«موضوع کسانی که به عنوان قاتل شهدای هسته‌ای به جامعه معرفی شدند و مدتی بعد نیز و از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می‌تواند درسی برای همگان باشد. امیدوارم این موارد عبرتی باشد برای مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی.» پاراگرافی که خوانید بخشی از صحبت‌های علی مطهری، نماینده دوره دهم مجلس بود در گفتگو با روزنامه اعتماد در سال ۹۸، بعد از اینکه خبر تازه‌ای درباره موضوع اعتراف‌گیری از ترور دانشمندان هسته‌ای منتشر شد. حالا دوباره با سهل‌انگاری این اتفاق در حال تکرار است و گویا مسئولان امر از تجربیات گذشته نمی‌خواهند درس بگیرند. ماجرای تکرار این اتفاق هم برمی‌گردد به تایید حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ که به تازگی دیوان عالی کشور آن را تایید کرده است. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی هستند که سوم اسفندماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و محاربه به اعدام محکوم شده‌اند. آن‌ها همچنین به سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب به تحمل زندان و شلاق هم محکوم شده‌اند. اما در این میان مسئله‌ای مطرح می‌شود که روند رسیدگی به این پرونده را عجیب و غریب می‌کند. ماجرا هم برمی‌گردد به صحبت‌های بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده این سه جوان دهه هفتادی با سایت امتداد. پاک نیا در این گفتگو بیان کرده که: «در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم.» او همچنین گفته است که:«در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم.» و بیان کرده که «پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم.» این ادعاهای پاک نیا، سه موردی است که باعث می‌شود بگوییم روند رسیدگی به این پرونده عجیب و غریب است و تا حدودی مشابه پرونده قاتلان شهدای هسته‌ای است چرا که در روند رسیدگی، سراسر آیین نامه‌ها و قوانین حقوقی کشور نقض شده است. حالا شاید با خودتان بگویید که وکلای پرونده این سه جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان ماه ۹۸، بالاخره در جایی به جزئیات پرونده دسترسی پیدا کرده‌اند. اما جواب خیر است. آن‌ها هیچ وقت نتوانسته‌اند جزئیات پرونده موکلانشان را بخوانند و مورد بررسی قرار بدهند. با وجود اینکه بعد از فرجام‌خواهی و ارجاع آن به دیوان و تعیین شعبه باز هم وکلا می‌توانند پرونده موکلشان را مورد مطالعه قرار بدهند اما این اتفاق نیفتاده است. یکی از وکلای این پرونده در همین رابطه بیان کرده است که: «امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به طور «خاص» ثبت کرده بودند لذا ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است و نتوانستیم آن را مطالعه کنیم.» اما این پرونده همین یک وکیل را ندارد و مصطفی نیلی و حسین تاج و خانم مرادی دیگر وکیلان این پرونده هستند که آن‌ها هم با انتشار نوشته‌هایی در فضای مجازی از وضعیت دادرسی درباره این موکلان خود ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. اگر بخواهیم مثال دیگری در رابطه با دسترسی وکلا به موکلان خود در زندان بزنیم باید بگوییم هر وکیلی این حق را دارد با موکل خود به صورت حضوری دیدار داشته باشد اما این اتفاق برای هیچکدام از افراد دخیل در این پرونده نیفتاده و این موضوع بازهم نقض آشکار قوانین کشور است. مصطفی نیلی در رابطه با این موضوع در نوشته‌ای بیان کرده که: «طبق قانون برای ملاقات با زندانی بایستی قاضی ناظر زندان یا قاضی پرونده اجازه ملاقات دهد و چون هنوز ما نتوانسته‌ایم در پرونده ورود کنیم متاسفانه تاکنون ملاقاتی نداشته‌ایم.»
از تمام این نکاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که در رسیدگی به این پرونده نواقصی وجود دارد و البته احتمال دارد در فضایی پرتنش و باعجله به آن رسیدگی شده است. مثال این عجله و تنش، صحبت‌های یکی از متهمان پرونده در دادگاه است که خطاب به قاضی پرونده اعلام کرده است که تحت فشار،‌ تهدید و شکنجه اعتراف کرده است و هیچ‌کدام از اتهام‌های وارده را قبول ندارد. و یکی دیگر از متهمان نیز ادعا کرده است که در جریان جلسه دادگاه از داشتن وکیل انتخابی توسط خود محروم بوده‌اند و افرادی که به عنوان وکیل تسخیری که از طرف دادگاه برای آن‌ها تعیین شده بوده، از آن‌ها به هیچ وجه دفاع نکرده‌اند. بر فرض اینکه چنین اتفاقی افتاده است، باید ادعای متهم پرونده مورد بررسی قرار بگیرد و نهادهای ناظر به این پرونده ورود کنند. چراکه اگر این اتفاق نیفتد، نقض قانون اساسی هم صورت گرفته است و باید به ادعای این متهم رسیدگی شود. چراکه در اصل ۳۸ قانون اساسی نوشته شده است: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.» خب، پس حالا که یکی از اصول قانون اساسی کشور توسط متهم پرونده اعتراضات آبان ماه ۹۸ زیر سوال رفته است، مسئولان امر اگر دغدغه مقابله با جنگ روانی دشمنان علیه مردم را دارند و خواهان قانون‌گرایی هستند باید به این ادعا رسیدگی شود تا هم ابزاری برای مانور رسانه‌های بیگانه و دشمنان نشود و هم اعتبار قانون اساسی زیر سوال نرود و به این سوال پاسخ داده شود که اگر مستندات برای اثبات اتهام این متهم کافی نبوده، چگونه او اعترافاتی کرده است که در دادگاه منکر آن شده است؟ نکته دیگری که در این مطلب باید به آن اشاره کرد صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی اسلامی است. او در تیرماه سال جاری در جلسه علنی بیان کرد که «هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید.» پس باتوجه به صحبت‌های وزیر کشور، ادعای یکی از متهمان پرونده مبنی بر شکنجه، تهدید و تحت فشار بودن و البته صحبت‌های وکلا که بیان کرده‌اند برای آن‌ها پیامک حضور در دادگاه نیامده است و به پرونده موکلین خود دسترسی نداشته‌اند بهتر است در فضایی آرام و به دور از تنش بار دیگر این پرونده مورد بررسی قرار بگیرد. با این کار هم جلوی سواستفاده از این پرونده گرفته شده است و هم تلاش می‌شود تا خون از دماغ کسی نیاید. از دیگر نکاتی که باید مطرح شود این است که سخنگوی قوه قضاییه در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرده است که «…رسیدگی‌هایی قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد…» اما شکافی که در اینجا ایجاد می‌شود، از این قرار است که اگر رسیدگی‌های قضایی به درستی انجام شده است، چرا وکلای تعیین شده برای این سه متهم جوان، در جلسات دادگاه شرکت نداشتند؟ اگر روند رسیدگی‌های قضایی بند به بند انجام شده است، پس چرا وکلای این پرونده در گفتگوها و اظهاراتشان بیان کرده‌اند که نتوانسته‌اند پرونده موکلانشان را مورد مطالعه قرار بدهند؟ و به این نکته هم باید پرداخت که اگر رسیدگی‌های قضایی به درستی انجام شده است، چرا وکلا حتی خبر نداشته‌اند که پرونده موکلانشان به کدام شعبه ارسال شده است، چه رسد به اینکه پیامک برایشان ارسال شود. بهتر است دلسوزان کشور و نظام قضایی کشور به این پرونده ورود کنند تا در فضایی شفاف، عادلانه و البته آرام و به دور از تنش و حاشیه به موارد مطرح شده در رابطه با پرونده این سه جوان دهه هفتادی رسیدگی شود و نگذاریم ادعای وکلا و متهمان که می‌گویند تحت تاثیر حرف‌های وکلای تسخیری و بازجوها قرار گرفتند و اعتراف کردند بدون پاسخ بماند. چراکه با وجود شبکه‌های اجتماعی متعدد و شبکه‌های بین اللملی و… افکار عمومی داخلی و خارجی نظاره‌گر این پرونده هستند و پرونده تلخ دیگری به دولت بعدی ارائه نکنیم تا سخنگوی آن، سال‌ها بعد بخواهد حرف‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت فعلی را در رابطه با پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای تکرار کند؛«وقتی کار غیرکارشناسی در خصوص چنین پرونده‌هایی صورت می‌گیرد، چنین تبعاتی را هم شاهد خواهیم بود.»
با توجه به تمام مواردی که مطرح شد، این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد که طبق اظهارات وکلای این پرونده و یکی از متهمان که ادعا کرده مورد شکنجه قرار گرفته و تحت فشار اعتراف کرده است، باید گفت که روال تشریفات آیین دادرسی این پرونده به درستی رعایت نشده و بهتر است با دقت و حساسیت بیشتری به آن رسیدگی شود تا شاهد تکرار تراژدی دیگری در نظام قضایی کشور در سال‌های آینده مانند آنچه درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، اتفاق افتاد نباشیم. در فضای امروز دنیا بیش از دشمن به دوست نیاز داریم و بیش از دوستان بین‌المللی در صحنه سیاست خارجی، نیازمند شهروندان و مردمانی توانمند و باکفایت و فداکار برای این آب و خاک هستیم. خدا نیاورد آن روز را که فضاسازی و جبهه‌گیری دشمنان داخلی و خارجی بر ذهن و روان مردم تاثیر گذارد و آنان این ماجراها را از منابع خارجی بشنوند و باور کنند، پاسخ مجاب کننده نگیرند و از اجرای عدالت ناامید شوند.
این آخرین فرصت برای ریاست محترم قوه قضا و قضات و مجریان قانون است که با قاطعیت رشته شایعات تلخ را با شفافیت در رسیدگی به این موارد، قطع کنند.

منبع: روزنامه مستقل