نامه جمعی از قربانیان جنایت هولناک و فراموش ناشدنی اعدامهای دسته جمعی ۶۷ و ده ها نفر از فعالان سیاسی و مدنی موسوم به نامه «شصت امضا» در عرصه عمومی بحث برانگیز شد. برخی اشخاص و رسانهها تلاش کردند صورتبندی نادرست و تحریف آمیزی از این نامه انجام دهند.
ارزیابی دقیق و تحلیل محتوایی این نامه نشان می دهد هدف از آن اعتراض به برخورد سیاسی مسئول ایران سازمان عفو بین الملل و وجود موارد خلاف واقع و جعل سند در گزارش با عنوان «اسرار به خون آغشته» پیرامون مهندس میرحسین موسوی بود. این نامه نه بحثی پیرامون اصل آن جنایت بزرگ داشت و نه هدف شناسایی مسئولان و عوامل و تبیین نقش آنها را دنبال می کرد. در واقع فقط و فقط اعتراض به وجود برخی مفاد نادرست در گزارش عفو بین الملل و ادعای خلاف واقع آشکار مسئول بخش ایران این سازمان شدند.
متاسفانه رسانه های جمعی تحت تاثیر اعتماد به این سازمان این ادعای دروغ را به صورت گسترده منتشر کردند. در گزارش «اسرار به خون آغشته» نیز به سندی در خصوص مهندس موسوی استناد شده که اساسا نه ارتباطی به اعدام های دسته جمعی ۶۷ دارد و نه نامی از مهندس موسوی در آن ذکر شده است! اعتراض به این بهره برداری سیاسی و اظهارات نادرست در نامه وجود دارد و اینکه چرا ظرفیت سازمان معتبر عفو بین الملل به جای کشف حقیقت صرف حب و بغض های سیاسی گشته و از یک سند جعلی به عنوان پشتوانه دعاوی مطروحه استفاده شد. حفظ و ارتقای حقوق بشر و جبران ستم ها با روش های مغایر با موازین حقوق بشری، اتهام زنی های بلااستناد و تضییع حق افراد از طریق انتشار مطالب خلاف واقع و جعل سند بدست نمی آید. فعالان و سازمان های حقوق بشری در این خصوص مسئولیت بسیار سنگینی داشته و باید با دقت فراوان مسائل را در چارچوب مناسب حقوق بشری دنبال کنند.
بدیهی است که خانواده های جان باختگان اعدام های ۶۷ و دیگر فصل های جنایت در طول حیات جمهوری اسلامی حق دارند که از مسئولان و کارگزاران نظام از جمله مهندس موسوی در مقطع زمانی هر جنایت به دادگاه صالح شکایت کرده و خواهان پاسخگویی و مواخذه آنها شوند. منتهی رسیدگی قضائی طبق آئین دادرسی منصفانه ضوابط خودش را دارد، اتهامات باید مستند باشد و از همه مهتر می بایست تفاوت ابعاد مختلف مسئولیت اعم از جنبه کیفری و جزائی و جنبه های سیاسی و اخلاقی مورد توجه قرار بگیرد. تجربه محاکمات مقامات سابق حکومت ها در دادگاه هایی که در چارچوب عدالت و انصاف از دادگاه نورنبرگ تا کنون برگزار شده اند نشان می دهد که پیگردهای قانونی و اتهامات ارتباط مستقیم با میزان اطلاع، چگونگی نقش، نسبت اختیارات و سطح مسئولیت داشته است. قضاوت در این پرونده ها پیچیدگی ها و الزامات خودش را دارد و داوری قطعی در این خصوص را باید به اهل فن سپرد. اما این ادعاها که “اطلاع داشتن و نداشتن فرقی در ابعاد مسئولیت نمی کند” و یا “نقش کسانی که سکوت کردند یا به لحاظ خبری جنایتی را انکار کردند با زمینه سازان، صادرکنندگان و مجریان احکام مرگ و ریختن خون بیگناهان یکسان است” و قرار دادن هر دوی آنها در سطح نکوهش و محکومیت همسان با اصول پایه ای قضائی و موازین حقوق بشری منافات دارد و عجیب ترین حرفی است که با توجه به سیر تحولات قضائی در قرن بیست ویکم می توان زد.
بر خلاف سخن برخی از شخصیت های حقوق بشری و مدنی خوشنام در جمع همکاران «بیداران» نه تنها «آوازه گری ناشایست علیه سازمان عفو بین الملل» در نامه منتشر شده رخ نداده بلکه تلاش برای حفظ ارتقای جایگاه این نهاد معتبر مشاهده می شود که از آفت آغشتگی به تسویه حسابهای سیاسی و اغراض گروهی و قبیله گرایی سیاسی بدور باشد و فضایی فراهم نشود که اعتبار گزارش های این نهاد زیر سئوال برود. باید قدردان تلاش های سازمان عفو بین الملل در شش دهه گذشته در ایران بود که موارد نقض حقوق بشر را مستند کرده است اما خود مسئولان سازمان عفو ببن الملل نیز تصدیق می کنند که آنها مصون از اشتباه نبوده و شهروندان و فعالان مجاز هستند به عملکرد و گزارش های آنها با هدف اصلاح و رفع کاستی ها نقد و اعتراض کنند و خواهان جبران اشتباهات شوند.
در زمانه کنونی قابل قبول نیست که نهادهای حقوق بشری در جایگاهی فراتر از پاسخگویی و نظارت عمومی قرار بگیرند. حرف اصلی نامه ۶۰ امضا به زبانی دیگر در موضعگیری همکاران «بیداران» آمده است که گزارش سازمان عفو بین الملل و اظهارات کتبی مسئول ایران آن خارج از ضوابط حقوقی و رویه های حاکم بر گزارش های نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل بوده و خود را در جایگاه قاضی و صدور حکم قطعی قرار داده است. انتقادات جمع همکاران «بیداران» به نامه شصت نفر که برخی از آنها خود زندانی سیاسی دهه شصت بودند موجه به نظر نمی رسد و بر تفسیری نامنطبق با محتوی متن استوار است.
حضور جمعی از خانواده های قربانیان بیداد و زخم عمیق و همچنان تازه اعدام های ۶۷ نشانگر توجه و تعهد امضاکنندگان به همبستگی با آنها و همراهی در کارزار دادخواهی است. کسانی در این عزم ملی برای دادخواهی و بین دادخواهان ایجاد چند دستگی کرده و بر طبل واگرایی و اختلاف کوبیده اند که به دنبال بهره برداری جریانی از این پرونده ملی جهت رقیب سوزی و به حاشیه راندن مخالفان و رقبای سیاسی خود هستند. تاکید این نامه بر ضرورت اجرای عدالت و کشف حقیقت در فاجعه بزرگ ۶۷ به عنوان یک ضرورت ملی و اخلاقی به خوبی نادرستی روایت های کذب را آشکار می کند. این نامه هیچ تعارضی با دادخواهی آن جنایت ندارد. پرونده دادخواهی اعدام های فراقضایی ۶۷ و رنج ها و زجرهایی که خانواده های داغدار در طول سه دهه گذشته متحمل شدند و هنوز نمی دانند فرزندان شان در کجا و چگونه دفن شدند همچنان باز بوده و تلاش ها و پیگیری ها تا به فرجام رسیدن کامل و بایسته آن باید ادامه پیدا کند.
در نامه شصت نفر دفاع مطلق از مهندس موسوی نشده است بلکه تصریح شده که در پرتو اطلاعات و مستندات موجود در مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری آن جنایت بزرگ و در جمع آمران و عاملان نشانی از مهندس موسوی نیست. اما جایگاه حقوقی ایشان در آن مقطع و سکوت در مقاطع بعدی مسئولیت سیاسی و یا اخلاقی ایجاد می کند که امیدوارم مهندس موسوی در اولین فرصت و بعد از رهایی از حصر ظالمانه توضیحات خودشان را ارائه بدهند واگر اطلاعاتی دارند که به کشف حقیقت کمک می کند منتشر نمایند. اما این نکته را باید در نظر گرفت که مسئول اصلی جلوه دادن فردی که در حصر است و امکان دفاع موثر از خود ندارد بدور از انصاف است در حالی که مستندی پیرامون مشارکت وی در جنایت یادشده و همراهی با آن ارائه نگشته و هنوز مشاهده نشده است.
به نفع همگان است که دادخواهی و فعالیت های حقوق بشری در مسیری مستقل و متمایز با اهداف و برخوردهای سیاسی و گروهی جریان یابد. در عین حال بازخوانی تجارب تاریخی و اشتباهات گذشته نیز مسیر دادخواهی بایستگی دارد. سابقه آنچه بعد از انقلاب بهمن ۵۷ بوقوع پیوست و استیلای جو خشم و قهر برای مجازات چشم بسته هر کس که در هر سطحی از مسئولیت در نظام سیاسی گذشته بود، پیش روی ما است و نهیب می زند که آزموده را آزمودن خطا است. آن انتقام جوییها و پرخاشگری ها فجایع دیگری را رقم زد و اجازه داد تا چرخه خشونت ناموجه به حیات شوم خود ادامه دهد و در ادامه بسیاری از کسانی که مشوق امثال خلخالی ها بودند و عطش سیری ناپذیری در کشتار مقامات رژیم پهلوی داشتند، در مقاطع بعد خود قربانی ماشین خشونت و کینه توزی شدند که پیشتر بر تنور آن آتش خانمان سوز دمیده بودند. دادگاه های صالح با رعایت حقوق اساسی متهمان مرجع درست رسیدگی و تعیین فرجام پرونده های مهم تاریخی هستند که در آن به صورت سازمان یافته و عامدانه حقوق جمعی از شهروندان ایرانی پایمال شده است. تا آن روز تشکیل کمیته های حقیقت یاب مستقل ابزار مناسبی برای کشف حقیقت و جلو رفتن حرکت دادخواهی هستند.
