زیتون ـ احسان نادرپور، مهسا محمدی: دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام است. تابحال سه چهارم کشورهای جهان مجازات اعدام را کنار گذاشته و از کشورهایی که این مجازات در آن‌ها لغو نشده نیز فقط عده معدودی آن را هنوز اجرا می‌کنند. ایران هم یکی از این کشور‌هاست.

اثر بازدارندگی حکم اعدام، «قانونِ» چشم در برابر چشم با استناد به آیات قرآن، اجرای حکم خدا؛ حد و تعزیر و مواردی از این قبیل، از سوی حاکمیت و موافقان حکم اعدام به عنوان توجیهات ابقای این مجازات در ایران به کار می‌روند.
در مقابل مخالفان نیز اهمیت حق حیات، که معتقدند قابل دست‌اندازی توسط هیچ فرد یا نهادی نیست، بازگشت ناپذیر بودن این حکم و ارجاع به عقل جمعی (با توجه به اینکه این حداقل در ۱۳۰ کشور اعدام لغو شده) را دلایل کافی برای لغو آن می‌دانند.
به وجود این بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران در دوازدهمین گزارش سالانه‌اش، ایران با ۲۸۰ اعدام در سال ۲۰۱۹ میلادی، یکی از بالاترین آمارهای اعدام را در جهان را داراست. بر اساس این گزارش ۷۰ درصد این اعدام‌ها توسط مقامات رسمی اعلام نشده است. بخش اصلی این رقم یعنی حدود ۸۰ درصد آن، مربوط به اجرای حکم قصاص است. علاوه بر این در سال گذشته لااقل ۱۳ اعدام در ملأعام انجام شده است.
بر اساس قانون در ایران اساسا چهار دسته عمده از جرایم، مجازات اعدام دارند: قتل عمد، جرایم جنسی ( تجاوز به عنف و زنا با محارم)؛ ارتداد؛ و جرایمی مانند افساد فی‌الارض و محاربه (به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی). دو مورد آخر دست مجری قانون را باز گذاشته تا از قاچاقچیان مواد مخدر و سارقان مسلح گرفته تا مخالفان سیاسی و عقیدتی نظام را در آن جای دهد.
اما ما در مواجهه با مسئله اعدام، همواره بجز حاکمیت و کسی که این حکم بر او اعمال می‌شود، افکار عمومی را پیش رو داریم.
نگاهی به کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی حاکی از آن است که با گذشت زمان و تغییر زمانه، به مرور توجیه اعدام برای افکار عمومی، چه حکم اعدام به طور کلی و چه اعدام مخالفان سیاسی به طور خاص، برای جمهوری اسلامی دشوارتر شده‌است.
در سال‌های آغازین انقلاب، هم به دلیل عدم وجود وسایل ارتباط جمعی و درز نکردن اخبار و انحصار آن در دست حاکمیت و هم با توجیهات ایدئولوژیکِ کشوری که به تازگی از انقلاب به در آمده و وارد جنگ شده بود، اعدام مخالفان سیاسی و حتی قصاص و قاچاقچیان مواد مخدر هم با مخالفت کمتری مواجه می‌شد.
حالا اما وضع کمی فرق کرده.
کشتن مخالفان سیاسی در برابر چشمان رسانه‌هایی که هر طور شده به جزئیات آن دست پیدا می‌کنند، با از کار افتادن اهرم‌های توجیهات ایدئولوژیک سخت و سخت تر می‌شود.
یکی از «راه حل‌هایی» که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای تداوم این روند در پیش گرفته ترکیب پرونده‌های سیاسی یا به عبارت بهتر «سیاسی شده» با پرونده‌های قصاص و یا حتی مواد مخدر است تا شاید از این طریق هضم آن برای افکار عمومی آسان‌تر شود.
در پرونده نوید افکاری، جوان ورزشکاری که به تازگی اعدام شد و اجرای این حکم در مورد او واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت، حکم دوبار اعدام وجود داشت. یکی بابت محاربه برای شرکت در تجمعات مخالف نظام و دیگری قصاص به اتهام قتل. همه دستگاه تبلیغاتی حاکمیت برای توجیه این اعدام بر روی قصاص متمرکز شد. این تلاش و تمرکز می‌تواند بدان معنا باشد که آنان از بحران توجیه‌ناپذیری و عدم مشروعیتی که نظام به واسطه اعدام‌های سیاسی‌ با آن درگیر است با خبرند، از این رو تمرکز را بر روی قصاص می‌گذارند.
در گفتگوهایی که پیش رو دارید و مجموعه‌ای که در روزهای آینده در «زیتون» منتشر می‌شود، نظر حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و فعالان مدنی آشنا با قوانین و جامعه ایران را درباره این موضوع جویا شدیم. از صاحب‌نظران درباره چند و چون پرونده نوید افکاری پرسیدیم و اینکه آیا در مواجهه افکار عمومی با اجرای این حکم، بالاخص بعد از کمپین فراگیر «اعدام نکنید»، تفاوت معنی‌داری با موارد پیشین وجود داشت یا نه؟ دیگر این که آیا در پرونده نوید افکاری تمرکز مجریان بر قصاص به جای تکیه بر اجرای حد شرعی برای اتهام محاربه به این معناست که حاکمیت به توجیه‌‌پذیرتر بودن قصاص در میان افکار عمومی امیدوار است یا به عبارت بهتر به آن طمع بسته؟
در ویدئویی که از پی می‌آید گفتگو‌های «زیتون» با نعمت احمدی، حقوق‌دان، سعید مدنی، جامعه شناس و مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار را در این باره خواهید دید.