زیتون- سارا مدنی: مجلسی که جمعی از نمایندگان آن بنا به رای مردم ایران از ورود دوباره به بهارستان بازمانده‌اند، در مدت زمان باقی مانده، بر آن شدند تا دولت یازدهم را در آخرین سال فعالیتش، تحت فشار بیشتری قرار دهند. مصوبه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر در سال جاری، بیش از آنکه به دنبال سالم سازی اقتصاد ایران از پرداخت یارانه نقدی باشد، بر آن است تا هزینه سیاسی اجرای این طرح را به دوش دولت بیاندازد.
اواخر فروردین ماه نمایندگان مجلس، مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص یارانه‌های نقدی را به رغم مخالفت نمایندگان دولت مورد تایید قرار دادند تا دولت را موظف کنند میزان یارانه‌ای که بیش از شش سال است ماهانه به حساب ایرانی‌ها واریز می‌شود، در فاصله یک سال به دو سوم کاهش دهد. این در حالی است که دولت از همان ابتدا، مخالفت خود با این مصوبه را اعلام و آن را غیرقابل اجرا خواند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، به دنبال طرح این مصوبه در مجلس، مبنای حذف یکباره ۲۴ میلیون نفر را فاقد مبنای کار‌شناسی دانست و عنوان کرد: «براساس محاسبات دولت، تعداد افرادی که براساس محاسبات باید در لیست حذف شدگان قرار گیرند، بین هفت تا ۷. ۵ میلیون نفر است.»
طبق پیشنهاد مجلس، درآمد سالانه بیش از ۳۵ میلیون تومان می‌تواند معیار حذف ۲۴ میلیون نفر در سال جاری قرار بگیرد. دولت علاوه بر اینکه نسبت به تعیین سقف درآمد ۳۵ میلیون تومانی در سال مخالف است، نسبت به تعداد یارانه بگیران با این سقف درآمدی نیز با مجلس اختلاف نظر دارد. در حالی که دولت می‌گوید کمتر از هفت میلیون نفر در ایران درآمد بالا‌تر از ٣۵ میلیون تومان در سال دارند، نمایندگان مجلس تعداد کسانی که از این موقعیت بهره‌مند هستند را ٢۴ میلیون نفر اعلام کرده است.
دولت روحانی در فاصله سال ۹۴ تاکنون، یارانه چیزی نزدیک به چهار میلیون نفر را قطع کرده و اعلام کرده بود این روند در سال جاری نیز با تداوم شناسایی ثروتمندان ادامه پیدا می‌کند. حالا مجلس به دنبال آن است دولت را به اقدامی شتابزده در سال ۹۵ وا دارد؛ اقدامی که بنا به گفته معاون پارلمانی دولت تدبیر و امید می‌تواند با اشتباهات زیادی همراه شود.
در صورت حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، ماهانه بیش از یک هزار میلیارد تومان در پرداخت منابع نقدی برای یارانه افراد، صرفه جویی می‌شود که این به معنای کاهش بار مالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه به یک سوم است.
مانع‌تراشی در آخرین سال دولت روحانی
برخی از همین نمایندگان اما در حالی خواستار حذف یکباره یارانه ۲۴ میلیون نفر در فاصله سال جاری شدند که در سال گذشته و پیش از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رویکردی نسبتا متفاوت و محتاطانه در قبال حذف یارانه‌های نقدی مردم در پیش گرفته بودند. مهرماه سال گذشته بود که طرح دو فوریتی در مجلس به امضای جمعی از نمایندگان رسید که به موجب آن مبلغ یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی به ۳۰ هزار تومان و سه ماه پس از آن این میزان به ۱۵ هزار تومان می‌رسید. در قالب این طرح دو فوریتی، در سال ۹۵ یارانه نقدی ایرانی‌ها به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قطع می‌شد. این طرح که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده بود، بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن منتفی شد و نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند. این نمایندگان احتمالا خیلی زود به این نتیجه رسیدند که ارائه چنین طرحی آن هم با امضای آن‌ها، در آستانه انتخابات مجلس می‌تواند برایشان هزینه سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد و در نهایت عوایدش به جیب دولت برود. بسیاری از همین نمایندگان که در سالهای اخیر بار‌ها و بار‌ها دولت را در خصوص مدیریت پرداخت نقدی یارانه‌ها و تداوم این جریان به نقد کشیده بودند، در فاصله ماههای باقی مانده به انتخابات دهمین دوره مجلس، ترجیح دادند در این زمینه سکوت کنند. بر این اساس؛ مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس، فرصتی فراهم کرد تا بار دیگر موضوع یارانه نقدی که در قالب بودجه سالانه سالهای قبل مدیریت آن را به دولت سپرده شده بود، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن دولت تبدیل شود، حتی با رویکردهای غیرمنطقی.
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق به عنوان یکی از موافقان مصوبه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر در سال جاری، در برابر مخالفت دولت نسبت به مصوبه مذکور، عنوان کرد: «وزیر اقتصاد اظهار داشته که شب پرداخت یارانه شب مصیبت عظمای دولت است، لذا مجلس برای اینکه مصیبت عظمای دولت کاهش پیدا کند، این قانون را تصویب کرد.»
اظهاراتی از این جنس بیانگر آن است که هدفگذاری این طرح بیش از آنکه مبنای اقتصادی داشته باشد، اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند.
در تیر رس انتقاد افکار عمومی
دولت حسن روحانی، از ابتدای کار با اعلام مخالفت خود نسبت به روند پرداخت نقدی یارانه‌ها، یکی از برنامه‌های خود در این زمینه را مدیریت و ساماندهی پرداختهای نقدی اعلام کرده بود. در این راستا نحوه شناسایی دهکهای مختلف درآمدی و اختلاف نظرات میان دولت و مجلس در این زمینه، موجب شد تا این موضوع به درازا بکشد تا در نهایت سال گذشته زمینه برای حذف تدریجی پردرآمد‌ها آغاز شد. بدون شک کاهش تعداد یارانه بگیران می‌تواند تاحدودی از فشار مالی حاکم بر دستگاه اجرا بکاهد، به ویژه آنکه در سالهای اخیر باتوجه به وضعیت مالی دولت، تامین بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در ماه برای واریز یارانه‌ها، به یکی از معضلات دولت تبدیل شده بود. به همین ترتیب، حذف هر چه بیشتر تعداد یارانه بگیران می‌تواند از میزان این بار مالی بکاهد اما آنچه که مسلم است، حذف یکباره ۲۴ میلیون نفر، به همان میزان که از بار مالی دولت می‌کاهد، بر هزینه‌های سیاسی و اجتماعی دولت یازدهم می‌افزاید.
در صورت حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، ماهانه بیش از یک هزار میلیارد تومان در پرداخت منابع نقدی برای یارانه افراد، صرفه جویی می‌شود که این به معنای کاهش بار مالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه به یک سوم است. در حال حاضر طبق اقدامات صورت گرفته، با حذف نزدیک به چهار میلیون نفر از یارانه بگیران تاکنون، میزان صرفه جویی در پرداخت نقدی، حدود ۱۸۲ میلیارد تومان در ماه برای دولت بوده است.
پیش از این قابل تصور بود که منتقدان و مخالفان دولت روحانی، در سال پایانی عمر دولت یازدهم و یک سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، از تمام توان خود برای فشار بر دولت استفاده کنند، به ویژه در حوزه اقتصادی. حالا هم بخشی از این فشار را در حوزه یارانه‌های نقدی متوجه دولت ساخته که می‌تواند به طور مستقیم بر افکار عمومی جامعه اثرگذار باشد.
