کنونی نیز همانطور که بارها گفته شده، ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات که رابطه‌ی ابوّت را مانع قصاص و موجب پرداخت دیه می‌داند، به نوعی مشوق قتل است و اینکه به تدریج این‌طور فهمیده می‌شود که قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری نمی‌تواند موجب قصاص شود و مجازات آنها حداکثر به سه تا ده سال زندان ختم می‌شود. این‌ها بخشی از قوانینی است که مشوق است اما قوانین بازدارنده‌ای نیز وجود دارد که تقویت آنها تا حدی می‌تواند وضع را بهبود ببخشد. در این زمینه، تا قبل از انقلاب می‌توان به قانون حمایت از خانواده اشاره کرد و بعد از انقلاب نیز، به قوانینی که در برخی موارد در نظر گرفته شده است؛ مثلا در صورتی که خشونت علیه فرزند کودک یا زن اعمال شده باشد، برایش نوعی تشدید مجازات قائل شده‌اند.
مشکل قوانین فعلی این است که به نوعی بر سیاست کیفری مبتنی هستند. در حالی که روند تحولات در حوزه‌ی حقوقی، سیاست‌های ترمیمی را جایگزین سیاست‌های کیفری کرده است.
اما در مجموع، می‌توان گفت مشکل قوانین فعلی این است که به نوعی بر سیاست کیفری مبتنی هستند. در حالی که روند تحولات در حوزه‌ی حقوقی، سیاست‌های ترمیمی را جایگزین سیاست‌های کیفری کرده است. به‌طور مشخص در سیاست‌های کیفری مسئله‌ی اصلی نظام قضا مجازات مجرم است، حال یا به صورت اِعمال کیفر برای او یا از طریق روش‌های بازپرورانه. اما در عدالت ترمیمی و سیاست‌های مربوط به آن، تاکید بر تحت پوشش قرار دادن و جبران خسارت‌هایی است که به قربانیان وارد می‌شود. زمانی‌که یک قتل ناموسی صورت می‌گیرد، در وهله‌ی نخست، خانواده‌ی آن زن یا دختر یعنی خواهران، مادرش و زنانی که پیرامون او هستند، در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرند، احساس ناامنی زیادی می‌کنند و تحت استرس و فشار زیادی هستند، بعد از آنها نیز دخترانی که در آن حوزه یا منطقه زندگی می‌کنند دائما احساس ناامنی می‌کنند از اینکه ممکن است با هر رفتاری، آنها به خطا متهم به چیزی شوند که از دید اهل محل، یا آن قوم، عشیره و قبیله، مجازاتش مرگ است. بنابراین کل آن جامعه به نوعی تحت تاثیر قتل قرار می‌گیرد. از این رو در عدالت و سیاست ترمیمی بر این وجه قضیه تاکید می‌شود و حتی مجازات در خدمت این وجه قرار می‌گیرد. ضمن اینکه در سیاست ترمیمی از جامعه‌ی محلی نیز دعوت می‌شود به ایفای نقش در جنبه‌های بازدارنده‌ی قضیه و جلوگیری از منازعات و مداخلات بعدی و نوعی میانجی‌گری که می‌تواند انتظار پیشگیری از رفتارهای بعدی را بیشتر کند. اما نظام قضایی ایران در کل خالی از چنین سیاست‌هایی است.
با اینکه در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده است که یکی از وظایف قوه‌ی مقننه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، در طول چهل سال اخیر هیچ اقدام یا فعالیتی را در سیستم قضا برای اجرای این بند، مخصوصا در مورد قتلهای ناموسی نمی‌بینیم.
با اینکه در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده است که یکی از وظایف قوه‌ی مقننه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، در طول چهل سال اخیر هیچ اقدام یا فعالیتی را در سیستم قضا برای اجرای این بند، مخصوصا در مورد قتلهای ناموسی نمی‌بینیم. به همین دلیل این را نیز می‌بینیم که خطاهای جدی در نظام قضایی صورت می‌گیرد، مانند همین مورد رومینا که به رغم اینکه در دادگاه حضور پیدا می‌کند و احتمال قتل خودش را توسط خانواده می‌بیند، دادگاه بدون توجه به جنبه‌های پیشگیرانه، او را به خانواده‌اش تحویل می‌دهد که منجر به قتل او می‌شود. بنابراین به نظر من پیش از آن‌که وارد جزئیات قوانین ایران شویم باید به کلیت رویکرد آن توجه کنیم که هیچ‌گونه جنبه‌ی پیشگیرانه و هیچ‌گونه جنبه‌ی ترمیمی به معنای حمایت از بزه‌دیدگان و مخصوصا قربانیان حادثه ندارد و تاکیدش فقط بر سزا دادن و مجازات مجرم است.
در این حوزه در ایران در مجموع، تنها ۲۲ خانه‌ی امن، آن هم فقط در مراکز استان‌ها وجود دارد که از آن میان، تنها هفت الی هشت خانه‌ی امن، دولتی و بقیه غیردولتی‌اند و توسط سازمان‌های مردم‌نهاد تاسیس شده‌اند. و مشکل اینجاست که خانه‌های امن خصوصی به منظور اسکان دادن زنان خشونت‌دیده یا در معرض خطر حتما باید برای گرفتن حکم قضایی اقدام کنند که پیچیدگی‌های خودش را دارد، این کمبود و پیچیدگی می‌تواند به نوعی در ادامه همان خلا عدالت ترمیمی مورد اشاره شما باشد. در این باره چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟
ببینید؛اساسا کار سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مربوط به زنان و دختران بسیار پیچیده و دشوار است. اگر از نزدیک با آنها صحبت کنیم، می‌بینیم که با انبوهی از مشکلات پیچیده‌ی حقوقی، قانونی، اجرایی و عملی مواجه‌اند که کار آنها را بسیار دشوار می‌کند و اساسا جز عده‌ی معدودی که برای مداخلات در این موارد، انگیزه‌های بسیار قوی دارند، ترجیح می‌دهند که به‌جای حوزه‌های مربوط به زنان و دختران، در حوزه‌های اجتماعی فعالیت کنند. چرا که نه قوانین از آنها حمایت جدی می‌کنند، نه در فضای اجتماعی این مداخلات آنها مورد حمایت عمومی قرار می‌گیرد. از این رو برای یک سازمان مردم‌نهاد ایجاد یک خانه‌ی امن کار بسیار دشواری است. در عین حال، واقعیت این است که اگر فرآیند سیاست‌ها را در حوزه‌ی مربوط به خشونت علیه زنان در نظر بگیریم، به رغم برخی موارد، به‌خصوص در برنامه‌ی چهارم و تا حدی نیز در برنامه‌ی ششم توسعه – که اکنون به سال‌های پایانی خود رسیده است – هیچ اراده‌ی جدی‌ای برای اجرای سیاست‌های کنترل خشونت علیه زنان و از جمله قتلهای ناموسی وجود نداشته است. جالب است بدانیم که تنها مطالعه‌ی ملی در مورد خشونت علیه زنان که در سال‌های ۸۳ و ۸۴ صورت گرفت، نشان می‌داد که در برخی شهرهای ایران حدود شصت درصد از زنان تاکید کرده‌اند که در طول زندگی‌شان مورد خشونت و آزار قرار گرفته‌اند.
تنها مطالعه‌ی ملی در مورد خشونت علیه زنان که در سال‌های ۸۳ و ۸۴ صورت گرفت، نشان می‌داد که در برخی شهرهای ایران حدود شصت درصد از زنان تاکید کرده‌اند که در طول زندگی‌شان مورد خشونت و آزار قرار گرفته‌اند.
مسلما سهم انواع خشونت اعمال شده بر زنان و دختران متفاوت بوده است اما به هر حال، وقتی بیش از نیمی از یک جمعیت مورد خشونت قرار می‌گیرد، بیانگر این است که با مسئله‌ای بسیار گسترده و پیچیده مواجهیم. حتی در شهرهای توسعه یافته مثل تهران که به نوعی سطح سواد و تحصیلات نیز بالا است، باز شاهد اَشکال خشونت‌های جدی علیه زنان هستیم؛ هم در مورد محیط‌های کار گزارش‌های جدی در این زمینه وجود دارد، هم در محیط عمومی که آزار و اذیت زنان را در معابر عمومی و مواقعی که کنار خیابان منتظر تاکسی یا هر چیز دیگری هستند و مواقعی که از پل‌های عابر پیاده و محیط‌های خلوت عبور می‌کنند شامل می‌شود. در تمام این موارد، زنان مورد خشونت واقع می‌شوند و دامنه‌ی این خشونت بسیار بالاست. به این اعتبار، در مجموع می‌توان گفت که نه تنها تشکیل خانه‌های امن که یک اقدام پسینی است (یعنی بعد از اعمال خشونت انجام می‌شود)، بلکه اقدامات دیگری نیز برای کنترل و کاهش خشونت علیه زنان در ایران به‌طور جدی صورت نگرفته است. به نظر من آن‌چه تا حدی امیدوارکننده است، تغییر ارزشها و نگرش‌هایی است که در کل جامعه‌ی ایران و به‌خصوص گروه‌های جوان رخ داده است که کاملا مستقل از خواست یا اراده‌ی نظام سیاسی است. امکانات تکنولوژیک ارتباطی، گسترده‌تر شدن روابط اجتماعی، حضور بیشتر زنان در محیط‌های تحصیلی یا شغلی، همه‌ی این‌ها تا حد زیادی وضعیت زنان را بهبود بخشیده است اما در عین حال، می‌توان گفت که در سطوح مختلف حاکمیتی، اقداماتی برای کنترل و کاهش خشونت علیه زنان صورت نگرفته است. یکی از مصادیق آن نیز همین است که امکان تشکیل خانه‌های امن (با وجودی که گفتم جنبه‌ی پسینی هم دارد) در تمام استان‌ها وجود ندارد.
آن‌چه تا حدی امیدوارکننده است، تغییر ارزشها و نگرش‌هایی است که در کل جامعه‌ی ایران و به‌خصوص گروه‌های جوان رخ داده است که کاملا مستقل از خواست یا اراده‌ی نظام سیاسی است.
درست به همین دلیل، در مواردی دیده و گزارش شده است که خشونت‌های بسیار جدی علیه زنان اعمال می‌شود اما زنان به‌دلیل اینکه هیچ گزینه‌ی دیگری در برابرشان نبوده است ناچار شده‌اند در خانه‌ی خودشان بمانند و آن خشونت‌ها را تحمل کنند و یا به روش‌های غیرمطمئن یا نامطلوب مثل فرار از خانه روبیاورند که می‌تواند عواقب بسیار حادتر و سخت‌تری برایشان داشته باشد. کما اینکه در قتلهای ناموسی اخیر نیز دختری در آبادان صرفا به این دلیل به قتل رسید که از خانه فرار کرده بود تا در معرض خشونت خانواده‌اش قرار نگیرد. بنابراین کاملا می‌توان تایید کرد که اساسا برنامه‌ی مدون، منسجم و مشخصی برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد و یکی از وجوه آن که به نوبه‌ی خودش حائز اهمیت نیز هست، فقدان خانه‌های امن است.
در پایین ماندن سطح آگاهی خانواده‌ها درباره‌ی حقوق فرزندان و زنان چه عواملی نقش دارند؟
زمانی‌که فاجعه‌ای مثل قتلهای ناموسی رخ می‌دهد، اغلب توجه‌ها معطوف به زمان وقوع حادثه است و به عوامل پیشینی آن توجهی نمی‌شود. اغلب تاکید روی دلیل وقوع قتل است، نه علل و عوامل شکل‌گیری زمینه‌هایی که به قتل منجر شده است. علتش این است که زمانی‌که می‌خواهید به علل و عوامل بپردازید، ناچارید که وارد تحلیل ساختارها، عملکرد نظام‌های مستقر و نهادهای مسئول شوید. در حالی‌که وقتی روی خود حادثه تمرکز می‌کنید، یک تحلیل فردی خواهید داشت بر مبنای اینکه آیا پدر یا برادر در لحظه‌ی ارتکاب آن قتل، در حالت جنون بوده یا نه، آن را آگاهانه انجام داده است؟ یا مثلا او چه ویژگی‌های فردی‌ای داشته که این وضعیت رخ داده است؟ واقعیت این است که در همین قتلهای ناموسی اخیر، بخش قابل توجهی از زندگی قاتلان در دوران بعد از انقلاب سپری شده است؛ آنها در همین نظام آموزشی آموزش دیده‌اند و پرورش پیدا کرده‌اند. این‌ها نشانه‌ی این است که نظام آموزشی در ایران کاملا نسبت به مسئله‌ی تبعیض جنسیتی و عدم توجه به حقوق کودکان و زنان، بی‌اعتنا است و عملا دانش‌آموزانی که دوازده سال از عمر خود را در این نظام آموزشی می‌گذرانند، اطلاعات بسیار کمی راجع به این مسائل فرامی‌گیرند یا حتی اطلاعات نادرست و غلط. یا حتی تلاشی برای تغییر نگرش‌های غیرقابل دفاع در میان آنها وجود ندارد. در تحلیل کتاب‌های درسی نشان داده شده است که نوعی تبعیض جنسیتی بسیار حاد در آنها وجود دارد. مثلا در مقایسه‌ی شغل زنان و مردان در کتاب‌های درسی دیده شده است که مردان می‌توانند انواع مشاغل را داشته باشند، در حالی‌که مشاغل زنان به خانه‌داری، پرستاری، پزشکی و معلمی محدود بوده و چندان فراتر از این نمی‌رفته است. یعنی به نوعی تلاش می‌شده است که دختران متقاعد شوند که در همین دایره‌ی محدود می‌توانند فعالیت یا روابط اجتماعی داشته یا از حقوقی برخوردار باشند. دست کم تا جایی که من می‌دانم، در این کتاب‌های درسی نه تنها کوچک‌ترین اشاره‌ای به حقوق کودکان و نقد نظام مردسالار نشده است، بلکه در تایید آن نیز نکاتی وجود دارد. و همچنین کوچک‌ترین اشاره‌ای نیز به حقوق زنان در جامه‌ی حقوق دختران نشده است. بنابراین عملا این سطح پایین آگاهی خانواده‌ها را باید تا حدود زیادی مرتبط با عدم کارکرد نظام رسمی آموزش و پرورش و همین‌طور ده‌ها نهادی که در این زمینه وظیفه دارند دانست؛ از جمله خود قوه‌ی قضائیه که اساسا رویکرد و جهت‌گیری‌اش به سمت و سویی است که تا حد زیادی این وضعیت را تشدید می‌کند و به نوعی مشوق خشونت است.
اغلب این نوع قتلها در ایران در خانواده‌های کم درآمد صورت گرفته است، همانطور که شما هم بالاتر تاکید کردید؛ به نظر میرسد فقر اقتصادی به طور مستقیم یک عامل افزایش خشونت است و به طور غیرمستقیم هم از طریق بازتولید فقر فرهنگی، عامل کمکی دیگر را در پی دارد، آیا مطالعات جامعه‌شناسانه هم ارتباط معناداری را بین خشونت خانگی و فقر اقتصادی و فرهنگی تایید می‌کند؟
به‌طور قطع، هم فقر اقتصادی و هم فقر فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز نظام مردسالار و توجیه‌کننده‌ی خشونت علیه زنان و دختران باشد. مطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. اینکه فقر چگونه و با چه ساز و کاری بر اِعمال خشونت و حتی قتلهای ناموسی تاثیر می‌گذارد، با شرایط پراسترسی که در خانواده‌ی فقیر وجود دارد و با فرهنگ خشونت که در خانواده‌های فقیر بیشتر به چشم می‌خورد و از سوی دیگر، با عدم توانایی برقراری ارتباطات گسترده‌تر در این خانواده‌ها ارتباط زیادی دارد. بارها به این مثال اشاره کردم که اگر خانواده‌های قربانیان این قتلهای ناموسی که در شمال ایران و همچنین خوزستان صورت گرفته است در تهران زندگی می‌کردند، به‌طور قطع، احتمال وقوع قتل حتی با وجود همین شرایط ظن و گمان نیز کمتر بود.
اگر خانواده‌های قربانیان این قتلهای ناموسی که در شمال ایران و همچنین خوزستان صورت گرفته است در تهران زندگی می‌کردند، به‌طور قطع، احتمال وقوع قتل حتی با وجود همین شرایط ظن و گمان نیز کمتر بود.
چرا که خانواده‌های فقیر به دلیل ارتباطات محدودی که دارند، از امکان تبادل اطلاعات با فرهنگ‌های دیگر برخوردار نیستند. بنابراین تا حد زیادی تحت تاثیر شرایطی قرار می‌گیرند که امکان تحول در ارزشها و نگرش‌هایشان و همچنین آموزش رفتار مدنی را از بین می‌برد یا محدود می‌کند. به همین دلیل، در مورد آنها انتظار اینکه قتل ناموسی یا خشونت صورت بگیرد، بیشتر از هر خانواده‌ی دیگری است. بگذارید به‌طور مشخص بگویم که زمانی‌که در جامعه‌ی ایران، تورم ساختاری دست کم حدود چهل درصد است، نرخ بیکاری فزاینده است، نابرابری و شکاف طبقاتی عمیق و عمیق‌تر می‌شود و حداقل یک سوم خانوارها زیر خط فقرند و بحران مسکن موجب شده است که یک سوم خانوارهای اجاره‌نشین دچار بحران‌های اساسی شوند، امکان وقوع خشونت بسیار افزایش پیدا می‌کند و این خشونت فزاینده‌ی ساختاری موجب می‌شود که اَشکال مختلفی از خشونت علیه زنان نیز بیشتر و بیشتر شود. بنابراین نه تنها در سطح کلان، جامعه‌ی ایران کلا جامعه‌ی خشنی شده است و همه‌ی عوامل نیز در حال تشدید این وضعیت است، بلکه در این روند رو به افزایشِ تمایل به خشونت، گروه‌ها و جمعیت‌هایی که آسیب‌پذیرترند و امکان دفاع از خودشان را ندارند بیشتر آسیب می‌بینند. در چنین جامعه‌ای که تا تنش این میزان رو به افزایش است، کودکان، زنان در کنار سالمندان و افراد ناتوان جسمی، چهار گروهی هستند که به‌طور جدی در معرض تهدید دائمی قرار می‌گیرند. کما اینکه نرخ خشونت علیه سالمندان در ایران بالاتر از نرخ میانگین جهانی یعنی بالاتر از ده درصد است. طبعا کودکان و زنان نیز در چنین جامعه‌ی خشنی، در معرض خشونت‌های جدی قرار می‌گیرند.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید آقای مدنی.
***
زهرا تیزرو: به جانشین کردن یک رژیم حقیقت جدید در تقابل با کهن الگوهای نسل قدیم نیاز داریم
خانم تیزرو، به نظر شما اینکه آمارها نشان می‌دهد که در شرق به نسبت غرب، قتل ناموسی بیشتری اتفاق می‌افتد حکایت از چه چیزی دارد؟
بر اساس آمار سازمان ملل سالانه پنج هزار زن به اسم قتلهای ناموسی در سراسر دنیا کشته می‌شوند و این آمار محدود به یک منطقه و نحله فکری و مذهبی خاص نمی‌شود ولی گفته می‌شود که این‌گونه قتلها بیشتر در خاورمیانه و جنوب آسیا خصوصا در کشورهایی مثل هند و پاکستان اتفاق می‌افتد. در ایران نیز گزارش‌ها حاکی از آن هستند که سالانه سیصد تا چهارصد و پنجاه مورد قتلهای ناموسی اتفاق می‌افتد که معمولا این‌گونه قتلها در استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان مشاهده می‌شوند. مقتولین زن معمولا بدست بستگان مذکر خانواده از جمله پدران، برادران، شوهران و دیگر اعضای فامیل به قتل می‌رسند. زنان فامیل نیز در بعضی از این قتلها همدست و همراه مردان خانواده، قبیله و طایفه خود می‌شوند.
برخی از روشنفکران، فعالان و گروه‌های فمینیستی اسلامی سعی دارند که پدیده‌ی خشونت خانگی و زن کشی را در کشورهای اروپایی به پدیده قتلهای ناموسی پیوند بزنند در حالی که به نظر من این مقایسه‌ها نامناسب است چرا که ما با پدیده‌های کاملا متفاوت از نظر محتوایی، موقعیتی و معنایی مواجه هستیم. در مورد اینکه چرا این‌گونه قتلها بیشتر در شرق اتفاق می‌افتد، به دلایل متفاوتی می‌توان اشاره کرد. از جمله می‌توان از عوامل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نام برد. از نقطه نظر تاریخی، ما در غرب شاهد تحول و تغییرات بنیادین در مناسبات روابط جنسیتی به طور عام و روابط جنسی بین زن و مرد به طور خاص بوده‌ایم. یکی از مظاهر این انقلاب جنسی در غرب را می‌توان درآثار مشهوری چون مارکی دوساد فیلسوف، نویسنده و سیاستمدار انقلابی قرن هجدهم یافت. دوساد با ارایه‌ی تئوری خود که ملغمه‌ای از گفتمان‌های فلسفی و پورنوگرافی و معطوف به خشونت خصوصا علیه زنان و کودکان و مردان جوان بود معتقد به آزادی مطلق در مسائل اروتیک و جنسیتی بدون ایجاد محدودیت به واسطه‌ی اخلاق، مذهب و قانون بود.
برخی از روشنفکران، فعالان و گروه‌های فمینیستی اسلامی سعی دارند که پدیده‌ی خشونت خانگی و زن کشی را در کشورهای اروپایی به پدیده قتلهای ناموسی پیوند بزنند در حالی که به نظر من این مقایسه‌ها نامناسب است.
در واقع به جرات می‌توان گفت دوساد با طرح این افکار نه تنها شورشی بر علیه روابط متعارف جنسی در جامعه ایجاد کرد، بلکه انقلابی علیه مسیحیت و نفوذ ارگان‌های مذهبی به عنوان گفتمان غالب در آن زمان به راه انداخت که راه را برای انقلاب جنسی دیگری در قرن بیستم هموار کرد. بنابراین در غرب ما شاهد انقلاب‌ها و جریانات تدریجی و تحولی که به ظهور مدرنیته به طور عام و آثار و تبعات آن به طور خاص از جمله بر روابط جنسی و جنسیتی افراد منجر شد هستیم. این تغییرات بنیادین و گسترده را می‌توان در ابعاد متفاوت زندگی زنان و مردان جامعه از جمله سطح تحصیلات، اشتغال، جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد جامعه خصوصا زنان مشاهده کرد. در این مناسبات مدرن جایگاه و نقش زنان به عنوان فردی مستقل و با حق و حقوقی برابر با مردان و انتخاب سبک و شیوه‌ی آزاد به رسمیت شناخته شده و این نیز به نوبه خود در نقش زنان در جامعه و محیط کار و خصوصا در خانواده و نقش جنسیتی زنان تاثیر بسزایی داشته است. زنان به طور عام و برای اولین بار دارای قدرت اقتصادی و در پناه قانون، دارای آزادی‌های فردی و انتخاب‌های شخصی خصوصا در نحوه‌ی رفتار جنسی و انتخاب شیوه‌ی رفتاری خود شدند و توانستند ورای نقش‌های سنتی خود مانند مادری، همسری و فرزندی وارد عرصه‌ی زندگی اجتماعی شوند. نقش و حضور پررنگ زنان در تمامی حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها را از سیطره‌ی مردان جامعه و خانواده که به طور سنتی و قرن‌های متوالی تمامی قدرت را در دست داشتند تا حدودی (نه به طور کامل) نجات داد. اگرچه ما در غرب هنوز شاهد انواع و اقسام خشونت‌های نهادینه شده و ساختاری بر علیه زنان در تمامی آحاد اجتماع هستیم از جمله خشونت خانگی، تجاوز، قتل و انواع و اقسام رفتارهای آزار دهنده‌ی جنسیتی اما می‌توان گفت در غرب یک نوع اجماع فرهنگی، عرفی و قانونی وجود دارد که زن مالک بدن خود و سرنوشت خود و انتخاب‌های فردی خود است و این از نظر تئوریک اصلی شناخته شده و پذیرفته شده است، اگرچه فاصله‌ی بین تئوری و عمل هنوز در جامعه دیده می‌شود. به تبع آن قتلهای ناموسی به آن شکل و شیوه که در شرق دیده می‌شود در اینجا حضور خارجی ندارد مگر اینکه در طبقات خاصی از جامعه که عموما طبقه‌ی مهاجر و خصوصا برخاسته از مذاهب خاصی مانند مسلمانان هستند.
قتل ناموسی حتی در انگلستان نیز که قوانین حامی زنان در آن بدون کمترین نقصی به اجرا در می‌آید، همچنان میان مهاجران برخی کشورها مثل پاکستانی‌ها به چشم می‌خورد. پس به نظر میرسد که تغییر قوانین به تنهایی نمی‌تواند راه حل باشد. شما در کنار آن، چه راه‌های دیگری را برای پیشگیری از قتلهای ناموسی پیشنهاد می‌کنید؟
برای درک این سوال که چرا قانون به تنهایی راه حل نیست بایستی به بسط دادن سوال اول ادامه داد. همان طور که اشاره شد حقوق زنان و برابری آنان با نیمی دیگر از جامعه که شامل مردان می‌شود حاصل یک پروسه‌ی بسیار طولانی و تدریجی در تاریخ غرب بوده و از پشتوانه‌ی فلسفی و تئوریک و حتی اکتیویستی گسترده‌ای برخوردار است. بیشتر مهاجرین مسلمانی که جامعه‌ی مهاجر در انگلستان را تشکیل می‌دهند بعضا از جوامعی می‌آیند که به اصطلاح، به جوامع در حال توسعه شناخته می‌شوند. این مهاجرین نه تنها الگوهای رفتاری، اعتقادی و ارزشی خود را انتخاب نکرده‌اند بلکه در مواجهه با جامعه‌ی میزبان سعی و تلاش در محافظت و نگهداری از این ارزشها دارند. مطالعات در باره‌ی جامعه‌ی مهاجر نشان داده است که افراد و گروه‌های مهاجر از سویی در مواجهه با جامعه‌ی مدرن در وضعیت بینابینی و تاخیری قرار دارند و از سوی دیگر از تغییرات و تحولات جامعه‌ی مادر هم بدور هستند.
زندگی کردن در اقلیت به نوبه‌ی خود باعث ایجاد نوعی از حفاظت مضاعف از ارزشهای بین گروهی شده و‌تمامی اعضا و افراد خانواده و جامعه محلی، خود را موظف به کنترل و اداره‌ی رفتار افراد جامعه مهاجر می‌دانند و این نوع از رفتارها نه تنها تعلیم بلکه تشویق می‌شوند (extra judicial) به تبع آن هر نوع تخطی و نافرمانی هزینه‌های سنگین شخصی، جمعی، طایفه‌ای و بعضا اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد و افراد را در معرض از دست دادن چتر حمایتی و امنیتی جامعه‌ی مهاجر قرار می‌دهد. در اینجا شرف و آبروی فردی به آبرو و حیثیت گروه گره می‌خورد. به کرّات می‌بینیم زنان و دخترانی که از ارزشها، خواسته‌ها و اصول جامعه‌ی محلی خود عدول می‌کنند به سختی مورد هجوم نه تنها خانواده‌ی خود بلکه افراد طایفه و قبیله‌ی خود قرار می‌گیرند. بنابراین در چنین جو و فضایی قانون جامعه‌ی مادر به خودی خود برای جامعه‌ی مهاجر تنها راه حل نیست و بایستی با جامعه‌ی محلی و از راه مسامحه و همفکری و همدلی و همراهی وارد مذاکره و تبادل نظر و پیدا کردن راه مناسبی در تنازعات خانوادگی خصوصا در مواقعی که خطرات جانی، زنان و دختران این گروه‌ها را تهدید می‌کند شد. جامعه‌ها و گروه‌های محلی که زنان و دختران را تحت حمایت‌های قانونی قرار می‌دهند در تحقق این امر نقش بسزایی را بازی می‌کنند. یکی دیگر از راه‌هایی که به حل قضیه قتلهای ناموسی کمک می‌کند ایجاد ارتباط با گروه‌ها و مفسرین مذهبی است. گفته می‌شود که در قرآن هیچ نوع اشاره‌ای به این‌گونه قتلها نشده و آنهایی که مبادرت به این قتلها می‌کنند عموما از روایتها و مستنداتی استفاده می‌کنند که منشا آنها نامشخص و قابل تایید مراجع و امامان مذهبی نیست. بنابراین می‌توان با استفاده از کمک مفسرین و افراد حقیقی و حقوقی مذهبی آموزشهای درست و به موقع به افراد داد.
گفته می‌شود که در قرآن هیچ نوع اشاره‌ای به این‌گونه قتلها نشده و آنهایی که مبادرت به این قتلها می‌کنند عموما از روایتها و مستنداتی استفاده می‌کنند که منشا آنها نامشخص و قابل تایید مراجع و امامان مذهبی نیست.
از آنجایی که قتلهای ناموسی بعضا در سنین جوانی با متوسط سنی بیست ساله اتفاق می‌افتد و بیشتر قربانیان این نوع قتلها دختران، خواهران، همسران و دوست دخترها هستند، یکی دیگر از راه حل‌هایی که می‌توان پیشنهاد کرد آموزش رفتارهای جنسی و روابط بین فردی در افراد از سنین بسیار کم است، در ضمن، این آموزش‌ها می‌تواند در حوزه‌های روانشناسی فردی و جمعی خصوصا رشد شخصیت و هوش اجتماعی (emotional intelligence) باشد. مدیریت کردن احساساتی از قبیل خشم، حسد، رشک و غیرت و تعصب که ریشه‌ی بسیاری از این قتلهای ناموسی است و شناسایی درست منشا افکاری که منجر به ایجاد این احساسات مخرب و تاثیرات منفی آنها بر کنش و واکنش افراد در جامعه و در ارتباط با دیگران می‌شود بسیار اهمیت داشته و موجب تسهیل گفتگوهای همدلانه و پیدا کردن راه حل‌های مناسب در این زمینه خواهد شد.
اگر درباره‌ی راه‌های جلوگیری از قتلهای ناموسی در اروپا صحبت می‌کنیم، از نقطه نظر قانونی، می‌توان سیستم قانونی این کشور را درباره‌ی امور مهاجرت به کار گرفت تا تدابیری برای منع ورود شوهران احتمالی و راه‌های خروج و ترافیک کردن دختران و زنان به خارج از کشور در رابطه با ازدواج‌های اجباری اندیشید. از طرفی می‌توان به مهاجرین و خصوصا به خانواده‌های زنان و دخترانی که در معرض خطر قرار دارند آموزشهای لازم در باره‌ی حقوق قانونی و عواقب سرپیچی از قانون کشور میزبان را گوشزد کرده و در صورت لزوم از گروه‌های محلی و فشار جامعه‌ی محلی و همچنین رهبران مذهبی کمک گرفت. همانطور که گفتم، این‌گونه قتلها بیشتر رنگ و بوی فرهنگی، قومی و قبیله‌ای دارند و آگاهی دادن جامعه‌ی محلی از جایگاه زن و حق و حقوق انسانی زنان در مذهب با کمک گرفتن ازتفاسیر مثبت و سازنده از دین بسیار حائز اهمیت است.
در مورد ایران چطور؟ چه راه حلی را پیشنهاد می‌کنید؟
در ایران یکی از معضلات بزرگ درباره‌ی حقوق زنان به طور عام و قتلهای ناموسی به صورت خاص وجود قوانین نابرابر و غیر عادلانه براساس جنسیت است که مشکلات موجود در حل این قضیه را دو چندان می‌کند. اگرچه ما در غرب شاهد آن هستیم که این‌گونه قتلها هنوز در گروه‌های مهاجر وجود دارند ولی وجود قانون‌های جانشینی که در صورت نیاز بتوانند زنان را در حمایت خود بگیرند کمک بسیار بزرگی محسوب می‌شوند.
یکی از دلایلی که زنان و دختران، خصوصا آنها که در رده‌های پایین سنی قرار دارند، در رابطه‌های خشن و تهدید کننده می‌مانند، نداشتن استقلال مالی و ترس از تنهایی و رها شدگی است. برای حل این معضل می‌توان از خانواده‌ی جانشین که قادر به قبول کردن فرزندخوانده هستند استفاده کرد.
در ایران یکی از معضلات بزرگ درباره‌ی حقوق زنان به طور عام و قتلهای ناموسی به صورت خاص وجود قوانین نابرابر و غیر عادلانه براساس جنسیت است که مشکلات موجود در حل این قضیه را دو چندان می‌کند.
در نهایت، به نظر می‌آید که بهترین راه حل که اثرات طولانی مدت و مانا و پایایی را به دنبال خواهد داشت ایجاد تفاهم و همدلی و جانشین کردن یک رژیم حقیقت جدید در تقابل با کهن الگوهای به یادگار مانده از نسل قدیم است. تغییرات نسلی و تقابل فرهنگی بین قدیم و جدید از خصلت نوستالژیک برخوردارند. مواجهه با پدیده‌ی جدید و تغییر در الگوها و ارزشهای سنتی همیشه با نوعی مقاومت همراه بوده و قتلهای ناموسی یکی از خشن‌ترین این نوع مقاومت‌هاست. مطالعات روانشناختی نشان داده‌اند که هر پدیده‌ای، چه پسندیده یا ناپسند، می‌تواند سه اثر موهبتی، مقابله‌ای و اجتناب از ضرر بر روی انسان بگذارد. در اثر موهبتی بشر از رویداد خوش لذت برده و از رویداد ناخوش رنج می‌برد، در مورد مواجهه با مدرنیته یک انسان سنتی و مذهبی از مواهب مدرنیته (غرب روز) لذت برده و از مضرات آن (غرب شب) رنج می‌برد. مثلا در مواجهه با مسئله و نقش زن، زنانگی و تنانگی و سکشوالیتی زن و عواقب پیامدهای آزادی زنان برای خانواده، قبیله و طایفه و جامعه دچار شوک ناگهانی می‌شود که این شوک منجر به مقاومت و اجتناب در مقابل تبعات این پدیده می‌شود و نهایتا مقابله در این مورد خاص، به قتلهای ناموسی منجر می‌شود.
آمار و ارقام سازمان ملل نشان می‌دهد که قتلهای ناموسی بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می‌دهند، حال آن‌که جودیت باتلر فیلسوف فمینیست این خشونت‌ها را مرتبط با مذهب نمی‌داند و در گفت‌وگویی با جونز کلی درباره‌ی گفتمان حول مذهب و خشونت می‌گوید: «البته گروه‌های مذهبی خشن وجود دارند، اما آیا این مذهبِ آنهاست که آنها را خشن می‌کند یا سیاستِ آنها؟» نظر شما در این باره چیست؟
شیوع گسترده و مهارناپذیر انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی همچون خشونت علیه زنان و اعتیاد و غیره محصول بینابینی و تاخیری بودن جامعه‌ی ایران و سرگشتگی و سردرگمی بین نظام‌های حقیقت اسلام، مدرنیته و ایرانیت است که هر کدام حکمی هستی شناسانه، معرفت شناسانه، روش شناسانه، اخلاقی و حقوقی مستقل و غالباً متضاد در باب هر مسئله‌ی ریز و درشت حیات اجتماعی صادر می‌کنند و از ساختارها و نهادهای قدرت-دانش و کنش‌های گفتمانی و غیرگفتمانی و الگوهای رفتاری و احساسی منحصربفرد خود برخوردارند. این سردرگمی در بازار حقیقت منجر به زایش پنج بحران تاریخی دویست ساله شده است که منشاء آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دو قرن اخیر در ایران بوده است. این پنج بحران عبارتند از بحران مشروعیت، بحران توسعه، بحران رشد، بحران معیشت و بحران هویت. منشأ همه‌ی بحران‌های چهارگانه‌ی دیگر بحران مشروعیت است به نحوی که هیچ الگوی حاکم ایران‌گرایانه، اسلام‌گرایانه یا تجدگرایانه‌ای از اجماع و اقبال عمومی نخبگان و مردم برخوردار نبوده و بالطبع با بحران مشروعیت مواجه بوده‌اند. جامعه ایران بین نظام حقیقت تجددگرایانه دوران مشروطه و دوران مصدق از یک طرف و نظام حقیقت ایران‌گرایانه‌ی دوران پهلوی اول و دوم از طرف دیگر و نظام حقیقت اسلام گرایانه‌ی دوران انقلاب اسلامی از طرف سوم در هروله و رفت و برگشت بوده است و به هیچ کدام به تمامی دل نداده و رابطه‌ی عشق و نفرت با هر سه داشته است. این هم به نوبه خود ناشی از تلاقی دو موقعیت یا دو منطق بوده است.
مسائل جامعه‌ی ایران از جمله مسئله‌ی زن محصول موقعیت ویژه‌ی ایران است و به ذات و ماهیت اسلام یا ایرانیت یا مدرنیته بر نمی‌گردد.
چیزی که مردم شناس لهستانی مالینوسکی به آن موقعیت فرهنگی و موقعیت وضعی اطلاق می‌کند و ما می‌توانیم آنان را منطق حقیقت و منطق موقعیت نیز بنامیم. موقعیت فرهنگی به معنای سه فرهنگی بودن تاریخی انسان ایرانی و تعلق خاطر او به سه نظام حقیقت متناظر با آن است. موقعیت وضعی هم به تأخیری بودن جامعه در مقابل مدرنیته به عنوان یک تمدن تمامیت‌گرا و جهان‌شمول است که انسان و جامعه‌ی ایرانی را وادار به اقدام به مهندسی اجتماعی می‌کند و فرصت تحول تدریجی و خوابگردانه را از آن می‌گیرد. مسئله‌ی زن و خشونت علیه زنان، در کنار مسئله‌ی بانک و نوع نظام اقتصادی و رابطه با غرب و اسرائیل و مسئله‌ی حقوق کارگر و کارفرما و کثیری از مسائل دیگر ریشه در این تلاقی موقعیت بینابینی و موقعیت تأخیری دارد. این تلاقی به بحران مشروعیت برای هر سیستم حاکم در هر دوره‌ی تاریخی معاصر می‌انجامد که آن هم سه بحران توسعه، رشد و معیشت را خلق می‌کند. همه این چهار نوع بحران دست به دست هم بحران هویت را خلق می‌کنند. بنابراین مسائل جامعه‌ی ایران آز جمله مسئله‌ی زن محصول موقعیت ویژه‌ی ایران است و به ذات و ماهیت اسلام یا ایرانیت یا مدرنیته بر نمی‌گردد. هر سه نظام حقیقت مزبور جهت گیری برابری جنسیتی دارند. اما اختلاف و درگیری و آشفتگی در تحلیل وضعیت جنسیتی نابرابر و تبعیض آمیز موجود و تحلیل وضعیت ایده‌آل و آرمانی مطلوب و چگونگی تبدیل این به آن است.
بنابراین تحلیل باتلر از این حیث درست است که تبعیض‌های جنسیتی به مذهب بر نمی‌گردند بلکه به موقعیت دوگانه‌ی بینابینی و تأخیری بسیار پیچیده‌ی انسان ایرانی برمی‌گردد. اما از طرف دیگر تحلیل باتلر که مسئله به سیاست بر می‌گردد هم درست نیست چرا که حوزه‌ی سیاست در کنار حوزه‌ی فرهنگ، زبان، مسائل قومیتی، حوزه‌ی اقتصادی، قلمرو علم و هنر و سینما و ورزش یکی از حوزه‌هایی است که آشفتگی فکری و فلسفی و بی خانمانی گفتمانی خود را نشان می‌دهد. حوزه‌ی سیاست از فاعلیت و عاملیت ویژه‌ای برخوردار نیست. مشکل آن است که به قول فوکو علوم انسانی هنوز سر پادشاه را نبریده است و سیاست را عامل و فاعل تغییرات اجتماعی می‌بیند و سیاست و قدرت را در همه‌ی روابط انسانی ساری و جاری نمی‌داند.
باتلر در همان گفت‌وگو بحثی شبیه به قرائت هرمنوتیک از دین را که بسیاری از روشنفکران دینی ایرانی نیز به آن باور دارند مطرح می‌کند. او از مذهب خودش (یهودیت) مثال می‌زند که مانند بسیاری مذاهب، «یک پایه‌ی قوی وابسته به پدرسالاری» دارد و در عین حال، شرح می‌دهد که « بسیاری از فمینیست‌ها روش‌هایی برای بازخوانی یا خوانش در برابر بافت پدرسالارانه یافته‌اند. آنها زنان را در کتاب مقدس پیدا کرده‌اند و به دنبال بازگویی داستان‌های کتاب مقدس از دیدگاه خودشان یا به روش‌هایی که نقش زنان را برجسته می‌کند هستند.» آیا ترویج این شیوه‌ی نگاه به دین می‌تواند در جلوگیری از خشونت علیه زنان موثر باشد؟
مسئله‌ی اصلی غفلت از ناخودآگاه فردی و جمعی و قضا و قدری بودن و اجماعی بودن پدیده‌های اجتماعی است. جامعه و نهادها و الگوهای رفتاری رایج و ساری و جاری در آن محصول تحول خودجوش است و نه محصول اراده‌ی آزاد و خودآگاه آدمیان. جامعه را نمی‌توان با قرائت‌های جدید روشنفکران و دانشگاهیان جدا افتاده از متن و بطن جامعه و تولد و عزا و عروسی و مرگ و زندگی روزمره‌ی مردم تغییر داد.
باید به اهمیت زندگی روزمره و جدی گرفتن روحانیان و روشنفکران و شاعران ایمان آورد و روضه‌خوانی را تحقیر نکرد و به هرمنوتیک شنیدن روی آورد و از هرمنوتیک سوءظن اجتناب ورزید. به جای حمله به روحانیون چپ و راست یا سنتی و پویا باید با متدولوژی تحقیق آنان یعنی اصول فقه درگیر شد و با زبانی مسالمت‌آمیز و دوستانه مبانی فلسفی و منطقی آن را آشکار کرد و متدولوژی جدیدی عرضه داشت و کارایی آن را در استنتاج احکام و حفظ و احیاء دین و روح جهان شمول آن نشان داد. و همچنین نشان داد که جایگاه جهان‌شمول بودن و زمان‌مند بودن و منحصر بفرد بودن احکام دین و پدیده‌های اجتماعی کجاست. و با همه‌ی این‌ها صبور بود و به دلیل تدریجی و اجماعی بودن پدیده‌های اجتماعی از مهندسی معکوس و خشونت‌های کلامی اجتناب ورزید و رقیب را بدل به خصم نکرد.
باید به اهمیت زندگی روزمره و جدی گرفتن روحانیان و روشنفکران و شاعران ایمان آورد و روضه‌خوانی را تحقیر نکرد و به هرمنوتیک شنیدن روی آورد و از هرمنوتیک سوءظن اجتناب ورزید.
روشنفکران چیزی در سیاست حذفی و دشمن‌تراشی کم از روحانیون ندارند و در هنر تکفیر کردن از مفاهیمی چون مرتجع و عقب مانده و غیره استفاده می‌کنند. پس نیاز به درگیری با زندگی روزمره politics of ordinary Stanley Cavell هست. هرمنوتیک شنیدن و گوش جان سپردن به زبان غیر در درک چرائی جذابیت و ماندگاری سبک های متعارف زندگی و علل و دلایل مقاومت دربرابر آزادی‌های جنسی یا آزادی بیان کمک بسیار می‌کند. در همین مسیر باید به مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار حقیقت پایبند بود و سهم گسترده‌ی روحانیون در عرضه‌ی کالاهای دینی را محصول توطئه یا دست‌های پنهان و آشکار قدرت ندانست. و همچنین از مهندسی اجتماعی اجتناب ورزید و به منطق تدریجی و اجماعی حیات اجتماعی احترام گذارد و در جهت رسیدن به اشکال پایدار حیات اجتماعی به همه‌ی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار حقیقت احترام گذارد و دغدغه‌های آنان را به عنوان طرف بحث و گفتگو جدی گرفت. در ایران بدلیل بینابینی و تأخیری بودن باید به سه زبان اسلام، ایرانیت و مدرنیته سخن گفت. و آن‌گاه محصولات گفتمانی و غیر گفتمانی خود را بر اساس اصل تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز در بازار حقیقت رها کرد، به امید شکل گیری اجماع‌های جدید در حوزه‌ی جنسیت و سایر حوزه‌های حیات اجتماعی. ما نمونه‌ای از این اجماع را در تعطیل کردن اماکن مقدس مذهبی شاهد بودیم که چگونه حکومتی مذهبی به دلیل شکل‌گیری نوعی از اجماع خودجوش در حوزه‌ی سلامت حتی درهای حرم امام رضا را به روی همگان بست و نمازهای جمعه را در سراسر کشور تعطیل کرد. عدم شکل‌گیری چنین اجماعی در حوزه‌ی جنسیت دال بر این است که طرفین از شنیدن حرف حساب یکدیگر عاجزند و دست به تکفیر و حذف یکدیگر در بازار حقیقت می‌زنند.
در ایران بدلیل بینابینی و تأخیری بودن باید به سه زبان اسلام، ایرانیت و مدرنیته سخن گفت و آن‌گاه محصولات گفتمانی و غیر گفتمانی خود را بر اساس اصل تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز در بازار حقیقت رها کرد.
در این میان آرای باتلر حتی به کار درک مسئله‌ی زن در غرب نمی‌آید چه بماند به جوامع تأخیری و بینابینی‌ای چون ما.
ریشه‌ی کار در این است که باتلر با تئوری پرفور موتیویتی جنسیت و الگوهای روابط جنسیتی از درک رابطه‌ی کل‌گرایانه holistic جنسیت و هر مقوله‌ی انسانی و اجتماعی دیگر و ربط آنان با چهارگانه‌ی هایدگری و چارلز تیلوری زمین و آسمان و فناپذیران و فناناپذیران عاجز است. به عنوان نمونه آزادی رقص و آواز با جذابیت‌های اندام زنانه و دامن زدن به شهوت جنسی و حاملگی ناخواسته و سقط جنین و بیماری‌های مقاربتی و پیری و تنهائی و فناپذیری تن و جاودانگی جان و مسئله‌ی دنیا و آخرت عجین است. به قول فوکو مدرنیته برای رهایی جسم از زندان روح آمده است در حالی که شعر فارسی و آیات و روایات مذهبی بنابر رهایی روح از زندان جسم دارند. باتلر نمونه‌ی خوبی است از اینکه چگونه نباید در خصوص جنسیت چه در غرب و به ویژه در جوامع تأخیری و بینابینی‌ای چون ایران اندیشید و از این بعد هم او آموزگار بزرگی است. اما ما در کتاب اقتصاد سیاسی ایران (political economy of Iran: development, revolution and political violence; palgrave) به جعبه ابزاری رسیدیم مختص جوامعی چون ایران با تکیه بر میراث فلسفی و علوم طبیعی و انسانی و دانش بینارشته‌ای موجود.
مبانی باتلر او را به مهندسی اجتماعی می‌کشاند که جنسیت را انعطاف‌پذیر و دگرگون شونده و محصول بازخوانی و قرائت می‌بیند در حالی‌که ما جنسیت و سایر پدیده‌های اجتماعی را بر اساس سه اصل ریشه دار بودن و سنجش ناپذیری و پدیدار شدگی یا قضا و قدری بودن ویسکوس و چسبنده می‌دانیم که خودجوش و برداری است و تابع اصل پیامدهای ناخواسته. بنابراین نتیجه آن‌که با قرائت‌های جدید نمی‌توان جامعه را تغییر داد. تغییرات اجتماعی از طریق شکل‌گیری اجماع‌های خودجوش در بازار حقیقت رخ می‌دهد و تکفیر و حذف غیر به همراه مهندسی اجتماعی معکوس تنها شکل‌گیری چنین اجماع‌هایی را به تأخیر می‌اندازد و جامعه را دچار تلاطم‌های پایان ناپذیر می‌سازد و پیدایش الگو ها و نهادهای پایدار را ناممکن و نوعی فضای بوف کوری مملو از کینه و نفرت و انزجار و یأس را بر جامعه حاکم می‌کند.
۱۳ آبان در تاریخ جمهوری اسلامی روز مهمی است؛ نه از آن جهت که سفارت…
در تحلیل سیاسی و روانشناختی دیکتاتوری، مسئله مقصر دانستن پذیرفتگان دیکتاتوری به عنوان افرادی که…
امروز یکم نوامبر، روز جهانی وگن است؛ این روز، یادبودِ تمام دردمندی‌ها و خودآگاهی‌هایی است…
درآمد در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست، تحلیلی از عنوان مقاله و…