زیتون ـ مهسا محمدی: ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران، گفت که با «قطعی شدن اعلامیه حقوق بشری اسلامی» در بین کشور‌های اسلامی این اعلامیه باید «ضمانت اجرایی» پیدا کند و آن ضمانت «تشکیل دادگاه بین المللی اسلامی است که ناقضان و ضایع کنندگان حقوق بشر را به محاکمه بکشاند.»

به نظر می‌رسد دادگاه پیشنهادی رئیسی برابر نهادی «اسلامی» برای دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه جهانی لاهه باشد.

مراسمی که رییسی روز گذشته در آن سخن می‌گفت مربوط به  آیین بزرگداشت «روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» بود که در آن ششمین جایزه حقوق بشر اسلامی به «سید عبدالمالک بدرالدین الحوثی» رهبر انصارالله یمن، «رمضان عبدالله شلح» دبیرکل سابق جهاد اسلامی فلسطین و «ابومهدی المهندس» نایب رییس کشته‌شده‌ی حشدالشعبی عراق تعلق گرفت؛ که همه آنان افرادی از گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هستند.

شاید بتوان این خواست رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در امتداد بلندپروازی رهبر آن در شکل دادن به تمدن بزرگ اسلامی فهم کرد؛ تمدنی که قرار است پایه‌گذار آن شخص آیت‌الله خامنه‌ای باشد و کشورهای اسلامی را زیر بال و پر خود بگیرد.

بیشتر بخوانید:

آیت‌الله خامنه‌ای و رویای «تمدن اسلامی از هند تا مدیترانه»

تمدن بزرگ اسلامی در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی

در میان میهمانان مجازی این مراسمِ با پسوند اسلامی اما علاوه بر حضور مجازی فائق زیدان، رییس دادگاه عالی عراق، وزیر حقوق بشر پاکستان و وزیر اوقاف سوریه، وزیر خارجه کشور ونزوئلای غیراسلامی هم حضور داشت. به نظر می‌رسد که حاضران و همچنین غایبان این جلسه تا حدی نشان‌دهنده ویژگی‌های دادگاه احتمالی آینده و مشکلات پیش روی آن هستند.

«اسلامی» کردن

دخالت شرع و فقه بر روند قانو‌گذاری و بالطبع اجرای قوانین در قوه قضاییه ایران از همان روزهای ابتدای انقلاب ۵۷ بیکی از برنامه‌های اصلی آیت‌الله خمینی بود. چنانکه به گفته ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهور وقت، ایرادی که آیت‌الله خمینی به پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شده توسط شورای اننقلاب گرفته بود این بود که «شما حقه زدید، برای شورای نگهبان ترکیبی درست کردید که اکثریت آن فقها نیستند از این رو در واقع فقها نیستند که قوانین را از لحاظ شرعی تصویب می‌کنند و این یعنی فقها در اقلیت می‌مانند و قوانین غیراسلامی تصویب می‌شود.»

بیشتر بخوانید:

به آقای خمینی گفتم: هذا ماکیاول

در سال‌های بعد از آن این ایراد به کلی برطرف شد و قوانین در کشور با کنترل همه جانبه شورای نگهبان به طور کامل بر شرع اسلام و حتی بیش از آن منطبق شد.

به طوری که در بخشی از مصاحبه سیما صاحبی همسر محمد جعفر پوینده مترجم و وکیلی که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی در ایران کشته شد آمده است:« بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، قوانین اسلامی بر قوانین قضایی حاکم شدند، [محمد جعفر پوینده] تمایلی به کار وکالت نداشت. می‌گفت در جامعه‌ای که قوانین اسلامی قرون وسطایی بر آن حاکم هستند، وکالت جایگاهی ندارد.»

با این وجود این روشنفکر در نهایت با «فتوا»یی که برای قتلش در درون همین سیستم صادر شد به قتل رسید و به نظر می‌رسد برای او راه گریزی از آن وجود نداشت.

بعد از انطباق قوانین کشور بر اصول شرع، در سال ۸۴ معاونتی در قوه قضاییه شکل گرفت با عنوان ستاد حقوق بشر. این ستاد در واقع  یکی از زیرمجموعه‌های شورای عالی امنیت ملی بود اما ساختار اداری آن، در قوه قضائیه ایران تعریف می‌شد.

ستاد مذکور از سال ۸۴ تا بحال دو دبیر به خود دیده است که یکی از آنها محمد جواد لاریجانی، برادر رییس سابق رییس دستگاه قضا بود که به مدت ۱۵ سال در این منصب ماند و تنها بعد از برکناری برادرش از ریاست قوه قضاییه و آمدن رییسی برکنار شد و علی باقری کنی جای او را گرفت.

وظیفه این نهاد تابحال لااقل در مجامع بین‌المللی بیشتر حالت پدافندی و دفاعی داشت و قرار بود پاسخگوی اتهاماتی باشند که در زمینه نقض حقوق بشر در ایران و بیرون از ایران متوجه جمهوری اسلامی است. حال اما با تنظیم اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تحرکات جدید رییس دستگاه قضا به نظر می‌رسد که قوه قضاییه ایران و مجموعه تحت نظارت آن می‌خواهند از حالت تدافعی خارج شده و ابتکار عمل را در حوزه نظارت بر اجرای «حقوق بشر اسلامی» به دست بگیرند و روند اسلامی کردن قوانین و نهادها را از مرزهای ایران هم فراتر ببرند.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی

رییسی در تاکید بر ضرورت تکیه بر حقوق بشر مبتنی بر دین در این جلسه گفت که این حقوق بشر «نشات گرفته از کرامت انسانی و حقوق انسانی می‌باشد که از جانب خداوند بر بشریت ارزانی داشته شده است و هیچ کس حق تضییع این کرامت و حقوق را ندارد. از سوی دیگر مبنای حقوق بشر غربی مبتنی بر قرارداد است که البته آنچه را هم که قرارداد می شود، انجام نمی‌دهند.»

پایه اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در ۲۵ بند تنظیم شده، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که با جرح و تعدیل‌هایی اسلامی شده است

در بخشی از اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد اشاره رییس دستگاه قضا هم، ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که «خداوند آن را بهترین امت برگزید، تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید» آمده است که «از چنین امتی، امروزه انتظار می‌رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک‌هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل‌هایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد.»

پایه این اعلامیه که در ۲۵ بند تنظیم شده، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که با جرح و تعدیل‌هایی اسلامی شده است.  اضافه کردن شرط «عدم مغایرت با اصول شرع» به بسیاری از بندهای این اعلامیه، آن را در ذات خود متناقض کرده است.

در بند الف ماده دوم این بند آمده است: « …جایز نیست کشتن هیچ کس, بدون مجوز شرعی.»

در بند الف ماده ۲۲ آمده است: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی, که مغایر با اصول شرعی نباشد, آزادانه بیان دارد.»

به نظر می‌رسد این ماده اصلاحی اسلامی از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد که تاکید دارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور, شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن, به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی, آزاد باشد.»

برای اطمینان بیشتر در دو ماده نهایی اطلاعیه حقوق بشر اسلامی نیز تاکید شده:

ماده ۲۴؛ کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند, مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی می‌باشد.

ماده ۲۵: شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه می‌باشد.

موانع سیاسی

فارغ از محتوای این اطلاعیه که به نظر می رسد روح نهاد مزبور خواهد بود، درمورد شرایط عملی برقراری چنین دادگاهی هم به نظر می‌رسد که رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی راه سختی را برای متقاعد کردن سایر کشورهای اسلامی در پیش خواهد داشت.

بزرگترین سازمان مشترکی که ایران با کشورهای عضو بالقوه این دادگاه بین المللی اسلامیِ احتمالی دارد، سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. OIC تعداد ۵۷ عضو دارد و اوج تاثیرگذاری ایران در آن زمانی بود که این کشور در تلاش برای برقراری روابط دوستانه و به دور از تخاصم چه در سطح بین‌المللی و چه در منطقه بود. در سال ۷۶ هشتمین نشست سران کشورهای اسلامی در تهران و با شرکت بیشتر سران ۵۵ کشور مسلمان برگزار شده بود.

آخرین نشست این شورا اما موسوم به «نشست مکه: دست به دست بسوی آینده» در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ در حالی برگزار شد که ایران در وضعیت تخاصم با میزبان این نشست قرار داشت و  عربستان در حاشیه این نشست، جلساتی با نمایندگان کشورهای عربی (وزرای خارجه) و نمایندگان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برگزار کرده بود و در تلاش برای تشکیل اجماعی علیه ایران بود.

ایران و عربستان دو کشوری هستند که از یک سو همواره یکدیگر را، به درستی، به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و از سوی دیگر به دلایل مختلف نفوذ نسبی‌ای بر سایر کشورهای اسلامی و منطقه دارند از این رو بعید است که توافق بر سر شکل‌دادن به یک دادگاه اسلامی فراگیر به زعامت جمهوری اسلامی از رویایی در جلسه‌ای مجازی با وزیر خارجه ونزوئلا فراتر برود و به توافقی با کشورهای اسلامی بدل شود.