زیتون ـ محمدرضا سرداری: هنوز دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم نگذشته است که اعضای مجلس اصولگرای نئوانقلابی شمشیر را برای حسن روحانی و اعضای دولت وی از رو بسته‌اند و به صراحت می‌گویند که قصد دارند وی را همچون بنی‌صدر عزل کنند.
پس از پرخاش‌گری به جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در جریان احضار هفته او در صحن علنی مجلس و دروغ‌گو خواندن وی، برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پی جمع‌آوری امضا برای استیضاح حسن روحانی رئیس جمهور هستند.

جواد نیک‌بین، نماینده‌ی روحانی کاشمر در توییتی این خبر را اعلام کرده و گفت امضاکنندگان به ۱۸ دلیل خواستار استیضاح  روحانی شده‌اند. دلایلی که البته در این توییت ذکر نشده است؛ اما در گفت‌وگوی طراح استیضاح با سایت «دیده‌بان ایران» گفته شده همان دلایلی که باعث شد بنی‌صدر عزل شود؛ در حال حاضر نیز وجود دارد و این دولت باید استیضاح و عزل شود. «این قانون نانوشته غلط در حال حاضر انجام می‌شود. هرکسی نماینده مجلس میشود یا هرکسی رئیس جمهور می شود باید دوره اش بگذرد و هیچوقت به غیر از زمان بنی صدر مجلس، به وظیفه قانونی خودش درست عمل نکرده است.حالا به خاطر مصالح و… دیگر مسائل به وظایف‌شان عمل نکردند. مجلس این اختیار را دارد، بنابراین می‌خواهیم روحانی را مانند بنی‌صدر عزل کنیم.»

گویی با پیش‌بینی چنین برخوردهایی بود که روحانی در مراسم بازگشایی مجلس یازدهم، نومیدانه، نمایندگان را به همکاری با دولت فراخوانده و گفته بود:«هم دوران دولت چهار ساله است و کوتاه و هم دوران مجلس اما با همکاری دولت و مجلس می‌توانیم یادگاری دائمی و ماندگار را برای دهه‌ها و حتی قرن‌ها برای مردم به یادگار بگذاریم.»

شبیه‌سازی روحانی- بنی‌صدر

شبیه‌سازی بنی‌صدر با روسای جمهور بعد از وی برای نخستین بار نیست که صورت می‌گیرد. در میان روسای جمهور گذشته؛ محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد نیز تهدید شدند که به سرنوشتی چون بنی‌صدر دچار خواهند شد. در آن زمان دلایل بی‌کفایتی بنی‌صدر مواردی چون عدم احترام به نهادهای قانونی، رعایت نکردن حرمت جمهوری و رئیس جمهور، استفاده از هر ابزاری در مقابله با مخالفان، سیاست گرایی به جای حقیقت گرایی، صادق و راستگو نبودن، بی‌قدر و منزلت کردن امام و امت،  رعایت نکردن حیثیت جمهوری در خارج از کشور، مشاوران بدنام و مشکوک، افشای اسرار اقتصادی کشور، ایجاد تشنج در کشور پیش از جنگ، بی‌توجهی به خط رهبری انقلاب، حرکت به سمت قدرت مطلقه و استبداد، اخلال‌گری و  شورش و خصلت‌های ناپسند فردی از جمله غرور ذکر شده بود. اکنون به نظر می‌رسد که از دید نمایندگان استیضاح کننده، روحانی نیز چنین صفاتی دارد.

در دوره بنی‌صدر نیز جرقه استیضاح از سوی یک نماینده نه چندان مطرح اما به شدت «انقلابی» به نام مهدی نصیری لاری زده شد.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در آن دوره نیز جرقه استیضاح از سوی یک نماینده نه چندان مطرح اما به شدت «انقلابی» به نام مهدی نصیری لاری زده شد. وی عضو حزب جمهوری اسلامی و در ابتدای انقلاب فرماندار سیرجان بود. نصیری لاری با حمایت جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی به مجلس اول راه یافته بود. و در نهایت جانش را در انفجار هفتم تیر از دست داد.

طرح  عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران در ۲۰ خرداد سال ۶۰ با ارائه یک طرح دو فوریتی و با امضای ۱۲۰ نماینده به مجلس ارسال شد. پیش از ارائه طرح استیضاح هم البته چراغ سبز آن با عزل وی از فرماندهی کل قوا به مجلس داده شده بود.

طرح استیضاح روحانی، موضوعی تکراری

طرح موضوع استیضاح روحانی هم حتی اتفاق تازه‌ای نیست. او در دوره مجلس دهم که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در آن اکثریت را داشتند تهدید به استیضاح شده بود.

در آن مجلس ۱۸ نماینده‌ی عضو جبهه پایداری با محوریت جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، طرحی برای استیضاح روحانی تهیه کردند، اما این تعداد رای برای استیضاح رئیس جمهور کافی نبود.

طبق اصل ۸۹ قانون اساسی برای بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور به رای دست کم یک سوم نمایندگان نیاز است. نیک‌بین طراح استیضاح روحانی نیز تاکنون از امضای ۱۵ نماینده مجلس خبر داده است. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب کنونی مجلس، تعداد علاقه‌مندان به طرح عدم کفایت ریاست جمهوری افزایش یابد. با توجه به  ترکیب مجلس فعلی و شکل جبهه‌بندی‌ها به نظر می‌رسد لااقل ۸۰ درصد نمایندگان کنونی مخالف دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دولت حسن روحانی هستند. پیش از طرح استیضاح نیز تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار طرح سئوال از رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس شدند.

با این وجود خبر استیضاح در محافل اصولگرا بازتاب مثبت و جدی نداشته است. نگاهی به نظرات منتشر شده زیر توئیت جواد نیک‌بین نشان می‌دهد که این طرح با استقبال همه اصولگرایان روبرو نشده است. در برخی نظرات عنوان شده که موضوع استیضاح در شرایط فعلی کشور به صلاح مجلس نیست. برخی نیز گفته‌اند که مجلس در روزهای نخست آغاز به کار خویش نباید سراغ چنین موضوعاتی برود. عده‌ای هم مجلس را به صبر توصیه کرده و در نهایت گروهی معتقدند تصمیم‌گیری در خصوص ماندن یا رفتن دولت روحانی با رهبر جمهوری اسلامی است نه مجلس.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، چنانچه دو سوم نمایندگان مجلس به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری رای مثبت دهند؛ رهبر می‌تواند وی را عزل کند.

سئوال یا استیضاح؟

هفته گذشته خبرگزاری تسنیم اعلام کرد طرح سوال از حسن روحانی  به ۱۰۰ امضا رسیده و هیات رئیسه آن را وصول کرده است.

برجام، افزایش قیمت‌ کالاها، آشفتگی بازار مسکن و خودرو، کاهش ارزش ریال و عملی نشدن وعده‌های دولت برای حمایت از بخش تولید، از جمله محورهای این طرح اعلام شد. طبق قانون اساسی برای طرح سئوال از رئیس جمهوری به یک چهارم رای نمایندگان نیاز است. از این رو به نظر می‌رسد طرح سوال از روحانی در مجلس واقع‌بینانه‌تر و شانس آن برای مطرح شدن، بیش از استیضاح باشد.

دولت روحانی و انتظاری برای روزهای سخت‌تر

حسن روحانی رسما تا یک سال دیگر رئیس جمهور است؛ اما برخی معتقدند که وی از همان اعتراضات دی ماه نقش موثری در تصمیمات اجرایی ندارد. شنیده‌ها از خبرنگاران نزدیک به دولت نیز حاکی از آن است که حسن روحانی پس از حوادث آبان ماه درخواست استعفا کرده بود، اما با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد.

به باور برخی از ناظران، هدف اصلی از فشارهای اخیر مجلس بیش از آن که برکناری روحانی از قدرت اجرایی باشد؛ بی‌اعتبار کردن او به عنوان یک دولتمرد جمهوری اسلامی است تا نام وی برای همیشه از گزینه‌های جانشین رهبری خط بخورد.

از این رو بسیاری معتقدند که کنار رفتن روحانی بدون رضایت شخص رهبر امری عملی نیست. از سوی دیگر رویه مجلس اخیر نیز نشان می‌دهد که بسیاری از نمایندگان چندان نیز در این مورد تابع نظر رهبر جمهوری اسلامی نیستند. این در حالی است که اکثریت اعضای مجلس یا عضو نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی بوده‌اند و یا نزدیک به چهره‌هایی هستند که نفوذ زیادی در بیت آیت الله خامنه‌ای دارند.

طرح یک سئوال و یک استیضاح در فاصله‌ی زمانی کمتر از دو ماه نشان می‌دهد که حسن روحانی در یک سال آینده روزهای دشوارتری پیش ‌رو دارد و این احتمال که پیش از موقع از سمت خویش برکنار شود، امر بعیدی نیست. به باور برخی از ناظران، هدف اصلی از فشارهای اخیر مجلس بیش از آن که برکناری روحانی از قدرت اجرایی باشد؛ بی‌اعتبار کردن او به عنوان یک دولتمرد جمهوری اسلامی است تا نام وی برای همیشه از گزینه‌های جانشین رهبری، که بعید نیست سودای آن را داشته باشد، خط بخورد.