خطایی به قدمت تاریخ بشریت

«خطای بزرگی است که شخص آن‌چنان در قوانین بشری غرق شود که به قوانین الهی بی‌‌توجه بماند. مرگ تنها به خداوند تعلق دارد و آدمیان حق ندارند در این امر مجهول مداخله کنند».

ویکتور هوگو

 خطایی به قدمت تاریخ بشریت

علیه اعدام  ( ۲)

در شبکه‌ی اجتماعی توییتر، هشتک «اعدام نکنید»، بیش از ۱۰ میلیون بار،  از سوی کسانی اغلب آن‌ها ایرانی بودند، توییت شد تا نشان دهد مقاومت عمومی در برابر اجرای مجازات اعدام بسیار جدی است. این «مقاومت عمومی» روندی است خلاف جریان تاریخ، زیرا کیفر مرگ و سلب حق حیات سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد.

در قانون حمورابی نزدیک به ۳۰ بار اَشکال گوناگون مجازات مرگ از جمله سوزاندن و در آب غرق کردن تجویز شده است. در ماده ۱۵۵ این قانون آمده است: «اگر شخصی پس از مرگِ پدرش با مادرش هم آغوش شد، هر دو باید سوزانده شوند».

در قانون حمورابی نزدیک به ۳۰ بار اَشکال گوناگون مجازات مرگ از جمله سوزاندن و در آب غرق کردن تجویز شده است.

در دوران باستان و در تورات عبرانی، احکام بسیاری وجود دارد که امر به حکم اعدام کرده است: «هرکه انسانی را بزند و او بمیرد، هرآینه کشته شود» (خروج ٢١، ١٢)؛ «و هر کسی که آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود» (لاویان ٢۴، ١٧). تنها اگر قتل غیرعمد باشد، مجرم می‌تواند با پناه گرفتن در شهر، و جبران خسارت خانوادۀ مقتول از راه مالی، از «تقاص خون» خلاصی یابد (تثنیه ١٩، از ١ تا ١٣، و به روشنی در خروج ٢١، ١٣).

مسیحیت از اصل بنیادین «قتل مکن ( Non occides ) در ده فرمان موسی بسیار فراتر رفت. حضرت مسیح بی‌آنکه احکام عتیق را یک‌سره لغو کند، قانون عشق و محبت را پیش کشید«به شما حکمی تازه می‌دهم که یکدیگر را مهر بورزید …»،( یوحنا ١٣، ٣۴). از این پس، نوع‌دوستی و نیکوکاری در کانون مناسبات اجتماعی نشانده می‌شود و زندگی اجتماعی، اساساً به شکلی مسالمت‌آمیز درمی‌آید. مسیحیت چنین توصیه می‌کرد: «خوشا به حال صلح‌کنندگان، زیرا پسران خدا خوانده خواهند شد» (انجیل متی ۵، ٩). نتیجۀ طبیعی این پیام، محکومیت آشکار روش‌های انتقام‌جویانۀ پیشین و حتی محکومیت «قانونی شدن» آن روش‌ها به صورت قصاص است: «شنیده‌اید که گفته شده است: «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»، لیکن من به شما می‌گویم که با شریر مقاومت نکنید بلکه هرکه به رخسارۀ راست تو زند، دیگری را نیز به سوی او گردان…» (متی ۵، ٣٨-٣٩).

نگرش یونانیان به مسئلۀ ویژه مجازات مرگ، با تردیدی کلی نسبت به مشروعیت انتقام همراه بود. از همان قرن پنجم پیش از میلاد، پروتاگوراس خودِ اصل انتقام را همچون کاری بیهوده نفی می‌کند و می‌گوید آنگاه که جنایت رُخ داد، «نمی توان کاری کرد که آنچه واقع شده، واقع نشود»

نگرش یونانیان به مسئلۀ ویژه مجازات مرگ، با تردیدی کلی نسبت به مشروعیت انتقام همراه بود. از همان قرن پنجم پیش از میلاد، پروتاگوراس خودِ اصل انتقام را همچون کاری بیهوده نفی می‌کند و می‌گوید آنگاه که جنایت رُخ داد، «نمی توان کاری کرد که آنچه واقع شده، واقع نشود» (به نقل از افلاتون، پروتاگوراس بند ٣٢۴). از نظر افلاطون «هیچ‌کس به دلخواه بدکار و ظالم نمی‌شود» (قوانین ٨۶٠). این بدان معنی است که کار بد هرگز ناشی از ارادۀ آزاد نیست، بلکه خاستگاه آن، گونه‌ای بیماری روح تواند باشد و بس. از این رو، نخست باید تلاش کرد تا با «بازآموزی» ارادۀ او، هربار که ممکن باشد، بزهکار را درمان کرد. اما این تلاش‌ها همیشه موفقیت‌آمیز نیستند. از این‌رو، به عنوان واپسین چاره، باید تدبیری برای نابودی قطعی اندیشید. برخلاف افلاطون، ارسطو بر وجود ارادۀ آزاد تأکید می‌کند و بنابراین، مسئولیت شخصی را تمام و کمال می‌داند: «هر انسان عادی باید پاسخگوی اعمال خویش باشد». ارسطو در «اخلاق نیکوماخوس» دربارۀ اشخاص «مطلقاً اصلاح‌ناپذیر»، می‌گوید باید با آنان «همچون حیوانات بارکش رفتار شود». بنابراین، مجازات به طور کلی، و مجازات مرگ به‌ویژه، به اصلی دوگانه پاسخ می‌دهد: تاوان (جبران خسارت) عمل زیان‌بار از یک سو، و پاسداری از دولت‌-شهر در برابر بدکاران از سوی دیگر. این موضع میانه که ترکیبی است از تاوان فردی و دفاع از مدنیت، پس از آنکه الهام‌بخش قوانین جزاییِ رومیان شد، منبع الهام قوانین کیفری اروپا تا قرن هفدهم بود.

از دیدگاه حقوق رومیان اگر آسیب ناشی از جرم، مستقیماً متوجه دولت- شهر باشد، دولت آن را در جا مجازات می‌کند، از جمله با مجازات مرگ؛ امّا سرکوب جرائم عادی، زمانی دراز، طبق شیوۀ باستانی انتقام شخصی، به ارادۀ اشخاص واگذار شده بود. در مورد مجازات مرگ، شکاف بزرگی از همان آغاز میان جمهور شهروندان رومی با خارجی‌ها و بردگان وجود داشت. به همان اندازه که زندگی شهروند بسیار ارزشمند بود و از این رو سزاوار هرگونه حمایتِ قانون (تا آنجا که از زمانی به بعد، حکم اعدام باید توسط خود مردم صادر می‌شد)، به همان اندازه، زندگی بردگان، و حتی خارجی‌ها، ارزش چندانی نداشت. بدین ترتیب، این گفته که مجازات مرگ در دوران اوج امپراتوری، امری استثنایی بوده، درست است، امّا تنها و تنها در مورد شهروندان رومی.

 

در قرون وسطا که برپایۀ ارزش‌های مسیحی بنیاد گرفت، شاه در همه جا «نایب» خدا بود و نظام حقوقی دنیوی (انواع آداب و رسوم محلی، قوانینی که کم و بیش محتاطانه، از سوی حاکمان سیاسی وضع می‌شد) مشروط بود به «احکام الهی» (آنچه در کتاب مقدس آمده و توسط کلیسا تفسیر شده است).

از قرن سیزدهم، مفهوم قدیمیِ «حقوق طبیعی» را بازمی‌یابیم. البته از آنجا که خود طبیعت، از سوی خداوند آفریده شده و سازمان یافته است، بنابراین، دو مفهوم «حقوق الهی» و «حقوق طبیعی» بسیار هم‌سنگ یکدیگر بودند. این دیدگاه در آغاز قرون وسطا، سبب‌ساز تردیدهایی جدی نسبت به مجازات مرگ شد. تلاش کلیسا بر آن بود که مفهومی «رستگاری‌بخش» به این مجازات ببخشد. از این رو، دیگر اَشکال مجازات، به مجازات اعدام که با خشونت بسیار نابود می‌کند، ترجیح داده شدند.

در قرن دوازده و سیزدهم، جزئی دیگر از حقوق اروپایی، یا حقوق رومی ، شرعی شد. از همین جا بود که مجازات مرگ توجیه تئوریک خود را در سودمندی به حال جامعه و متناسب بودن کیفر با جرم، بازیافت

امّا در قرن دوازدهم در غرب، انقلاب حقوقی بزرگی رخ داد که حقوق رومی را به حقوق عمومی در کل اروپای لاتین بدل کرد. از سوی دیگر، پیشرفت علوم قضایی جان تازه‌ای به حقوق شرعی داد که بدین‌سان، در قرن دوازده و سیزدهم، جزئی دیگر از حقوق اروپایی، یا حقوق رومی ، شرعی شد. از همین جا بود که مجازات مرگ توجیه تئوریک خود را در سودمندی به حال جامعه و متناسب بودن کیفر با جرم، بازیافت. امّا برخلاف تصویری که از قرون وسطای خونبار رایج است، مجازات مرگ به امری یکسره عادی و پیش پا افتاده بدل نشده بود. در قرن شانزدهم بود که مجازات مرگ به نحو چشم‌گیری معمول شد و تا میانۀ قرن هفدهم ادامه پیدا کرد.

در پایان قرون وسطا، اصل بر این بود که در صدور احکام مرگ احتیاط شود. درست است که مجازات مرگ، امری پذیرفته شده بود، امّا به جرایم و اعمال بسیار شنیع محدود می‌شد و آن را به عنوان آخرین وسیلۀ بازدارنده یا حذف مجرم در نظر می‌گرفتند. از قرن هفدهم، قضاتِ ایتالیا و جنوب فرانسه اعلام کردند: «برای امر عمومی مهم است که جرم بی‌کیفر نماند». از آن به بعد، بر قوانین کیفری بود که همزمان، بازدارنده، عبرت‌آموز و ترمیم‌بخش باشند. در این زمان بود که از قوانین ژوستین امپراتور روم شرقی در قرن ششم این اصل برگرفته شد که «عذاب یک نفر باید بسیارانی را به هراس افکند». از دستگاه قضا خواسته شد که «با هراس‌افکنی، گستاخیِ تبهکاران را فرونشاند». گراسین در حکمی ملهم از آگوستین قدیس، که اثری عمیق بر احکام حقوقی بعدی داشت، اعلام کرد: «انتقام گرفتن از تبهکاران در انحصار خداوند (یگانه داور مصون از خطا) است»؛ به همین دلیل، باید از مجازات‌های بدنی پرهیز کرد و کیفر رستگاری‌بخش را برتر دانست که تنها کیفری است که با عهد جدید همخوانی دارد. آمبروز (٣۴٠-٣٩٧) و آگوستین قدیس، بر مبنای داستان روستای سامری که در انجیل لوقا آمده است (که مسیح، برخلاف الیاس پیامبر، از نابود کردن این روستا با آتش آسمان خودداری کرد)، تفاوت میان دو درک از مجازات را به تأکید مشخص می‌کنند: یکی بر پایۀ عهد عتیق، که اساساً سرکوب‌گرانه و انتقام‌جو بود و دیگری، عهد جدید که بخشایش را برتر از مجازات می‌دانست.

در عصر جدید، ظهور جنبش‌های فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم، وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اِعمال مجازات‌های خشن و شکنجه‌ها، بر ضرورت استفاده محدود از این نوع مجازات تاکید داشتند. مونتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم می‌دانست، اما با شقاوت و بی‌رحمی نسبت به محکوم‌ٌعلیه و نیز اِعمال آن در مورد بعضی از جرائمِ نه چندان با اهمیت، موافق نبود.

به نظر ژان ژاک روسو، مردم بر اساس قرارداد اجتماعی، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار می‌نمایند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان است. در واقع مردم برای اینکه قربانی جنایت نشوند، رضایت داده‌اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند. روسو به‌رغم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می دانست و معقتد بود اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت، حتی الامکان بهتر است از اِعمال مجازات اعدام خودداری کرد.

بکاریا یکی از اولین کسانی بود که در نقد حکم اعدام بر جبران‌ناپذیری این مجازات تاکید کرد و اشاره کرد که اگر اشتباهی در محاکمه روی دهد و معلوم شود مجرم بی‌گناه بوده است، با اجرای مجازات اعدام، اصلاحِ خطا غیرممکن می‌گردد

بکاریا، نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم، کتابی با نام «بررسی جرائم و مجازات‌ها» منتشر کرد و فصلی از آن را به مجازات اعدام و لزوم لغو آن اختصاص داد. به عقیده بکاریا اعدام باید لغو شود و به جای آن حکم حبس ابد برای مجرمین خطرناک صادر شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است. بکاریا یکی از اولین کسانی بود که در نقد حکم اعدام بر جبران‌ناپذیری این مجازات تاکید کرد و اشاره کرد که اگر اشتباهی در محاکمه روی دهد و معلوم شود مجرم بی‌گناه بوده است، با اجرای مجازات اعدام، اصلاحِ خطا غیرممکن می‌گردد. بکاریا توجیه ژان ژاک روسو درباره اینکه افراد جامعه، بر حسب قرارداد اجتماعی، حق حیات خود را به قوه حاکمه تفویض نموده‌اند، رد می‌کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی کلا مخالف است. ولی به هنگام بحران‌های سیاسی آن را مشروع می‌داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند. گروهی بر اجرای محدود اعدام در بعضی جرائم نظر داشتند و برخی از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولت و ویکتور هوگو درباره حذف مجازات اعدام تا قبل از قرن بیستم چندان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد.

آنچه بر استحکام و بقای مجازات اعدام در طول سالیان دراز با وجود مخالفت‌های بسیار افزوده و پشتوانه محکم آن بوده، تا حد زیادی آموزه‌های مذهبی، به‌ویژه در کتب آسمانی تورات و انجیل و قرآن درباره برخی جرائم بوده است

مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم شماره ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مأموریت داد تا درباره اعدام و قوانین مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم‌شناسی بررسی نماید. مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی درباره مجازات اعدام ارائه کرد که بعدها در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار، نتیجه گرفت: «تمایل جامعه جهانی به الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن با زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است». البته اینکه در آن مقطع کشورهای اسلامی تا چه حد شامل «جامعه جهانی» می‌شدند و در ارزیابی آنسل مورد توجه قرار گرفته بودند، روشن نیست. حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی غالبا بر این مجازات تأکید داشته‌اند. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام بر «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، مصوّب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تأثیر گذاشت و به لغو اعدام منجر شد و در نتیجه، کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده‌اند آن را به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کردند.

آنچه بر استحکام و بقای مجازات اعدام در طول سالیان دراز با وجود مخالفت‌های بسیار افزوده و پشتوانه محکم آن بوده، تا حد زیادی آموزه‌های مذهبی، به‌ویژه در کتب آسمانی تورات و انجیل و قرآن درباره برخی جرائم بوده است. اخلاق مذهبی تحت تأثیر این آموزه‌ها عقوبت را برای برخی جرائم اخلاقی لازم دانسته و بر آن تأکید کرده است. بنا بر این، یکی از راه‌های مؤثر برای الغای اعدام نیز مداخله دین‌پژوهان و اهل علم است تا مضرّات و آسیب‌های این روش مجازات را در عصر جدید روشن کنند و راهی برای تجدید نظر در آن بیابند.