بررسی روند تحولات نظام‌های قضایی کشورها درباره مجازات اعدام نشان می‌دهد با وجود فرهنگ‌های متفاوت؛ نظام‌های سیاسی مختلف و حتی رژیم‌های قضایی گوناگون، در فرایند تثبیت یا الغای حکم اعدام با چالش‌های متعدد روبرو بوده‌اند. شناخت این فرایند می‌تواند به حامیان لغو حکم اعدام کمک‌های شایان توجهی کند تا با بهره گیری از این تجارب گام‌های موثرتری در این زمینه بردارند.
الف . اروپای غربی:
در اروپای غربی لغو مجازات اعدام، با جدیت دنبال شده است. با امضای پروتکل مربوط به عهدنامه حمایت از «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» توسط شورای اروپایی، لغو مجازات به طور رسمی به تصویب رسید و با قبول و امضای پانزده کشور عضو شامل اتریش، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، بلژیک، جمهوری فدرال آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، نروژ و سویس به اجرا گذاشته شد. بیشتر این کشورها قبل از امضای پروتکل، مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف و یا در عمل متوقف کرده بودند، ولی آن طور که می‌گویند در حقوق بین الملل، این سند (عهدنامه) نخستین پایه‌گذاری در مورد لغو مجازات اعدام است که متعهدین را ملزم به اجرای آن نموده است.
ماده یک عهدنامه چنین مقرر داشته است که «مجازات اعدام لغو می‌شود. هیچ‌کس به چنین مجازاتی محکوم نمی‌شود و درباره فردی اجرا نمی‌گردد». با این حال، شورای اروپایی، کشورهای امضا کننده عهدنامه را به طور کلی از اجرای حکم اعدام منع نکرده و تجویز مجازات مرگ را در زمان جنگ یا خطر قریب‌الوقوع جنگ، پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر، این کشورها متعهد به اجرای کامل مفاد ماده یک در زمان صلح هستند.
مجالس قانونگذاری کشورها این عهدنامه را تایید کرده‌اند. پرفسور لئوته، استاد حقوق کیفری دانشگاه پاریس، که درباره عهدنامه لغو مجازات اعدام تحقیقاتی انجام داده است، چنین می‌نویسد: «تعداد زیادی از قضّات، موافق با حفظ مجازات اعدام بوده‌اند که آمار آن ۷۴/۶۷ درصد موافق در مقابل ۲۶/۳۲ درصد مخالف است. این آمار رابطه معناداری با تحقیقات انجام شده در ۱۹۷۷ درباره عقاید مردم فرانسه نسبت به اعدام دارد». چند سال قبل از اصلاحِ قانون اصلاحیِ ۱۹۸۱ فرانسه، مبنی بر لغو مجازات اعدام، این موضوع از مقامات سیاسی و قضایی و پارلمانی و بعضی ارگان‌های آن کشور پرسیده شده که در مجموع، علاوه بر احتیاط و تردید در جواب‌گویی، وحدت نظر در این زمینه گزارش نشد. نخست وزیر وقت فرانسه گفته بود: «این موضوع، شایسته بحث مفصل است، اما باید به شرایطی که بحث در آن انجام می‌پذیرد، توجه کرد. بحث باید در محیط سالمی انجام بگیرد. پس باید بالاترین کوشش‌ها برای تضمین امنیت فرانسه به عمل آید و نیز خشونت به حد پایین برسد». وزیر دادگستری وقت نیز با صراحت بیشتر، نظر مشابهی ابراز کرد و گفت: «من مطمئن نیستم موقع طرح این مساله رسیده باشد. زیرا ما در یک مرحله آکنده از خشونت و افزایش شدید اعمال جنایت‌کارانه قرار گرفته‌ایم که وقت مناسبی برای تصمیم‌گیری نسبت به این مسئله نیست. مردم احساس ناامنی دارند».
بریتانیا از مجموعه کشورهایی است که رعایت آداب و رسوم در آن، یکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی است و اعدام هم یکی از این رسوم بوده است. آرتور کستلر در یکی از نوشته‌های خود اشاره می‌کند:
«انگلستان سرزمینی است که عبور و مرور وسائل نقلیه بر خلاف اکثر نقاط عالم از طرف چپ صورت گرفته و مقیاس اندازه‌گیری طول در آنجا یارد و اینچ بوده و محکومین به اعدام به دار مجازات آویخته می‌شدند تا بمیرند».
بیشتر بخوانید :
- علیه اعدام (۱) : چرا مجازات اعدام باید لغو شود
- علیه اعدام (۲) : خطایی به قدمت تاریخ بشریت
- علیه اعدام (۳): اعدام در برخی ادیان توحیدی
به دار آویختن محکومینِ به اعدام، یکی از خصوصیات و سنن متداول در کشور انگلیس است. در قرن ۱۸ میلادی در حالی که مجازات اعدام در نقاط دیگر عالم طرفداران خود را از دست می‌داد، تعداد جرائمی که در کشور بریتانیا مستحق عقوبت اعدام بود، پنج برابر شد و در حقوق جزای این کشور که آن را خونین نیز نام نهادند تا حدود ۲۲۰ نوع جرم را مستحق مجازات اعدام می‌دانستند و حتی در بعضی از سرقت‌های ساده و عادی، مجازات اعدام را اعمال می‌کردند. چوبه‌های دار و میادین اعدام در زمره اماکن عمومی نظیر کلیساها و معابد به شمار می‌رفت و روزهای اعدام و به دار آویختن محکومین از ایام تفریح و خوش‌گذرانی مردم محسوب می‌شد. الغای مجازات اعدام برای اطفال کمتر از ۱۶ سال در سال ۱۹۰۸ به اجرا درآمد و در سال ۱۹۳۱ زنان باردار نیز از مجازات اعدام معاف شدند. در سال ۱۹۶۵ «هارولد ویلسن» که به تازگی به سمّت ریاست دولت کارگری منصوب شده بود، لایحه‌ای مبنی بر الغای مجازات اعدام به مجلس برد که به مدت پنج سال و به طور آزمایشی اعدام را ملغی می‌کرد. این لایحه بعد از تصویب مجلس عوام به مجلس لردها رفت و به تصویب نهایی رسید.
ب . اروپای شرقی (سوسیالیستی سابق):
در نظام حقوقی اغلب کشورهای سوسیالیستی مجازات مرگ به منزله یک مجازات موقتی و استثنایی تلقی شده بود. به گفته کارل مارکس: «به طور کلی مشکل و شاید غیر ممکن است که بتوان دلیل موجهی بر عدالت و انصاف و مفید بودن مجازات اعدام در یک تمدن یافت». لنین نیز می گوید: «مجازات مرگ لازم نیست مگر در زمان انقلاب ». از این لحاظ نظر پیروان مارکسیسم ـ لنینیسم درباره حفظ مجازات اعدام در قوانین، اساسا منفی بود. ولی در بعضی مراحل انقلاب آن را انحصارا از وسایل ضروری در اختیار طبقات پیروزمند می‌دانستند.
در این کشورها، با وجود اختلاف موجود از حیث توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم حقوقی و نوع شکل بزهکاری و غیره، اساس سیستم حقوقیِ مجازات اعدام بر مبنای طرز فکری واحد قرار داشت. به استثنای مجارستان و یوگسلاوی و آلمانِ دمکراتیک، در بقیه کشورها مجازات اعدام جزو لیست مجازات‌های معمولی نبود، بلکه به صراحت در قانون، عنوان مجازات اعدام، جز در جرایمی که در قانون جزا پیش‌بینی شده بود، نمی‌توانست اعمال گردد. در کشورهای سوسیالیستی تعیین مجازات اعدام از طرف قاضی، اختیاری بود؛ یعنی در جرایمی که مجازات اعدام به آن تعلق می‌گرفت و در فصل مخصوص قانون جزا پیش‌بینی شده بود، حق انتخاب بین تعیین این کیفر یا به جای آن، اِعمال مجازات سالب آزادی، در اختیار و به تشخیص قاضی صادر کننده حکم بود و آن وقتی بود که در هر مورد، قاضی به گونه‌ای مستدل تشخیص می‌داد که اِعمال مجازات سالب آزادی برای رسیدن به هدف مورد نظر نامناسب و بی فایده است؛ که در این صورت می‌تواند حکم اعدام صادر نماید. مدت حبس در جرایم مشمول اعدام در این کشورها متفاوت بود. برای مثال، در مجارستان و آلمان دموکراتیک حبس ابد، در لهستان و چکسلواکی و رومانی ۲۵سال، در بلغارستان و یوگسلاوی ۲۰ سال و در روسیه شوروی ۱۵سال بود.
علت مرگ ۴۷ تن از رهبران انقلابی اکتبر سال ۱۹۱۷
منبع: https://meidaan.com/archive/55158
در قانون جنایی مصوب سال ۱۹۲۴ اتحاد جماهیر شوروی، موقتی بودن مجازات اعدام تصریح شد و قانون جدید این کشور مورخ ۱۹۲۶ نیز که انواع مجازات‌ها را ذکر نمود، اسمی از مجازت اعدام نبرد. ولی در ماده ۲۱ همان قانون جنبه موقتی بودن اعدام تصریح گردید. بدین طریق اصولاً در قوانین اتحاد شوروی سابق، مجازات اعدام جزو مجازات‌های معمول نبود و جنبه استثنایی داشت. در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۴۷ به موجب فرمان هیات رئیسه شوروی، اعدام لغو ولی طی فرمان ۱۳ ژانویه ۱۹۵۰ مجدد در برخی از جرایم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابکاران) به اجرا درآمد. به موجب قانون اساسی ۱۹۹۳ روسیه محکومیت به کیفر مرگ تنها در جرایم خشونت‌بار تجویز شده است. به طور میانگین سالیانه ۶۰ اعدام در روسیه به اجرا در می‌آید.
در سال ۱۹۸۹ گروهی از حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، ادیبان، نمایندگان مطبوعات و کلیساهای مختلف در مجارستان، گروهی با عنوان «جامعه مجار علیه مجازات اعدام» تاسیس کردند که هدف آن مبارزه برای الغای مجازات اعدام بود. شمار اعضای گروه به ششصد نفر رسید که همگی در قسمت‌های مختلف کشور در ارتقای برنامه کوشیدند. در همین زمان «کالمان کولچار» وزیر دادگستریِ حکومت انتقالی که خود نیز یک جامعه‌شناس حقوقی بود، طرح قانون اساسی جدید را منتشر کرد که در آن صراحتا آمده بود: «جایز است به موجب حق اساسی حیات، اعلام شود که اجرای مجازات اعدام با این حق مغایر است». در نهایت دیوان قانون اساسی مجارستان در تصمیمی که در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۰ اخذ کرد، مجازات اعدام را مخالف قانون اساسی اعلام و تمام مقررات قانونی مربوط به کاربرد و اجرای این مجازات را لغو کرد.
چین نیز در قانون جزای خود، حتی قانون جدید سال ۱۹۸۰ مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. به موجب قانون اخیر، مجازات اعدام صادر نمی شود، مگر نسبت به جرایم سیاسی که هدف آن به‌خصوص براندازی رژیم سوسیالیستی باشد و نیز درباره مجرمانِ جنایات منفور. منظور از جنایات منفور اعمالی است که آسیب مهمی به منافع کشور و مردم می زند.
د. کشورهای اسلامی:
قوانین کشورهای عربی تا اواسط قرن پانزدهم کاملا ملهم از شریعت اسلام بود. اما از آن تاریخ تا پایان قرن نوزدهم، حقوق جزای این کشورها به طور مختلط(موازین شرعی و حقوق موضوعه عرفی) اعمال می‌گردید. زیرا در اواسط قرن پانزدهم، دولت عثمانی اجرای مجازات‌های حدود را در قلمرو و حکومت خود متوقف کرد و به جای آن، سیستم حقوق کیفریِ فرانسه را در خصوص انواع جرایم پذیرفت و قضّات را در اِعمال مجازات‌های شلاق و یا جزای نقدی به عنوان تعزیر مخیر کرد. قانون عثمانی در سال ۱۸۴۰ به طور رسمی انتشار یافت و در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان، عراق و اردن هاشمی که تابع امپراتوری عثمانی بودند به مرحله اجرا گذارده شد. فقط کشور مصر که مستقل از حکومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب سال ۱۸۵۵خود را که از قوانین اروپایی اقتباس شده بود، ِاعمال می‌کرد. در عین حال، مجازات‌های قصاص کماکان به اجرا در می‌آمد و تا تاریخ تصویب قانون ۱۸۸۳ معتبر بوده و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگر تصویب و به آن اضافه شده است.
در کشورهای عربی در حال حاضر، نظام‌های حقوقی متنوعی وجود دارد. برخی کاملا از احکام شرعی پیروی می‌کنند و برخی دیگر تحت تاثیر قوانین دیگر کشورها بوده یا از قوانین عرفی تبعیت می‌کنند. کشورهایی که قوانین کیفری خود را با موازین اسلامی منطبق نموداند، مکلف به اِعمال مجازات اعدامِ تعیین شده در قوانین شرعی هستند. در این کشورها امکان لغو یا تغییر اعدام به مجازات دیگر، سوای آنچه منصوص است، مطلقا وجود ندارد. تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی، چه آن‌ها که از حقوق جزای شرعی متابعت می‌کنند و چه آن دسته که به حقوق کیفری موضوعه عمل می‌نمایند، اعدام، مجازات مهمی محسوب می‌شود که طبق ضوابط پیش‌بینی شده اجرا می‌شود. در قوانین کیفریِ کشورهای اسلامی، نظریه‌های طرفدار لغو مجازات اعدام، نفوذ کمتری دارند. ضمن اینکه تا به حال قواعد کیفری کشورهای مذکور، تحت یک سیستم واحد در نیامده است. بعضی به اِعمال حقوق کیفری اسلامی به طور دقیق پایبندند و برخی دیگر با تصویب قوانین کیفری به سیستم عرفی گراییده‌اند.
در قانون جزای فعلی کشور مصر، مجازات اعدام به عنوان اشد مجازات در جنایاتی اعمال می‌گردد که مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ مجنی علیه منتهی شود. قوانین کیفری مصر تا حد زیادی از قانون ۱۸۱۰ فرانسه برداشت شده است و در نتیجه قتل عمد وقتی مستوجب مجازات اعدام است که با اندیشه و تصمیم قبلی باشد. بعضی جرایم امنیت داخلی و خارجی کشور و ارتکاب تعدادی از جرایم پیش بینی شده در قانون جزای مصر نیز مجازات اعدام دارد. صدور حکم مجازات اعدام از دادگاه‌های جنایی مصر باید به اتفاق آراء باشد. ضمن اینکه دادگاه جنایی قبل از صدور حکم مکلف است نظر مفتی را که شخصی مجتهد و از مقامات بلند پایه دولتی است، از دیدگاه حقوق اسلامی و مشروعیت این مجازات در رابطه با کیفیات و دلایل موجود در پرونده، تحصیل نماید. ولی دادگاه هیچگونه الزامی در قبال پذیرش یا عدم پذیرش نظریه مفتی ندارد و می تواند بدون اینکه موظف باشد در حکم صادره عدم پذیرش نظر مفتی را به طور مستدل توجیه کند، تصمیمی حتی مغایر نظر او اتخاذ نماید.
در سال ۱۹۹۹ دست‌کم ۱۰۳ اعدام در عربستان سعودی برای جرم‌هایی مثل قتل عمد، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر اجرا شد. در قاچاق مواد مخدر سه تن از محکومان زن بودند. در سطح جهانی، اعدام شخصی به نام حسن بن آواد الزبیر، شهروند سودانی به جرم افسونگری انعکاس زیادی داشت. او مدعی بود قدرت جادویی برای بهبود و درمان بیماران و ایجاد جدایی بین زن و شوهر دارد…
بخش‌های پیشین :
- علیه اعدام (۱) : چرا مجازات اعدام باید لغو شود
- علیه اعدام (۲) : خطایی به قدمت تاریخ بشریت
- علیه اعدام (۳): اعدام در برخی ادیان توحیدی
دیدگاه‌ها بسته‌اند.