بازنشر بیانیه ۲سال پیش عفو بین‌الملل درباره جنایت سال ۶۷، فرصتی را برای حمله مجدد به میرحسین موسوی فراهم کرد و تکرار این ادعا که ایشان از این جنایت مطلع بوده و اقدامی نکرده و یا واقعیت را تحریف کرده است. امیدوارم ۸ نکته پیش‌رو بتواند به روشن شدن بیشتر موضوع کمک کند.
۱- آنچه در سال ۶۷ اتفاق افتاد یک جنایت وحشتناک بود که نه می‌توان و نه باید آن را کتمان یا توجیه یا کمرنگ کرد.
۲- پیگیری این جنایت یک مسئله واقعا ملی است و باید از این دید به آن نگاه شود؛ نه از زاویه جناحی و حزبی و یا شخصی, برای آلترناتیوسازی یا آلترناتیو سوزی وگرنه مخالف منافع ملی و پویایی تاریخی ملت ایران خواهد بود.
۳- لازم است یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای روشن شدن ابعاد مختلف این جنایت و تشخیص نوع و حدود مسئولیت هر فرد تشکیل شود. بنده هم به هیچ وجه درصد تخفیف یا دفع مسئولیت از کسی یا توجیه آن نیستم حتی میرحسین موسوی. میرحسین هم هرگز به این امر راضی نیست. آنچه برای ما اهمیت دارد روشن شدن حقیقت، دفاع از حقوق مردم، صداقت با مردم و رعایت انصاف است. ما چندی پیش با همین هدف «اسناد شورای انقلاب» را منتشر کردیم. دانستن حق مردم است. هیچ کس نیز بری از خطا و اشتباه نیست. حقوق بشر خود و غیر خودی دوست و دشمن نمی‌شناسد. حقوق بشر برای دفاع از حقوق دشمن در مقابل دوست است.
۴- اینکه گفته شده مسئولین جمهوری اسلامی از این جنایت مطلع بودند، قطعا برخی از آنها مطلع بودند. اما میرحسین از آغاز مطلع نبوده بلکه در مرداد و به تصریح خودشان چند روز پس از شروع اعدام‌ها، در جلسه سران قوا توسط آقای خامنه‌ای با خبر می‌شوند که فاجعه بزرگی رخ داده است. شدیدا اعتراض میکند. مسئولان دیگری هم اعتراض می‌کنند. با پیگیری‌های انجام شده کمیته‌ای تشکیل و گزارشی به رهبر وقت داده می‌شود. این اعتراض و پیگیری در کند شدن و سپس توقف اعدام‌های دسته جمعی موثر بوده است. تاریخ پایان اعدام‌ها برای ما مشخص نیست و تعیین آن یکی از کارهای کمیته تحقیق می‌تواند باشد. اما میرحسین تصریح میکند که “دولت در این ماجرا اصلا دخالتی نداشت و در مدت کوتاهی هم اتفاق افتاد. اما به محض روشن شدن ابعادش جلوی اعدام‌ها گرفته شد”.
۵- میرحسین در این جنایت نه نقشی داشته و نه اطلاعی و به صراحت آن را به عنوان جنایت محکوم کرده است: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی، حتی با اینکه یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب به نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری‌شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم، سعی در جلوگیری داشتیم. اینکه بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به این موضوع را نمی‌دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.”
۶- در رابطه با گزارش عفو بین‌الملل، ابتدا ادعا شد که میرحسین از اعدام‌ها حمایت کرده، سپس گفته شد که ان را انکار کرده و نهایتا ادعا شد که با طفره رفتن از پاسخ به سوال خبرنگار شبکه او آر اف اتریش در مورد کشتار سال ۶۷، موجب تحریف واقعیت و لاپوشانی ان شده است. مستند این ادعا، ویدئوی این مصاحبه با شبکه اتریشی است. ادعا می شود که خبرنگار از کشتار ۶۷ سوال میکند و میرحسین برای تحریف این جنایت از عملیات مرصاد می‌گوید. پس متن و محتوای سوال مطروحه از جانب خبرنگار شبکه او آر اف در اثبات این اتهام اهمیت اساسی و تعیین کننده دارد. اما در این ویدئو نشانی از سوال خبرنگار به زبان اصلی نیست. حتی ترجمه این سوال به زبان آلمانی هم نیست. آنچه شنیده می شود ناراسیون یا یک جمله تیتر وار به زبان المانی از طرف یک گزارشگر است در مورد تشدید نگرانی ایرانیان خارج از کشور ازنقض حقوق بشر و سپس یک جمله تیترگونه دیگر است در مورد اتهام “اعدام” و بقیه ویدئو پاسخ‌های میرحسین موسوی است. در مورد درکش از حقوق بشر، نقد برخی مواضع کشورهای غربی در مورد حقوق بشر و مشروعیت عکس‌العمل انجام شده علیه شرکت کنندگان در عملیات مرصاد. زمان این صداگذاری و فاصله آن با مصاحبه اصلی و همچنین نسبتش و میزان انطباقش با سوال یا سوالات مطروحه از جانب خبرنگار معلوم نیست. از ۷ ژوئن ۲۰۱۰ که جفری رابرستون در گزارشی که در گاردین منتشر کرد و با استناد به این ویدئو میرحسین را متهم نمود و البته در نقل قول آن گفتگو دچار خطای فاحش شد، تا استفاده از آن در کار تحقیقی دو سال پیش عفو بین‌الملل و تا امروز که به عنوان کشف مهم جدید دوباره مورد استناد پژوهشگر این سازمان قرار گرفته است، یک درخواست مشخص برای روشن شدن واقعیت مطرح شده است و آن انتشار ویدئو اصلی مصاحبه با صدای اصلی است.
بدین ترتیب تردیدها و ابهام‌ها برطرف می‌شود و ضمن رعایت حقوق اشخاص، شأن و اعتبار سازمان حقوق بشری تاثیرگذاری مانند عفو بین‌الملل محفوظ می‌ماند. نه تنها تا کنون توضیحی در این زمینه داده نشده است تا معلوم شود چرا از ویدئو اصلی استفاده نشده و نمی شود بلکه بر خلاف ادعای پژوهشگر عفو بین الملل، همان ویدئو صداگذاری شده هم در سایت و آدرس مشخص شده در بیانیه عفو بین‌الملل قابل دسترسی نیست . برای اطمینان از این امر، در چند روز گذشته تا زمان نگارش این متن چندباره به آن سایت رجوع کردم و امکان دسترسی به ویدئو نبود.
۷- موسوی بت نیست. معصوم و بری از خطا نیست. نقد او و پرسشگری از او ، به ویژه در امری با چنین اهمیت هم طبیعی و بلکه لازم است. در تیرماه ۸۸ پس از پاسخ میرحسین به سوال صریحم در مورد حوادث ۶۷، از او پرسیدم پس چرا استعفا ندادید؟ ایشان گفت وضعیت امور به گونه‌ای بود که مصلحت کشور نبود و نمی‌توانستم. گفتم این پاسخ شما منِ دوستدار شما را هم قانع نمی‌کند چه برسد به بسیاری از افراد دیگر. گفت درست است و باید در زمان مناسب و خارج از جو ملتهب کنونی برای مردم توضیح دهم. روند حوادث به گونه‌ای شد که مهندس این فرصت را پیدا نکرد ولی قول آن را داده است. ممکن است حتی بعد از توضیحات مهندس افرادی قانع نشوند و نقد جدی‌تری را هم بر ایشان وارد کنند. مسئله نادیده گرفتن زحمات قابل تقدیر پژوهشگران و محققان عفو بین الملل نیز نیست. اما ضعف‌های این تحقیق از نظر رعایت استانداردهای انوستیگاسیون و کار پژوهشی و به ویژه رعایت کامل بی طرفی و اجتناب از ایجاد هر گونه شائبه دخالت ملاحظات سیاسی و جناحی متاثر از شرایط سیاسی خاص کشور قابل انکار نیست. وظیفه حرفه‌ای عفو بین الملل و پژوهشگران آن این بود که از ایجاد هر گونه شائبه‌ای اجتناب کنند. آلوده کردن فعالیتهای حقوق بشری با پروژه‌های سیاسی، رقابت‌ها و جدل‌های سیاسی در سطح ملی و بین المللی با هر هدف و انگیزه‌ای که انجام شود مضر به اعتلای حقوق بشر، حمایت از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر، کارآمدی، شأن و اعتبار نهادهای ملی و بین‌المللی حقوق بشری است.
۸- زنده نگاه داشتن یاد این جنایت تا دسترسی به عدالت و روشن شدن تمام ابعاد آن و مسئولیت کلیه افراد ذیربط از طرق مختلف از جمله انتشار مکرر و هر ساله اسناد مربوط به آن امری نیکو است، اما به نظر می رسد باز نشر خبر یک سند تحت عنوان کشف جدید و تاریخی برای ترتیب دادن کمپین خبری و مطبوعاتی متمرکز بر یک فرد که تاثیرگذاری او بر صحنه سیاسی کشور غیر قابل انکار است و امکان دفاع از خود را نیز ندارد و به فراموشی سپردن عملی تصمیم سازان و تصمیم‌گیران این جنایت قطعا فراتر از زنده نگاه داشتن یاد این جنایت و مشکوک به آلوده شدن دفاع از حقوق بشر ودفاع از قربانیان نقض آن با اهداف و اغراض سیاسی است که خود مغایر با اصول اخلاق حرفه‌ای حاکم بر فعالیتهای سازمانهای حقوق بشری و پژوهشگران آن است.