زیتون– شش تن از فعالان حقوق بشر٬ در واکنش به جدل‌های پیش آمده پس از انتشار نامه سرگشاده شماری از کنشگران ایرانی به سازمان عفو بین‌الملل درباره گزارش این سازمان از کشتارزندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، که موضوع آگاهی میرحسین موسوی از این کشتار را محور خود قرار داده است، بیانیه‌ای صادر کرد.
به تاکید امضا کنندگان این بیانیه نحوه کار سازمان عفو بین‌الملل در این پرونده، از معیارهای شناخته‌شده این سازمان به دور بوده است.
در این بیانیه که به امضای اصغر ایزدی، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق، پرستو فروهر و رضا معینی رسیده است٬ آمده: «لازم است یادآور شویم که روال کار سازمان عفو بین‌الملل برای انتشار درخواست فوری، همواره چنین بوده که پژوهشگر سازمان، با تکیه بر مستندسازی رخداد، « درخواست به اقدام فوری» درباره قربانی یا موضوعی را منتشر کرده و از اعضای سازمان در سراسر جهان درخواست می‌شد، برای مقامات رسمی آن دولت بفرستند. این مستندها همیشه عاری از «اتهام‌های مجرمانه» بوده و هستند. چرا که این دادگاه عادلانه و شایسته است که اختیار گرینش جرم را دارد. دراین مورد، از یک‌سو، اطلاعی که عفو بین‌الملل بر پایه آن به مستند سازی “جرم” دست زده کشف بی سابقه‌ای نیست و پیش از این در گزارش‌های حقوقی و نیز خاطرات زندانیان سیاسی از آن سخن رفته است. مهم تر از آن، تفسیر درخواست برای اقدام فوری به عنوان اتهامی مجرمانه از نظر حقوقی و حرفه‌ای نادرست است..»
در ادامه این بیانیه که توسط وب‌سایت بیداران منتشر شده٬ آمده است:
با در نظر گرفتن این خطرات، وظیفه خود می‌دانیم نکاتی چند را در ربط با این جدل‌ها بیان کنیم:
نخست اینکه از نظرگاه حقوق جهانی ناظر بر حقوق بشر، دانستن یا ندانستن این یا آن عضو هیات حاکمه جمهوری اسلامی، هیچ مسئله‌ای را پیرامون پاسخگویی آنها در برابر جنایت‌ها حل نمی‌کند. همه آنها که در زمان انجام جنایت در مسند قدرت بوده‌اند، مسئول هستند و باید پاسخگو شوند. از دادگاه نورنبرگ تا تشکیل دادگاه کیفری جهانی این موازین پابرجا بوده‌اند و استثنا ناپذیرند. اما نوع مسئولیت و یا «جرم» را ما تعیین نمی‌کنیم. دادگاه عادل و شایسته با روشن شدن همه حقیقت این مهم را انجام خواهد داد و هم اوست که چند و چون دانستن و ندانستن مسئولان را قضاوت خواهد کرد.
دیگراینکه، نحوه کار سازمان عفو بین‌الملل در این پرونده، از معیارهای شناخته‌شده این سازمان به دور بوده است. یادآور شویم که روال کار سازمان عفو بین‌الملل برای انتشار درخواست فوری، همواره چنین بوده که پژوهشگر سازمان، با تکیه بر مستندسازی رخداد، « درخواست به اقدام فوری» درباره قربانی یا موضوعی را منتشر کرده و از اعضای سازمان در سراسر جهان درخواست می‌شد، برای مقامات رسمی آن دولت بفرستند. این مستندها همیشه عاری از «اتهام‌های مجرمانه» بوده و هستند. چرا که این دادگاه عادلانه و شایسته است که اختیار گرینش جرم را دارد. دراین مورد، از یک‌سو، اطلاعی که عفو بین‌الملل بر پایه آن به مستند سازی “جرم” دست زده کشف بی سابقه‌ای نیست و پیش از این در گزارش‌های حقوقی و نیز خاطرات زندانیان سیاسی از آن سخن رفته است. مهم تر از آن، تفسیر درخواست برای اقدام فوری به عنوان اتهامی مجرمانه از نظر حقوقی و حرفه‌ای نادرست است.
فارغ از هر قصد و نیت ، منازعه‌هایی که بر انگیخته شده‌اند، می‌توانند منجر به ایجاد شکاف در میان دادخواهان و ضربه زدن به جنبش دادخواهی شوند . امروز وظیفه همه ماست که با هشیاری از این روند زیانبار پیشگیری کنیم. متاسفانه برخی از کنشگران خوشنام و باسابقه، با امضای بیانیه علیه سازمان عفو بین‌الملل و درگیر شدن در این جدل اشتباه بزرگی مرتکب شدند، که به سود روشن شدن حقیقت نیست.
در مقابل، اقدام آنها نیز که خود را در جایگاه دادگاه گذاشته و حکم برائت صادر کرده‌اند کمکی به دادخواهی برای عدالت و روشن شدن حقیقت نخواهد کرد.
تنها راه پیشگیری از این جدل‌های بیهوده این است که ما خانواده‌های قربانیان از رودروئی با هم حذر کنیم. بر ماست که با حفظ هشیاری از دادخواهی مستقل متکی بر موازین حقوق بشر و حقوق جهانی ناظر بر مجازات همه آمران و عاملان جنایت دفاع کنیم. این تنها راه ماست برای دادخواهی، حقیقت و عدالت.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.