عناوین و القاب برساخته آدمیان کارکردهای متفاوت و حتی متضادی در جوامع بشری دارند. در جوامع مدرن و پیشرفته کنونی که حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک در آنها نهادینه شده است استعمال القاب در محاورات روزمره و نیز کنش‌های اجتماعی چندان معمول و متداول نیست. القاب در جوامع دمکراتیک و حق مدار گرچه یکی از مولفه‌های هویت بخشی به شهروندان بشمار می‌آیند اما هیچ امتیاز ویژه‌ای را برای آنان به ارمغان نمی اورند.در این جوامع محض انسان بودن کفایت میکند تا آدمی بدون نیاز به کاربرد القاب به یک رشته حقوق ذاتی و بنیادی نایل آید و بر مبنای آن زیست فردی و اجتماعی خود را سامان دهد.
حال اگر در قیاس با جوامع مدرن و دموکراتیک به سراغ جامعه ی استبدادی و تکلیف مدار خودمان برویم، جامعه‌ای که به کلی فاقد ساختار‌های دموکراتیک اجتماعی و نهادهای مدنی است ، به روشنی میبینیم که استفاده از القاب بطور گسترده‌ای رواج دارد و هر روز هم ابعاد و دامنه وسیع تری می‌یابد. القاب در جامعه ما چنان که شواهد و قراین فراونی نشان میدهد فقط نقش هویت بخشی ندارند بلکه علاوه بر آن اعتبار ، اقتدار و نفوذ و سلطه اجتماعی آدمی را به نحو چشمگیری افزایش میدهند. و درست به همین سبب است که می‌توان فهمید و درک کرد که چرا القاب جایگاه ویژه‌ای در میان افراد و گروه‌های اجتماعی جامعه ما پیدا کرده و استفاده از آنها ضروری و مهم تلقی میشود.
یکی از گروه‌های اجتماعی که سخت به القاب بها میدهد و پیوسته برای وصول به اهداف خود از آنها استفاده میکند روحانیت است. البته همینجا بیفزاییم که در عرف جامعه ی ما استفاده از القاب اختصاص به روحانیت ندارد. گروه‌های اجتماعی دیگری را نیز میشناسیم که همانند روحانیت القاب خاص خود را یدک میکشند. به عنوان مثال می‌توان به گروه‌هایی اشاره کرد که پس از تمهید مقدمات و اتمام تحصیلات در حوزه‌های علوم تجربی و اجتماعی بیدرنگ با القابی چون مهندس، استاد، دکتر، پروفسور و غیره مورد خطاب قرار میگیرند . با القاب نظامیان هم مانند فی المثل سرگرد، سرهنگ، تیمسار، سپهبد همگان به خوبی آشنا هستند.
با اینهمه نکته‌ای که درخور تامل است و باید بدان توجه جدی کرد این است که القاب روحانیت بر خلاف القاب دیگر گروه‌های اجتماعی همواره کارکردی دوگانه داشته است. بدین ترتیب که این القابِ پر طمطراق به گواهیِ تاریخ و به گواهیِ چهار دهه تجربه عینیِ استبدادِ دینیِ حاکم بر جامعه ی ما ، از یکسو روحانیت را به “نان” و “نام” رسانده و اتوریته دینی و اقتدار سیاسی اش را بر جامعه تحمیل کرده است و از سوی دیگر “نان” و “نام” مردم را به مخاطره افکنده و آنان را از همه ی حقوق انسانی و شهروندی که شایسته یک انسان مختار و آزاد است محروم کرده است.
از این روست که شریعتی متفکر و نو اندیش دینی معاصر القاب روحانیت را به چالش می‌کشاند و در این چالش نشان میدهد که گفتار و رفتار روحانیت رابطه وثیقی با القابش دارد که تبیین آن در جهت شناخت نقش روحانیت در جامعه بسیار ضروری و حیاتی است. آرای شریعتی در باب القاب روحانیت و کارکردهای آن در جامعه را می توان چنین صورت بندی کرد.
القاب روحانیت کپی برداری از القاب طبقات اشرافی و درباری است
روحانیت شیعه دست کم از دوران مشروطه به این سو خود را با القابی چون “ثقه الاسلام”، “حجت الاسلام”، “حجت الاسلام و المسلمین”، “آیت الله” و “آیت الله العظمی” معرفی کرده است.
بی شک در مواجهه با القاب روحانیت نخستین پرسش مقدر این است که این القاب از کجا می‌آیند و نیز کدام سازمان و یا نهادی و بر پایه چه معیار و قاعده‌ای این القاب را به روحانیان اعطا میکند؟.
پاسخ شریعتی به این پرسش را در سطور پایین تر خواهیم دید اما عجالتا ببینیم که اگر این پرسش را با خود روحانیان در میان نهیم پاسخ آنها چه خواهد بود.
شبکه اطلاع رسانی”اجتهاد” به سردبیری یک روحانی به نام “سید مهدی روح بخش” و با لقب “حجت الاسلام و المسلمین” در گزارشی با عنوانِ “رقابت بر سر القاب حوزوی” که گفتگویی با برخی از اساتید حوزه و دانشگاه است پاسخ پرسش فوق را در اختیار ما میگذارد. این گفتگو‌ها با مقدمه‌ای از شبکه “اجتهاد” آغاز میشود:
“عناوین حوزوی در طول تاریخ دستخوشِ تغیراتِ وسیعی شده ا‌ند و هرچه می‌گذرد شاهدِ تولید و استعمالِ القابِ پر طمطراق هستیم. در گذشته بسیاری علما از همین نام و نشان فرار میکردند و حتی از مقام مرجعیت اجتناب می ورزیدند ولی امروز برخی از افراد در رقابت برای کسب عناوین و مقام بسر می برند. آنچه در میان این القاب و بخصوص در دهه اخیر از رشد بی سابقه‌ای برخوردار شده است لقب “آیت الله” است و مرکزی هم برای اعطای این لقب به افراد وجود ندارد و بسیاری بر اساس تشخیص خود از یک سو و اقبال بخشی از شاگردان از سوی دیگر از این لقب استفاده میکنند”.[۱]
پس از این مقدمه شبکه “اجتهاد”، “اسلامی” قائم مقام سابق مدرسه “مروی” میگوید: “بحث عناوین حوزوی که امروزه مرسوم شده است قاعده مند نیست که مثلا با این مقدار درس خواندن عنوان “ثقه الاسلام” اطلاق شود و اگر درسش به این مقدار رسید عنوانِ “حجت الاسلام” جاری شود و الی آخر و این تقسیم بندی القاب که امروز مرسوم است بیشتر یک مساله عرفی بین حوزویان است”.[۲]
فرد دیگری به نام “علی الهی خراسانی” اظهار میدارد: “اکنون با یک مشکلی که مواجه هستیم این است که این عناوین بر روحانیونِ مدیر و روحانیونِ سیاسی اطلاق میشود. مشکل از اینجا شروع شده است ، یعنی یک روحانی که قبلا هیچ تدریسی در حوزه نداشته و سطوح عالی را تدریس نکرده، صرفِ اینکه مدیریتِ حوزوی یا یک منصبِ سیاسی را بر عهده می‌گیرد به او لقب “آیت الله” میدهند. باید مراجعِ تقلیدِ بزرگ نسبت به برخی اطلاقات بیجای “آیات الله” به شخصیتها و مسؤولان اداری تذکر‌های جدی دهند و جلوی این اطلاقات را بگیرند”.[۳]
“ناصر الدین انصاری قمی” که در حوزه علمیه قم تدریس میکند معتقد است که: “از وقتی پای ما روحانیون به تلویزیون و مجلات باز شد بسیاری از این القاب بازیچه دست افرادی قرار گرفت. بسیاری از روحانیون وقتی وارد تلویزیون می شوند در زیر نویس تلویزیون از وی با عنوانِ “آیت الله” فلان، استادِ حوزه و دانشگاه نام میبرند. در مجلات و روزنامه‌ها عکسِ فلانی را به لقبِ “آیت الله” میگذارند. خودمان نباید اجازه دهیم هر کسی هر لقبی که می‌خواهد بدون اینکه از بار آن مطلع باشد ما را به آن لقب بنامد زیرا بسیاری معتقدند که ما قابلیت این القاب را نداریم”.[۴] آخرین نفر این گفتگو “محمد باقری شاهرودی” میگوید: “در گذشته هر کسی جرات به خود نمیداد ادعای مرجعیت کند و خودش را در این معرض قرار دهد. امروز متاسفانه موارد بر عکس شده و بعضی در اخذ القاب سبقت میگیرند، جهات سیاسی در این مساله بی تاثیر نیست”.[۵]
از گزارشِ شبکه اجتهاد که بگذریم اظهارت دو شخصیت سرشناس دیگر یعنی مرتضی مطهری از متفکران سنتی و وحید خراسانی از مراجع تقلید قم درباره القاب روحانیت شنیدنی است. اولی بر این باور است که “شیوع عناوین و القاب بالا بلند در جامعه روحانیت که در دنیا بی نظیر است”[۶]
معلول عوام زدگی روحانیت است که بدین سان در صدد تداوم نفوذ و سلطه خود بر عوام است، و دومی -ظاهرا در واکنش به اعلام مرجعیت خامنه‌ای- میگوید : “بعضی‌ها جفتک می‌اندازند آیت الله میشوند، یک جفتک دیگر می‌اندازند آیت الله عظما میشوند، حالا هم جفتک انداخته میخواهند مرجعِ تقلیدِ اعلم شوند”.[۷]
سخنان فوق به وضوح حاکی از آن است که اولا در حوزه‌های علمیه هیچ معیار و قاعده علمی و منطقی و تعریف شده‌ای برای احراز القاب وجود ندارد و ثانیا انگیزه اصلی‌ِ روحانیان در استفاده از القاب برساخته خود، در غالب موارد قدرت طلبی سیاسی و تامین منافع مادی و منزلتِ اجتماعی است
با توصیفی که خود روحانیان از القابشان بدست میدهند اکنون می‌توان بهتر به صحت نظریه شریعتی در باب القاب روحانیت پی برد که معتقد است این القاب نه متاثر از تعالیم و فرهنگ اسلامی که متاثر از فرهنگ طبقاتی و اشرافی و به منظور حفظِ فاصله طبقاتی و اجتماعی خود با توده‌های مردم است:
“این رفتاری که یک روحانی دارد یک رفتار درباری است یا رفتارِ محمدی و علوی است؟! پیامبر وقتی نامه مینویسد به بزرگترین قدرتهای زمان نه آنها و نه پیامبر هیچکدام لقب ندارند… شما پاکتی دارید که به یک آیات الله بنویسید و اصلا روی پاکت جای مجموعه القاب آقا را داشته باشد؟ این القاب مال کجاست؟ مال چه نظامی است؟ مال چه فرهنگی است؟ غیر از فرهنگِ طبقاتی است؟ فرهنگِ طبقاتی است که لقب می‌خواهد، چرا؟ برای اینکه فاصله توده با این طبقه خیلی زیاد است و این فاصله همیشه باید وجود داشته باشد.این است که افرادی که از طبقه پایین بخواهند با افراد بالا تماس بگیرند باید طی یک تشریفات پیچیده و اصطلاحات و آداب و رسوم معین این ارتباط را برقرار کنند، به سادگی نمی‌شود در زد و رفت و صحبت کرد. این رابطه، رابطه دو طبقه نیست؟! رابطه دو طبقه باید با تشریفات و القاب باشد… و لذا نیاز به لقب و لقب سازی است، همچنان که او “دوله” و “سلطنه”میساخته، این هم میسازه. این درست کپیِ آن است، یعنی یک الگو سازی از نظام درباری از لحاظ فرهنگِ تشریفات. رفتارِ یک روحانی را نگاه کنید، این رفتار از اشرافیت آمده یا از علی و محمد؟ او وارد که میشود از اول به فکرِ این است که کجا بنشینم. این رفتار معلوم است مال چه تیپی است، به آن الفاظی که بر دهانش جاری است نباید گوش داد. آن آیه و روایت و ولایت که میخواند حرف مفت است، چون اینجاست این حرفها را میزند”.[۸]
بنابرین از نظر شریعتی همانطور که دیدیم هدف و انگیزه اصلی روحانیت از لقب سازی حفظِ فاصله طبقاتیِ خود با توده‌های مردم و نشان دادنِ موقعیتِ ممتازِ اجتماعی اش است. با این وجود این همه داستان در باب ِ القابِ روحانیت نیست و مساله مهمتر از نظر شریعتی این است که این القاب ابزاری است در دست روحانیت برای سلطه گری و تاخت و تاز در عرصه‌های مختلفِ اجتماعی که اینک به آن خواهیم پرداخت.
روحانیتِ رسمی و تکفیر و کشتارِ دگراندیشان
اندیشه و تفکر یکی از ویژگی‌های برجسته و مهم انسان محسوب میشود بطوری که پاره‌ای از فیلسوفان و متفکران وجهِ تمایزِ انسان از سایرِ موجودات را در برخورداریِ انسان از قدرتِ تفکر و استعدادِ اندیشه ورزی میدانند. بی جهت نیست که مولوی، متفکر ، انسان شناس و عارفِ نامدار مسلمان در اهمیت دادن به مقوله اندیشه و تفکر تا آنجا پیش میرود که انسان را تماما اندیشه میبیند: “ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی تو استخوان و ریشه ای”. چند قرن بعد از مولوی نوبت به فیلسوف مشهور فرانسوی، دکارت، می‌رسد که در ستایشِ اندیشه و تفکر این سخنِ عمیق و نغز را بر زبان آورد که: “من میاندیشم، پس من هستم”.
شریعتی نیز اندیشمندی است که تفکر و اندیشیدن را فراوان ارج می‌نهد و در آثارش مکرر ضرورتِ آن را یاد آوری میکند و حتی معتقد است که یکی از بزرگترین نیاز‌های جامعه ی ما عادت کردن به تفکر و اندیشیدن است: «عادت کردن به تفکر بزرگترین نیاز جامعه ماست برای اینکه وقتی هر کارِ دیگرِ اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی یا حتی سیاسی و یا مذهبی و اعتقادی و اخلاقی ارزش دارد و امکان دارد و وقتی ممکن است به نتیجه ی عملی برسد که اصلا یک ملتی عادت به تفکر کرده باشد و اندیشیدن را بیاموزد و بداند… وقتی ملتی به تفکر آغاز کرد هیچ قدرتی پیروزی او را نمی‌تواند ثبت کند”.[۹]
نیاز به گفتن ندارد که مضمونِ همه این حرفهایی که نقل شد این است که انسان اساسا با قدرتِ اندیشه و تفکر است که میتواند به کشفِ حقیقت نایل آید ، استعداد‌های متنوعش را شکوفا نماید، شخصیتِ انسانی اش را تعالی بخشد و هویتِ انسانی‌ِ خود را به نمایش بگذرد. بدیهی است اندیشه و تفکر هنگامی قادر است انسان را به سرمنزلِ مقصود برساند که از قوه به فعل بدل گردد یعنی از حیطه ذهنی و درونی خارج شود و وارد عرصه عینی و بیرونی شود و در معرضِ داوری و قضاوتِ افکارِ عمومی قرار گیرد. پس نخستین شرط به منظورِ سود جستن از اندیشه و تفکر و بهره برداری از آن این است که همگان حق داشته باشند آنچه را که در ذهن دارند بر زبان جاری سازند و فارغ از هرگونه ترس آن را ابراز نمایند. و از همینجاست که در جهانِ مدرن تک صدایی در اندیشه و عقیده بی اعتبار میگردد و به زیر سوال میرود و بجای آن تکثر گرایی و پلورلیزم معرفتی و عقیدتی به رسمیت شناخته می شود زیرا به قولِ شریعتی: “گرچه جامعه با قدرت سیاسی و اخلاقی نیرو می‌گیرد و رشد میکند اما با وحدتِ فکری رو به سقوط و انحطاط میرود. جامعه‌ای که وحدتِ فکری دارد جامعه‌ای است که در آن همه نمی‌اندیشند بلکه یک نفر فکر میکند. تنازع و اختلافِ فکری علامتِ جنبش است و بر عکس یک فکری علامتِ سکون است”.[۱۰]
با این حال در همین جهانِ مدرن کم نیستند گروه‌هایی که همچنان مدافع تک صدایی و مخالف چند صدایی و تکثر گرایی ا‌ند و به هیچ وجه تنوعِ عقیده و اندیشه را بر نمی‌تابند. روحانیتِ رسمی به نظرِ شریعتی از جمله گروه‌هایی است که به دلیلِ جزم اندیشی و تعصبِ کوری که نسبت به اندیشه و عقیده خود دارد فاقدِ کمترین گشودگی و مدارا در مواجهه با اندیشه و عقیده مخالف است و لذا هر اندیشه و عقیده مخالفی را تحریم و صاحب آن را تکفیر میکند. به اعتقادِ شریعتی روحانیتِ رسمی “…متعصب است.تعصب ِ کور بدین معنی که قدرتِ تحمل و حتی استعدادِ فهم عقیده و حتی سلیقه مخالف را ندارد، نه تنها مخالفِ اسلام یا تشیع را بلکه مخالفِ “آقا” و طرزِ فکر و ذائقه “آقا” را، این است که هرچه را نپسندد بیدرنگ تحریم میکند و هر که را نپسندد بی تامل تکفیر …”.[۱۱]
به روایتِ شریعتی روحانیتِ رسمی که داعیه نمایندگی‌ِ خدا و متولی گری دین را در سر میپروراند، مخالفانِ خود را مخالفانِ خدا و دین به شمار می‌آورد: “متولیانِ رسمی‌ِ مذهب بر خلافِ متفکران و دانشمندان و صاحبنظرانِ غیرِ مذهبی، مخالفِ خود را مخالفِ خدا و دین تلقی میکنند و خود را نماینده خدا و صاحبِ امتیازِ رسمی از جانب ِ خدا “.[۱۲] و همین مدعای خود خواهانه و متوهمانه موجب میشود که به گفتهِ شریعتی “اختلافِ فکری یا علمی‌ِ فردی با این تیپ‌ها به زودی تبدیل به جهادِ مقدس میانِ کفر و دین ، شیطان و الله، نجس و پاک و ظلمت و نور میشود”.[۱۳]
شریعتی سپس ما را به تاریخ ارجاع میدهد تا این نکته را دریابیم که روحانیتِ رسمی‌ِ مدعی نمایندگی‌ِ خدا در دوره‌های مختلفِ تاریخی چه بر سرِ مخالفان عقیدتیِ خود می‌آورده است و بخصوص چگونه عصیان و اعتراض علیه “حکومتِ الوالامر ” را پاسخ میداده : “از همان اول هم همین روحانیتِ اسلام بود که فتوا میداد، ابوذر قصدِ آشوب دارد و آیه را بد معنی میکند، حجر از دین خارج شده است، حسین ابن علی بر خلافتِ الهی خروج کرده است و شیخِ خلیفه در مسجدِ سبزوار حرفِ دنیا میزند، به اصحاب اهانت میکند، او را سلطان سعید باید بکشد، سهروردی کافر است، شمع اجینش کند، شهیدِ اول ، شهیدِ ثانی، شهیدِ ثالث، و همه اینها که تن به حکومت الوالامر نمیدهند رافضی ا‌ند، مشرکند، عاصی بر حکمِ خدا و رسول الله، قتلِ عام کنید”.[۱۳]
شریعتی البته دورانِ استبدادِ دینیِ حاکم بر جامعه ما را درک نکرده است تا ببیند که این شیوه برخورد نمایندگان خدا با مخالفانِ عقیدتی و فکریِ خود همچنان ادامه دارد و حکومتِ “اولوالامر”ِ دورانِ مدرن هم بسان حکومتِ “اولوالامر” اعصار و قرونِ پیشا مدرن دگر اندیشان را تکفیر میکند و بیرحمانه فتوا به قتلِ آنان میدهد.
روحانیتِ رسمی و استبدادِ دینی
شریعتی بر این اعتقاد و باور است که روحانیتِ رسمی با القاب و اوصافی که برای خود قائل است در حوزه سیاست نیز مدافع پروپا قرصِ تک صدایی و مخالفِ سرسختِ تکثر گرایی در جامعه است. به این نظرِ شریعتی برمیگردیم اما ابتدا لازم است ولو به اجمال رویکردِ روحانیتِ رسمی به سیاست و قدرتِ سیاسی را موردِ بررسی قرار دهیم.
ادعای روحانیت رسمی در حوزه سیاست این است که نهادِ حکومت حقِ ذاتی و انحصاریِ “فقیهِ جامع الشرایط” است و دیگر حکومت‌های رایجِ عرفی و بشری نه مشروعند و نه موجه و مقبول و حتی غاصبِ حقِ “فقیهِ جامع الشرایط” به حساب می‌آیند.
این مدعا مبتنی بر مبانی اعتقادی و کلامیِ خاصی است که بطورِ خلاصه می‌توان آن را چنین تقریر کرد، یکم: اسلام به عنوان یک دین کامل و تمام عیار که رسالتِ جهانی دارد واجدِ طرح و برنامه در عرصه‌های گوناگونِ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جزایی و فرهنگی است. دوم: تحقق و اجرای برنامه‌های اسلام نیازمندِ قدرتِ اجرایی یعنی حکومت است. این حکومت که مجریِ برنامه‌های اسلام بخصوص احکامِ شرعی در جامعه است مشروعیتِ خود را از خدا اخذ میکند، نه از مردم و لذا حکومتی است دینی و مسوول در برابرِ خدا ا نه حکومتی مدنی و مسئول و پاسخگو در قبالِ مردم. سوم: حاکمان و کارگزاران این حکومتِ دینی مانندِ پیامبر و امامانِ شیعه از جانبِ خدا برگزیده میشوند و در عصرِ غیبت وظیفه حکمرانی بر مردم بر عهده ی “فقیهِ جامع الشرایط ای” است که جانشینِ بلا منازع پیامبر و امامان است.
این قرائتِ ارتجاعی از دین و فاشیستی از حکومت به کلی فاقدِ اعتبار است چرا که هیچ سندِ معتبرِ دینی و عقلانی و موجهی در جهتِ تاییدِ آن نمی‌توان از متن و سنت بیرون کشید و این موضوعی است که روشنفکرانِ دینیِ معاصر که اکنون همگی بی کم و کاست از جدایی دین از حکومت و نه دین از سیاست حمایت میکنند، به اندازه کافی طی‌ِ سالهای اخیر در باب آن نوشته و سخن گفته ا‌ند.
حکومتِ دینیِ مطلوب روحانیت که در واقع همان استبدادِ دینی است و ما امروز شاهدِ استقرار آن در ایران هستیم از دیرباز واکنشِ منفی‌ِ برخی از متفکرنِ دینی نو گرا و سنتی را بر انگیخته است. عبد الرحمن کواکبی متفکرِ دینی اهلِ سنت که ظاهراً نخستین کسی است که اصطلاحِ استبدادِ دینی را به کار برد معتقد به ناسازگاریِ مفاهیمِ دینیِ “توحید و عدالت” با استبدادِ دینی بود و علامه نایینی فقیهِ اصلاح طلبِ شیعیِ عصرِ مشروطه استبدادِ دینی را منافی تعالیمِ دینیِ “آزادی و مساوات” میدانست.
شریعتی نیز چنین می‌اندیشد حکومتِ روحانیان که خود را متولیانِ رسمی‌ِ دین و نمایندگانِ خدا در زمین می دانند خواه ناخواه به استبدادِ دینی می‌انجامد که ماهیتِ آن به مراتب خشن تر و ضدِ انسانی تر از استبداد‌های متعارفِ سکولار است: “حکومتِ مذهبی رژیمی است که در آن به جایِ رجال سیاسی، رجالِ مذهبی (روحانی) مقامات سیاسی و دولتی را اشغال میکنند و به عبارتِ دیگر حکومتِ مذهبی یعنی حکومتِ روحانیون بر ملت. آثارِ طبیعی چنین حکومتی یکی استبداد است، زیرا روحانی خود را جانشینِ خدا و مجریِ اوامرِ او در زمین میداند و در چنین صورتی مردم حقِ اظهارِ نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. یک زعیمِ روحانی خود را به خودیِ خود زعیم میداند به اعتبارِ اینکه روحانی است و عالمِ دین نه به اعتبارِ رای و نظر و تصویبِ جمهورِ مردم. بنابرین یک حاکمِ غیرِ مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوریِ فردی است و چون خود را سایه و نماینده خدا میداند بر جان و مال و ناموس همه مسلط است. و در هیچگونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه نمیدهد، بلکه رضای خدا را در آن میپندارد. گذشته از آن برای مخالف، برای پیروان مذاهبِ دیگر حتی حقِ حیات نیز قائل نیست. آنها را مغضوبِ خدا، گمراه، نجس و دشمنِ راهِ دین و حق می‌شمارد و هرگونه ظلمی را نسبت به آنان عدلِ خدائی تلقی میکند… استبدادِ روحانی سنگین ترین و زیان آور‌ترین انواع استبداد‌ها در تاریخِ بشر است”.[۱۵]
تجربه چهار دهه استبداد دینی حاکم بر جامعه ایران بر دیدگاهِ شریعتی صحه می نهد و ژرف اندیشی‌ِ وی نسبت که کارکردهای فاجعه بارِ القابِ روحانیت در عرصه اجتماعی را آشکار مینماید.
روحانیتِ رسمی و استثمار مردم
شریعتی معتقد است روحانیتِ رسمی به لطف القاب برساخته خود مستقیم و غیرِ مستقیم در استثمارِ توده‌های مردم دخالت دارد. او در سه گانه معروفِ “زر و زور و تزویر” میگوید نظامِ حاکم بر کلِ تاریخِ بشر از سه قدرتِ اقتصادی، سیاسی و دینی که اولی نمادِ استثمار و زر و دومی نماد استبداد و زور و سومی نمادِ استحمار و تزویر است، تشکیل شده است: “ناگهان دیدم که در کنارِ فرعون ها قارون‌ها که به بردگیمان می خریدند و نیز به بیگاریمان می کشیدند، دیگرانی نیز به نام جانشینان این پیامبران سر کشیدند، روحانیان رسمی”.[۱۶]
به روایتِ شریعتی این سه قدرتِ حاکم بر تاریخ که جامعه بشری را به طبقاتِ فرادست و فرودست تقسیم کرده ا‌ند به قصدِ تحکیم و تداومِ سلطه گری خود بر مردم ناگزیر ارتباطِ وثیقی با یکدیگر دارند و اصولا بدونِ این ارتباط و همکاری امکان بقا نخواهند داشت.
حرفِ مهمِ شریعتی در تثلیثِ “زر و زور و تزویر” اینست که سلطه گری بر مردم گرچه بوسیله هر سه قدرت صورت می‌پذیرد اما نقشِ اصلی در آن بر عهده قدرتِ دینی است. بدین ترتیب که قدرتِ سیاسی صدایِ مردم را خاموش مینماید، قدرتِ اقتصادی جیبِ مردم را خالی میکند و قدرتِ دینی با اشاعه قرائت کاذب از دین در جامعه و انحراف و اغفالِ مردم از خود آگاهی‌ِ انسانی و خود آگاهی‌ِ اجتماعی بسترِ مناسب را برای استثمار و استبداد فراهم می‌آورد و نیز به آن مشروعیت میبخشد: “انسانها قربانیِ توجیه مذهبی و مذهب میشوند و همواره زور پرستی و زر پرستی و فریبکاری به نام دین توجیه میشود و توده‌ها به نام دین به ذلت خوانده می شوند”.[۱۷]
این رهیافت شریعتی به نقشِ محوریِ قدرتِ دینی در تثلیثِ سه گانه مذکور او را به اینجا می‌رساند که: “علتِ اصلی‌ِ پریشانی‌ها نه استبداد است و نه استثمار، اینها همه معلول ا‌ند، علت دوتا است، اول استحمار و دوم هم استحمار”.[۱۸]
شریعتی سپس این بحث را پیش میکشد که روحانیتِ رسمی علاوه بر مشروعیت بخشیدن به سلطه گری طبقاتِ فرادستِ جامعه خود نیز به استثمار توده‌های مردم پرداخته و دسترنجِ آنان را به نام “خمس” و “سهمِ امام” به کیسه مبارکِ ! خود میریزد. میدانیم مطابق با آموزه صریح قرآن خمس اختصاص به غنایم جنگی دوران پیامبر دارد و نه چیزی بیش از آن و احتمالا شریعتی به همین دلیل دریافت سهم امام را استثمار میداند. او میگوید:. “امروز اسلامی که رشد دارد و تقلید و تبلیغ میشود اسلامی است که در رابطه با حاجی و ملا است و اینها باهم بده و بستان دارند، این برای آن دین را درست میکند و آن برای این دنیا را… وابستگی طبقات روحانیت به طبقات حاکم در سنی، وابستگی به هیأت حاکمه است و در شیعه، وابستگی به طبقه حاکم. او همدست و مامور حکومت بوده و این از طریق طبقه پولدار تغذیه میکرده است، طبقه ای که به او هم در قبال غارت مردم، استثمار دهقان و کارگر و برده و ستم بر مصرف کننده سهمی میداده است و نام این هم سهم امام! چه اصطلاح مشکوک و بدی! سهم! خلیفه به نام جانشین رسول میگرفت و این هم به نام نایب امام… در یک جامعه ی اسلامی یک عمر زر اندوزی باید توجیه شرعی داشته باشد، در میان پیروان علی داشتن کاخ سبز معاویه‌ای باید موجه گردد… همکیشِ ابوذر بودن و همچون عبدالرحمان ابن عوف زندگی کردن احتیاج به یافتن حیله ای فقهی و یافتن کلاهی شرعی دارد. بنگاه‌هایی هست که مال صاف میکند و دلال‌هایی که زمین‌های دو نبش و مرغوبِ بهشت را به فروش میرسانند و حتی غرفه های خاص پیامبر و امام و شهدای بدر و احد و کربلا را از اینجا برایت رزرو می کنند، مکّه‌ای میروی و مالیات استطاعت را از گردنت می اندازی، حساب مالت را در محضر آقا می کنی و سهم ایشان را می پردازی و رسید می گیری. این رسید خود سند شرعی مالکیت تو است بر اموالت، دیگر- چه غم داری، اکنون پس از نیم قرن مکیدن خون معصوم شدی، درست مثل لحظه ای که از مادر متولد شدی، تولّدی دیگر، اینچنین استخوان سبک می کنی، حمام سونا ی مذهبی این است”.[۱۹]
شریعتی البته در قید حیات نیست تا ببیند متولیان رسمی دین و نایبان امام که در زمانِ او فقط از طریقِ دریافت خمس و وجوهاتِ مذهبی پول دین را می گرفتند و برای دنیایشان کار می کردند حالا با در دست داشتن هر سه قدرت اقتصادی، سیاسی و دینی در ابعاد گسترده تری مردم را استثمار می کنند و ثروت های ملی کشور را به شیوه های مختلف و از جمله هزینه کردن آنها برای نهادهای دینی و صدور ارتجاع مذهبی به خارج از مرزهای کشور به تاراج و یغما می برند.
روحانیت رسمی و عدم پایبندی به اخلاق
قرآن خطاب به پیامبر میگوید: “و انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بسیار بزرگوارانه‌ای هستی”.[۲۰] و در روایتی منسوب به پیامبر آماده است: “انما بعثت لا تمم مکارم الاخلاق، من برای تکمیل فضایل اخلاقی مبعوث شدم”.
این دو آموزه گواهی است بر پایبندی پیامبر اسلام به اخلاق و نیز جایگاه ویژه ای که اخلاق در اندیشه و رسالت دینی وی دارد، و این دقیقا بر خلاف چیزی است که در جامعه ی امروز تحت حاکمیت روحانیت رسمی مدعی جانشینی پیامبر و پیروی از او می‌گذرد، یعنی فساد اخلاقی‌ِ گسترده و بی سابقه‌ای که از صدر تا ذیل جامعه را فرا گرفته است.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست روحانیت حاکم که عامل اصلی تک صدایی در اندیشه و عقیده، انحصار طلبی در قدرت سیاسی و استثمار و غارتگری در حوزه اقتصادی است، عاملِ مهمِ بحرانِ اخلاقی و نهادینه کردنِ رذایلِ اخلاقی در جامعه نیز هست. اثباتِ این نکته چندان دشوار نیست زیرا همگان به رای العین میبینند که روحانیتِ حاکم به منظورِ توجیهِ ناکارآمدی و عدم صلاحیت خود در امرِ مدیریتِ کشور و به ویژه برای حذفِ دگر اندیشان و مخالفان عقیدتی و سیاسیِ خود از سپهرِ عمومی و بی اعتبار کردنِ آنان در چشمِ افکارِ عمومی به راحتی‌ِ آب خوردن دروغ میگوید، تهمت میزند و پرونده‌های جعلیِ جنسی و جاسوسی میسازد.
این هم بر کسی یا دستِ کم بر اهلِ نظر پوشیده نیست که استفاده روحانیت از این رذایلِ اخلاقی یدِ طولایی در استبدادِ دینیِ حاکم دارد و در حقیقت از هنگامی آغاز شد که خمینی به پشتوانه لقب‌های بر ساخته‌ای چون “امام”، “ولی امر مسلمین” و “مرجع آعظم تقلیدِ شیعیان” با بی پروایی تمام دروغگویی و جاسوسی بخاطرِ حفظِ اسلام را واجبِ شرعی اعلام کرد و به صراحت گفت حفظِ نظام اوجبِ واجبات است و مصلحتِ نظام مقدم بر قانون اساسی، احکام شرعی و ارزشهای اخلاقی است. پس اگر روحانیتِ حاکم در طولِ چهار دهه گذشته به سببِ ماندن در قدرت و ممانعت از فرو پاشیِ استبدادِ دینی بی وقفه دروغ گفته ، تهمت زده و پرونده های واهی و خیالی ساخته، به واقع به راهِ “امام” خود رفته و به فتوا‌های شرعی او عمل کرده است. با این وصف به نظر می رسد نظر شریعتی کاملا صائب است که میگوید در نگاهِ ماکیاولیستیِ متولیانِ رسمی‌ِ دین و نمایندگان خدا در زمین که خودشان را در راه حق و دگراندیشان را در راهِ باطل می دانند، : “هر وسیله‌ای برایِ کوبیدنِ باطل و غلبه حق مجاز است حتی توطئه های ناجوانمردانه و جعل و دروغ و پرونده سازی و پا پوش دوزی، چه پیغمبر صریحاً فرموده است که به اینها حتی تهمت هم بزنید!”.[ ۲۱]
شریعتی به عنوان یک روشنفکرِ دینیِ منتقدِ سنت و روحانیتِ مدافع و مروجِ آن که با نقدهایی عمیق و جسورانه موجبِ تقلیلِ مشروعیتِ دینیِ روحانیت و تضعیفِ پایگاهِ اجتماعی اش گردیده خود نیز رذیلت‌های اخلاقی‌ِ روحانیتِ رسمی را تجربه کرده است: “من با اینکه در محیطِ مذهبی بوده‌ام و از بچگی در کارِ مذهب و با مذهبی‌ها بزرگ شده ام، معذالک وضع طوری بوده که با آخوند‌ها و محیطِ مخصوصِ آنها همسایه بودیم و نه همخانه و از دور با آنها تماس داشتیم. و حال که مستقیما در برابرشان قرار گرفته‌ام و آنها را بی ریا و بی لباس می بینم و از شدت مادی گری و خود خواهی و دروغ پردازی و بیرحمی و بی عاطفی یی و بی شعوری و جعالی و حاضر شدنشان به هر کاری و هر خیانتی و همدستی با هر کسی و هر جایی که منافع شخصی و یا صنفی‌شان ایجاب میکند آگاه شده‌ام هر روز قیافه موحش ترشان نمودار میشود… خیانت های بی نظیری که عمّال مزدور دستگاههای تفتیش و شکنجه از آن شرم دارند”.[۲۲]
شریعتی در جایی دیگر با اشاره به یک جزوه ی نه صفحه ای تعدادی از روحانیان با عنوان “معرفی نامه ارشاد” که محتوای آن در یک کلام تهمت و دروغ علیه او و همفکرانش بود و به مدت سه سال در مساجد و تکایا توزیع میشد، به وضوح بر این مساله تاکید و تسریع میکند که روحانیتِ رسمی در ستیز با دگر اندیشان و مخالفانِ عقیدتی و سیاسیِ خود نه دغدغه معیار‌های شرعی را دارد و نه آنکه اساسا اهمیتی برای ارزشهای اخلاقی قائل است: “شعور و شرف در این قضاوت موج میزند! اولا به شخصیتِ کسانی که در این زمان قلم و زبانِ خود را در خدمتِ مذهب قرار داده ا‌ند اتهام میزنند و سوابقِ گذاشته و حالِ موسسین را متهم معرفی میکنند و حتی زندگی‌ِ خصوصیِ سخنوران را مطرح میکنند ولی کوچکترین نشانه ای، دلیلی و اسنادی ارائه نمیدهند… اگر نویسندگان این معرفی نامه مدرکی در اختیار ندارند با چه ملاکِ شرعی و اخلاقی تهمت میزنند؟ قلابی‌ترین دادگاه‌های فرمایشی فاشیستی دنیا از اینها که ردایِ قضاوتِ دینی به تن کرده ا‌ند و به نام حکومتِ شرعی رای میدهند و از زبان تشیع- مذهب حقیقت و عدالت- سخن می‌گویند در متهم کردن و محکوم نمودنِ مخالفانِ خود شرفتمندانه تر عمل میکنند، هم مدارکی ولو مجعول در دسترس ِ مردم قرار میدهند و هم به متهم حق دفاع میدهند”.[۲۳]
این سخنان آگاهی بخش و در عین حال تکان دهنده شریعتی همچنان معتبر و صادق است زیرا روحانیتِ رسمی که اکنون قدرت را در دست دارد به مراتب بیشتر از دوران شریعتی که فاقدِ قدرتِ سیاسی بود انواع و اقسامِ اتهاماتِ ساختگی و بی اساس را به دگر اندیشان و مخالفانِ عقیدتی و سیاسیِ خود نسبت می دهد بدون آنکه به آنها فرصت پاسخگویی و دفاع از خود را بدهد.
طرد و نفیِ نهادِ روحانیتِ رسمی
آرای شریعتی در باب القاب روحانیت و کارکردهایش در جامعه به شرحی که آمد دلالت بر آن دارد که به اعتقاد وی همه ظلم و ستمی که روحانیتِ رسمی با خیالی آسوده و بدونِ کمترین دغدغه و نگرانی در حقِ مردم و دگر اندیشان و مخالفان خود روا میدارد بر دو پیش فرض اعتقادی و کلامی استوار است.
اولین پیش فرض این است که روحانیتِ رسمی خود را نماینده خدا در زمین ، جانشینِ بر حقِ پیامبر و امامانِ شیعه و تنها متولی و مفسرِ دین میداند که همه اختیاراتِ پیامبر، امامان و حتی خودِ خدا به وی تفویض شده است.
دومین پیش فرض این است که روحانیتِ رسمی با استناد به همین القاب خود را مقدس و نقد ناپذیر میپندارد و در نتیجه هر مخالفتی با خود را عین مخالفت با خدا، پیامبر و امامان تلقی میکند که هزینه اش مجازاتِ دنیوی و اخروی است.
شریعتی اما هیچکدام از این دو پیش فرض را نمیپذیرد و برعکس میکوشد تا تعارض بنیادی آنها را با تعالیم دینی آشکار نماید. این موضوع را وی با نقدِ لقبِ “روحانی”آغاز میکند: “من اساسا اصطلاح روحانیت را یک اصطلاحِ شیعی و اسلامی نمیدانم و معتقدم این اصطلاح از مسیحیت آمده است. این لقب در اسلام وجود ندارد. چنین طبقه‌ای هم وجود ندارد. تنها در میانِ شیعیان و آن هم شیعیان ایرانی است که روحانی و روحانیت به کار میرود و فکر می‌کنم استعمالِ جدیدی باشد زیرا چنین لقبی در متونِ مذهبی و ادبی‌ِ قدیم ما وجود ندارد و شک ندارم که از مسیحیت آمده است”.[ ۲۴]
شریعتی در نقدِ لقبِ “روحانی” به همین بسنده نمی کند و در جایی دیگر آن را عامل سلطه بر عقل و علم و مانعی بر سرِ راهِ ترقی و پیشرفت و دستیابی به حقیقت معرفی میکند: “اسلام به جای روحانی که یک قدرت حاکم بر عقل و علم و قیدِ اسارت در پایِ حرکت و پیشرفت و حقیقت یابی است عالم را می نشاند”.[۲۵] و بالاخره وقتِ آن است حرفِ نهایی شریعتی درباره روحانیتِ رسمی و القابش را هم بشنویم: “اسلام واسطه میان انسان و خدا را از میان برد و برای اولین بار ایجاد ارتباط مستقیمی را میان این دو قطب اعلام کرد و بنابراین سازمان رسمی‌ِ روحانی در اسلام نیست. مناصبِ مختلفِ روحانی در این دین رسمیت ندارد و قبولِ ایمان و اعمالِ عبادیِ افراد موکول به نظارت و میانگینی مقاماتِ رسمی‌ِ خاص نیست… بنابراین آخوندِ رسمی، روحانیتِ رسمی، مبلغِ رسمی، عقلِ رسمی، مفسرِ رسمی، جانشین رسمی، شفیع و واسطه رسمی وجود ندارد. همه سربازند و در عین حال مبلغِ خلق و رابط با خالق و متفکرِ منفرد و مستقل و مسئول اعمال و عقاید و مذهب خویش”.[۲۶]
شریعتی حرفهایش را در موردِ القابِ روحانیت و کارکردهایش در جامعه بسیار عمیق و شفاف بین کرد و رفت. او به ما آموخت و نشان داد که القابِ این متولیانِ رسمی‌ِ دین تا کجا میتواند فاجعه بیافریند و هستی ما را به نیستی بدل کند، چنان که کرده است!. اکنون ماییم و این پرسش مهم و جدی که با این القاب فاجعه آفرین که دست بر قضاوت طی چهار دهه گذشته بر کم و کیفِ آنها افزوده شده است چه باید بکنیم؟
حدودِ یک سالِ پیش وقتی جدال لفظیِ صادق لاریجانی و محمد یزدی به عرصه ی عمومی کشیده شد، مجتهدِ شبستری متفکر و نو اندیشِ دینی در واکنش نسبت به آن مطلبِ کوتاهی با عنوانِ «محضِ رضای خدا این القابِ افسون کننده را کنار بگذارید» در وب سایت شخصی‌ِ خود منتشر کرد.
شبستری در مطلبِ خود بر خلاف کسانی که در مقامِ ناقد یا ناصح به نزاع لاریجانی و یزدی واکنش نشان داده ا‌ند، به اصلِ نزاع و دعوای طرفین کاری ندارد و از این رو تحلیلی هم از کم و کیفِ اتهاماتی که این دو مقام سرشناسِ حکومتی علیهِ یکدیگر طرح کرده ا‌ند ارائه نمی دهد. حرفِ اصلی‌ِ شبستری اما چیزِ دیگری است و آن اینکه هر دو طرفِ منازعه و نیز همه کسانی که واردِ این نزاع شده ا‌ند لقبِ “آیت الله” را در پیشوندِ نام خود دارند که ابتدا لازم است تکلیفِ خودشان را با این لقب روشن کنند. از نظرِ شبستری لقبِ “آیت الله” دو کارکردِ منفی و زیانبار دارد که به ترتیب عبارتند از فرو کاستنِ جلال و عظمتِ خداوندیِ خدا و نیز افسون کردنِ مردم.او مینویسد: “این روزها که نزاع عده‌ای بر سرِ اموال و عناوین و مقاماتِ دنیوی بالا گرفته و هرکسی در این باره سخنی میگوید من هم سخنی دارم. سخنِ من این است که همه این افراد که در این روزها … با این نزاع درگیر شده ا‌ند و همگی لقبِ “آیت الله” را یدک می کشند انسانهایی ا‌ند مانند سایرِ انسان‌های جامعه. اگر گفته شود محمد یزدی و صادق لاریجانی، ناصر مکارم، احمد جننتی، حسین نوری همدانی و… چنین یا چنان گفته ا‌ند مردم میتوانند درباره سخنانِ آنها با توجه به اعمال آن افراد به راحتی داوری کنند. اما وقتی لقبِ “آیت الله” به این افراد می‌چسبانند و می‌گویند “آیت الله بهمان چنان” در این صورت پایِ خدا به میان کشیده میشود و عظمت و جلالت خداوند خرجِ مقاصدِ دنیویِ این افراد میگردد و عمومِ مردم چون افسون زده میشوند قدرت تمیز و تشخیصِ حق و باطل را از دست میدهند”.[۲۷]
ایشان در پایان از این آقایان میخواهند که دست از این القاب بردارند: “این القاب افسون کننده و ضدِ شفافیت هستند. محضِ رضای خدا و برای اینکه مردم افسون زده نشوند، خواهش می‌کنم آقایان برای همیشه این القاب را کنار بگذارند و از علمای دین هم مانند سایر افراد جامعه فقط با نام کوچک و عنوان خانوادگی سخن گفته شود. آن قدر خدا خرجِ مقاصدِ دنیویِ اشخاص شده که سرمایه معنوی جامعه ما در حال نابودی است. چه کسانی مسئول این وضع اسفبار هستند؟!”[۲۸]
ناگفته پیداست “آقایان” ی که با همین القابی مثلِ “آیت الله” به قدرت و ثروت رسیده ا‌ند بسیار بعید است که پاسخِ مثبت به خواهشِ استاد شبستری بدهند و بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشید. پیشنهاد و خواهشِ ما این است که اهلِ قلم و سخن یعنی همه ی کسانی که می‌نویسند یا سخنرانی میکنند در نوشتار‌ها و گفتار‌های خود از بکار بردنِ این القاب خودداری ورزند و به قول شبستری این “آقایان” را با نام کوچک و عنوانِ فامیلی‌شان موردِ خطاب قرار دهند، باشد تا روزی فرا رسد که به کلی از این القاب اسارت آور که هم مردم و هم دین را به تباهی کشانده خلاصی یابیم!
منابع:
[۱]، [۲]، [۳]، [۴]،[۵] شبکه اجتهاد، ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
[۶] کتاب مرجأیت و روحانیت، صفحه ۱۸۴
[۷] سایت جرس، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
[۸] م.ا ۱۰، صفحه ۱۳۴-۱۳۶
[۹] م.ا ۱۸، صفحه ۴ و ۳۵
[۱۰] م.ا ۲۷، صفحه ۴۲
[۱۱] م.ا ۹، صفحه ۵۳-۵۶
[۱۲] و [۱۳] م.ا ۱۹، صفحه ۸
[۱۴] م.ا ۲۶، صفحه ۲۵۲
[۱۵] م.ا ۲۲، صفحه ۴ و ۱۹۷
[۱۶] م.ا ۲۲، صفحه ۱۸۲
[۱۷] م.ا ۲۵، صفحه ۲۱۶
[۱۸] م.ا ۲۰، صفحه ۳۰۹
[۱۹] م.ا ۱۰، صفحه ۹۶
[۲۰] سوره قلم، آیه ۴، ترجمه خرمشاهی
[۲۱] حسین وارث آدم، صفحه ۱۱
[۲۲] م.ا ۲۴، صفحه ۲۱-۲۲
[۲۳] م.ا ۹، صفحه ۶۱
[۲۴] م.ا ۴، صفحه ۳۹۰-۳۹۱
[۲۵] م.ا ۱۶، صفحه ۲۲۸
[۲۶] م.ا ۲۰، صفحه ۲۴ و م.ا ۲۲، صفحه ۱۹۷-۱۹۸
[۲۷]، [۲۸] وب سایت شخصی شبستری، مرداد ۱۳۹۸
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…