۱. چهارسال پیش در همین روزها قانون تجاوز جنسی در آلمان اصلاح شد. اصلاح این قانون با مخالفت‌ها، موافقت‌ها و حاشیه‌های فراوان همراه بود. این قانون در گزارش‌های رسانه‌ای به قانون «بدونِ اما و اگر» و در تعابیر حقوقی به قانون «نه یعنی نه Nein heißt Nein » مشهور شد. بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی و مشورتی این قانون را به نقل از وب‌سایت پلیس ایالت نوردراین‌وستفالن در ادامه می‌آورم:

«نه یعنی نه» این به این معناست که یک «نه» ساده از جانب قربانی، عمل مجرم را به یک جرم کیفری تبدیل می‌کند. دقت کنید: هر شخصی حق دارد در هر لحظه از عمل [رابطه جنسی] نه بگوید؛ در هر لحظه‌ای که احساس نارضایتی کند. در این‌جا «خیلی زود بود» یا «خیلی دیر شد» معنایی ندارد. مجرم کافی است متوجه شود که رابطه جنسی از روی نارضایتی دارد شکل می‌گیرد. اگر قربانی نتواند عدم رضایت را به زبان بیاورد، مجرم می‌تواند[بایستی] از روی رفتار‌هایی مانند روی‌برگرداندن، میخ‌کوب شدن، گریه کردن، هل دادن و یا هر رفتار مشابهی عدم رضایت او را در رابطه جنسی دریابد. نسبت قربانی و مجرم اعم از این‌که فامیل، غریبه، دوست یا حتی زن و شوهر باشند، نقشی در مجازات ندارد یعنی هرگونه رابطه‌ی جنسی که از روی رضایت نباشد، عملی مجرمانه است.

[نباید فراموش شود که] جرائم ناشی از اعمال جنسی، همیشه و صرفا به صدمات جسمی قابلِ مشاهده منجر نمی‌شود بلکه پیامدهای روحی و روانی برای قربانی می‌تواند به همان اندازه شدید باشد. واکنش افراد به یک تجاوز جنسی، بسته به شخصیت آن‌ها، متفاوت است. برخی به‌هم‌ریخته، سرشکسته و ناامید به نظر می‌رسند و برخی کاملا آرام. برخی از قربانی‌ها به‌ندرت و به‌سختی در مورد آن صحبت می‌کنند چون احساس شرم و شرمندگی دارند یا می‌ترسند که حرف‌شان را باور نکنند و یا به خاطر آن مقصر شناخته شوند. [حتی] قربانیان گاه خود را شریک جرم یا مقصر احساس می‌کنند مخصوصا در مواردی که فرد متجاوز را شخصا می‌شناسند، احتمالا با او قرار ملاقاتی گذاشته‌اند و یا دعوت او را به خانه پذیرفته‌اند. [با این‌همه باید دانست] مسئولیت جنایت فقط به عهده‌ی جنایت‌کار است. قربانی هرگز مقصر نیست.
شکایت کنید. فقط از این طریق است که می‌توان مجرم را مجازات و قربانیان بعدی را حمایت کرد.

(ترجمه متن را با این جمله‌های درخشان به پایان می‌برم. متن کامل‌تر را این‌جا می‌توانید به زبان اصلی ببینید)

۲. در زمان تصویب این قانون که بدونِ اما و اگر حق را به قربانیان می‌دهد (مگر خلاف آن ثابت شود)، مخالفان می‌گفتند که این قانون امکانِ سوءاستفاده را برای برخی‌ها فراهم می‌کند چون تشخیص این‌که رابطه‌ی جنسی از روی رضایت بوده یا نه، کار آسانی نیست. موافقان اما استدلال کردند که این فرد متجاوز است که باید نشان دهد رابطه‌ی جنسی از روی رضایت شکل گرفته، چون هر کسی حق مالکیت بر بدن خود را دارد و این حق اصالت داشته و نیازی به اثبات ندارد. موافقان افزودند که آثار مثبت این قانون، در دراز مدت و به شکل کلی، بر عوارض جزئی و سوء‌استفاده‌های احتمالی می‌چربد و به کاهش تجاوز جنسی و ناامن شدن جامعه برای متجاوزان می‌انجامد.

۳. پیش‌نیاز‌ها و زیرساخت‌ها و نهادهای لازم برای تصویب و اجرای چنین قانونی سال‌ها و چه بسا دهه‌ها در آلمان مهیا و آزموده شده بود؛ زیرساخت‌های انتظامی، دادرسی و البته رسانه‌ای. از طرفی دیگر در ادامه‌ی همان مطلبی که بخش‌هایی از ترجمه‌ آن آمد، به نحوه‌ی شکایت قربانی و مواجهه‌ی پلیس و کارشناسان جنایی با جرم‌ها و تجاوز جنسی اشاره شده است. مثلا به قربانی تاکید شده است: پیش‌ از آن‌که توسط پزشک مورد معاینه قرار بگیرید، خود را نشویید و حمام نروید. لباسی را که هنگام وقوع جرم به تن داشتید، تمیز نکنید. ملافه، دستمال کاغذی یا هر چیزی که در صحنه‌ی جرم وجود دارد را دور نیاندازید. صحنه‌ی جرم را به‌هم نزنید. تماس‌ها، عکس‌ها و پیام‌های موجود بر روی گوشی تلفن را که می‌تواند در مراحل دادرسی مورد استفاده قرار گیرد، حذف نکنید و … خلاصه هر آن‌چه را برای «نشان دادنِ» وقوع رابطه‌ای جنسی و تجاوز لازم است، نگه دارید.

۴. در هفته‌ای که گذشت، جنبشی در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی فارسی‌زبان علیه تجاوز جنسی به‌‌راه افتاد. این جنبش با موجی از اعترافات قربانیانِ احتمالی و با اتهامِ تجاوز یا تعرض جنسی علیه تعداد قابل توجهی از افراد کم‌وبیش مشهور آغاز و تقویت شد. رسیدگی به تجاوز و حتی ارتباط جنسی در قوانین جمهوری اسلامی به سبب خاستگاه فقهی و سنت‌های ایرانی، متناسب و مناسب امروزه نیستند و لذا قاعده همیشه همین است: هنگامی که یک «خواسته‌» یا یک «ارزش/هنجار»، جایی در دل نهادهای دولتی یا مردمی نیابد و یا هیچ نهادی هاضمه‌ی پذیرش و نمایندگی و نهادینه کردن آن را نداشته باشد، «جنبش‌»ی به نمایندگی از آن ظهور می‌کند. مادامی‌که آن خواسته یا ارزش، نهادینه یا «منحل» نشود، جنبش‌ فرو نخواهد نشست، حتی اگر از شکلی به شکلی دیگر در آید و یا از راهی به راهی دیگر کشانده شود.

۵. اخبار این جنبش به‌تدریج از سوی رسانه‌های جریان اصلی هم پوشش داده شد. اما ماجرا از خبر و گزارش و تحلیل فراتر رفت. در مواردی حتی قربانیانِ احتمالی در رسانه‌های پرمخاطب حاضر شدند و اتهام‌هایشان را تکرار کردند و از متهمان اسم برده شد. مسابقه‌‌ای برای پرداخت به این موضوع جذاب که در آن می‌شد هم از موضوعات جنسی یاد کرد و هم پای سلبریتی‌ها را به میان کشید درگرفت. کار به‌جایی رسید که هویت‌های مجازی (بدونِ نام واقعی)، با روایت‌هایی مبهم، از افرادی با نام و شناخته‌شده، اسم بردند و حتی رسانه‌هایی هم اقدام به انتشار مطالبی بدون نام کردند و چه‌بسا پای مقاصد و بهره‌برداری سیاسی و شخصی هم به میان آمد و حتی خطر ورود دستگاه‌های امنیتی و فشار بر فعالان مدنی و سیاسی بالا گرفت. ویروسِ  روایت‌های گمنام و بی‌صاحب، به‌دامن جنبش افتاد و در شبکه‌های مستعدِ اجتماعی تکثیر شد؛ ویروسی که در صورت گسترش می‌تواند اعتبار روایت‌های واقعی را نیز خدشه‌دار کند و جنبش را به ضد خود تبدیل کند و زمینه را برای فرار متجاوز و توجیه تجاوز و خنثی شدنِ روایت‌ها فراهم سازد. دستاویز این ماجرا تعبیر گویا و جذابِ «نه یعنی نه» و «قربانی هرگز مقصر نیست» بود اما در این میان فراموش شد که قربانی دست‌کم باید بتواند «نشان دهد» که رابطه‌ای برقرار شده و صرف سخن گفتن و روایت چیزی را نشان نمی‌دهد. یعنی هیچ‌نامی و یادی از صحنه‌ی جرم و لباس و تنی که پیش از دیدنِ کارشناس نباید شسته شود به میان نیامد و گاه حتی نام و نشانِ  راوی و قربانی هم گم شد.

۶. کاربران شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌توانند با کمترین هزینه و به آسانی اعضای یک جنبش باشند و ادعاهایی را به شکل محدود و یا ناشناس مطرح کنند اما کار رسانه‌های حرفه‌ای و رسمی و مخصوصا رسانه‌های جریان اصلی به همین سادگی نیست. رسانه‌ها بخشی از نهادهای رسمی‌اند که باید پیش از هر چیزی به آئین و ملزومات حرفه‌ای خود پای‌بند باشند. پوشش و برجسته کردن اخبار و نمادهای یک جنبش، یک کار رسانه‌ای است و نادیده گرفتن یک جنبش هم نقطه‌ضعف و گاه عدول از اصول و اخلاقِ حرفه‌ای. اما رسانه‌ی جنبش‌بودن موضوع دیگری است و یا رسانه‌ای که بخواهد بخشی از یک جنبش باشد، خود را در معرض دو آسیب بزرگ قرار می‌دهد. آسیب نخست عدول از اصل بی‌طرفی [ِنسبی] است و آسیب دوم تبدیل شدن به تریبون یا نماد جنبشی است که خواسته‌ی آن الزاما درست و مطلوب نیست و معلوم نیست نهادینه بشود یا نه. مهم‌تر از همه‌ی این‌ها کار رسانه هرگز داوری نیست. صرف ادعای بی‌طرفی و دعوت از طرفینِ دعوا و طرح دعاوی بدون رعایت محدودیت‌ها و ملاحظاتِ کار رسانه‌ای، چیدمانِ  یک صحنه‌ی دادگاه است و نه گزارش رسانه‌ای. در خصوصِ  جنبش اخیر،  تا به این‌جای کار، به‌نظر می‌رسد برخی رسانه‌‌های محدود، الترناتیو بعضا این مهم را نادیده گرفته‌اند و از خلا قانونی و یا عدم امکان و طرح شکایات سوءاستفاده  کرده‌‌اند. حتی در مواردی  رسانه‌های جریان اصلی هم از هول حلیم در دیگ افتاده‌ و قربانی هیجانات این جنبش شده و قواعد حرفه‌ای را نادیده و فراموش کرده‌اند که رسانه چیزی نیست جز  صدایی است که از آن به‌گوش می‌رسد و تصویری که در آن دیده می‌شود. غافل از آن‌که اگر طرح شکایتی از آن‌ها به جایی برسد و ولو به صورت جزئی محکوم شوند، بخشِ  مهمی از دستاورد جنبشِ اخیر هم از دست می‌رود و چه بسا فعالان این عرصه را نیز چند گام به عقب براند و شهامت القا شده به قربانیان را نیز بستاند.