زیتون- سولماز ایکدر: صد و چهارده سال و دو روز از امضای فرمان مشروطه می‌گذرد؛ اگر هم بخواهیم مبدا را آغاز انقلاب مشروطه حساب کنیم٬ صد و پانزده سال از روزی که مردم برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران به امید «زندگی بهتر» به خیابان‌ها آمدند، می‌گذرد. امیدی که هنوز رخت واقعیت به تن نکرده‌است.
مردم به جان آمده از ظلم و فقدان قانون مدون، برای حداقل دو خواست مشخص صد و پانزده سال پیش علم اعتراض را بلند کرده بودند٬ عدالتخانه و مشروط شدن قدرت.
پس از انقلاب مشروطه، ایران یک انقلاب کلاسیک و جنبش‌ها و نهضت‌های بسیاری را از سرگذراند، اما همچنان در حسرت «عدالتخانه» و مجلسی که بتواند «قدرت را مشروط» کند٬ باقی مانده است.
عدالتخانه می‌خواهیم
درخواست تاسیس عدالتخانه از مهمترین خواست‌های «مهاجرین صغری» بود.
بعد از ماجرای گران شدن قند، عین الدوله، صدراعظم وقت به علاءالدوله حاکم وقت تهران دستور سرکوب را داد، او هم ۱۹ نفر از بازاریان و کسبه را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این اقدام اعتراض بازاریان، روحانیان و روشنفکران را برانگیخت و با انتشار این خبر، بازرگانان با تعطیل کردن بازار به همراه علما در مسجد شاه گرد آمدند و «عدالتخانه» خواستند؛ خواستی که با بی‌تفاوتی مواجه شد.
امروز ما اگرچه «در هر بلدی از بلاد ایران دادگستری٬ دادگاه و …» داریم٬ اما هنوز هم عدالتخانه نداریم. هنوز هم جایی نیست که به «عرایض و تظلمات رعیت» به صورت «عادلانه» رسیدگی کند.
پس از حوادثی چون به چوب بستن بازرگانان و ماجرای مسیو نوژ بلژیکی، جمعی از روحانیان و بازرگانان در یک اقدام اعتراض‌آمیز از تهران خارج شدند و در حرم عبدالعظیم تحصن کردند. این رخداد که بعدها به «مهاجرت صغری» مشهور شد، نزدیک به یک ماه ادامه یافت.
پس از آن بود که مظفرالدین شاه دستور برپایی عدالتخانه را صادر کرد. اما عین الدوله که از مخالفان سرسخت عدالتخانه بود، سعی داشت این دستور را اجرا نکند و تاسیس عدالتخانه را به تاخیر اندازد. به همین دلیل بود که در مهاجرت صغری، معترضان درخواست‌هایی همچون عزل عین الدوله را هم مطرح کردند. ناظم الاسلام کرمانی مهمترین خواسته بست‌نشینان عبدالعظیم را بنای عدالتخانه در هر بلدی از بلاد ایران دانسته است که به عرایض و تظلمات رعیت به صورت عادلانه رسیدگی شود.
سرانجام در ۲۲ دی ۱۲۸۵ خورشیدی مظفرالدین شاه در نامه‌ای به صدراعظم خود دستور تاسیس عدالتخانه را صادر کرد.
امروز ما اگرچه «در هر بلدی از بلاد ایران دادگستری٬ دادگاه و …» داریم٬ اما هنوز هم عدالتخانه نداریم. هنوز هم جایی نیست که به «عرایض و تظلمات رعیت» به صورت «عادلانه» رسیدگی کند. افرادی هم که بر همین نهادهای حامل نام «عدالت» و «داد» ریاست می‌کنند؛ مانند ابراهیم رییسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای و … از بدنام ترین افراد در کشتارهای تاریخ ۴۰ سال اخیر از دهه ۶۰ تا قتل‌های زنجیرهای هستند.
فقدان عدالتخانه٬ به آن صورتی که مردم بیش از صد سال پیش می‌خواستند که سهل است٬ امروز با نهادی مواجه هستیم که نه تنها برای اقامه «عدالت» برپا نخواسته است که تظلم خواهان را نیز حبس می‌کند و به چوب می‌بندد.
کارگرانی که به دریافت نکردن ماه‌ها دستمزدشان معترض هستند٬ همچون اسماعیل بخشی٬ دستگیر٬ شکنجه٬ محاکمه و زندانی می‌شوند. فعالین اجتماعی٬ همچون اعضای جمعیت امام علی که کمر به خدمت کودکان بسته بودند٬ بازداشت می‌شوند. نویسندگان بیانیه‌های «تظلم» خواهانه٬ همچون بیانیه ۷۷ نفر در اعتراض به سرکوب مردم در طی اعتراضات آبان‌ماه٬ با اتهام‌های سنگین محاکمه می‌شوند.
معلمان٬ دانشجویان٬ روزنامه نگاران٬ فعالان سیاسی و اجتماعی٬ کارگران٬ وکلا و تقریبا تمامی اصناف و طبقات اجتماعی نماینده‌ای در زندان دارند تا مشخص شود تنها وجود نهادی به عنوان «عدالتخانه» کافی نیست اگر نیتی برای اجرای عدالت نباشد.
بر اساس اطلاعاتی که وب سایت اطلس زندان‌های ایران منتشر کرده است٬ امروز در ۲۱۲ زندان ایران نزدیک به ششصد زندانی سیاسی در حبس هستند.
بر اساس اطلاعاتی که وب سایت اطلس زندان‌های ایران منتشر کرده است٬ امروز در ۲۱۲ زندان ایران نزدیک به ششصد زندانی سیاسی در حبس هستند.
این آمار البته در برهه‌های خاص مانند دهه شصت٬ جنبش سبز٬ اعتراض دی ماه ۹۶ و اعتراضات آبان ۹۸ به مراتب بسیار بالاتر از این بوده است.
گذشته از «بی‌عدالتی» آشکار در طی سال‌های اخیر، بخصوص پس از پیروزی انقلاب ۵۷، نهاد «عدالتخانه» تبدیل به یکی از گردنه‌های فسادخیز جمهوری اسلامی شده است٬ از حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه تا قضاتی که حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی آنچنان در فساد غرق هستند که یکی پس از دیگری یا در جایگاه محکوم قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند یا خارج از ایران حذف می‌شوند.
انقلاب مشروطه، برای مشروط کردن قدرت
بی‌عدالتی‌های فراگیر باعث پررنگ‌تر شدن خواست «عدالتخانه» شده است؛ جوری که گاه به نظر می‌رسد خواست دیگر انقلاب مشروطه به محاق رفته است. در ایران مهمترین خواست مشروطه‌خواهان که «مشروط و محدود کردن» قدرت حاکم بود نیز هنوز تحقق نیافته است.
حکومتداری بر مبنای قانون یکی از مطالبات اصلی مردم ایران در بیش از یک سده‌ی گذشته بوده٬ مطالبه‌ای که هنوز محقق نشده و همواره نظام‌های سیاسی را به چالش کشیده است.
ایرانیان برای اولین بار در سال ۱۲۸۵ با یک «مجلس» به معنای مدرن آن مواجه شدند؛ مجلس موسسانی که برای تصویب قانون تشکیل مجلس شورای ملی تشکیل شده بود. متشکل از ۱۵۶ نماینده؛ ۹۶ نماینده از ایالات و ۶۰ نماینده از تهران.
ایرانیان برای اولین بار در سال ۱۲۸۵ با یک «مجلس» به معنای مدرن آن مواجه شدند؛ مجلس موسسانی که برای تصویب قانون تشکیل مجلس شورای ملی تشکیل شده بود. این مجلس متشکل از ۱۵۶ نماینده بود که ۹۶ نماینده از ایالات و ۶۰ نماینده از تهران در آن حضور داشتند.
اولین مجلس شورای ملی در مهر همان سال افتتاح شد که ۲۶ درصد نمایندگان آن را بزرگان اصناف، ۲۰ درصد را روحانیان و ۱۵ درصد را تجار تشکیل می‌دادند. جناح‌های سیاسی حاضر در مجلس اول عبارت بودند از مستبدین، معتدلین و آزادیخواهان.
پس از اولین مجلس شورای ملی، کم شمار مجالسی را می‌توان در تاریخ نام برد که «مخالفین» نیز امکان فرستادن نماینده به آن را داشتند؛ قدرت حاکم در تمامی ادوار پیش و پس از انقلاب به مرور با استفاده از فیلتر‌های مختلف مجلس را تبدیل به نهادی متشکل از هواداران حکومت کرد. هرچند تا پیش از پیروزی انقلاب ۵۷ برخی به ظاهر «مخالف‌خوان‌ها» در مجلس برای حفظ ظاهر حضور داشتند؛ اما پس از انقلاب و پس از مجلس اول، به مدد «شورای نگهبان» دیگر ادوار مجلس ترکیبی یک دست بود از حلقه افراد گرد آمده اطراف قدرت ولایت فقیه، گاهی کمی دورتر، گاهی کمی نزدیک‌تر.
بارزترین ویژگی حکومت قانون این است که حکمرانان و دست اندرکاران قدرت با اعمال قانون محدود می‌شوند، برای اینکه تا حد ممکن عرصه برای یکه تازی و استبداد تنگ شود. به عبارت روشن‌تر در یک نظام قانون‌مند هیچ شخصی شان بالاتر از قانون ندارد.
جمهوری اسلامی به همت شورای نگهبان٬ بخصوص پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ ٬ دست به اعمال نظر وسیع در راه‌یافتگان به مجلس شورا که پسوند «اسلامی» گرفته زد؛ اما کار به همین جا ختم نشد.
حالا رهبر جمهوری اسلامی به عنوانی عالی‌ترین مقام سیاسی کشور٬ که قرار بود که از طریق مجلس قدرتش مشروط شود٬ حتی به صورت ظاهری نیز از دخالت در هیچ‌یک از امور قوه مقننه، از نحوه‌ی تشکیل مجلس گرفته تا تصویب و رد مصوبات ریز و درشت آن خودداری نمی‌کند. ابزارهایی مانند حکم حکومتی، پیغام و پسغام‌های خصوصی و امر و نهی از پس تریبون‌های رسمی که در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای است، قدرت «رهبر» را نامحدود و بی‌چون و چرا کرده‌است.
مجلس دیگری که منحصرا برای کنترل قدرت رهبری در جمهوری اسلامی تاسیس شد٬ مجلس خبرگان رهبری٬ نیز به سرنوشت مجلس شورا دچار شده است.
آزادی‌خواهی
قیام مشروطه گذشته از این دو خواست، مشخصا آزادی نیز می‌خواست؛ مشروطه خواست مردم بود٬ اما این خواست بدون نام‌هایی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده، طالبوف تبریزی، سیدحسن تقی زاده، میرزا ملکم خان قوام نمی‌یافت.
هرچند که همچنان صد و چهارده سال است که روشنفکران جز اولین اهداف قدرت هستند؛ به زندان می‌روند٬ در سلسله قتل‌های زنجیرهای کشته می‌شوند٬ خارج از مرزهای کشور به قتل می‌رسند و در نهایت در یک کلام حذف می‌شوند.
زنان هم بخشی از قیام مشروطه بودند، از زینب پاشا تا بیست زنی که در مبارزه‌ای مسلحانه بین موافقان و مخالفان مشروطه در آذربایجان جسدشان در لباس مردانه پیدا شد و نامشان در هیچ ورقی از تاریخ ثبت نشده است. زنان ایران اما در فردای پیروزی مشروطه در «قانون»ی که نوشته شد همرده محجورین به شمار آمدند و تا امروز نیز مجبور شدند که برای احقاق حقوق اولیه‌شان٬ مانند انتخاب حق پوشش٬ طلاق٬ حضانت فرزندانشان و حتی دوچرخه سواری بجنگند.
مردم ایران نسل‌هاست که قدم در راه مشروطه خواهی گذاشته‌اند و به رغم همه خون و عرق‌هایی که در این راه ریخته شده٬ همچنان به مقصد نرسیده‌اند.
