جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود

زیتون-ده‌ها تن از بازماندگان و خانواده‌های جان‌باختگان دهه‌ی ۶۰ در بیانیه‌ای به «تحریف حقایق قتل عام تابستان ۶۷» اعتراض کرده و خواهان «تلاش برای روشن شدن حقیقت» شدند.

در بخشی از این بیانیه که علاوه بر خانواده‌های قربانیان به به امضا بیش از دویست نفر دیگر رسیده، تاکید شده است :«جنایت های دهه ی شصت، به ویژه قتل عام تابستان ۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد و در نتیجه شامل مرور زمان نمی شود و تمامی مقام های موثر حکومت در برابر آن مسئول و پاسخ‌گو هستند.»

امضاءکنندگان بیانیه گفته‌اند «هر فرد و جریانی که به طرق مختلف بخواهد مسئولیت و نقش سران نظام جمهوری اسلامی ایران و شخصیت های مهم و تاثیرگذار آن را در این جنایت ها انکار و پرده پوشی کند، نظرش بی‌اعتبار است».

امضاءکنندگان بیانیه همچنین اعتراض خود را نسبت به آن‌چه «تحریف واقعیت انکارناپذیر این جنایت ها توسط تعدادی از وابستگان یا دل‌بستگان به میرحسین موسوی» خوانده‌اند و «به تلاش‌های عفو بین‌الملل برای کشف حقیقت متعرض شده‌اند» اعلام کرده‌اند. به اعتقاد امضاءکنندگان «این تعرض ها آگاهانه و هدفمند صورت گرفته است تا مسئولیت پاسخ‌گویی را از دوش بخش‌هایی از حاکمیت از جمله میرحسین موسوی و اعضای دولت وی بردارند».

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «اعلام می‌داریم که تمامی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در زمان قتل عام تابستان ۶۷؛ از روح الله خمینی (رهبر وقت)، علی اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس)، احمد خمینی، عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی)، محمد موسوی خوینی ها (دادستان کل کشور) و اعضای هیات مرگ در تهران (ابراهیم رییسی، مرتضی اشراقی،‌حسین علی نیری و مصطفی پور محمدی) و علیرضا آوایی و محمدحسین احمدی (از اعضای هیات مرگ در شهرستان‌ها)، علی خامنه ای (رئیس جمهور)، میرحسین موسوی (نخست وزیر)، حسن حبیبی (وزیر دادگستری)، محمد ری شهری (وزیر اطلاعات)، عبدالله نوری (وزیر کشور)، علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه)، محمد خاتمی (وزیر ارشاد)، حاکمان شرع، دادستان های کل، معاونان دادستان ها، نماینده های وزارت اطلاعات، مسئولان زندان ها، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی(معاونان وزیر امور خارجه)، نمایندگان دائمی ایران در سازمان ملل (سیروس ناصری در ژنو و محمدجعفر محلاتی در نیویورک)، محمدمهدی آخوندزاده باستی (کاردار ایران در لندن)، محمدعلی موسوی (کاردار ایران در کانادا) تا دیگر آمران و معاونان و عاملانی که مستقیم یا غیر مستقیم در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشته اند، باید پاسخ‌گوی چرایی و چگونگی این جنایت هولناک باشند. قتل عام تابستان ۶۷، قتل عام زندانیانی است که هر کدام پیش از آن در دادگاه هایی بدون دادرسی عادلانه محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و با دستور روح الله خمینی و توسط هیات‌های مرگ در سراسر کشور و در فاصله کمتر از دو ماه مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی سر به نیست شدند.
گمان ما بر این است که حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری نیز مسئول است. ایشان علیرغم مخالفت جسورانه با کشتار زندانیان سیاسی، اما اعتراض خود را با دو نامه ی مخفیانه در ۹ و ۱۳ مرداد خطاب به روح الله خمینی و فراخواندن اعضای هیئت مرگ تهران به خانه خود در ۲۳ یا ۲۴ مرداد و یک نامه در ۲۴ مرداد به اعضای هیات مرگ انجام داد و خواسته بود که دست کم در محرم اعدام نکنند. چرا ایشان پس از مطلع شدن از کشتار زندانیان سیاسی، جامعه و به ویژه خانواده‌های زندانیان سیاسی که حداقل دو بار در مرداد و شهریور به دفتر وی مراجعه کردند را آگاه نساخت تا شاید آن‌ها بتوانند جلوی قتل عام عزیزان خود را بگیرند؟ و چرا ایشان برای اعتراض و جلوگیری از ادامه کشتار، خود مستقیم و حضوری به تهران به دیدار خمینی نرفت؟ »

در روزهای گذشته بیانیه‌ای با امضا ۶۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی «در اعتراض به تحریف حقیقت توسط سازمان عفو بین‌الملل» در زیتون منتشر شد.

امضاءکنندگان آن بیانیه «به تحریف واقعیات در گزارش عفو بین‌الملل درباره‌ی اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ » اعتراض کرده و «کارزار مسئولان بخش ایران این سازمان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه میرحسین موسوی را نشانه‌‌ی سوءاستفاده آن‌ها از جان‌باختگان آن اعدام‌ها در جهت اهداف گروهی و جناحی» دانسته بودند.

به گفته‌ی آن‌ها، بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل مسئله را به گونه‌ای تبلیغ می‌کند که آمران و عاملان و مباشران جنایت، همه در سایه پنهان بمانند و میرحسین موسوی که تاکنون هیچ گونه مدرکی علیه او کشف نشده، به یک‌باره مسئول اصلی جلوه داده شود،

امضاکنندگان بیانیه، رخدادهای تابستان ۱۳۶۷ را جنایتی هولناک دانسته و گفته‌اند که پی‌گیری این جنایت یک ضرورت ملی و اخلاقی است و می‌باید فارغ از همه‌ی حب و بغض‌ها چنین رویکردی نسبت به آن داشت.

آن‌ها تاکید کرده‌اند «هر زمان عفو بین الملل یا هر نهاد دیگری مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ یا نقش احتمالی او در این جنایت ارائه کند، ما نیز به هیچ وجه در صدد تخفیف و سلب مسئولیت از او بر نخواهیم آمد، چه باور داریم آن اعدام‌ها زخم عمیقی است بر پیکر ملت ایران که التیام نخواهد یافت مگر با اجرای عدالت.»