بنیاد مستضعفانِ «بی‌اطلاع»، نیروی انتظامیِ «عذرخواه»

زیتون- احسان نادرپور: هنوز زمان زیادی از آخرین حواشی ایجاد شده بر سر اظهارت پرویز فتاح نگذشته بود که خیلی زود او و بنیاد مستضعفان به صدر اخبار برگشتند. کسی که تا چند هفته پیش قرار بود مسئولان نظام را از کاخ‌­شان بیرون کند؛ بعد از یک عذرخواهی بلند بالا از حداد عادل و سایرین، به سراغ روستاییان خوزستان رفت تا خبر حمله بنیاد مستضعفان، ماموران شهرداری و نیروی انتظامی به روستای ابوالفضل برای تخریب خانه­ اهالی روستا باز هم او را به سرخط خبرها بیاورد.

داستان روستای ابوالفضل خیلی زود پیچیدگی‌­های زیادی پیدا کرد. از یک سو حمله ماموران به روستاییان  و استفاده از گاز اشک آور و شلیک تیر واکنش‌های شدیدی برانگیخت، از سوی دیگر هم بحث بر سر مالکیت زمین­‌هایی بالاگرفته که حالا چند سالی است خانه‌های روستاییان و حاشیه‌نشینان در آن بنا شده.

ابوالفضل کجاست؟

حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند کیانشهر اهواز؛ از کنار یک پمپ‌بنزین جاده‌ای آسفالته با کیفیت نه‌چندان مناسب برای دسترسی به تأسیسات نفتی می‌گذرد. روستای ابوالفضل پشت همان پمپ بنزین واقع شده است. جایی که ۹ کوچه به نام ابوالفضل یک تا ۹ ساخته شده. کوچه‌ها عمود بر جاده دسترسی تاسسیات نفتی قرار دارند و مردم منطقه می­‌گویند زمانی که در حال ساخت این جاده بودند، بنیاد مستضعفان به شرکت نفت تذکر داده بود که جاده از اراضی این بنیاد می‌گذرد.

این فضا جایی است که چند روز اخیر خبر درگیری ماموران با مردم ساکن آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بنیاد مستضعفان مدعی است که زمین‌های این روستا متعلق به اوست و روستاییان باید خانه‌هایشان را خالی کنند و خانه‌ها تخریب شود. از سوی دیگر برخی اهالی روستا می‌گویند که زمین‌های بنیاد دست نخورده باقی مانده‌اند و بنیاد به اشتباه خود را مالک تمامی روستا می‌­داند. یکی از کاربران ارزشی توییتر هم خبر از این داده بود که بنیاد مستضعفان این زمین را از یکی از شهروندان زرتشتی که پس از انقلاب از کشور خارج شده است، غصب کرده.

از روز واقعه فیلم­‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان از تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور از سوی ماموران به خانواده‌­های ساکن روستا و پرتاب سنگ توسط مردم به سمت ماموران داشت. در یکی از ویدئوها ماموری در حال تیراندازی دیده می‌شود و صدای شلیک نیز می‌آید. عکس‌ها و ویدئوهای دیگر هم حاکی از آن است که چند نفر از اهالی روستا با گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی شده‌اند.

 امنیتی کردن فضا

در واکنش به انتشار خبر این درگیری‌ها از سوی حاکمیت، خبرنگاری که اولین بار درباره ماجرای روستای ابوالفضل گزارش داده بود بازداشت شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کوثر کریمی، خبرنگار خبرگزاری مهر، به دنبال خبررسانی درباره تخریب خانه‌های ساکنان روستای ابوالفضل در استان خوزستان، روز جمعه هفتم شهریور، بازداشت و پس از ساعاتی با تودیع قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد.

این درگیری‌ها اما تنها به این چند روز منتهی نمی­‌شود، در مردادماه هم اعتراضاتی شکل گرفته بود و برخی از فیلم­‌های منتشره مربوط به تخریب خانه روستاییان و صدای اعتراض زنانی که مقابل بولدوزرهای شهرداری ایستادند، مربوط به همان زمان است. صدایی که مدتی بعد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.

در مردادماه هم اعتراضاتی شکل گرفته بود و برخی از فیلم­‌های منتشره مربوط به تخریب خانه روستاییان و صدای اعتراض زنانی که مقابل بولدوزرهای شهرداری ایستادند، مربوط به همان زمان است.

پیش از این کریم دحیمی، فعال حقوق بشر از بازداشت ۱۳۰نفر از اهالی روستا در مردادماه خبر داده و گفته بود: «مرداد ماه سال جاری در حالی که اهالی روستای ابوالفضل در انتظار حل و فصل این اختلاف اراضی با بنیاد مستضعفان بودند ۱۳۰ نفر از اهالى این روستا با دریافت احضاریه‌هایی کتبی پس از حضور در پلیس امنیت اهواز بازداشت شدند. این افراد در بازداشت بودند و هم اکنون اکثر آنها با قرار وقیقه دو میلیارد ریال براى هرکدام و بعضى با کارت کارمندى با فیش حقوقى با ضمانت آزاد شدند و پرونده آنها همچنان در دادگاه مفتوح است.»

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی برخی از بازداشت‌شدگان که با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند؛ در گفتگویی با کریم دحیمی، عنوان کرده‌اند: «در بازداشتگاه زیر فشار بودیم و از ما خواستند که تعهد بدهیم، موضوع انهدام و تخریب منازل را قبول کنیم اما اینکار را نکردیم و حتى یکى از مالکین بنام نادر لویمى که بنگاه دار است همچنان در بازداشت زیر شدیدترین فشار و بدون حق داشتن وکیل بسر مى‌برد و یکى از اهالى روستا به اتهام تحریک اهالى همچنان از روستا گریخته و تحت تعقیب است.»

این در حالی است که نیروی انتظامی چند روز پس از درگیری‌ها با انتشار ویدئویی ادعا کرد که زد و خورد پیش از رسیدن ماموران نیروی انتظامی به محل و بین مردم با نیروهای اجراییات شهرداری شکل گرفته است. پس از این توضیحات هم مدیران انتظامی منطقه را نشان می‌دهند که در منزل امام جماعت روستا جمع شده بودند تا به قول روابط عمومی نیروی انتظامی از مردم دلجویی کنند. این «دلجویی» اما در حالی صورت گرفت که بنابر ادعای نیروی انتظامی آنان در زمان درگیری‌‌ها در محل حضور نداشتند.

 

آمار ضد و نقیض روستای ابوالفضل

اهالی روستا می‌گویند سندی دارند که نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ سال است در این محل زندگی می‌کنند. در حالی که یوسف موسوی، امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین روستای ابوالفضل اعلام کرده است که قدمت سکونت در روستای ابوالفضل، حدود ۳۰ سال است.

فرماندار اهواز اما این عدد را هم به نصف می­‌رساند و معتقد است قدمت سکونت در این منطقه ۱۵ ساله است: «این منطقه روستا نیست و ما روستایی به نام «ابوالفضل» در تقسیمات کشوری اهواز نداریم، آنچه به روستای ابوالفضل نامیده می‌شود یک سکونتگاه غیررسمی است که طبق نقشه‌های گوگل از سال ۲۰۰۵ شکل گرفته است.»

 

 

 

مورد دیگر اما در رابطه با تعداد خانوارهای ساکن در این روستاست. امام جماعت این روستا مدعی ا­ست این روستا ۳۰۰ خانوار دارد.

اما فرماندار اهواز وجود ۳۰۰ خانه مسکونی در این روستا را رد کرده و می‌گوید: «تعداد خانه‌های این روستا ۶۰ تا ۷۰ واحد است که در گذشته درخواست کد روستایی برای آن شده و پیگیری‌هایی کرده بودند ولی با توجه به اینکه در حریم شهری قرار دارد، نمی‌تواند کد روستایی دریافت کند.»

بررسی تصاویر ماهواره‌ه­ای گوگل هم چیزی بین ۷۰ تا ۱۰۰ خانه را نشان می­‌دهد و به نظر نمی­‌رسد در این فضا ۳۰۰ خانه وجود داشته باشد.

از طرفی بنابر گفته فرماندار اهواز عامل محرومیت این روستا از امکانات اولیه هم بنیاد مستضعفان است. بنیاد مستضعفان که خود را مالک زمین روستاییان معرفی کرده است؛ مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونت روستاییان ابوالفضل می‌شود.

بنیاد مستضعفان که خود را مالک زمین روستاییان معرفی کرده مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونت روستاییان ابوالفضل می‌شود.

در نهایت روابط‌ عمومی بنیاد مستضعفان هم به این اتفاقات واکنش نشان داده و به مردم روستای ابوالفضل اعلام کرده است که آمادگی دارد برای ۳۶ خانوار ساکن در روستا سکونتگاه دیگری فراهم کند. به فرض درستی این ادعا و با پذیرش کمترین آمار اعلامی هم باز نیمی از مردن این روستا بی‌سرپناه می‌مانند.

واکنش فتاح

اولین واکنشی که از پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، در شبکه­‌های اجتماعی منتشر شد، توسط وحید یامین پور فعال رسانه‌­ای اصولگرا بود. او با انتشار متن پیامک‌­هایش از فتاح اعلام کرد بنیاد از این اقدام بی‌اطلاع بوده است. در این متن فتاح مدعی شده است که از ماجرا بی‌خبر بوده و این اتفاقات ربطی به شکایت بنیاد ندارد و این سازمان در این ماجرا فقط نظاره‌گر بوده است و اگر از «نحوه اقدام» مطلع می­‌شد از آن جلوگیری می‌­کرد.

فتاح در حالی از بی­خبری­‌اش از این ماجرا صحبت می­‌کند که منابع متعددی از حضور نماینده بنیاد مستضعفان در هنگام اجرای حکم و درگیری بین ماموران و اهالی روستا در محل خبر می‌دهند.

گزارش کیهان از این ماجرا هم مهر تاییدی به حضور نماینده بنیاد زده و نوشته است: «عصر چهارشنبه (۵ شهریور ) تعدادی از ماموران ناجا و اجراییات شهرداری با حضور فرماندار اهواز، معاون دادستان در اجرای حکم خلع ید بخشی از اراضی بنیاد مستضعفان در روستای ابوالفضل اهواز با همراهی نماینده بنیاد مستضعفان به این روستا مراجعه کرده، که بین آنها و مردم و مشاجره و درگیری به وجود آمده که با دخالت عوامل انتظامی بدون خسارت مالی و جانی درگیری تحت کنترل قرار گرفت.»

اما فتاح باز هم زیر بار مسئولیت برخوردها نرفت و این بار هم اعلام کرد: «بنیاد مستضعفان معمولا با اقشار ضعیف تفاهم می‌کند و اصلا روحیه بگیر و ببند در این سازمان نیست.»

فتاح مدعی شده است که از ماجرا بی‌خبر بوده و این اتفاقات ربطی به شکایت بنیاد ندارد و این سازمان در این ماجرا فقط نظاره‌گر بوده است و اگر از «نحوه اقدام» مطلع می‌شد از آن جلوگیری می‌­کرد.

فتاح با بیان اینکه بنیاد مستضعفان زمین زیادی دارد که در تصرف مردم هستند، اضافه کرد: «بنیاد مستضعفان در هیچ جا چنین رویه و برنامه‌ای ندارد که قلع و قمع کند، بنای ما تفاهم و ملایمت با مردم است.»

در نهایت اما تا به اینجای کار بنیاد مستضعفان هنوز از خیر تصرف این زمین­‌ها نگذشت و در بیانیه‌­اش تنها آن را به زمانی دیگر موکول کرده و تاکید کرد: «مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند. گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد. به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طی ۲ هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی در خصوص این اراضی، انجام شود.»