حسین جلالی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس٬ ضمن هشدار نسبت به کاهش جمعیت، دخترها و پسرها را از پوشیدن لباس‌های چسبان منع کرده و شلوار تنگ را باعث و بانی ناباروری دانسته است.
او نوع لباس افراد و تغییر سبک پوشش را عامل مهمی در افزایش ناباروری دانسته و گفته است: «لباس‌های چسبان مخصوصا در حوزه شلوار برای پسر و دختر باعث عقیم‌شدن می‌شود.»
نماینده رفسنجان در توضیح این مدعا به تحت فشار قرار گرفتن اندام‌های باروری در لباس تنگ اشاره کرده و هم‌زمان وزارت بهداشت را سرزنش کرده که در آموزش‌هایش، راه‌کارهای جلوگیری از بچه‌دار شدن را تبلیغ می‌کند.
عبدالناصر همتی٬ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی٬ با اشاره به مثبت بودن رایزنی هایش با مقامات عراقی گفت که با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی کشورمان به توافق رسیده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی منابع آزاد شده برای خرید کالاهای اساسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و “بانک تجارت عراق و معذوریت هایی که بانک مرکزی عراق قبلا داشت با توافق امروز برطرف شدند.”
منابع مالی ایران در عراق به فروش گاز و برق مربوط می‌شود؛ منابع رسمی در ایران اواخر تیر ماه (حدود سه ماه پیش) طلب ایران از عراق را سه میلیارد دلار اعلام کرده بودند.
عمادالدین باقی٬ حقوق‌دان و فعال حقوق بشر٬ در خصوص «اوباش‌گردانی» گفت: «در قانون مجازات اسلامی مطلقا چنین مجازاتی دیده نشده و اساسا توجه داشته باشید که قانون مجازات برای پس از اثبات وقوع جرم تعیین مجازات می‌کند حتی برای پس از وقوع اثبات جرم هم چنین مجازاتی در نظر گرفته نشده است چون اگر چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد برخلاف شرع و برخلاف قانون اساسی بود. از نظر شرعی حتی یک مجرم را حق ندارید مورد اهانت قرار بدهید. از نظر قانونی هم اصل ۳۹ قانون اساسی می‌گوید که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
باقی در گفت‌وگو با شرق ادامه داد: «وقتی قانون صراحت دارد که بعد از اثبات جرم هم نمی‌شود به کسی اهانت و هتک حرمت و حیثیت کرد، آن وقت ببینید که گرداندن افرادی در شهر با برچسب اوباش و ارتکاب این رفتارها علیه آنها چقدر ضد قانونی است؛ یعنی افرادی که حتی اگر جرمشان ثابت می‌شد هم حق نداشتید چنین رفتاری با آنها بکنید. در حالی که از نظر قانونی حتی اگر کسی را در صحنه جرم و حین ارتکاب جرم بازداشت کنند تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود، مشمول اصل برائت است.»
این فعال حقوق بشر تاکید کرد که بر اساس قانون عاملان «اوباش گردانی» باید مجازات شوند.
بیشتر بخوانید: «هر روز می‌زدند؛ در حیاط، در قفس، در سوله»
با شکایت وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر معلمی به خاطر کشیدن کاریکاتور انتقادی و انتشار در گروه تلگرامی به ۴۵ ضربه شلاق محکوم شد.
بنا به تصویر رای صادره مجتمع قضایی کاکنان دولت، رضا نهضت یکی از معلمان آموزش و پرورش مدارس تهران با شکایت محسن حاجی میرزایی و ترکمن الله یار معاون وزیر در دادگاه کیفری تهران به ۴۵ ضربه شلاق محکوم شد.
عصر ایران خبر داد که جرم این معلم “توهین به مقامات” از طریق ترسیم کاریکاتور و انتشار آن در کانال تلگرامی بوده است.
گفتنی است از زمانی که این حکم اعلام شده، بسیاری از معلمان از سراسر کشور در ابراز همدردی با معلم محکوم، در شبکه های اجتماعی آمادگی خود را برای تحمل ضربات شلاق وی اعلام می کنند.
عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، برای مذاکره با مقامات بانکی و اقتصادی عراق روز دوشنبه ۲۱ مهر عازم بغداد شد.
خبرگزاری تسنیم٬ نزدیک به سپاه پاسداران خبر از آن داد که سفر همتی در راستای پیگیری آزادسازی منابع مالی ایران صورت می‌گیرد و احتمال آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی که در عراق مسدود است را بالا دانست.
طی ماه گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی عراق و مدیرعامل بانک تجارت عراق تغییر کرده‌اند و برخی خبرگزاری‌های دولتی در ایران این تحولات را مقدمه‌ای برای بازگشت منابع ارزی ایران که در کشور عراق مسدود شده است، ارزیابی کرده‌اند.
علی باقری، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی٬ گفت «۴۵ دیپلمات و افسر اطلاعاتی آمریکایی» که به گفته او در «تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران» دخیل بوده‌اند تحریم شده‌اند.
که اسامی این افراد با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات جمع‌آوری و تدوین شده و در اختیار دادستانی تهران قرار گرفته است تا آنها را تحت تعقیب قرار دهد.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی نگفته که چه مجازاتی در انتظار افراد تحریم شده است.
نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
احمد مومنی‌راد٬ سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی٬ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، توضیح داد: «نخستین پرونده جرایم سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی و به ریاست قاضی محمدی کشکولی و در حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.»
به گفته او علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در این دادگاه محاکمه و تبرئه شد.
بر اساس قانون مجازات جدید اسلامی توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، جرایم سیاسی محسوب می‌شوند.
خبرهای روز گذشته را از اینجا بخوانید.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…