قصیده ای است به ضد سیاست اعدام
که گر درست بخوانی بلرزدت اندام
وحید(۱۲۹۹ ش)

توضیح: یادداشت‌های متوالی که پس از این  با عنوان «علیه اعدام» در زیتون می‌شود، «خلاصه»‌ای است از کتابی تحت همین عنوان که پس از چندین بار ممیزی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرد اما پس از چاپ، برخی نهادهای امنیتی مانع از توزیع آن شدند.

***

صدور حکم اعدام برای تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به ویژه سه نفر، آقایان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی موجی، از اعتراض را در سطح ملی و بین‌المللی به راه انداخت. با وجود آنکه صدور حکم اعدام طی سال‌های پس از انقلاب همواره موضوع اعتراضات فعالان سیاسی و اجتماعی بوده، اما احتمالا اولین بار است که اعتراض علیه صدور حکم اعدام در ایران در چنین ابعاد گسترده‌ای مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این مجموعه یادداشت ها تلاش می‌شود آثار و پیامدهای اجرای حکم اعدام را (اعم از سیاسی و غیرسیاسی) توضیح بدهم و علل و زمینه‌هایی که موجب شده است تا تجربه بشری طالب توقف اجرای اعدام باشد تبیین می کنم.

مدت‌هاست، اجرای حکم اعدام و تبعات و آثار آن، موضوع بحث‌های دامنه‌داری در میان مسئولان، سیاسیون، فعالان اجتماعی و حقوق بشر و از همه این‌ها بیشتر فضای مجازی شده است. شتاب ‌گرفتن موارد اجرای حکم اعدام در جرائم کاملاً متفاوت از سیاسی و امنیتی تا جنایی از جمله تجاوز و قاچاق مواد مخدر این توجه و حساسیت عمومی را درباره اجرای حکم اعدام دامن زده است. از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های منتشر شده، ایران هنوز در ردیف کشورهایی است که بالاترین موارد اجرای حکم اعدام را دارد.

تنها در سه کشور اول یعنی چین، ایران و پاکستان ۱۶۳۴ اعدام صورت گرفته که ۹۰ درصدِ اعدام‌های انجام‌شده در جهان است.

سـازمان عفـو بین‌الملل در بهمن سال ۱۳۸۲ اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۰۲ تاکنون ۱۱۳ نفـر در ایـران اعدام ‌شده‌اند؛ گزارش وزارت امور خارجه انگلستان، تعداد اعدام سال ۲۰۰۲ ایران را ۱۱۱ نفر گزارش کرد؛ انجمن ایتالیایی «قابیـل را اعـدام نکنیـد»، کـه در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت می‌کند، تعداد اعدام‌های سال ۲۰۰۲ ایران را ۳۱۶ مورد عنوان کرد که بعد از چین در رتبه دوم بود. پس از ایران، کشور عراق بـا ۲۱۴ مـورد و آمریکا با ۷۱ مورد در رتبه‌های سوم و چهارم قرار داشتند. طبق آمار سازمان عفو بین‌الملل مطابق با اعلام سازمان‌های رسمی در ایران، در سال ۲۰۱۳ تعداد رسمی اعدام ۳۶۹ نفر و در سال ۲۰۱۴ تعداد ۲۸۹ نفر بوده است. تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۵ نیز ۹۷۷ نفر اعلام شده است که نشان‌دهنده رشدی فزاینده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۵ ضمن تأکید بر افزایش ۵۰ درصدی اجرای حکم اعدام در جهان از ۱۰ کشور با بالاترین تعداد کشتار رسمی نام برد؛ تنها در سه کشور اول یعنی چین، ایران و پاکستان ۱۶۳۴ اعدام صورت گرفته که ۹۰ درصدِ اعدام‌های انجام‌شده در جهان است.

«بنی آدم اعضای یک پیکر اند» حکمتی کهن است. ارتکاب جرم نشانه‌ای از عدم تعادل و این گزاره، فراخوانی برای بازیابی آن تعادل است؛ تعادلی که فقدانش دامن همه را خواهد گرفت: زیرا همۀ با هم مرتبطیم.

بر اساس همین گزارش، ایران از طریق مراجع رسمی و نیمه‌رسمی ۴۰۰ مورد اعدام را در یک سال گزارش کرده است. پاکستان که در رده سوم کشورها برای تعداد افراد اعدام ‌شده قرار دارد در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۲۶ نفر را اعدام کرد که مطابق گزارش عفو بین‌الملل ۳۰۵ نفر از آن‌ها به جرم قتل اعدام شدند و سن ۵ نفر از افراد اعدامی نیز زیر ۱۸ سال گزارش ‌شده است. پاکستان پس از آنکه هفت سال اجرای اعدام را به تعلیق درآورده بود، سال ۲۰۱۴ این حکم را لغو و افراد زیادی را به جرم عضویت در گروه‌های تروریستی اعدام کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از سوءاستفاده دولت پاکستان از عنوان اتهامی «تروریست» برای توجیه حذف فیزیکی مخالفانش است. در آخرین گزارش‌ها درباره موارد اجرای حکم اعدام ، ایران با وجود کاهش اجرای مجازات مرگ برای مجرمان مواد مخدر هنوز در رتبه دوم جهانی پس از چین قرار دارد.

تا پیش از سال ۱۳۹۶ بر اساس برخی گزارش‌ها بین پنج تا هفت هزار نفر زیر حکم اعدام در زندان‌های کشور منتظر اجرای حکم مرگ خود بودند. البته این آمار از سوی برخی مسئولان مورد تردید قرار گرفت، اما هرگز آمار رسمی در این زمینه منتشر نشد. به‌ هر حال با در نظر گرفتن گرایش غالب در نظام قضایی برای صدور احکام سنگین از جمله اعدام و روند فزاینده وقوع جرائم خشونت‌آمیز در کشور، میزان واقعی آمار محکومان اعدام نباید با آنچه به‌ صورت غیررسمی اعلام‌ شده است، تفاوت زیادی داشته باشد. حدود ۹۰ درصد محکومان به مرگ در ایران، قاچاقچیان مواد مخدر بودند که با تصویب قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» (مصوب ۱۳۹۶) حکم اکثر آن‌ها به زندان تبدیل شد.

خطایی به قدمت تاریخ بشریت

«بنی آدم اعضای یک پیکر اند» حکمتی کهن است. ارتکاب جرم نشانه‌ای از عدم تعادل و این گزاره، فراخوانی برای بازیابی آن تعادل است؛ تعادلی که فقدانش دامن همه را خواهد گرفت: زیرا همۀ با هم مرتبطیم. این مهم می‌تواند با تعامل همه کسانی که تحت تأثیر یک جنایت قرار گرفته‌اند، محقق شود: یعنی قربانیان، کسانی که به آن‌ها آسیب رسانده‌اند و جامعه، یعنی تعهد جامعه و مجرم برای پاسخ به نیازهای قربانیان. جرم در خلاء رخ نمی‌دهد. کسانی که به دیگران صدمه وارد می‌کنند، اغلب خود قربانی خشونت دیگران بوده‌اند. ضربه ناخوشایند حاصل از خشونت، پیامد مواجی بر کسانی دارد که از آن رنج برده‌اند و ممکن است موجب متجاوز شدن خود آن‌ها شود. این وضعیت ممکن است با مشکلات اجتماعی رایج مثل نابرابری و تبعیض، فقر، ناکارآمدی نهادی، اعتیاد و سوء مصرف، غفلت، بیماری روانی، یا ناتوانی ذهنی تشدید شود و طوفانی تمام عیار از جرائم خشونت‌آمیز ایجاد کند که احتمالاً می‌شد از آن پیش‌گیری کرد تا هرگز رخ ندهد.

چه کسی مسئولیت این پیش‌گیری را بر عهده دارد؟ به عبارت دیگر اگر جامعه سالم باشد، چرا باید شنیع‌ترین، زشت‌ترین و خشن‌ترین جرائم روندی فزاینده و پر شتاب بیابد و در نتیجه‌ آمار اعدام و مجازات‌های سنگین بیشتر و بیشتر شود؟ بی تردید در این زمینه نظام‌های سیاسی نقش و وظیفه اصلی را عهده‌دار هستند و البته آخرین وظیفه مورد انتظار از آن‌ها پس از ایجاد جامعه‌ای سالم، مجازات است. نظامی که حکم مرگ را بر شهروندان تحمیل می‌کند، روایت‌های انسانی افراد بسیاری را که چنین اتهاماتی داشته‌اند، نادیده می‌گیرد و اغلب از شنیدن صدای قربانیان غفلت می‌کند. قربانیان و متهمان، روایت‌های سخت و پیچیده‌ای دارند که به ما می‌آموزد چقدر در رنج آنان سهم داریم. در این روایت‌ها در زمینه و بستر مشترک، اطلاعاتی مرتبط با خشونت پیدا می‌کنیم. ماهیت خصمانه نظام عدالت کیفری بر فهم عمیق این دینامیسم‌های پیچیده نمی‌افزاید، در حالی که راه‌حل‌های  بلند مدت و مؤثر برای مواجهه با مشکل جرایم خشونت‌آمیز، مستلزم این فهم است. ترس و اضطراب در فضای تفرقه و انسانیت‌زدایی از دیگران، سهیم هستند. ما باید انسانیت مشترکمان را به یاد آوریم. قربانیان می‌تواندد مسیر حرکت به پیش را به ما نشان دهند.

تجربه هم‌زیستی و هم‌نشینی با برخی افراد که با اتهامات کاملا متفاوت تنها وجه اشتراک‌شان صدور مجازات مرگ برای آن‌ها و در نهایت اعدام بود، اولین ایده‌ و انگیزه‌‌ام برای پژوهش درباره اعدام بود. نکته مهم این بود که به رغم تفاوت ماهوی جرایم کسانی که محکوم به مجازات مرگ شده بودند از مجرمان سیاسی تا مجرمان جرایم عادی، هرگز نتوانستم مجازات صادره برای آن‌ها را توجیه کنم. این تجربه فردی با مطالعات مستمر درباره عواقب و آثار حکم اعدام و انتقادات گسترده نسبت به اثر بخشی و کارآیی این مجازات همراه شد.

واقعیت این است که در این سیر و سفر ذهنی و عینی با مجازات مرگ دیدگاه من نیز تغییر کرد و از یک مدافع کاربرد محدود حکم اعدام به یک مخالف مطلق این مجازات تبدیل شدم.

واقعیت این است که در این سیر و سفر ذهنی و عینی با مجازات مرگ دیدگاه من نیز تغییر کرد و از یک مدافع کاربرد محدود حکم اعدام به یک مخالف مطلق این مجازات تبدیل شدم. برای مثال در حالی که سال‌ها منتقد ماده ۲۲۰ قانون مدنی و معافیت پدر و جد پدری از قصاص در پرونده‌های قتل کودکان بودم و پدر و جد پدری که فرزند و نوه‌شان را با قصاوت به قتل رسانده بودند، شایسته مجازات مرگ می‌دانستم، یکباره متوجه شدم که اگرچه همواره یک مدافع حقوق کودکان بوده و سلامت و صیانت از تمامیت جسمی و روانی آن‌ها را در اولویت قرار داده‌ام، در عین حال نمی‌توانم مدافع نقض حق حیات افراد برای دست‌یابی به جامعه‌ای عاری از خشونت علیه کودکان باشم. همین‌طور با وجود آنکه سال‌ها در برنامه‌های پیشگیری، کنترل و کاهش اعتیاد مشارکت داشته و در این زمینه نوشته‌ام و به همین سبب همواره مشوق برخورد با قاچاقچیان عمده و بزرگ بوده‌ام، به تدریج دریافتم که اعدام عرضه‌کنندگان، هرگز درمانی برای دردهای جامعه معتادان کشور نیست و مجازات مرگ تنها مشکلی را بر مشکلات خواهد افزود.

مطالعه کتاب «حق حیات» دوست و نواندیش دینی، آقای عمادالدین باقی مرا در ادامه سفری که آغاز کرده بودم، مصرتر ساخت. تلاش نویسنده و محقق ارجمند برای ایجاد گشایش نظرگاه و دیدگاه جدیدی نسبت به قصاص و مجازات اعدام در اندیشه دینی بسیار مهم است و اهمیت آن هنوز به‌خوبی برای جامعه اندیشمند کشورمان روشن نشده است. نکته حائز اهمیت، محدودیت منابع و مطالعات درباره مجازات اعدام، به‌ویژه از دیدگاه بین رشته‌ای و به‌خصوص از زاویه دید اجتماعی و روانشناختی بود. در واقع تنها تعداد محدودی از حقوق‌دانان و جرم‌شناسان کشور، مکتوباتی علمی در تایید یا رد مجازات مرگ منتشر کرده بودند. جالب این‌جاست که حساسیت و توجه نسبت به حکم اعدام در دوره معاصر سابقه‌ای نسبتا طولانی دارد. بیش از پنجاه سال پیش در سال ۱۳۴۴ یکی از حقوق‌دانان در مخالفت با الغای حکم اعدام نوشت: «اعتقاد اینجانب این است که به زعم نظریه طرفداران الغای مجازات اعدام، اوضاع و احوال موجود و سطح اخلاقی عموم را برای الغای مجازات مزبور (اعدام) مناسب بدانیم به طور یقین از بین بردن این مجازات در مورد قتل عمد، موافق صلاح و سلامت مردم و جامعه نیست».

برای نشان دادن سابقه نسبتا طولانی مخالفت با حکم اعدام آغاز این مجموعه با بیتی از قصیده ای از «وحید» است که در سال ۱۲۹۹ در مجله ارمغان به چاپ رسیده است:
قصیده‌ای است به ضد سیاست اعدام
که گر درست بخوانی بلرزدت اندام

در پیگیری سابقه مباحث درباره اعدام به مقالاتی برخوردم که حدود یک‌صد سال پیش منتشر شده بود که در متن به آن‌ها اشاره شده است. در هر حال با وجود نزدیک به یک سده بحث و بررسی درباره مجازات اعدام، هنوز ناگفته‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد و باید با گسترش دامنه این مباحث راهکارهایی برای کاهش و توقف حکم اعدام جستجو شود.

در این مجموعه مباحث نشان می دهم که قربانیان اعدام فقط محکومین به مجازات مرگ نیستند: خانواده آنان، خانواده مدعیان، جامعه به طور کلی و حتی اجراکنندگان حکم اعدام پس از اجرای حکم دچار خسران و ضررهای جبران ناپذیر خواهند شد

با توجه به نکات بالا روشن است که نگارنده نه تنها مجرمان سیاسی که اساسا هیچ بشری را شایسته مجازات اعدام نمی داند. مجازات اعدام ظلمی است به همه کسانی که به نحوی با اعدام سر و کار دارند و البته این ظلم در حق قربانیان سیاسی و عقیدتی حکم اعدام صد چندان است. در این مجموعه مباحث نشان می دهم که قربانیان اعدام فقط محکومین به مجازات مرگ نیستند: خانواده آنان، خانواده مدعیان (در قتل علیه اشخاص)، جامعه به طور کلی و حتی اجراکنندگان حکم اعدام پس از اجرای حکم دچار خسران و ضررهای جبران ناپذیر خواهند شد. در این یادداشت ها خواهیم دید که اعدام حتی برای کسانی که خود مرتکب قتل شده اند مجازاتی ناکارآمد و غیر قابل قبول است تا چه رسد به صدور مجازات مرگ برای دیگر اتهامات به ویژه اتهامات سیاسی که از اساس ظلم و جنایت در حق بشریت است.

این مقالات فراخوانی است علیه اعدام به طور کلی و بدون استثنا زیرا برای کاهش خشونت اعم از ساختاری و غیر ساختاری و به سامان رسیدن جامعه ایران راهی جز لغو بدون استثنای حکم اعدام نیست.