«احمدرضا حائری فعال سیاسی اصلاح طلب و «از متهمان پرونده‌ی موسوم به پنج‌شنبه سیاه اوین» ۷۵ روز در زندان تهران بزرگ زندانی همراه با تعدادی از معترضان آبان‌ماه هم بند بود، از وضعیت زندانیان و خواسته‌های آنها توضیحاتی را به انصاف نیوز داد و گفت:« ۷۵ روز با این زندانیان زندگی کردم و با اطمینان می‌گویم هیچکدام از اینها عضو هیچ جریان، گروه و حزب سیاسی‌ای نبودند و هیچکدام به آن معنا نگرش سیاسی نداشتند. آنها به معنای واقعی شهروند هستند.
حائری دربارهی خواسته‌ی زندانیان اعتراضات آبان از رئیس قوه‌ی قضاییه می‌گوید: این معترضان در زندان تهران بزرگ از آقای رئیسی چند خواسته دارند، بعضی از آنها اعاده دادرسی را در زندان نوشتند و به ویژه کسانی که وکیل انتخابی نداشتند، خواسته مشخص‌شان این است که برای آنها دادگاه مجدد تشکیل شود. خواسته‌ی بعدی آنها اعمال طرح تخفیف مجازات در رأی نهایی پرونده هایشان است.»
او گفت: بزرگ‌ترین اذیت و آزار زندانی جا به جا کردن آنها در زندان است و ما را از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به تیپ دو فرستادند، خواسته‌ی زندانیان تهران بزرگ این است که بازهم به تیپ ۵ برگردند. از سودی دیگر دربارهی اقلام غذایی در زندان می‌گوید در فروشگاه هم اقلام غذایی دو برابر بود. تنها جنس ارزان و برابر با بیرون سیگار است و واحد پول زندان است و همچنین هرکسی برای ۶ ساعت کار در روز تنها ۳۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد می‌گیرد.
ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه دو هفته پیش «سند امنیت قضایی» را در ۳۷ ماده ابلاغ کرده است که از جمله در آن بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی، حق رسیدگی علنی، اصل جبران خسارت، حق مبارزه با فساد، منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حق دفاع و انتخاب وکیل، حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی تاکید شده است.
متن کامل گفت‌وگو با احمدرضا حائری فعال سیاسی اصلاح طلب و «از متهمان پرونده‌ی موسوم به پنج‌شنبه سیاه اوین» را در ادامه بخوانید:
احمدرضا حائری فعال سیاسی اصلاح طلب و «از متهمان پرونده‌ی موسوم به پنج‌شنبه سیاه اوین» در گفت‌وگو با انصاف نیوز دربارهی روزهایی توضیح داد که با تعدادی از معترضان آبان‌ماه در زندان تهران بزرگ سپری کرده بود: «۷۵ روز با زندانیان آبان در زندان تهران بزرگ زندگی کرده‌ام و پس از مشاهده‌ی سیر پرونده‌ی آنها، این سوال برای من پیش آمد آیا حاکمیت نمی‌توانست طور دیگری رفتار کند تا این هزینه‌ی سنگین بر روی دوش مردم نباشد؟ درزمان اعتراضات به دلیل عدم حضور در تهران از نزدیک شاهد ماجرا نبودم، ما می‌دانستیم شورای امنیت کشور این تصمیم (افزایش قیمت بنزین) را اجرا کرده و شورای هماهنگی سران سه قوه این تصمیم را گرفته است.
از آنجایی که نماینده‌ی شهرها با مردم از نزدیک مواجه می‌شدند، پس اگر مجلس در این تصمیم دخالت می‌کرد، تصمیم بهتری می‌توانستند بگیرند. با ابزار رسانه مردم را آرام آرام اقناع کنند که باید بنزین گران شود و درآمد حاصل از آن را در قالب یارانه به مردم می‌دهیم یا طرح جایگزین را در نظر می‌گرفتند. بنده به این جمع‌بندی رسیدم که مشکل مهم ما نقص ساختار حقوقی است، نقصی که موجب می شود در روند تصویب قیمت بنزین که در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد مهمترین رکن قانون‌گذاری کشور، یعنی مجلس را خلع ید کنند، آن افراد تصمیم‌گیر دیگر هم انتصابی هستند و مواجهه مستقیمی با مردم ندارند و در نتیجه این فاجعه پیش می‌آید. معتقدم با توجه به مجموع تحولات یک سال اخیر و به خصوص اتفاقات آبان ماه سال گذشته باید اصلاح طلبی را معطوف به اصلاح ساختار حقوقی و قانون اساسی کنیم. در حقیقت ورود ما به انتخابات ۱۴۰۰ باید از این زاویه باشد.
در سال ۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین اتفاقاتی می‌افتد که در آن برخی از زندانیان آسیب می‌بینند، احمدرضا حائری نماینده‌ی خانواده‌ی زندانیان سیاسی در آن زمان بود و در این باره توضیح می‌دهد: بنده در دفاع از زندانیان بند ۳۵۰ اوین در سال ۹۳ نخست به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور سه سال و نیم حکم گرفتم که با نقض این حکم در دیوان عالی کشور، در دادگاه تجدیدنظر هم عرض در دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظم عمومی شش ماه حکم گرفتم. وقتی که در مرداد ماه امسال برای اجرای حکم به اجرای احکام اوین رفتم گفتند چون عنوان اتهامی من اخلال در نظم است باید به زندان تهران بزرگ بروم و مدعی شدند فقط عناوینی چون اجتماع و تبانی را به زندان اوین می فرستند. من را به زندان تهران بزرگ فرستادند. وقتی به تیپ ۵ سالن ۲-۲ زندان تهران بزرگ وارد شدم زندانیانی با حکم اجتماع و تبانی نیز در آنجا بودند و مشخص شد که در حقیقت زندانیان سیاسی و امنیتی را در زندان‌های تهران تقسیم می‌کنند.
اکثرا بند سیاسی زندان تهران بزرگ را معترصان آبان تشکیل می‌دهند. این زندانیان از آذر و دی‌ماه سال گذشته آنجا حضور پیدا کردند و نزدیک به ده ماه است که دوران حبس خود را می‌گذرانند. و برخی هم هنوز بلاتکلیف بودند. ظرفیت هر سالن در تیپ پنج این زندا ۲۵۰ نفر است اما اگر از کف سلول‌ها هم استفاده کنند، حدودا تا ۴۰۰ نفر ظرفیت دارد، معمولا برای تیپ‌هایی که مربوط به جرایم دیگر است، از ظرفیت کف زمین هم استفاده می‌کنند.
بنابر روایت زندانیان چند ماه پس از اتفاقات آبان‌ماه اکثرا سالن‌های تیپ ۵ به معترضان آبان‌ماه اختصاص پیدا کرده بود. بسیاری از بازجویی و بازپرسی‌ها در حسینیه‌های هر بند انجام می‌شده و به سرعت به وضعیت آنها رسیدگی می‌کردند، بسیاری از آنها آزاد شدند و یا با وثیقه بیرون رفتند. حدودا ۸۰ نفر از معترضان آبان را در زندان دیدم. اگر کسانی که مرخصی بودند را هم حساب کنیم شاید تعداد آنها دو یا سه برابر شود. البته آمار دقیقی نداریم که چه تعدادی برای اعتراضات آبان ماه حکم گرفته‌اند.
او می‌گوید در ابتدا تردید داشتم دربارهی مسائل مربوط به روند رسیدگی به پرونده زندانیان اعتراضات آبان صحبت کنم اما زمانی که دیدم برخی از شهروندان را به عنوان ارازل و اوباش در شهر می‌چرخاندند و کتک می‌زدند که حتی اعتراض رئیس قوه قضائیه را نیز در پی داشت تصمیم گرفتم صحبت کنم و اینگونه شرح داد: زندانیان آبان‌ماه در کلانتری و یکسری از مراکز غیر رسمی کتک خوردند، دقیقا مثل همان چیزی که اخیرا در ملاء عام اتفاق افتاد. روایت‌هایی که اکثرا زندانیان تجربه کرده‌اند را مطرح می‌کنم چون مسائل دیگری هم مطرح شد که بسیار بد بود اما آنها را نمی‌گویم. معترضان آبان در کلانتری‌ها کتک خوردند در حالی که به ندرت در اوین کتک خوردند و اگر اوین رفته باشند آنجا صرفا بازجویی شدند. اما همان کتک خوردن‌ها در کلانتری و مراکز دیگر در بازجویی‌ها تاثیر داشته است و شرایط آنها عادی نبوده و ممکن است علیه خود هم هر حرفی را بزنند.
این مسائل را به آقای باقری کنی [معاون امور بین الملل قوه قضاییه]هم گفتیم. آقای رئیسی همیشه موضوع استقلال قضایی را مطرح می‌کند، اگرچه استقلال قضایی برای فعالان سیاسی که رسانه هم دارند، لازم است اما برای کسی که از قشر معمولی جامعه به خیابان آمده، به زندان رفته و رسانه هم ندارد، استقلال قضایی دربارهی این اشخاص بیشتر باید رعایت شود که نماد آنها هم معترضان آبان هستند. ۷۰ درصد از آنها [معترضان آبان]در جلسه دادگاه وکیل نداشتند. مسئولان قضایی از لیست آنها حتی اگر به صورت رندم یک تعدادی را هم بررسی کنند، ادعای ما ثابت می‌شود. در ابتدا به آنها گفته شده که اگر وکیل بگیرید به ضرر شماست.
میانگین سنی آنها از ۱۸ تا ۲۵ سال است، فقط سه چهار نفر تنها بیش از سی سال سن دارند. یک جوان ۲۵ ساله این حرف ضابط را می‌‌پذیرد و به سراغ وکیل نمی‌رود. عده‌ای از آنها از نظر حقوقی تسلیم به رای نزده بودند و هنوز امکان گرفتن وکیل بود. در آن ۷۵ روزی که در زندان بودم بسیاری از آنها را تا روزهای آخر قانع کردم که اگر وکیل بگیرید به نفع‌تان است و یک عده‌ای هم وقتی دیدند کسانی که وکیل داشتند موفق‌تر بودند، طی روزهای آخر از من خواستند تا به آنها وکیل معرفی کنم. بخشی از آنها در توابع تهران زندگی می‌کردند و براساس پژوهش نیمه تمامی که در آنجا انجام دادم. تقریبا ۶۰ درصد آنها از تهران و ۴۰ درصد از توابع تهران بودند.
او ادامه داد: فعالان سیاسی وقتی به دادگاه می‌روند، مدت زمان دادگاه تقریبا یک ربع ساعت است. پس فرصت دفاع پیدا نمی‌کنند. البته برای بنده پس از نقض رأی در دیوان و در مرحله‌ی تجدیدنظر هم عرض در شعبه ی ۵۴ وکلا توانستند دفاع کنند و هیچ عجله‌ای در کار نبود. در دادگاه انقلاب معمولا فقط وقتی که دوربین صدا و سیما می‌رود، فرصت دفاع هست. حالا تصور کنید اگر فردی وکیل هم نداشته باشد، وضعیت بدتر می‌شود. بیشتر آنها می‌گفتند فقط به دادگاه می‌رفتند و احراز هویت می‌کردند و پس از مدتی رأی صادره در زندان به آنها ابلاغ می‌شد.
مثلا کسانی که قاضی آنها آقای افشاری بوده عموماُ احکام سبکی در حد شش ماه، یکسال و دو سال گرفته‌اند و برای همان اتهامات قضات دیگر در دادگاه انقلاب اشد مجازات یا نزدیک به اشد را می‌دادند.بر همین اساس بسیاری از آنها اعتراض می‌کردند و می‌گفتند سرنوشت پرونده و احکام آنها خیلی شانسی و سلیقه‌ای است و به این بستگی داشته که در کدام شعبه دادگاه انقلاب محاکمه شده باشند و چون در خصوص تخفیف و تعلیق مجازات نیز قاضی صادر کننده رأی تعیین کننده است این موضوع برای آنها درگیری ذهنی به وجود آورده بود. کسانی که وکیل تسخیری داشتند تعریف می‌کردند وکیل آنها هنگام دفاع از موکل خود فقط این جمله را می‌گفت: «موکل من نادم و پشیمان است و خواستار رافت اسلامی هستیم” به خاطر صحبت رهبری مبنی بر اینکه با معترضان آبان با رافت اسلامی برخورد کنید اتهام توهین به رهبری از پرونده‌ی آنها (معترضان آبان) حذف شده بود البته استثنائاتی هم بود، مثلا یک نفر از توابع تهران بود هنوز این اتهام (توهین به رهبری) را در پرونده اش داشت.
مثال می‌زنم، حکم اجتماع و تبانی ۵ سال است و بسیاری اشد آن یا نزدیک به اشد را گرفته بودند. مثلا یک جوان ۲۵ ساله به خاطر فقر و فشار اقتصادی ، ترس از آینده به خیابان آمده و شعاری داده و عنوان اتهامی تخریب و تحریق اموال عمومی هم در پرونده‌ی او نیست. وقتی حکم اشد مجازات یا نزدیک به اشد را می‌دهند یعنی رافت اسلامی برای آنها در نظر گرفته نشده. اتفاقا وقتی یکی از مسئولین قضایی برای بازدید به زندان آمده بود، معترضان آبان به آنها گفتند کسانی که پمپ‌بنزین و بانک آتش زده‌اند بیرون از زندان هستند و ما در زندان.
آن مسئول قضایی گفت «بسیاری در آبان بازداشت شدند و شماها ماندید مگر می‌شود کاری نکرده باشید». اگر این معترضان پمپ بنزین آتش زدند و یا بانک غارت کردند چرا اتهام آنها اجتماع و تبانی است. همین عنوان برای فعالان سیاسی و کارگری مثل شاپور احسانی راد و محمد حبیبی که الان همبند آنها هستند هم استفاده شده. در کل دادگاه آنها عادلانه نبود، چون وکیل نداشتند و نظر قاضی همان نظر ضابط بوده است.
این فعال سیاسی می‌گوید: ۷۵ روز با این زندانیان زندگی کردم و با اطمینان می‌گویم هیچکدام از اینها عضو هیچ جریان، گروه و حزب سیاسی‌ای نبودند و هیچکدام به آن معنا نگرش سیاسی نداشتند و توضیح داد: ببینید!حق معترضان آبان این است که آزاد شوند. موارد زیادی بوده که فردی در خیابان صرفا یک رهگذر بوده و بعد تجمعی شده و بازداشت شده. من روایت بازداشت همه‌ی اینها را شنیده‌ام. یکی از زندانیان تعریف می‌کرد. به خاطر کاپشن سه میلیونی به زندان افتاده ومی‌گفت: «وقتی کاپشن سه میلیونی که با زحمت فراوان تازه خریده بودم را پوشیدم و از سرکار برمی‌گشتم غروب شروع اعتراضات آبان بود؛ در چهارراه محل بودم، با این تفنگ های رنگ‌پاش به کاپشن من چند باری زدند. آنقدر عصبانی شدم؛ ناخودآگاه از فرط عصبانیت وارد درگیری شدم و اعتراض کردم.»مسئولان قوه قضاییه باید به این مسائل توجه کنند. می‌گویند باید ضابط تایید کند که متهم همکاری کرده است یا خیر. اگر ضابط آن را تایید نکند، تخفیف مجازات شامل حال آن شخص نمی‌شود.
او دربارهی نظر سنجی‌ای که در زندان انجام داده بود، به انصاف نیوز توضیح داد: فرم نظرسنجی را به بیست نفر دادم و یک نیمه پژوهشی هم انجام دادم اما متاسفانه حفاظت زندان آنها را از من گرفت. اما چون با همه دربارهی این مسائل صحبت کردم، به یک جمع‌بندی حدودی رسیدم. مثلا دربارهی میزان درآمد آنهامتوجه شدم بخش عمده‌ایاز آنها زیر خط فقر بودند، بینیک و نیم میلیون تا ۵ میلیون میزان درآمد خانواده‌ی آنها بوده. برای مثال سلیقه‌ی موسیقیایی آنها معمولا خواننده‌های رپ بود که نام آنها را نشنیده بودم. برخی سعی کردند اعتراضات آبان را مصادره کنند و یا بگویند معترضان به پهلوی گرایش داشتند؛ البته چند درصد از آنها رضا شاه را یک شخصیت مثبت می‌دانستند و مرجع این حس شبکه‌ی من و تو بود. اما رسانه‌ی مرجع تصویری آنها مجموعهای از بیست وسی، شبکه خبر، بی بی سی، من وتو و ایران اینترنشنال بود. یا اینکه در میان این زندانی‌ها کسانی بودند که در سال ۹۶ رای نداده بودند، و هم کسانی بودند که به روحانی و یا رئیسی رای داده بودند. آنها به معنای واقعی مردم ایران بودند. تحت فشار اقتصادی به استیصال و عصیان رسیده بودند و جرقه‌ی آن را یکسری از بی‌درایتی‌ها فراهم کرد.
باتوجه به اینکه اینها رهگذر بودند یا از سرکار برمی‌گشتند و یا در محله‌شان به نوعی درگیر جریان اعترضات شده بودند، چه همکاری با ضابط باید داشته باشند؟ که شاخه‌ی مخفی و رهبری سازمان را لو دهند؟ مسئله باید کمی جنبه‌ی عقلانی داشته باشد. سوال آنها این بود که «باید چه همکاری‌ای با ضابط می‌کردیم؟ مثلا اسم چند نفر از هم محلی‌های خود را الکی می‌گفتیم؟ آیا ضابط قانع می‌شد؟» این نوع از مواجهه با معترضان آبان منطقی نیست و موضوع رافت اسلامی، مصلحت نظام و مسائل انسانی هم مطرح است و به هر حال نحوه‌ی مدیریت‌ها هم در وقوع این اعتراضات نقش داشته است. یکی از آنها می‌گفت در ابتدای بازجویی‌ها بازجو از من پرسید که در اعتراضات سال ۸۸ کجا بودی؟ وقتی گفتم توی کوچه بازی می کردم، عصبانی شد که به او یادآور شدم که من ۱۹ سال دارم و زمان اعترضات ۸۸ یک بچه نه ساله بودم و مشغول بازی در کوچه‌ها! این نوع مواجهه با معترضان آبان است که ما معتقدیم اشتباه است.
او در ادامه دربارهی استقلال قضایی گفت: به موضوع استقلال قضایی برگردیم، مهمترین رکن استقلال قضایی استقلال قاضی از ضابط پرونده است . بسیاری از بازجوها در فرایند بازجویی از جمله در بازجوئی خود من می‌گویند: «نظر من در قسمت نظر ضابط مهم است و قاضی براساس آن رأی می‌دهد». که این جمله به نوعی تهدید است. استقلال از ضابط هم در دادگاه و در سیر قضایی پرونده، و هم در مرحله اجرای حکم و در دوران گذراندن مجازات تعیین شده در سرنوشت شخص زندانی تاثیر دارد. الان مثلا یک زندانی اگر مرخصی بخواهد باید با نظر ضابط باشد. مثلا دادستان برای مرخصی دادن به آقای محمد حبیبی-فعال صنفی معلمان- به ضابط پرونده نامه می‌زند و آنها مخالفت می‌کنند. در صورتیکه آقای حبیبی یک سوم از حکم خود را گذارنده است و می‌تواند به مرخصی برود. برای مرخصی نباید این روال باشد چون حق آن شخص و خانواده‌ی او ضایع می‌شود. از نظر شرعی و انسانی هم درست نیست. هر شخص بنابر قانون در ماه سه روز بعد از گذراندن یک سوم حبس می‌تواند به مرخصی برود
یا آقای علیرضا فرشی -فعال حوزه‌ی اقوام- یک سوم از حکم خود را گذارنده است، به او مرخصی ندادند و دادستان طی روالی که در قانون هم نیست باید با ضابط هماهنگ باشد. برای ما هم این سوال است آیا دادستانی ملزم است که از ضابط نظر بخواهد؟ طبق قانون مرخصی حق زندانی است. وقتی حقوق مخالف خود را محترم ندانیم، نمی‌توانیم مدعی دموکراسی باشیم. حتی اگر شخص برانداز است. در حالی که افرادی مثل آقای حبیبی و فرشی اصلا برانداز نیستند و یک مطالبه‌ی صنفی و قانونی دارند. حتی اگر شخص برانداز باشد نمی‌توانیم حقوق او را نادیده بگیریم.
حائری دربارهی خواسته‌ی زندانیان اعتراضات آبان از رئیس قوه‌ی قضاییه تشریح کرد: این معترضان در زندان تهران بزرگ از آقای رئیسی چند خواسته دارند، بعضی از آنها اعاده دادرسی را در زندان نوشتند و به ویژه کسانی که وکیل انتخابی نداشتند، خواسته مشخص‌شان این است که برای آنها دادگاه مجدد تشکیل شود. خواسته‌ی بعدی آنها اعمال طرح تخفیف مجازارت در رأی نهایی پرونده هایشان است، در طرح دو فوریتی‌ای که اوائل سال جاری مجلس تصویب کرد، یکسری تخفیفات به طور اتوماتیک اجرا می‌شود. اما کسانی که تک اتهام هستند اعمال تخفیف مجازات به صلاحدید قاضی است. در بین معترضین آبان اکثر کسانی که براساس طرح مجلس به صلاحدید قاضی امکان داشت که تخفیف مجازات بگیرند، هیچ تخفیفی برای آنها اعمال نشده است.
سیستم قضایی و قضات باید در ارتباط با معترضان آبان نوع نگاه‌شان متفاوت باشد. بخش مهمی از بستر این اعتراضات را سیستم سیاسی فراهم کرده؛ سیاست‌ها تحریم‌ها را به حدی افزایش داد تا اینکه مسئله‌ی بنزین مثل جرقه‌ای عمل کرد در حالی که می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم. مسئولان نظام هم دربارهی این معترضان می‌دانند که آنها عضو هیچ دسته، گروه یا حزبی سیاسی نبودند و گرایش به سازمان یا جناح خاصی هم نداشتند. آنها شهروندان عادی‌ای بودند که از ترس و نگرانی از آینده‌ی خود و تحت تأثیر فشار اقتصادی اعتراض کردند. سیستم قضایی باید در دادگاه ها، اعمال طرح دو فوریتی کاهش جرائم و دادن مرخصی به اینها نگاه ویژه‌ای داشته باشد. گویا لیست عفوی دربارهی معترضان آبان در حال تهیه است که امیدوارم صحت داشته باشد. اکثر معترضین حتی اتهام تخریب هم نداشتند، جوان هسند و خانواده‌ی آنها از نظر مالی ضعیف است و بسیاری از آنها سرپرست خانوار هم هستند. امیدوار هستیم به اینها عفو بدهند تا به اعاده دادرسی و مرخصی دادن هم نرسند.
او افزود: اوایلی که به زندان رفتم، شنیدم در بیرون زندان خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی امنیتی زندان تهران بزرگ منتشر شده، اگرچه در زندان اعتصابی نبود و خبر دروغ بود؛ ما تکذیب کردیم. در موج اول کرونا اکثر این زندانیان توانسته بودند با تامین قرار وثیقه به مرخصی بروند و تنها کسانی به مرخصی نرفته بودند که توان تأمین وثیقه ملکی را نداشتند. در موج دوم کرونا باز هم قرار شد به زندانیان مرخصی بدهند اما گویا دربارهی این مسئله دوگانگی وجود داشت، این دوگانگی آنها را معترض کرده بود، چون کسانی که دادگاه آنها در توابع تهران بود، به مرخصی رفته بودند اما در تهران دادیار ناظر بر زندان مستقر در اوین به اکثریت مرخصی نداد و می‌گفت باید یک سوم حکم خود را بگذرانید. این دوگانگی را بارها با مسئولین زندان مطرح کردیم. برای بچه‌ها این سوال مطرح شد آیا توابع تهران تابع قانون دیگری هستند؟
برای مرخصی دادن هیچ مبنایی ندارند و وقتی اعتراض هم می‌کنید، پاسخی دریافت نمی‌کنید. اعتراض این زندانی‌ها این است اگر در خرداد با آن میزان شیوع کرونا به مرخصی رفتیم و الان که وضعیت بسیار وخیم‌تر است چرا الان مرخصی نمی‌دهند. باید دادستان تهران و مقامات قضایی به این مسئله ورود کنند. آن مقام قضایی که مسئول دادن مرخصی در خردادماه بود به زندانیان گفته بود از میان حدودا صد نفری که به آنها مرخصی دادند، فقط دو الی سه نفر غیبت داشتند یعنی در موعد مقرر بازنگشتند. این نشان می‌دهد این رویه غلط نبوده.امیدواریم با توجه به اینکه در آبان‌ماه هم هستیم به آنها مرخصی طولانی دهند و ضمن اینکه در ایام مرخصی موضوع عفو آنها را پیگیری کنند.
او می‌گوید بزرگ‌ترین اذیت و آزار زندانی جا به جا کردن آنها در زندان است و ما را از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به تیپ دو فرستادند، خواسته‌ی زندانیان تهران بزرگ این است که بازهم به تیپ ۵ برگردند.او در این‌باره توضیح داد: در زندان تیپ پنج که نوساز است از سالن ابتدایی که وارد زندان می‌شوید، از هر سمت دو کریدور و هر کریدور ۵ سالن دارد. زندانیان آبان می گفتند این تیپ را در واقع ما افتتاح کردیم،در ابتدا به سالن یک رفتیم. و آن را نظافت کردیم و مستقر شدیم اما پس از گذشت یکی دو ماه ما را به سالن دیگری فرستادند. و این روند ادامه داشت تا به آخرین سالن زندان که سالن ۲-۲ بود رسیدیم. دلیل این مسئله را هم هیچ‌گاه نفهمیدیم. من وقتی به سالن ۲-۲ تیپ ۵ که محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی بود، رفتم، در این سالن حدود سی زندانی دادگاه جرایم ویژه‌ی اقتصادی هم حضور داشتند که توانایی مالی خوبی داشتند. فعالین حقوق بشر و خیرین در بیرون از زندان کمک کردند و تلویزیون و یخچال برای زندان خریدند. اتاق‌ها را تجهیز کردند تا محیط سخت و فشار زندان را راحت‌تر تحمل کنیم. اما چند ماه بعد دوباره ما را به تیپ دو فرستادند، این مسئله خلاف قانون و آزار و اذیت مضاعف زندانی‌هاست. پس از ۴۲ سال این رویه و اینگونه جابه جایی‌ها در زندان عجیب و غریب است.
آقای حبیبی بیش از یک سال در اوین بوده و بعد به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. آقای فرشی هم همینطور. یا آقای عظیم‌زاده و آقای سهیل عربی که در اوین و تهران بزرگ بودند و به رجایی شهر منتقل می‌شوند. و یا دراویش زندانی که بسیاری از آنها را آن موقع به زندان‌های شهرستان‌ها فرستادند و الان چهار نفر از آنها از جمله آقایان شریفی مقدم و دهقان در زندان تهران بزرگ هستند، این دوستان را گاهی که افسر نگهبان‌ها اجازه می‌دادند در هواخوری ملاقات می‌کردم چون سالن آنها با من جدا بود. یا آقای احسانی راد که با شصت سال سن و پس از پنج ماه تازه در زندان استقرار یافته بود. فارغ از دیدگاه سیاسی موضوع حقوق زندانی‌ها مهم است. در نهایت این جا به جایی‌ها و به خصوص جابه جائی آخر از تیپ پنج به تیپ دو باعث اعتراضات زندانی‌ها شد .وقتی در تیپ پنج بودیم، یک اتاقی را تجهیز کردم تا کسانی که زندانیان گمنام هستند به آنجا بروند و اوضاع برای آنها بهتر شود اما در همان حال جابه‌جایی رخ داد. وقتی می‌خواستند ما را جا به جا کنند رئیس زندان من و آقای محمد حبیبی را احضار کردند و خطاب به ما گفت «حفاظت زندان می‌گوید شما دو نفر مانع جا به جایی در تیپ ۵ هستید».
این موضوع را در آنجا مطرح کردیم اگر موضوع تفکیک جرایم است که در این بند اکثرا زندانیان سیاسی و امنیتی هستند، اقلیت آنها زندانیان مالی هستند، پس آن زندانی‌های مالی را جا به جا کنید. او توضیح داد چون ظرفیت تخت آنجا ۲۵۰ تا است و تعداد شما حدود صد نفر نمی توانیم صد تخت را خالی بگذاریم و شما را جا به جا نکنیم. به آنها گفتم این جا به جایی زندانیان سیاسی تبعات سیاسی دارد، فشار بین المللی روی ایران زیاد است و شورای حقوق بشر علیه ما بیانیه می‌دهد. سفرای ما را برای مسائل حقوق بشری احضار می‌کنند. نمی‌توانید از خیر صد تا ظرفیت زندان بگذرید تا خوراکی برای رسانه‌های برانداز نشود. دوستان گفتند این تصمیم از سه ماه پیش گرفته شده و اجرای آن برعهده‌ی ما است. آقای فتحی رئیس زندان تهران بزرگ گفتند بخش‌نامه آمده و باید این قانون اجرا شود.
در نهایت ما را ساعاتی در دفتر رئیس زندان تیپ پنج نگه‌داشتند و در همان حال دوستان را قانع کردند تا وسایل خود را جمع کنند. بعد ما را به تیپ دو بردند و آنجا اصلا جای زندگی نبود، کثیف بود. هوا خوری آنجا بسیار کوچک بود. یک سالن با سه اتاق ۲۴ تخته بود. در این میان ۷۰ نفر زندانیان آبان و حدودا ۱۰ نفر هم زندانی سیاسی بودند. دوستان معترض شدند و تعدادی اعتصاب غذا کردند. به مدت سه روز غذای زندان را تحویل نگرفتند. آقای فتحی هم جلسه‌ای با من، آقای حبیبی و دو نفر از معترضان آبان گذاشتند. ایشان این قول را به ما دادند مکاتباتی را با نهادهای بالا دستی شروع می‌کنند تا زندانیان به تیپ ۵ برگردند. تیپ‌هایی مثل ۱ ،۲ و ۴ زندان‌تر از تیپ ۵ هستند. چون در تیپ ۵ زندانی مالی داشتیم، وقتی در جایی پول باشد، معمولا آنجا راحت‌تر می‌شود.
او اضافه کرد: در تیپ ۲ کتانی‌ها را از بچه‌ها گرفتند و وقتی اعتراض کردند که کتانی را از فروشگاه زندان خریده‌اند، مسئولان زندان این را انکار کردند و گفتند در زندان کتانی نداریم. چون زندانیان مالی خواسته‌های خود را مطرح می‌کردند، پس کتانی هم در آنجا بود. در برخی از سالن‌های تیپ پنج تمام بند فرش شده بود. هواخوری‌های تیپ ۵ به شدت دلگیر بود و کفی سیمانی همراه با دیوارهای بلند و سیم خاردار دلگیری آن را بیشتر می کرد و هیچ گل و گیاهی بر خلاف اوین در آنجا نبود و حتی وقتی این درخواست را کردیم که یک باغچه‌ای در آنجا درست کنیم و گل و گیاه بکاریم، مسئولان زندان اجازه ندادند و گفتند چون ممکن است کسی در زیر خاک مواد یا هر چیزی را مخفی کند. در حالی که اگر بخواهیم زندان را از مواد عاری کنیم باید سر منشا آن را قطع کنیم. کما اینکه در زندان مواد وجود دارد.
خلاصه اینکه در نهایت دو سالن هفتاد نفره کنار هم با هواخوری مشترک مناسب‌ترین حالت را داشت و پانزده روز پیش به آنجا (سالن نه و ده تیپ ۲) رفتیم. الان هم خواسته‌ی زندانیان این است به تیپ ۵ برگردند، چون نوساز است و ساختمان نوساز میزان حشرات و جانوران موذی کمتری دارد و مثلا در تیپ ۵ اصلا موشی ندیدم اما در حسینیه‌ی تیپ دو از روی صورت بچه‌ها موش رژه میرفت. چون قدیمی ساز است. شایسته نظام سیاسی ما این است فارغ از دیدگاه زندانیان بهترین مکان را در اختیار آنها قرار دهد.
یکبار از فردی شنیدم، یکی از مسئولان قضایی یا سازمان زندان ها پس از بازدید از زندان وقتی فرش‌ها و امکانات سالن زندانیان مالی را دید، گفته بود اصلا زندان نباید جای راحتی باشد و باید سوسک و ساس داشته باشد، زندانی باید اذیت شود که هوس نکند دوباره به زندانی برگردد.البته این نوع نگاه تنبیهی دربارهی زندانیان سیاسی نمی‌تواند صادق باشد. البته از آقای فتحی این مسئله را وقتی پرسیدم، ایشان وجود این نوع نگاه در میان مسولان سازمان زندان ها را رد کردند. دغدغه‌ی آقایان این بود که چرا یکی در زندان ماهی و کباب بخورد و دیگری غذای بی‌کیفیت زندان. زندانیان مالی خودشان غذا درست می‌کنند و مواد اولیه می‌خریدند. حالا پیشنهاد من این بود، زندانیان مالی که پرونده های کلان دارند چون در اینجا زیاد هستند. آنها را در سالن‌های مختلف زندان تقسیم کنیم و هر کدام وکیل‌بند یک بند شوند و یا فقط در یک بند مستقر شود و به صورت اتوماتیک خودشان هزینه می‌کنند، همه جا را رنگ آمیزی می‌کنند و زندان تهران بزرگ برای همه‌ی زندانیان جای مناسب‌تری می‌شود.
احمدرضا حائری می‌گوید زندانی‌ها برای ۶ ساعت کار تنها ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و می‌گوید: یک اعتراض دیگری که زندانیان دارند، وجود شرکتی به نام حامی در زندان است، این شرکت یک انحصار بازرگانی در زندان‌ها دارد. این انحصار باعث اجحاف زیادی در حق زندانیان شده. وقتی وارد زندان شدم، یک ساک شامل دو دست لباس به همراه داشتم و وقتی وارد بخش پذیرش زندان شدم، گفتند ساک را دور بیانداز. قانون این بود که نمی‌توانی لباسی به زندان ببرید. اما بعدها زندانیان به من گفتند اگر همان لباس‌ها را می‌پوشیدی می‌توانستی وارد زندان شوی و این مسئله خنده‌دار و طنز است، یعنی چهار و پنج لایه لباس می‌توانید بپوشید و هنگام ورود یکی یکی آنها را از تن در می‌آوری و مامور نگاه می‌کند و سپس وارد می‌شوی.وقتی وارد زندان شدم، دلیل این قانون را فهمیدم، چون وقتی به حمام می‌رویم، یک دست لباس مضاعف می‌خواستیم. در فروشگاه حامی یک دست لباس ۲۵ هزار تومانی را باید۹۰ هزار تومان می خریدید. لباسی که در خیاط خانه‌های زندان دوخته شده است.
در این خیاط خانه‌ها خود زندانی‌ها کار می‌کردند و برای شش ساعت کار ( از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر ) به آنها ۳۰۰ هزار تا پانصد هزارتومان حقوق می‌دادند.البته کسانی هستند که زندانی قدیمی و با تجربه هستند که ممکن بود رقم های بالاتری بگیرند اما حقوق‌ها معمولا ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان بود. پس با این نیروی کار ارزان هزینه‌ی لباس هم باید ارزان باشد. اما قیمت لباس‌ها از بیرون گران‌تر بود. در حالی که عموما کسانی که به زندان می‌روند توانایی مالی بالایی ندارند.
هر سالن در زندان یک فروشگاه دارد، حدودا ۵۰ تا فروشگاه در زندان تهران بزرگ هست. مسئول فروشگاه یک کارمند است و کارگران فروشگاه از زندانیان هستند. در جلسه‌ای که با مسئولان زندان داشتیم، گفتند زندانیان بیایند تا به آنها مهارتی را آموزش دهیم. قبل از این به زندانیان امنیتی کمتر مجوز کار می‌دادند. به کم بودن حقوق آنها اعتراض کردیم و گفتند قرار است حقوق آنها را افزایش دهند، چون می‌دانیم این زندانیان آبانی در شرایط اقتصادی خوبی نبودند و به این دلیل به زندان آمدند. حالا آنها حقوق دو میلیون و پانصد هزار تومان را مطرح کردند و امیدوار هستیم که محقق شود.
او دربارهی قیمت اقلام زندان توضیح داد: در فروشگاه هم اقلام غذایی دو برابر بود. تنها جنس ارزان و برابر با بیرون سیگار است و واحد پول زندان است.زندانی‌ها برای خرید از فروشگاه و خرید فروش بین خودشان از سیگار استفاده می‌کنند. پول در زندان وجود ندارد و حقوق زندانی‌ها هم با سیگار پرداخت می شود. در آنجا یک کارت داریم که از مبلغی که بیرون از زندان برای شما می فرستنذ روزانه ۳۰۰ هزار تومان می‌توانید خرید کنید یا برای شارژ کارت تلفن استفاده کنید. پول نقد جزو موارد ممنوعه است. مثلا برای اتاق خودمان در زندان یکبار از فروشگاه مرکزی آنجا فرش خریدیم و قیمت آن گران‌تر از بیرون بود چون اگر می‌خواستیم از بیرون خرید کنیم تا به ما برسد پروسه‌ی طولانی‌ای را باید طی می‌کردیم.
مثلا سه هفته می‌گذرد از وقتی که گفتیم مجوز بدهند تا خانواده‌ها برای زندانیان لباس گرم بیاورند. این مسئله هنوز محقق نشده است. چون فروشگاه حامی احتمالا می‌خواهد لباس گرم را با قیمت‌های بیشتر عرضه کند. بارها به عملکرد این فروشگاه اعتراض کرده‌اند اما این روند ادامه داشته است. البته بقیه‌ی زندان‌ها مثل اوین هم این وضعیت را دارند. اینکه این فروشگاه حامی دولتی یا خصوصی است را خبر ندارم اما به زندانی ظلم می‌کنند. رئیس قوه باید به مسئله ورود کنند تا این موضع برای همیشه حل شود.
برای مثال یک لیوان آب هویج ۱۵ هزار تومان قیمت دارد، در حالی که همان در بیرون از زندان ۷ و ۸ هزار تومان می‌ارزد. یکسری اقلام مثل فندک و لیوان شیشه‌ای ممنوعه هستند اما در زندان به وفور پیدا می‌شود. اتفاقا همان لیوان شیشه‌ای را از زندان ۳۵ هزار تومان باید پول بدهید در حالی که بیرون ارزان‌تر است. یا یک فندک در زندان ۵۰ هزار تومان قیمت دارد. یک تیشرت ساده ۲۵ هزار تومانی را باید در زندان ۹۰ هزار تومان بخرید. زندانی فریادرسی ندارد و نباید تحت این ظلم قرار گیرد. باید نهادی وجود داشته باشد به این قیمت‌ها و همچنین شکایت زندانیان رسیدگی کند.
او دربارهی آسیب‌های ناشی از زدن پابند و دستبند به پای زندانیان گفت: درباره زندانیان سیاسی که حقوقی دارند و نباید دستبند و پابند بزنند. قانون جرم سیاسی هم که به تازگی اجرا شده، امیدوار هستیم فقط برای بعضی از افراد نباشد. عناوین «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»،«اخلال در نظم عمومی»، «اجتماع و تبانی» اینها عناوین سیاسی‌ای هستند که فعالان سیاسی و صنفی را با این عناوین به زندان می‌فرستند و اینها زندانیان سیاسی هستند. حالا که پنج سال پس از تصویب و ابلاغ این قانون اجرای آن شروع شده است اگر «عطف به ما سبق» نمی‌شود و دادگاه‌های زندانیان سیاسی را مجددا برگزار نمی‌کنند، حداقل کار این است که حقوق مصوب برای زندانیان سیاسی برای آنها اعمال شود و زندانیان دستبند و پابند نزنند و لباس زندانی نداشته باشند.
درخصوص زندانیان مالی و غیر آن هم این موضوع دستبند و پابند آسیب‌هایی دارد، فرض کنید یکسری از زندانیان با دستبند و پابند به دادگاه می‌روند، حالا دستبند را می‌توان پنهان کرد اما پابند علاوه بر اینکه در راه رفتن محدویت ایجاد می‌کند قابل پنهان کردن هم نیست. حالا فرقی ندارد این زندانی چه اتهامی دارد. این مسئله را به مسئول زندان گفتم، آنها توضیح دادند در گذشته چند مورد فرار داشتیم و پس از آن چنین تصمیمی گرفته شده و البته به نظرم توجیه درستی نیست.می‌تواند رتبه‌بندی شوند، چون زندانیانی که وثیقه‌ی سنگینی هم دارند باز هم دستبند و پابند به آنها می‌زنیم. البته اگر فرد توان مالی داشته باشد، می‌تواند دستبند و پابند را باز کند! الان حجم این زندانیان به دلیل شرایط اقتصادی کشور زیاد شده. آنها جرم عمدی‌ای را انجام نداده‌اند و کسب و کارشان آسیب دیده است. مثل چک، مهریه و یا ورشستگ فردی را مثلا به خاطر مبلغ کمی چک یا تأخیر در پرداخت یک قسط مهریه با دستبند و پابند و لباس زندان به مراکز قضائی می بریم، امیدوارم با کار کارشناسی این مسئله حل شود و این دغدغه‌ی زندانیان است.نگاه ما به زندانی‌ها غلط است و این نگاه باید اصلاح شود.
منبع: انصاف نیوز
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…