«چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران وعاملان جنایت‌های کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان و روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و عاشورای حسینی می‌گذرند و پرونده‌های فسادهای بزرگ را باز نشده می‌بندند و به‌صورت ناگهانی در آستانه‌ی ماه خرداد، ماه آگاهی و حق‌جویی، پنج نفر را با حواشی تردید برانگیز به چوبه‌های دار می‌سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟» از متن بیانیه‌ی میرحسین موسوی در واکنش به اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، کلمه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹.

خرداد تنها برای هواداران جنبش سبز ماه معناداری نیست؛ خاطره‌ی تلخ وقایع ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، همچنان و پس از گذشت سالیان، بر خاطرِ هم‌باوران و بازماندگان اعدام‌شدگان آن تاریخ سنگینی می‌کند؛ اعدام‌هایی که بنا بر آن‌چه در روزنامه‌ی اطلاعاتِ مورخ ۳ تیرماه ۱۳۶۰ اعلام شد، حتی بدون احراز هویت اعدام‌شدگان صورت گرفته بود.

ماجرا از چه قرار بود؟

روایات مختلفی در این‌باره به چشم می‌خورد که هر یک از زاویه‌ی دید گروه و دسته‌ای که روایت‌گر، خود را متعلق یا نزدیک به آن تعریف می‌کند، جای تأمل دارد. اما از آنجا که غرض از نوشتن این متن، نه ریشه‌یابی علل آن وقایع، بلکه تنها پرداختن به بی‌عدالتی چشمگیر پشت آن اعدام‌ها است، به روایت یرواند آبراهامیان تاریخ‌نگار به عنوان سندی تاریخی درباره‌ی آمار و ابعاد فاجعه بسنده می‌کنیم. او در صفحات  ۲۱۸ و ۲۱۹ کتاب «اسلام رادیکال؛ مجاهدین ایرانی»(۱)، از «تظاهرات عظیمی» نام می‌برد که در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ نه تنها در تهران، بلکه در بسیاری دیگر از شهرهای ایران، از تبریز گرفته تا رشت، آمل، اهواز و…  پدید می‌آید. آبراهامیان تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات تهران را نیم میلیون نفر، تعداد مجروحین و کشته‌شدگان در اثر شلیک پاسداران (تنها در حوالی دانشگاه تهران) را به ترتیب، ۲۰۰ تن و ۵۰ تن و تعداد دستگیرشدگان را هزار تن تخمین می‌زند. و در نهایت، از جنایت شرم‌بارتری پرده برمی‌دارد: رئیس زندان اوین «با کبکبه‌ و دبدبه‌ی بسیار» اعلام می‌کند که «در زندان اوین ۲۳ تن از تظاهرکنندگان تیرباران شده‌اند که در میان آنها شماری دختر نوجوان نیز به چشم می‌خورند.»

اخیرا در شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص به‌مناسبت زنده نگاه داشتن یاد جان‌باختگان نوجوان آن اعدام‌ها، بحث‌های جدیدی پیرامون این‌که چه کسانی می‌بایست مسئولیت آن فاجعه را بر عهده بگیرند یا دست کم بابتش پاسخگو باشند، درگرفته است.

فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و فعال سیاسی در بخشی از اظهار نظر خود در این‌باره در فیسبوک و توییتر، نکته‌ای را خاطرنشان کرد که سرمنشأ بحث‌های بسیار میان هواداران و منتقدان میرحسین موسوی در شبکه‌های اجتماعی شد. او نوشت: «یادم هست که آقای بهزاد نبوی، که در آن زمان سخنگوی دولت مهندس موسوی بود و اکنون از رهبران اصلاح‌طلبان حکومتی، در دفاع از این جنایت در تلویزیون گفت در قوانین اسلامی سن و سال و دانستن اسم و… مطرح نیست. جرم این‌ها محرز (ثابت) شده و باید مجازات می‌شدند (نقل به مضمون)». هرچند که آقای سرکوهی آن‌قدر انصاف داشت که به‌فاصله‌ای اندک از نوشتن آن متن، این اشتباه محاسباتی را در اظهار نظر خود اصلاح و در مطلبی مستقل نیز بابت آن عذرخواهی و یادآوری کند که این عبارت، «اشتباه و خطای حافظه‌»ی او بوده، و نه مهندس موسوی بلکه شخص دیگری در آن تاریخ، نخست وزیری ایران را بر عهده داشته است، اما گروه‌هایی، حال مشخص نیست از روی عمد یا به سهو، همان متن اولیه‌ و اصلاح‌نشده‌ی ایشان را دستمایه‌ی هجمه‌‌های جدید علیه میرحسین موسوی قرار دادند.

در هفته‌ای که گذشت نیز توییتی از ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب اتحاد ملت، که سطرهایی از یک شعر سعید سلطان‌پور، شاعر و نمایشنامه‌نویس مشهور مارکسیست و اعدام‌شده به‌تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ را با عکسی از میرحسین موسوی همراه کرده بود، واکنش اعتراضی آقای سرکوهی و شماری دیگر از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. آقای سرکوهی در صفحه‌ی توییتر خود نوشت: «نه فقط مصادره‌ی اموال که مصادره‌ی آثار فرهنگی کشتگان نیز شیوه‌ی رایج در میان همه‌ی جناح‌های حکومت اسلامی است. سعید سلطان‌پور، شاعر این شعر و عضو کانون نویسندگان ایران، به دوران قدرت آقای موسوی و جناح او در «دوران طلایی امام راحل» و «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی اسلامی» اعدام شد.»

بحث آقای سرکوهی آنجا که ناظر بر عدم استفاده از آثار شاعران و نویسندگان به ‌سود چهره‌ها یا گروه‌هایی سیاسی است که در تضاد با عقاید سیاسی آن شاعر و نویسنده قرار دارند، بحثی درست و اخلاق‌مدارانه است. طبیعی است که نه میرحسین موسوی با عقاید سیاسی سعید سلطان‌پور که پس از انقلاب، به هواداری از طیف اقلیت سازمان چریک‌های فدایی خلق برخاسته بود، احساس همسویی می‌کرده و نه سلطان‌پور راضی به این بوده است که روزگاری اشعارش را در حمایت از شخصی که به هر حال، چند سالی در حکومتی که او با آن مبارزه می‌کرد مقام مهمی پیدا می‌کند، به کار ببرند. کم نیستند شاعران و ترانه‌سرایانی که در حمایت از جنبش سبز، سروده‌هایی چه بسا قدرتمند و تاثیرگذار خلق کرده‌اند؛ از جمال عاملی گرفته تا آریا آرام‌نژاد. و چه خوب است که همان‌ها را در وصف میرحسین و جنبش سبز به کار ببریم.

اما به نظر می‌رسد که یک اشتباه محاسباتی دیگر نیز پیش آمده باشد، آنجا که آقای سرکوهی فرض را بر این می‌گذارد که سلطان‌پور در دوران قدرت میرحسین موسوی اعدام شده است. البته باید دید منظور از قدرت چیست. موسوی در آن تاریخ تنها سردبیری روزنامه‌ی حزب جمهوری اسلامی را عهده‌دار بوده و نگاه آقای سرکوهی از این منظر می‌تواند درست باشد که آن حزب در آن مقطع، قدرت را در دست داشته است. اما آیا به صِرفِ سردبیر بودن کسی در یک روزنامه‌ی حزبی، می‌توان او را به نقش داشتن در اعدام مخالفان آن حزب محکوم کرد؟ به گواهی اسناد تاریخی و همچنین به گواهی مطالبی که در آن مقطع در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی درج شده است، موسوی در آن روزنامه، نه تنها هیچ مطلبی در دفاع از اعدام نمی‌نوشته، که مقالاتی در حمایت از دکتر محمد مصدق و جبهه‌ی ملی درج می‌کرده که با مخالفت برخی اعضای افراطی همان حزب جمهوری اسلامی از جمله حسن آیت، محمود کاشانی و عبدالحمید دیالمه مواجه می‌شده است. جلال‌الدین فارسی نیز که نخستین نامزد حزب جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در بهمن ماه ۱۳۹۶، از این‌که چطور «فردی مانند موسوی به آن حزب آمد» ابراز شگفتی می‌کند. البته او سال ۸۸ در مصاحبه‌ای با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی از دلایل این حیرت‌زدگی‌اش پرده برداشته و گفته بود: «موسوی با انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی با عنوان «دکتر حبیب الله پیمان، متفکر بزرگ اسلامی» در حالی که پیمان در نظر امام (ره) و مجتهدین یک شبه‌کمونیست و مارکسیست تلقی می‌شد، مورد انتقاد شدید اعضای شورای مرکزی حزب قرار گرفت.»

دیگر این‌که، بر خلاف اغلب سیاست‌مداران جمهوری اسلامی و حتی اعضای برخی گروه‌های چپ‌گرا، نه تنها در آن تاریخ، که در هیچ مقطعی از زندگی سیاسی میرحسین موسوی، سخنی از او در حمایت از اعدام، خواه اعدام سیاسیون باشد و خواه اعدام مجرمان و خلافکاران، به چشم نمی‌خورد. برعکس، او در سال ۱۳۸۹ با وجودی که لزومی نداشت به چیزی جز کشتار و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ اعتراض کند و خود را بیش از این در معرض اتهام‌هایی از جانب حکومت، از جمله اتهامی که رسانه‌های حکومتی آن را «حمایت از تروریست‌ها» نامیده‌اند قرار دهد، با جنایت خواندن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و اعلام مخالفتش با روال صورت گرفتن آن اعدام‌ها، محکوم دانستن اعدام فرزاد کمانگر و چهار تن دیگر که هم‌زمان با او به دار آویخته شدند و اعتراضی مشترک به همراه مهدی کروبی در مورد «تعداد زیاد اعدام‌ها و تعجیل در اجرای احکام اعدام»، به چهره‌ی منتقد روال اعدام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد.

آقای سرکوهی در بخشی از مطلب دیگری در توضیح همین توییتِ خود درباره‌ی میرحسین موسوی می‌نویسد: «تغییر عقیده‌ی دولت‌زنان و دولت‌مردان مستبد یا در خدمت استبداد به سوی دموکراسی امری مبارک و پسندیده است و باید آن را تشویق کرد اما رهبری یک جامعه به دموکراسی را می‌توان به چنین کسانی واگذار کرد و اطمینان داشت که فیل قدرت‌طلبی آنها بار دیگر یاد هندوستان استبداد نمی‌کند؟ قاتل یا متهم به مشارکت موثر در قتل را، اگر تغییر عقیده داده و پشیمان شده باشد، شاید و ممکن است ببخشند اما مدیریت موسسه‌ی مبارزه با قتل را نیز باید به قاتل واگذار کرد؟ در کدام تجربه‌ی تاریخی، دولت‌زنان و دولت‌مردان مستبد یا در خدمت استبداد، جامعه را به دموکراسی رهبری کرده‌اند؟»

بحث ایشان آنجا که به «در خدمت استبداد بودن» برمی‌گردد، اگر ناظر بر مدت زمان کوتاهی که موسوی به همراه بسیاری دیگر از انقلابیونِ آن دوران در شورای انقلاب عضویت داشته، پنج ماه بر عهده گرفتن مقام وزارت امور خارجه و حدود هشت سال نخست‌وزیری‌اش‌ در دوران حاکمیت آیت‌الله خمینی باشد، از این منظر که خمینی حاکم مستبدی بوده است، بحث درستی است. اما انصاف این است که ببینیم در تعریف مناصب موسوی در آن دوران، اصلا جایی برای دخالت او در اعدام مخالفان وجود داشته است یا خیر؟ چگونه است که ما جای بانیان و مدافعان همیشگی اعدام‌ها را به کسی می‌دهیم که هیچ مدرکی دال بر نقش داشتن او در آن اعدام‌ها یا حتی دفاع او از چنین اقداماتی در دست نیست؟ مگر زمانی‌که مدرکی دال بر گناهکار بودن فردی وجود ندارد، اصل را نباید بر بی‌گناهی او گذاشت؟ چطور می‌شود که بی‌گناه‌ترین مقام سابق جمهوری اسلامی را در جایگاه گناهکاران واقعی می‌نشانیم و او را به قاتل بودن و عدم شایستگی برای رهبری جامعه به دموکراسی، متهم می‌کنیم؟ چطور می‌توان کسی را به قدرت‌طلبی متهم کرد که بیست سال تمام، قدرت و سیاست را بوسیده و کنار گذاشته و صرفا به مشغله‌ی هنری‌اش روی آورده بود؟ کسی که یازده سال تمام، به قیمت از دست رفتن باقی‌مانده‌ی عمرش در حصر، مقابل نهاد قدرتی ایستاده که از خط قرمز او که حق مردم بوده، عبور کرده است؟

اگر نتوان به چنین کسی برای رهبری جامعه به دموکراسی اعتماد کرد، به ما بگویید تا چه اندازه می‌توان اطمینان پیدا کرد که دیگر سیاسیون از جمله چپ‌ها که برای صادق خلخالی به‌خاطر اعدام افسران و مقامات دوران شاه هورا می‌کشیدند، فیل‌شان دوباره یاد هندوستان نکند و خواهان اعدام گروه‌های مخالف خود نشوند؟ به‌طور مثال، روزنامه‌ی اطلاعات مورخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸، در صفحه‌ی ۸ خود بیانیه‌ای را از «سازمان چریک‌های فدایی خلق» در حمایت از اعدام امیرعباس هویدا، یعنی نخست وزیری که شاه نیز به منظور عوامفریبی، او را زندانی و عملا قربانی کرده بود، با این تیتر انتشار می‌دهد: «اعدام هویدا اقدامی انقلابی بود»! و دیگر احزاب و سازمان‌های چپ و مجاهد نیز جملگی و به‌طور متفق‌القول با سازمان چریک‌ها، از اقدامات دادگاه انقلاب در اعدامِ به‌اصطلاح «ضدانقلاب‌»، بارها و بارها تقدیر می‌کنند.

ایرج مصداقی، نویسنده و فعال حقوق بشر، در مقاله‌ای با عنوان «حمایت چپ‌ها و مجاهدین از خلخالی؛ صادق خلخالی نماد انقلاب اسلامی» ضمن افشای این حقایق می‌نویسد: «در واقع ریشه‌ی جنایات بعدی نظام را بایستی در سنگ‌بنای اولیه‌ی تشکیل دادگاه‌های انقلاب دید، واقعیتی که هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی تاکنون مسئولیت خود در آن را نپذیرفته‌اند.»

پس به قولی، گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن‌که هست گیرند.

هرچند که دست کم میرحسین موسوی، چه گناهکار فرضش کنیم و چه بی‌گناه، آن‌قدر صداقت داشته است که اعتراف کند: «در آن زمان همه‌ی ما گرفتار یک سری افراط‌ها یا به اصطلاح رفتارهای انقلابی بودیم که اگر این دید امروز را داشتیم شاید به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردیم.»

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که فرج سرکوهی از معدود چهره‌های سیاسی است که با وجود آسیب‌های پرشماری که خود، یاران و هم‌باورانش از کلیت نظام جمهوری اسلامی دیده‌اند و خود او در این مورد تا پای مرگ نیز رفته است، همواره جانب انصاف را نگه داشته و انتقادهایش به میرحسین موسوی نیز نه از سر کین‌ورزی، بلکه اگر گوش جان به آنها بسپاریم، اغلب راهگشا و کارساز بوده است.

آن اشتباهات محاسباتی نیز که در این متن به آنها اشاره شد، طبعا در اظهار نظرهای هر شخص حقیقی پیش می‌‌آید و هیچ‌یک از ما از آن مبرا نیستیم، هرچند که شاید آقای سرکوهی و دیگر آسیب‌دیدگان از حکومت که با او در این موارد همصدا شدند، هم‌اکنون نیز به «اشتباه بودن» یا «اشتباه فرض شدنِ» چنین اظهار نظرهایی قائل نباشند و همچنان بر آنها اصرار بورزند (که باز هم، نظر آنها به دلیل این‌که تجربیاتشان در مواجهه با حکومت ظلم و وحشت، به نسبت آن‌چه حامیان میرحسین موسوی در این سال‌ها از سرگذراندند، شاید به مراتب تلخ‌تر بوده باشد، قابل تامل و احترام خواهد بود). تنها چیزی که جای نگرانی باقی می‌گذارد، سوءاستفاده‌ی برخی نهادها از اشتباهات محاسباتی ما به منظور تحریف حقایق تاریخی است. در این میان، شاید کاری از دست ما جز همان‌که آقای سرکوهی انجام داد و صادقانه اشتباه محاسباتی خود را اصلاح و بابت آن عذرخواهی کرد، ساخته نباشد، اما قطعا کار بزرگی از اشخاصی چون میرحسین موسوی به عنوان رهبران اپوزیسیون و یاران و همراهانشان ساخته است تا هم از این اشتباهات و هم از تحریف‌هایی که ممکن است به دنبال داشته باشد جلوگیری شود. این‌که: شاید بشود امکانی را فراهم آورد تا به‌طور شفاف‌تر به جنایات دهه‌های گذشته‌ی جمهوری اسلامی بپردازند و اگر از نکاتی اطلاع دارند که به این شفاف‌سازی کمک می‌کند، از ذکر آنها دریغ نورزند تا اجماع بیشتری نیز مابین گروه‌های مختلفِ منتقد بی‌عدالتی‌های حکومت، در مورد صداقت آنها پیش بیاید.

۱)Radical Islam: The Iranian Mojahedin, I. B. Tauris, 1989.