زیتون: دوران کوتاه پس از برجام را شاید بتوان به دو دوره کوتاه مدت تقسیم کرد؛ روزهای اوج رفت و آمد شرکت‌های بزرگ تجاری به ایران و حالا افول این ماه عسل؛ درباره کند شدن روند قراردادهای ایران با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تاکنون دلایل مختلفی از جمله «کارشکنی» آمریکایی‌ها مطرح شده است. در حالی که داستان آن طور که فریدون خاوند، اقتصاددان می‌گوید، از این بسیار پیچیده‌تر است. او «سپاهی» بودن بخش بزرگی از اقتصاد ایران را یکی از عوامل اصلی می‌داند. مشروح گفتگوی «زیتون» با فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت فرانسه را در ادامه می‌آید:
آقای خاوند٬برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که در فضای پس از برجام، بیشتر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از قراردادهای ایران با کشورهای دیگر سود برده‌اند. از دلایلی هم که این مسئله مطرح شده یکی اینکه شرکت‌های دولتی از شفافیت و اعتبار بیشتری برای عقد قرارداد نسبت به بخش خصوصی برخوردار هستند. به نظر شما آیا این روند می‌تواند به برون رفت از شرایط رکود تورمی و رونق در اقتصاد کشوربینجامد؟
بعد از امضای توافق هسته‌ای این امید وجود داشت که راه برای ورود انبوه این سرمایه گذاری‌ها به کشور باز شود. از ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۱ همزمان با امضای این توافق و حتی کمی قبل از آن نیز، هیأت‌های تجاری فراوانی برای همکاری با ایران به این کشور آمدند.
ولی کمی بعد از موج ورود هیأت‌های بزرگ تجاری، خودداری بانک‌های بزرگ آسیایی و اروپایی از پشتیبانی مالی این سرمایه گذاری‌ها با توجه به تحریم‌های غیر هسته‌ای جمهوری اسلامی، دیدگاه‌ها در این زمینه را کمی دگرگون کرد.
از سوی دیگر، نگرانی شرکت‌های بزرگ آسیایی و اروپایی برای سرمایه گذاری در شرکت‌های ایرانی که به نوعی با سپاه پاسداران در ارتباط هستند نیز در ادامه این روند خلل ایجاد کرد.
اما اینکه شما گفتید گزارس‌ها حاکی از اشتیاق بیشتر خارجی‌ها برای سرمایه گذاری در بخش‌های «دولتی» و «شبه دولتی» هستند، من با بخش نخست آن موافق هستم. چرا که مثلاً شرکت ملی نفت ایران یک «شرکت دولتی» است که می‌تواند مورد اطمینان سرمایه گذاران خارجی قرار بگیرد. چرا که می‌توانند مطمئن بشوند پای سپاه پاسداراران به آن باز نشده است.
اما در مورد افزایش سرمایه گذاری‌ها در بخش «شبه دولتی» من تردید زیادی دارم؛ چرا که در تعریف این دسته از شرکت‌ها ابهام زیادی از جمله همان بحث همکاری با «سپاه» و بنیاد‌ها مطرح است.
بنابراین من تصور نمی‌کنم که انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای تجارت با این بخش از اقتصاد ایران زیاد باشد.
مساله بزرگ برای اقتصاد ایران در جهت مبارزه با فقر، تقویت بخش خصوصی است که می‌تواند به اشتغالزایی بینجامد. در حال حاضر اما همانطور که گفته شد، انحصارات دولتی و شبه دولتی جلو رشد بخش خصوصی ایستاده است
در مقابل، ما می‌دانیم که در دوره تحریم‌ها سپاه پاسداران شمار زیادی از شرکت‌ها را برای دور زدن تحریم‌ها تنها به صورت صوری «خصوصی» کرده است. این بخش را هم می‌توان در حقیقت جزو بخش شبه دولتی دانست. سهم این دسته از شرکت‌ها در مقایسه با بخش خصوصی واقعی در سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام چقدر است؟
همانطور که عرض کردم، به دلیل تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا و اروپا، شرکت‌های خارجی به شدت در مورد هویت واقعی شرکت‌های طرف قرارداد ایرانی هشیار هستند. مثلاٌ همین اخیراً یکی از مدیران پیشین شرکت نفتی توتال که که مشاور اقتصادی شرکت‌های بزرگ فرانسوی است، به آن‌ها هشدار داده که در این زمینه به شدت دقت کنند. مشکل دیگر همان طور که گفتم این است که خارجی‌ها توان تشخیص دقیق هویت شرکت‌ها از نظر خصوصی یا شبه دولتی بودن را ندارند. به همین دلیل، نوعی یاس در شرکت‌های بزرگ غربی برای سرمایه گذاری در ایران در فضای پس از برجام حاکم شده است؛ بخشی از این مشکلات نیز ناشی از رویکرد‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در هر حال به نظر می‌رسد که به همه این دلایل، اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در اقتصاد ایران، نسبت به روزهای نخست بعد از برجام به طرز محسوسی کمتر شده است.
اگر بخواهیم به جمع بندی برای پاسخ به پرسش نخست برسیم، بفرمائید که با در نظر داشتن آمار‌ها در مورد حجم واقعی ناچیز بخش خصوصی، آیا سرمایه گذاری‌های خارجی در بخش‌های دولتی و شبه دولتی هر چند محدود، می‌تواند به گشودن گره رکود تورمی اقتصاد بعد از برجام کمک کند؟
بر اساس گفته‌های آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، تنها سه درصد از خصوصی سازی‌های بعد از جنگ ایران و عراق به صورت واقعی انجام شده است. بقیه این روند، به گفته این مقام مسئول به صورت «جیب به جیب»، یعنی انتقال دارایی از بخش دولتی به شبه دولتی انجام گرفته است.
از سوی دیگر، اصولاً سرمایه گذاری در برخی از بخش‌ها از جمله مثلاً پتروشیمی و نفت و یا خودروسازی، تاثیر چندانی بر مسئله اشتغال ندارد.
این سرمایه گذاری‌ها تنها منابع ارزی کشور را به دلیل تولید و عرضه بیشتر نفت افزایش می‌دهد و البته مفید هم هست.
اما مسئله بزرگ برای اقتصاد ایران در جهت مبارزه با فقر، تقویت بخش خصوصی است که می‌تواند به اشتغالزایی بینجامد. در حال حاضر اما همانطور که گفته شد، انحصارات دولتی و شبه دولتی جلو رشد بخش خصوصی ایستاده است و تا وقتی که زمینه آزادسازی اقتصاد، فراهم نشود تحول مهمی در عرصه اشتغال فراهم نمی‌آید.
پرسش آخر در مورد مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است. در حال حاضر در این مورد دو خوانش در میان مسئولان ایران وجود دارد؛ خوانش نخست مربوط به اردوگاه اصولگرایان است که خواهان رابطه کنترل شده با جامعه جهانی با اتکاء به شعار «درون نگر» بودن اقتصاد مقاومتی است. محتوای صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای، حمایت او از این خوانش را نشان می‌دهد. روایت دوم اما به دولت حسن روحانی برمی گردد که از تعامل با دنیا نیز دفاع می‌کند. کدام یک از این دو قرائت از اقتصاد مقاومتی در فضای بعد از برجام به نظر شما عملاً حرف اول را می‌زند؟
در درجه اول، چه درعرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست داخلی آنچه مهم است شنیدن صدای واحد از مسئولان یک کشور است.
