زیتون ـ محمدرضا سرداری: ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اخیرا سندی ۳۷ ماده‌ای منتشر کرده که در آن وعده‌هایی برای اصلاح «عدالت‌خانه» در جمهوری اسلامی داده. رئیس قوه قضاییه این سند را گامی در «تحول نظام قضایی» خواند و هوادارانش او را بابت این حرکت ستودند. این ادعا اما برای منتقدان چندان باورپذیر نیست چرا که در طی دو دهه اخیر لااقل دو سند کمابیش مشابه و بدون ضمانت اجرایی ارائه شده و به جایی نرسید. یکی در سال ۸۳،  توسط محمود هاشمی‌ شاهرودی که بخشنامه حقوق شهروندی را ابلاغ کره بود که مشابه همین «تحول» اخیر بود و دیگر هم از دولت آمده بود و حسن روحانی در آذرماه سال ۹۵ با انتشار سندی با عنوان «منشور حقوق شهروندی» وعده‌های مشابهی داد که عملی نشد.

در سند بر اصل شفافیت روند قضایی، حقوق عموم مردم، که در آن صحبت از یکسانی همه اشخاص با وجود تفاوت جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین و عقاید سیاسی در برابر قانون است و اصل برائت متهم تاکید شده است.

این سند در حالی منتشر می‌شود که نقدها به قوه قضاییه بابت عدم استقلال، عدم شفافیت، حکم دادن بر اساس اعترافات زیر شکنجه و مواردی از این دست روز به روز بیشتر و شدیدتر می‌شود و بعید به نظر نمی‌رسد که در این وضعیت ابراهیم رئیسی روی جنبه تبلیغاتی این حرکت حساب کرده باشد. زیتون در گفتگویی با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا به بررسی این سند نقاط قوت و ضعف آن و اساسا ضرورت انتشار آن پرداخته است. از این حقوق‌دان پرسیدیم که آیا می‌توان امیدوار بود این سند چنانچه ادعا می‌کند آغازی برای اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه ایران باشد متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

جناب آقای رئیسی اجازه بدهید از یک سوال پایه‌ای شروع کنیم، این «سند امنیت قضایی» تازه ماهیتا چیست؟ یعنی از نظر حقوقی چه نامی می‌توان بر آن نهاد؛ قانون؟ آیین نامه؟ بخشنامه یا چیزی شبیه منشور شهروندی؟

با تشکر از زیتون برای پرداختن به این موضوع چالش برانگیز حقوقی. ببینید سند مورد سوال در مقدمه‌اش چرایی تدوین و مشروعیت حقوقی خود را چنین توجیه می‌نماید: «در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به ‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است».

بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه توسعه ششم، که مورد استناد است تکلیف قوه قضاییه برای تهیه و تصویب چنین سندی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه یعنی سال ۱۳۹۸ تعیین کرده است. درحالیکه درحال حاضر تنها کمتر از یکسال ونیم از زمان این برنامه پنج ساله توسعه باقی مانده است و دولت در حال تهیه لایحه برنامه هفتم توسعه است. قوه قضاییه با تاخیر طولانی بر اساس تلکیفی که قانون برای او مقرر کرده، اقدام به تدوین سندی تحت عنوان سند امنیت قضایی نموده است.

ماهیت این سند قانون یا بخشنامه و منشور نیست، بلکه به باور بنده یک دستورالعملی برای اجرای و تمرکز بر امنیت قضایی به منظور دسترسی به توسعه است. بدون داشتن امنیت قضایی امکان توسعه در هیچ کشوری فراهم نمی‌گردد. در نتیجه قوه قصاییه وظیفه قانونی داشته تا با فراهم کردن امنیت قضایی امکان حرکت بسوی توسعه پایدار را فراهم نماید. اینکه آیا امکان فراهم شدن امنیت قضایی و حرکت به سوی توسعه درکشور فراهم است یا خیر موضوع جداگانه‌ای است. در اینجا تنها به شیوه اقدام در این خصوص اشاره کردم. در نهایت قوه قضاییه با تاخیر طولانی در قبال وظیفه قانونی خود این دستورالعمل را با گردآوری قوانین مختلف که امنیت قضایی را برای شهروندان هموار می‌کند سند را منتشر کرده است.

گنجانده شدن ضرورت تامین امنیت قضایی در برنامه توسعه ششم بیش از اصل این سند به باور بنده اهمیت دارد.

گنجانده شدن ضرورت تامین امنیت قضایی در برنامه توسعه ششم بیش از اصل این سند به باور بنده اهمیت دارد.

چنانچه در مقدمه این سند آمده است:  «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد». نه امنیت قضایی با یک سند تعریف و اعمال می‌شود و نه امنیت قضایی نیاز به تعریف دارد. به باور بنده اگر چه این سند در نوع خود ارزشمند است ولیکن ارزشمندی آن زمانی است که اراده‌ای معطوف به اجرای قوانین تامین کننده امنیت قضایی برای همگان در همه حالات و پرونده‌ها فراهم شود. مردم  إحساس امنیت کنند. جان، مال، حیثت و حقوق مردم دستخوش رفتارهای شخصی و سلیقه‌ای نگردد.

خب با توجه به اینکه به گفته شما تنظیم این سند در قانون پیش‌بینی شده بود چه ضمانت اجرایی‌ای برای آن وجود دارد؟ آیا صدور آن به این معنی است که دیگر شاهد نقض حقوق زندانیان در ایران نیستیم؟ شکنجه، اعترافات اجباری؟

این دستورالعمل یا سند به خودی خود هیچ ضمانت اجرایی ندارد. مگر اینکه قوانین ناظر بر آن به صورت مناسب و بدون تبعیض اجرا گردند. یا اینکه بوسیله مجلس تصویب شود. باتوجه به اینکه در سند مورد بحث موضوعات مهمی روی کاغذ گردآوری شده‌اند، ابلاغ آن این تصور را ایجاد می‌نماید که از زمان اجرای این سند دیگر نباید شاهد شکنجه و اعترافات اجباری و نفی حق دسترسی به وکیل در طول تحقیقات بود. سایر حقوق مسلمی که در آن برشمرده شده است از فردای اجرای این سند، همگی برای همگان تامین خواهد شد. درحالیکه کافی است به قوانینی که منشاء این سند هستند توجه نماییم. هیچکدام از آنها تازگی ندارند، یعنی همه مقرراتی که در این سند به عنوان نشانه‌های امنیت قضایی دسته‌بندی شده‌اند سابقه طولانی دارند. مثلا ممنوعیت اقرار و اعتراف اجباری، ضرورت حفظ حرمت شغل، حیثیت، مسکن مردم، حق دسترسی به وکیل، منع بازداشت خودسرانه و بسیاری دیگر ریشه در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه دارند. لیکن رفتار دوگانه قوه قضاییه مانع تامین امنیت قضایی برای همه شهروندان یکسان در برابر قانون شده است.

این دستورالعمل یا سند به خودی خود هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ مگر اینکه قوانین ناظر بر آن به صورت مناسب و بدون تبعیض اجرا گردند یا اینکه بوسیله مجلس تصویب شود.

این رفتار به سادگی قابل دیدن است. مثلا امنیت قضایی در راستای برنامه توسعه زمانی رخ می‌دهد که برخورد با فساد در بصورت قانونی و بدون تبعیض اتفاق بیفتد. آیا دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونی هستند؟ آیا برخورد با همه عوامل فساد اقتصادی و اجتماعی در کشور یکسان و بدون تبعیض اتفاق می‌افتد؟ آیا همگان در بدو بازداشت حق و امکان دسترسی به وکیل دارند؟ آیا زندانیان مورد شکنجه روحی و جسمی قرار نمی‌گیرند؟ پاسخ منفی است. دادگاهی که طبق قانون تشکیل نشده باشد؛ مثل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه ویژه روحانیت، غیرقانونی محسوب می‌شوند چون بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل دادگاه و حدود صلاحیت آن را تنها قانون تعیین می‌نماید نه فرمان رهبر یا رئیس قوه قضاییه. مضافا اینکه این دادگاه‌ها با آقای قالیباف و همسران برخی سرداران سپاه که در مظان مشارکت در فساد اقتصادی هستند برخورد می‌کنند؟ آیا نامه آیت الله لاریجانی در زمان کناره‌گیری از ریاست قوه قضاییه درباره عدم امکان برخورد با دانه‌درشت ها درست است؟

از اینکه بگذریم، هنوز چند هفته از گرداندن مجرمین در فضای عمومی، شکنجه علنی آنها و برچسب‌زنی به آنها به عنوان اراذل و اوباش نگذشته است! آیا با پلیس یا مقامات قضایی دخیل در آن برخوردی شده است؟ به نظرم روزهایی که قوه قضاییه مشغول تدوین همین سند بوده حیثیت و حرمت انسانی این دسته از انسان‌ها در حال لگد مال شدن بوده است. در همین ایام انتشار این سند، موسس جمیعت امام علی، بیش از صد روز در انفرادی بود و حق دسترسی و ملاقات با خانواده و وکیل نداشته است.  تا زمانی‌که برخورد امنیتی با فعالان مدنی، وکلای دادگستری و رونامه‌نگاران، نویسندگان و منتقدین حکومت صورت می‌گیرد و جرم سیاسی تنها برای فعالیت‌های بسیار نادری تعریف می‌شود، تا زمانیکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مانع تحقق حق بر دسترسی به وکیل است، تا وقتی که برخورد با نهادهای مستقل وکلا به بهانه اسلامی سازی وکالت و دخالت در کار وکیل، از جمله اینکه ریاست قوه قضاییه در مصاحبه‌ای ( نقل به مضمون) نان وکلا را بعضا حرام اعلام کرده‌اند، ادامه دارد؛ امکان و انتظار تحقق اهداف این سند و تامین امنیت قضایی در کشور و باز شدن مسیر توسعه پایدار فراهم نیست.

با توجه به اینکه ما سندها یا شبه‌سندهای مشابهی پیش از این داشتیم آیا مواردی که در این سند آمده در قوانین و آیین‌نامه های قبلی وجود ندارد؟ آیا اساسا سند، فارغ از ضمانت اجرا، حرف جدیدی برای گفتن دارد؟

نه حرف تازه‌ای اینجا نیامده است. آیت الله صادق لاریجانی نیز در روزهای پایانی تصدی خود بر قوه قضاییه سند یا بخشنامه احیای حقوق عامه را منتشر کرده بودند. آیا کسی خبری از چنین سندی دارد؟ بدیهی است تا زمانیکه ساختار قضایی به درستی از همه ارکان قدرت مستقل نباشد، چه در انتخاب ریاست آن و چه در بدنه آن و همچنین قوانین جاری مبتنی بر نیازهای اساسی مردم در فرایندی دمکراتیک بدون دخالت دادن عوامل مذهبی تدوین نشوند (در قوانین ترجمه ای از فقه استفاده نشود) همچنان در بر همان پاشنه خواهد گشت. ساختار مجازات ها در کشور همچنان بر پایه نابرابری زن و مرد، مسلمان از غیر مسلمان، پدر و مادر در مقابل قانون استوار هستند. ساختار سایر قوانین مانند قانون مدنی، مقررات خانواده، ارث، طلاق، مهریه و حضانت مربوط به بیش از هشتاد سال پیش هستند و امروز نیازهای جامعه و ساختارهای خانوادگی را مورد حمایت قرار نمی‌دهند. سن مسئولیت اجتماعی و کیفری و همچنین سن ازدواج در کشور به موجب قوانین مختلف از یک طرف بین زن و مرد نابرابر هستند و از سویی دیگر مغایر با منافع عالیه کودکان و اصول توسعه در جامعه هستند. بدون اصلاح این ساختارها امکان تحقق اهداف این سند ممکن نخواهد بود.

آیت الله صادق لاریجانی نیز در روزهای پایانی تصدی خود بر قوه قضاییه سند یا بخشنامه احیای حقوق عامه را منتشر کرده بودند. آیا کسی خبری از چنین سندی دارد؟

در واقع در تنظیم این سند روند کارشناسی خاصی طی نشده است، تنها به جمع آوری مطالب از مقررات مختلف بسنده کرده است. این سند چنانچه عرض کردم در اثر اجبار قانون توسعه ششم تدوین شده است. برای رفع تکلیفی که در ماده ۱۲۰ آن قانون مقرر شده بود. این سند با تاخیر تدوین و منتشر شده است.

با توجه به شخصیت سیاسی رییس قوه قضاییه، و تلاش وی برای تمایزگذاری بین خود و سایر روسای قوه قضاییه تصور می‌کنید ابلاغ این سند می‌تواند مقاصد سیاسی تلویحی هم داشته باشد یا نه؟ 

چنانچه ملاحظه می‌کنید این سند در عمل اجرا نمی‌گردد. اگر قوه قضاییه اراده ای برای اجرای این سند داشته باشد باید از مجلس بخواهد تا دادگاه‌های انقلاب را که حالا ۴۱ سال بعد از انقلاب هم چنان برپاست، تعطیل کند؛ چرا که تعطیلی دادگاه‌های انقلاب در برنامه توسعه‌ای مورد بحث واقع شده بود و حتی در پیش نویس اولیه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز آمده بود.

در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت؛ این سند برای پاسخ به برخی اتفاقات اخیر مثل پرونده چالش برانگیز نوید افکاری در این زمان منتشر شده است.

[دادگاه انقلاب از انقلاب فرانسه گرفته شده است ولیکن در فرانسه فقط دو سال دادگاه انقلاب وجود داشته است و دستاوردهای انقلاب فرانسه برای بشریت قابل توجه هستند.] همچنین قوه قضاییه باید استقلال خود را از طریق منع دخالت نیروهای امنیتی در تصمیمات قضایی حفظ نماید و امکان برابر برای نیروها در پرونده‌های کیفری فراهم نماید. (در ساختار کنونی وکیل متهم و دادستان در مقابل هم هستند و لیکن نیروی برابر با هم در دعوا ندارند.) پرونده فعالان محیط زیستی و اعترافات تلویزیونی و استمرار سانسور در همه فضاهای مطبوعاتی و اجرای مجازات‌های وارده بر بدن و اجرای علنی برخی مجازات‌ها ذاتا با روح این سند در تضاد هستند و شائبه سیاسی بودن آن‌را افزایش می‌دهد. البته بهتر است ناظر بی‌طرف باشیم و در آینده آنرا ارزیابی نماییم. در هر صورت در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت؛ این سند برای پاسخ به برخی اتفاقات اخیر مثل پرونده چالش برانگیز نوید افکاری در این زمان منتشر شده است. اهداف سیاسی آن می‌تواند، تلاش برای بازسازی چهره آسیب دیده قوه قضاییه ناشی از پرونده نوید افکاری و برخورد با نهادهای مدنی و فعالان مدنی مانند جمعیت امام علی و مانور روی پرونده‌های فساد اقتصادی باشد.

با این اوصاف چه چشم اندازی برای این سند پیش بینی می کنید؟

همانگونه که قانون اساسی در بخش حقوق ملت و بخش‌هایی از وظایف قوه قضاییه به درستی تا کنون اجرا نشده است. همانطور که سایر فرمان ها و منشورها و حتی قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و بخش‌هایی از قانون آیین دادرسی کیفری در هیچ زمانی اجرا نشده اند، این سند نیز با ساختار کنونی قوه قضاییه امکان اجرا ندارد. بنابراین چشم اندازی روشن برای آن متصور نیست. البته آرزو می‌کنیم این سند تمام و کمال اجرا گردد.