توضیح: نگران‌کننده است که موضوع و یادبود و سالگرد «کشتار ۶۷ و عاملان و بانیان آن» از دوگانه‌ی انسانی و حقوق‌بشری «قربانی و جنایتکار» به سه‌گانه‌ی «کشتار ۶۷، میرحسین موسوی و سازمان عفو بین‌الملل» تغییر یافته است (ببینید). دردناک است که دو-دستگی قابل تاملی میان جمعی از روزنامه‌نگاران بر سر محتوا و رویکرد این گزارش و گزارش پیشین امنستی به چشم می‌آید و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجهه‌ی سیاسی و بعضا افراطی و غیرحرفه‌ای با این گزارش را می‌توانند آشکارا دریابند.
بهانه‌ی این یادداشت انتشار گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل پیرامون نقش میرحسین موسوی در کشتار (اعدام‌های سال ۶۷) و حواشی آن است. یادداشت با رویکرد گزارشی-تحلیلی و با نگاهی انتقادی نوشته می‌شود.
مهم است: خواننده این یادداشت نباید دچار «مغالطه‌ی یک‌سان‌انگاری وکیل‌مدافع با شاکی و یا متهم» شود. یعنی نقد بر سازمان عفو بین‌الملل (در مقام وکیل) به معنای نقدِ جنایت و کشتار ۶۷ و حقوق بازماندگان آنها (شاکی) و یا دفاع از کارنامه‌ی موسوی در دهه‌ی شصت و یا مواضع او در قبال کشتار ۶۷ (متهم) نیست. این یادداشت تلاشی است ناقدانه برای شفاف‌سازی و تقویت جبهه‌ی مدافعان عدالت و کسانی که در کنار قربانیان ایستاده‌اند و تضعیفِ برخورداری از کشتار انسان‌ها.
اگر دردم یکی بودی چه بودی / وگر غم اندکی بودی چه بودی
به بالینم طبیبی یا حبیبی / ازین هر دو یکی بودی چه بودی (بابا طاهر)
***
دو روز پیش، سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه‌ی عمومی مواضع و یافته‌های خود را «پیرامون نقش نخست وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار۶۷» منتشر کرد.
این بیانیه به شکل پرسش و پاسخ تنظیم شده است و عفو بین‌الملل نوشته که بیانیه را «در پاسخ به سؤالات» برخی از افراد جامعه و نیز خبرنگاران «در مورد یافته‌هایش» منتشر می‌کند.
به‌نظر می‌رسد پرسش‌ها نیز از سوی نویسنده یا نویسندگان بیانیه طرح شده‌اند و بیانیه الزاما پاسخ‌گوی همه‌ی سوالات و نقدهای خبرنگاران «در خصوص«یافته‌ها»ی این سازمان نیست.
در روزهای گذشته برخی از فعالان سیاسی، حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران نقدهایی را به مواضع بخش ایران این سازمان وارد کرده‌اند. منتقدان می‌گویند که کارشناس بخش/تیم ایران این سازمان، به‌جای تمرکز بر روی عاملان و بانیان قتل‌ها، بیش از هر چیز بر نقش میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، در مقام «مطلع »، «منکر» یا «معاون» تاکید می‌کند.
منتقدانِ سازمان، این رویکرد به «اعدام‌های سال ۶۷» را «سیاسی» و خلافِ تعهدات حرفه‌ای و حقوق‌بشری سازمان می‌دانند و می‌گویند این نوع تمرکز بر میرحسین موسوی می‌تواند هدفش تخریب و حذف بخشی از اپوزیسیون یا آلترناتیو‌های شرایطِ موجود به نفع دسته‌ای دیگر باشد. بخشی از منتقدان نیز اشاراتی غالبا مبهم به سوء‌استفاده‌های احتمالی شخصی از پرونده‌ی کشتار ۶۷ کرده‌اند اگرچه برای این ادعا تاکنون سندی ارائه نشده است.
از جمله اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و رئیس سابق کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو در دانشگاه بهشتی، با انتشار یادداشتی انتقادی در سایت کلمه می‌نویسد «وظیفه حرفه‌ای عفو بین‌الملل و پژوهشگران آن این بود که از ایجاد هر گونه شائبه‌ای اجتناب کنند». او «آلوده کردن فعالیت‌های حقوق بشری با پروژه‌های سیاسی، رقابت‌ها و جدل‌های سیاسی» را لطمه ای به نشأن و اعتبار این‌گونه نهادها می‌داند.
در این پرونده بخوانید:
رضا معینی، روزنامه‌نگار و مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارش‌گران بدون مرز که دو برادر و شماری دیگر از اعضای خانواده و بستگانش را در این اعدام‌ها از دست داده به رادیو زمانه می‌گوید :«این روزها می‌شود مبنی بر اینکه آیا این یا آن شخصیت سیاسی از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ خبر داشتند یا نه؟ به نظر من این‌گونه مباحث مقداری تهییجی و سیاسی است و در چارچوب همان دادخواهی سیاست و بیشتر حول پروژه‌های برخی سازمان‌های حاشیه‌ای برای درخواست پول از کشورها و نهادهای خارجی صورت می‌گیرد»
از طرفی دیگر، مدافعانِ گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل معتقدند که دفاع‌ها از میرحسین موسوی جنبه‌ی سیاسی دارد. از جمله رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار، در توییتر خود می‌نویسد:«موافقان موسوی با درک اهمیت این سرمایه نمادین می‌کوشند هرگونه پیوند او و جنایت کشتار ۶۷ را رد کنند. دفاع‌شان بیشتر جنبه هویتی دارد؛ دفاع می‌کنند تا جلوی ریزش سرمایه اجتماعی‌شان را بگیرند، به همین جهت هدف هر پرسشی را زدن موسوی می‌دانند. آنها اسیر پیش‌فرض خودشان شده‌اند.»
در نخستین بخش از بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل آمده است که بر اساس «شواهد موجود» این «نگرانی» وجود دارد که میرحسین موسوی و اعضای دولت از «ادعاهای جدی» در خصوص نقض حقوق بشر در ایران آگاه شده باشند اما در این خصوص به«مسئولیت» خود مبنی بر «انجام تحقیقات و اقدام فوری» عمل نکرده و یا کوتاهی کرده‌اند.
احتیاطِ سازمان عفو بین‌الملل در ایرادِ هرگونه اتهامی به میرحسین موسوی در تعابیر و اصطلاحات این بخش به چشم می‌خورد و پرهیز از عواقب حقوقی آن مشهود است اما ناقدان می‌پرسند در این «وضعیت» چرا فقط نام او از سوی تیمِ ایران باید برجسته شود؟
عفو بین‌الملل در ادامه به «مراجعات خانواده‌ها به دفتر نخست‌وزیری» و «نامه‌هایی»اشاره می‌کند که به برخی از مقامات قضایی و دیپلماتیک وقت ایران نوشته شده است. در گزارش این سازمان به شهادتِ فردی استناد شده است که برادر و همسرش را در این کشتار از دست داده و یک مقام مسئول در دفتر نخست‌وزیری به او گفته است «نگران باشد چون زندانیان چپ در خطر نیستند و فقط می‌خواهند به حساب زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین برسند» .
از متن بیانیه‌ی سازمان چنین بر می‌آید که هیچ نامه‌ای به نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، نوشته نشده و در «فراخوان اقدام فوری» نیز نامی از او نیامده است. هم‌چنین در گزارش این سازمان نامی از آن «مقام مسئول در دفتر نخست‌وزیری» و جایگاه و مقام اداری او به میان نمی‌آید.
نیل هیکس، پژوهشگر وقت سازمان عفو بین‌الملل در سال ۱۳۶۷، که نامه را به مقامات ایران و نخستین گزارش‌ها درباره اعدام‌های سال ۶۷ را در عفو بین‌الملل نوشته است، در گفت‌وگو با زیتون می‌گوید: «ما بر اساس این نامه نمی‌توانیم بگوییم که آقای موسوی مطلع شده، چون نمی‌دانیم که اصلا آن را دریافت کرده و یا مستقیما در جریان بوده که در زندان‌ها چه می‌گذرد.»
اما رها بحرینی، پژوهشگر کنونی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، این «نامه» را نشانه‌ای از آن می‌داند که دولت ایران و میرحسین موسوی دست‌کم از روز ۲۵ مرداد، روز نگارش نامه، در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی قرار گرفته بودند، اما سیاست خارجی دولت ایران «انکار» اعدام‌ها بود.
از گزارش سازمان عفو بین‌الملل چنین برمی‌آید که تمرکز «کارزار اقدام سریع» و ارسال نامه در سال ۶۷ به مقامات مسئول قضایی و مسئول وقت بوده است از وزیر دادگستری وقت، حسن ابراهیم حبیبی، یکی از مخاطبان این فراخوان یادشده است
اما میرحسین موسوی، در یک سخنرانی سال ۸۹، از اعدام‌های ۶۷ با عنوان «جنایت» یاد کرده و می‌گوید که «نه نقشی داشتم نه اطلاعی». او تاکید می‌کند که وزیر وقت اطلاعات، «نه در هیات دولت و نه به صورت خصوصی» به او «حتی کلمه‌ای» نگفته است.
معلوم نیست چرا در «گزارش» سازمان عفو‌بین الملل اشاره‌ای به این ادعاهای میرحسین موسوی نشده است.
در بند دوم بیانیه، سازمان عفو بین‌الملل، توضیح می‌دهد که چگونه «نگرانی‌های» خود را از «کشتار زندانیان» در سال ۶۷ با «دولت ایران» در میان گذاشته است.
در ادامه به‌نظر می‌رسد منظور از تعبیر «دولت ایران» در این عبارت «حکومت ایران» است و نه «دولت» به معنی قوه‌ی مجریه و یا مسئولِ کابینه‌ی دولت چون در این بخش از بیانیه به نوشتن نامه‌هایی به «عبدالکریم موسوی اردبیلی، (رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی)، حسن ابراهیم حبیبی (وزیر دادگستری)، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس) و محمد موسوی خوینی‌ها (دادستان کل)» اشاره می‌شود. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که رونوشتی از نامه‌ها به ولایتی (وزیر امور خارجه) و حسینعلی منتظری (قائم‌مقام رهبری) ارسال شده است.
در میان این مقام‌ها نامی از میرحسین موسوی، نخست‌وزیر و مسئول دولت، دیده نمی‌شود. دست‌کم به‌نظر می‌رسد در آن وضعیت سازمان عفو بین‌الملل ضرورتی برای مکاتبه و یا مخاطب قراردادن نخست‌وزیر وقت، ندیده است و یا نقش و مسئولیتی برای او در این ماجرا قائل نشده است.
حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبری وقت، که افشاگری‌ها و اعتراضات او علیه اعدام‌های ۶۷ مورد استناد است، در خاطرات خود اشاره‌ای به دریافت نامه از عفو بین‌الملل نمی‌کند بلکه می‌گوید از طریق گزارش‌های شخصی و «پس از شروع اعدام‌ها» از این ماجرا مطلع شده است. او تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور وقت، سیدعلی خامنه‌ای، نیز از زمان شروع اعدام‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
در این بخش از گزارش سازمان هم‌چنین به سخنانی از اکبر هاشمی‌رفسنجانی و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، نامه هایی به سفرا و دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد استناد شده، اما واکنشی یا سخنی از میرحسین موسوی در این بخش نیز گزارش نمی‌شود.
در ۱۴ شهریور ۶۷ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، خبر استعفای میرحسین موسوی از مقام نخست‌وزیری را منتشر کرد. در تاریخ ۱۸ مهر ۶۷، روزنامه انقلاب اسلامی در خارج کشور به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر، متن استعفا‌نامه‌ی موسوی را منتشر کرد. در این استعفانامه که اینک از طبقه‌بندی محرمانه بیرون آمده، میرحسین موسوی اولین دلیل استعفای خود را «مسلوب الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی» ذکر می‌کند. او می‌گوید:«همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.». یکی دیگر از دلایل این استعفا «عملیت بر‌ون‌مرزی [ احتمالا ترورها و کشتار مخالفان]» است و سومی کارهایی است «که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت» صورت می‌گیرد.
نیل هیکس، پژوهشگر وقت بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در سال ۶۷، به زیتون گفته است: «معمول نیست که فردی که به هر دلیلی عضو یک حکومت سرکوبگر است، حق انتخاب داشته باشد و بگوید چون من موافق نیستم، پس علنی اعتراض می‌کنم. برعکس! اغلب این مقامات می‌گویند که بهتر است بمانم، بلکه شاید بتوانم جلویش را بگیرم. من هیچ وقت آقای موسوی را ندیدم و نمی‌دانم انگیزه‌های او چه بوده، اما باید از او پرسید که آن زمان چه فکر می کرده.»
او می‌گوید: «از نظر قوانین بین‌الملل نمی‌توان او[موسوی] را به صرف سکوت پس از اطلاع از وقوع اعدام‌ها مجرم دانست و تحت تعقیب قضایی قرار داد.»
میرحسین موسوی در سخنرانی سال ۸۹ در خصوص کشتار ۶۷ گفته است«ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم، سعی در جلوگیری داشتیم. اینکه بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به این موضوع را نمی‌دادند.»
بدیهی است در رسیدگی نهایی به پرونده‌ی این کشتار موضوع استعفا یا ادعاهای میرحسین موسوی قابل سنجش و راستی‌آزمایی است اما معلوم نیست چرا گزارش عفو بین‌الملل که با جزئیات کامل واکنش‌ها و سخنان مقامات دیگر را که برای ایراد اتهام احتمالی به موسوی گزارش کرده اما کمترین اشاره ای به این سخنان، وقایع و احتمالات نداشته است.
در بخش دیگر این یادداشت به بندهای دیگر بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل خواهم پرداخت.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…