از سندهای عهد قاجار تا یال‌های دماوند

زیتون ـ شیوانظراهاری:پس از انتشار خبر وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) در هفته گذشته، حالا خبر رسیده که سازمان اوقاف برای یک پلاک از یازده پلاک ثبتی کوه دماوند سند وقفی دریافت کرده است.

به گزارش همشهری از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شده و حالا اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌ عنوان موقوفه ثبت کرده است.

سازمان اوقاف اما این خبر را تکذیب کرده و گفته بحث روی «یکی از یال‌های دماوند» بوده است؛ «ابراهیم حیدری جناسمی»، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در این خصوص گفته :«قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است. ملار دارای دو مرتع است که برای یکی از آنها نقشه‌برداری صورت گرفته است و حدود دو هفته قبل قصد داشتیم، با رییس سازمان ثبت اسناد کشور و معاون قوه قضاییه جلسه‌ای داشته باشیم تا مباحث مربوط به سند آن بخش انجام شود که الحمدالله این جلسه برگزار نشد، چراکه اگر این اقدام صورت می‌گرفت امروز با این وضعیتی که عده‌ای سودجو ایجاد کرده‌اند، قطعا سر ما را می‌بریدند.»

 از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شده و حالا اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌ عنوان موقوفه ثبت کرده است.

او همچنین با تأیید وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‎های هیرکانی گفته است:« آق‌مشهد ۵۶۰۰ هکتار است که از این محدوده ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار آن وقفی است و باقی‌مانده آن که قریب به ۴۷۰ هکتار است که با حکم دیوان از وقفیت خارج شده است. دیوان این حکم را تایید کرده است و وقف‌نامه این منطقه موجود است. مردم این منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفیات را انجام می‌دهند.»

معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری، که پیش از این سالها رییس سازمان محیط زیست بود، در توییتر با غیرقانونی خواندن این مساله نوشت:«اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال۱۳۸۱طی مصوبه شماره ۲۲۱مورخ ۲۱خرداد ۱۳۸۱شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است اثر طبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد.»

جنگل‎خواری با اسناد دوره قاجار

هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رأی خود را در پرونده‌ای که توسط دیوان عالی به این شعبه ارجاع داده شده بود صادر و ادعای فردی را که با یک سند از دوران قاجار ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‎های هیرکانی را متعلق به خود می‌دانست به رسمیت شناخته و این عرصه را نه ملی که وقف تشخیص داده است.

رضا افلاطونی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در گفت وگو با ایسنا درباره وقف جنگل‎های هیرکانی گفت: «حسب گزارش‌های رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با ارائه مدارک و مستندات مدعی وقفیت ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های منطقه آق‌مشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض کرده است.»

حالا ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های بکر هیرکانی که به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است، در تملک فردی است که چندین بار هم از سازمان جنگل‌ها درخواست مجوز برای قطع درختان آن کرده است. این بدان معناست که  بر مبنای گزارش ایسنا حدود ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب حالا با خطر قطع شدن مواجهند و هرچند که سازمان جنگل‎ها و مراتع با این قضیه مخالف است، اما مشخص نیست که در آینده دوباره دادگاهی رأی به قطع شدن درختان ندهد.

شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران فردی با یک سند از دوران قاجار که ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‎های هیرکانی را متعلق به خود می‌دانست، به رسمیت شناخته و این عرصه را نه ملی که وقف تشخیص داده است.

به گفته مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها «درختان این منطقه درختان صنعتی جنگلی ارزشمندی مانند راش، ممرز، بلوط و توسکا هستند و مالک پیگیر قطع این درختان است اما ما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال را ممنوع کرده است، به شدت مخالف این موضوع هستیم.»

مدیر دفتر حقوقی سازمان جنگل‎ها می‌گوید که از قوه قضائیه درخواست ورود به این پرونده را دارد چرا که به استناد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۱، جنگل‎های مورد مناقشه اراضی ملی به حساب می‌آیند و نمی‌توانند در مالکیت فرد باشند اما بنا بر رای دادگاه تجدیدنظر این اراضی پیش از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده‌اند. ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌‏ها و مراتع می‌گوید: «اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون ( سال ۱۳۴۱) صادر شده، باطل است»

سازمان جنگل‏‌ها حالا نسبت به عدم توجه دادگاه به این قانون معترض است. درخواست سازمان جنگل‏‌ها از رئیس قوه قضائیه در حالی است که پیش از این چندین بار این درخواست رد شده است و حالا سازمان جنگل ها امید دارد که ریاست جدید دستگاه قضا، با اعمال ماده ۴۷۷ موافقت کند.

افلاطونی مشکل اصلی سازمان جنگل‌ها را «زمین‌خواری» و مواجهه با «متصرفان و متجاوزانی» می‌داند که «پشت نقاب قانون مخفی می‌شوند.»

افلاطونی مشکل اصلی سازمان جنگل‌ها را «زمین‌خواری» و مواجهه با «متصرفان و متجاوزانی» می‌داند که «پشت نقاب قانون مخفی می‌شوند.»

به گفته همین کارشناس در حال حاضر دو قانون مرجع برای سازمان جنگل‌ها است که یکی از آن‌ها قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور است و دیگری قانون حفاظت و بهره‌برداری. او تاکید دارد که «اگر قرار است که از روی این قوانین مرجع، قانون‌های دیگر نوشته شود لازم است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آن‌ها نیز در تصویب قوانین جدید اعمال شود. برای مثال پس از تصویب این دو قانون مرجع در سازمان جنگل‌ها، قانون بهره‌برداری از معادن تصویب شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم که به صورت لجام گسیخته‌ای مجوز معدن صادر می‌شود و یا به استناد به قوانین دیگر، عرصه‌های وسیعی از منابع طبیعی تحت عناوین مختلف از حیطه مدیریت منابع طبیعی خارج می‌شود.»

با بالا گرفتن اعتراضات به این واگذاری‌ها امروز ابراهیم رئیسی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در شهرستان شمیرانات برگزار شد بدون اشاره به مباحث اخیر در مورد جنگل‎های هیرکانی، اظهار داشت: «صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی جزئی از حقوق مردم است و صیانت نکردن از اراضی ملی منتهی به ضایع شدن حقوق عصرها و نسل‌ها می‌شود.»

او همچنین با اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌‏ای در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: «حتی اماکن مقدس و مذهبی نیز نباید در جای غیرقانونی ساخته شوند ولو این اماکن مسجد، سازمان خیریه و یا مدرسه باشد، لذا سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند باید به طور مضاعف با آنان برخورد شود و تعاونی‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند.»

همه اتهامات سازمان اوقاف

سازمان اوقاف و امور خیریه نهاد اداره‌کننده‌ی موقوفاتِ فاقدِ متولی در ایران است. قلمرو فعالیت این سازمان شامل «موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه و موقوفات خاصه و اماکن مذهبی اسلامی و همچنین اثلاث باقیه و بقعه‌های متبرکه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته و مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی‌صلاح به سازمان محول شده باشد.» است. این سازمان در طول سال‎های گذشته بارها با اتهامات مختلفی چون واگذاری زمین‌های اوقافی و مشارکت در زمین‌خواری مواجه بوده است .

غلامعلی جعفر‌زاده ایمن‌آبادی نماینده پیشین مجلس که مسئول بازرسی از سازمان اوقاف نیز بود، در مهرماه سال ۹۳ با اشاره به گوشه ای از تخلفات این سازمان گفته بود:« این‌ها هر کار ‌خواسته‌اند در این ۳۴ سال در کشور انجام داده‌اند و چون کسی جلویشان نایستاده، گمان می‌کنند، کسی چیزی نمی‌داند یا همه بی‌سوادند».

دو سال پیش از آن نیز محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران گفته بود که سازمان اوقاف و امور خیریه به یک «زمین‌خوار بزرگ» تبدیل شده است.

او واگذاری برخی معادن موقوفه بدون مزایده به شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت برخی حق نظارت‌ها به رئیس سازمان وقت تا آینده دور، واگذاری برخی موقوفات به بستگان در لواسانات، عمل کردن بر خلاف نیات واقفان، برداشت‌های غیرقانونی از عواید موقوفات به نام برنامه‌های مدیریتی را از جمله تخلفات سازمان اوقاف برشمرده بود، تخلفاتی که البته رسیدگی‎ای به آنان صورت نگرفت. این نماینده سابق مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه را یک زمین‌خوار بزرگ دانسته و گفته بود:« من معتقدم که زمین خواری های بزرگ در کشور ما توسط سازمان ها و نهادها صورت می گیرد و کمتر افراد حقیقی به دنبال زمین خواری هستند که در راس آنها سازمان اوقاف و امورخیریه است.»

دو سال پیش از آن نیز محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران گفته بود که سازمان اوقاف و امور خیریه به یک «زمین‌خوار بزرگ» تبدیل شده است.

از صبح  روز گذشته و همزمان با انتشار خبر وقف یک پلاک از یازده پلاک دماوند، کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مساله واکنش نشان داده اند. در توییتر کاربران با هشتگ‌های جنگل‌خواری و قانون‌خواری نسبت به وقف اراضی عمومی اعتراض کردند. از شعر دماوند ملک‌اشعرای بهار گرفته تا ترسیم وضعیت موجود با استفاده از توییت‌های طنز در میان توییت‌ها دیده می‌شود.

 

در همین حال جمعی از دانشجویان استان مازندران هم با راه اندازی کارزاری از مردم خواسته اند تا با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کرده و با امضای خود از تلاش آنها علیه واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی استان مازندران حمایت کنند.

با افزایش حساسیت عمومی نسبت این مساله، حالا باید منتظر ماند و دید آیا قوه قضائیه و شخص ابراهیم رئیسی می تواند با اعمال ماده ۴۷۷ درخواست سازمان جنگل‌ها و مراتع طبیعی را برآورده کند و یا سازمان اوقاف مانند چهار دهه گذشته جنگل و کوه را هم به لیست اموال خود اضافه خواهد کرد.