Categories: اندیشهعلیه اعدام

سیاست اقتدارگرا و اعدام

«مجازات اعدام به گناه آدم‌کشی، به مراتب وحشتناک‌تر از خود آدم‌کشی است. کشته‌شدن به حکم دادگاه به قدری هولناک است که هیچ تناسبی با کشته‌شدن به دست تبهکاران ندارد. آن کسی که مثلاً شب، در جنگل یا به هر کیفیتی به دست دزدان کشته می‌شود تا آخرین لحظه امیدوار است که به طریقی نجات یابد، هیچ حرفی در این نیست. مواردی بوده ‌است که کسی که سرش را گوش‌-تا‌-گوش می‌بریده‌اند هنوز دلش به فکر فرار گرم بوده یا التماس می‌کرده‌است که از خونش بگذرند. حال آنکه اینجا همین امیدی که تا آخرین دم دل را گرم می‌دارد و مرگ را ده بار آسان‌تر می‌کند بی چون و چرا از محکوم گرفته می‌شود. اینجا حکم صادر شده و همین که حکم است و قطعی است و اجباری ست و هولناک‌ترین عذاب است و بدتر از آن چیزی نیست.»
ابله،‌ داستایوفسکی

حکم اعدام نه‌تنها یک سیاست جنایی خاص یا موضوع حقوق بشری، بلکه یک مسئله مهم سیاسی بنیادین است. این حکم، بازتابِ رابطه بنیادین بین افراد و نظام سیاسی است که ویژگی قرارداد اجتماعی را نیز تعیین می‌کند. وجود حکم اعدام هم‌سو با نظر طرفداران نظامی است که قدرتی مطلق‌العنان و انحصاری ازجمله حق‌ گرفتن زندگی شهروندان را دارد. به این ترتیب احتمال دارد حکم اعدام، قربانی بزرگ‌تری از قاتل و مقتول و خانواده‌هایشان یعنی یک ملت داشته باشد. در چنین شرایطی و در حالی که حق شهروندان برای زندگی مقدم بر حق دولت برای کشتن است، کدام قدرت‌مندتر و کدام مسلط‌ترند؟

بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود مینویسد: «این حقی که افرادِ آن، سرِ هم‌نوعِ خود را میبرند از کجا نشات می‌گیرد؟ مسلّما این حق، مبنای حاکمیت و قوانین نیست. قوانین یکی از اجزای آزادی، یعنی کوچکترین جزء آزادی‌اند که به جامعه واگذار شده است. قانون نماینده اراده عامّه است که از مجموع ارادههای افراد پدید آمده، از این رو باید پرسید: چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات کسی را از وی باز گیرند؟ چگونه کوچکترین جزء آزادی هرکس میتواند شامل حق حیات – یعنی بزرگترین مواهب – شود و اگر این راست باشد چگونه میتوان آن را با اصلی دیگر هماهنگ کرد که میگوید: بشر حق خودکشی ندارد و حال آنکه اگر بتواند معطی این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد. از این رو، هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمیکند.»

تسلط حق نظام برای مجازات اعدام هم علت و هم نتیجه مجموعه سیاسی و اجتماعی فراگیرتری است که آفات بسیاری به دنبال دارد. آیا محتمل نیست نظامی با مجوز کشتن، زمانی و جایی برای فرستادن شهروندان به جنگ‌هایی فراتر از دفاع از خود یا استفاده از قدرت افراطی یا اعمال شکنجه به بهانه تهدید امنیت ملی اقدام کند. آیا نظامی با مجوز کشتن، نظامی خطرناک نیست؟ می‌توانیم فراتر از این بگوییم. آیا شهروندان نظامِ نگه‌دارنده مجازات اعدام از جهاتی ممکن است قربانیان این نظام شوند؟ برای چنین نظامی حکم اعدام ابزار مهمی در بستر سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر است که بازتاب‌های منفی بر حقوق بشر دارد؟

مجرمان برخی جرائم فجیع با توجه به‌ضرورت تناسب وزن جرم و مجازات ممکن است شایسته مرگ باشند، اما آیا ما اجازه داریم آن‌ها را بکشیم؟ بسیاری از کشتارها اشتباه‌اند: نظام‌های مجازات‌کننده مرگ نیز خطاکار و بالقوه بسیار خطرناک‌اند. نظام‌های حامی کشتار، اغلب خشن، محاسبه‌گر و برنامه‌ریزی‌شده هستند. واکنشِ وحشیانه در برابر عمل وحشیانه، تداوم چرخه خشونت و سهیم شدن در استمرار فرهنگ خشونت است.

بی‌اعتناییِ نظام سیاسی به حیات شهروندان، بر آنان بازتاب منفی دارد. پیام صدور مجوز کشتن به هر نظامی آن است که کشتار همیشه خطا نیست. حتی اگر دادن اختیار اعدام به‌ نظام سیاسی از اساس برای انتقام‌جویی نباشد، بلکه برای شکستن چرخه خشونت از طریق سرزنش وحشیگری و اصلاح مجرمین باشد، چه زمان و چه کسی و به چه دلیل اختیار کشتن را به نظام‌ها داده است؟ محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند، اما ما نباید آن‌ها را بکشیم، زیرا بهتر از آن‌ها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه حیات.

در این زمینه مقاله میریا گارسیا رامیرز فعال حقوق بشر شیلیایی که برادرش ویسنت گارسیا رامیرز(Vicente Israel Garcia Ramirez) در سال ۱۹۷۷ زمانی که مرد جوان ۱۹ ساله‌ای بود، بازداشت و ناپدید شد از نکات شایان اهمیتی برخوردار است. گارسیا رامیرز عضو و رهبر انجمن خانواده‌های بازداشت‌شدگان و ناپدیدشدگان شیلی است که در آغاز دیکتاتور نظامی شیلی با حمایت و پشتیبانی بی‌اندازه کلیسای مسیحی راه‌اندازی شد و برای حقیقت و عدالت مبارزه کرد و لذا امروز در جامعه شیلی از احترام بسیاری برخوردار است. به گفته رامیرز:

خشونت سازمان داده شده و مداوم علیه حق حیات و تمامیت افراد، ممنوعیت نهادها و سازمانهای محلی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، لجام گسیختگی، عدم مقبولیت نظام قضایی و رسانهای، ایجاد جرائم گروهیِ مورد حمایت مالی دولت در سازمان‌هایی از جمله مدیریتِ اطلاعات ملی(National Intelligence Directorate) و مرکز اطلاعات ملی (National Information Center) (CNI) استفاده از صدها محل خصوصی و عمومی به عنوان مرکز بازداشت، شکنجه، اعدام و ناپدیدسازی در سراسر کشور، بخشی از حمایتهای گسترده دولت پینوشه برای آموزه امنیت ملی بودند که به بهانه وجود دشمن خانگی، رو به افزایش و برای نابودی مخالفان سیاسی فعالیت می‌کردند. شیلیِ پینوشه، یک زندان گسترده بود و جامعه در معرض سرکوب سیاسی جدید و آزاردهنده‌ای قرار داشت که به نهادها، روح ملی و هزاران خانواده ضربه می‌زد. با وجود این، پس از کناره‌گیریِ نظامیان از قدرت و شروع فرایند مردم‌سالاری، تنها کمتر از ۱۰ درصد متجاوزان به حقوق انسانی مجازات شدند.

زخم‌های خانوادگی حاصل از سرکوب، غفلت از سرنوشت نهایی کسانی که بازداشت و ناپدید شده بودند و فقدان عدالت، سه عاملی هستند که ۴۳ سال پس از کودتا تا کنون فشار حاصل از ناپدید شدن افراد پس از شکنجه را به نسل دوم و سوم قربانیان وابسته وارد آورده‌اند. در بستر این سرکوب سیاسی، حکم اعدام در شیلی علیه مخالفان سیاسی برای مثال با استناد به قانون زمان جنگ، مقررات حکومت نظامی کشور در زمان جنگ و به طور خلاصه فرایند دادگاه‌های نظامی یا به‌سادگی از طریق استفاده و سوءاستفاده از قدرت علیه جمعیت بی‌دفاع شهرها به اجرا درآمد.

در شیلیِ پینوشه، اصطلاح «حکم اعدام» از سوی دادگاه‌های نظامی صادر می‌شد. به هرحال زندانیان سیاسی به قتل رسیدند یا در شرایط و مکان‌های متفاوت از جمله در طول ساعات منع رفت و آمد در مواردی که افراد کارت شناسایی همراه نداشتند، در روستاها در جریان یورش‌ها درمقیاس بزرگ یا در معابر شهری اعدام شدند. رامیرز و همکارانش قادر به شناسایی ۲۲۹۸ کشته شدند. خانواده‌ها گواهی‌های فوتی دریافت می‌کردند که علت مرگ را معمولاً خونریزی داخلی مرتبط با جراحت حاصل از تیراندازی توصیف می‌کرد.

در شیلی پس از کودتا، یکی از روش های اعدام، شکنجه مرگ‌بار بود که به شکلی وحشیانه موجب مرگ رنج‌آور میشد. در چنین مواردی نیاز به محاکمه یا تیرباران نبود: این روش به قدر کافی موجب آزار وصف‌ناپذیری میشد که ضمن اِعمال شدیدترین مجازات، غیرقابل جبران و غیرقابل تجدیدنظر بود. در مورد ۹ زن باردار، این شکنجه‌ها موجب از دست رفتن زندگی کودکان متولد نشده گردید. به گفته رامیرز، حکم اعدام شنیع‌ترین شکل شکنجه است و شکنجه، شنیع‌ترین شکل حکم اعدام. هر دو هدف یکسانی دارند و ترکیبی هستند از رنج و مرگ.

اجساد مخالفان اعدام شده در دولت کودتا در تونل‌های عمیق، در دریا یا درمعادن متروکه انداخته می‌شدند یا در بیابان، در گورهای ناشناخته قبرستان‌ها یا در زمین‌های بایر روستایی دفن می‌شدند.

با وجود همکاری نظام قضایی با دیکتاتور، نهادهای دموکراتیکی که بتوان در آن‌ها دادخواست داد، وجود نداشت. رامیرز و دوستانش تاکید میکردند، دولت و نظامیان باید رویه‌ای متناسب با تعهدات و اصول در قوانین رسمی برای رسیدگی به صدورحکم بازداشت و تعیین تکلیف افراد ناپدید شده در قید حیات و مجازات جرائم علیه حیات و تمامیت جسمی و روانی زندانیان سیاسی را بپذیرند. حدود ۱۲۰۰۰ استیناف در دادگاه ثبت شد. به استثنای برخی، رسیدگی‌ها کم ثمر بود و نتیجه نداد.

بیش از سه دهه سپری شد تا برخی قضات دادگاه پذیرفتند که در این موارد تحقیق، مسئولیت کیفری را تعیین و متخلفان را مجازات کنند. از این رو، فرمان قانونیِ عفو متخلفانِ دولت نظامی که از سال ۱۹۷۶ به اجرا درآمده بود به منظور بررسی و محاکمه با تمرکز بر مسئولیت دولت، احترام به قوانین بین الملل، حقوق بشر و به ویژه ماهیت جدی جرائم در مقیاس بزرگ علیه بشریت لغو شد.

یکی از مطالبات رامیرز و خانواده‌های قربانیان کودتای شیلی این بودکه نقض‌کنندگانِ حقوق بشر باید متناسب با جرائم مرتکب شده، محاکمه و برای آن‌ها احکام قضایی حداکثر صادر شود. زیرا جرائم علیه بشریت نمیتوانند عفو یا مشمول مرور زمان شوند. از نظر آن‌ها زندان، یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار این اَعمال تحقیرآمیز بود که ضمن انصاف، امکان جبران خسارت را برای آسیب‌های حاصل شده فراهم میکرد. تمامی حقوق خانواده‌ها با خشونت شدید نقض شده بود. حکم اعدام در برابر صدمات جبران‌ناپذیر میتوانست گزینه‌ای باشد که سال‌های بسیار از مطالبات خانواده‌ها و جامعه بود. اگرچه اعدام برای سازمان‌های مدافع حقوق بشر، گزینه مطرحی نبود. در اصل تلاش فعالان حقوق بشرِ شیلی برای حق حیات و تمامیت افراد، با گرفتن زندگی حتی مجرمانِ بیرحمی مثل عاملان سرکوب، ناسازگار بود. شاید به دلیل همین احساس قرابت بین اجرای اعدام و جرائم متهمان، قادر نبودند طرفدار همان مجازات برای کسانی باشند که قبلاً نزدیکان و وابستگان‌شان را اعدام، بازداشت و ناپدید کرده بودند.

برای حامیان حقوق بشر، حکم اعدام، غیرقابل قبول است. حتی در پروندههایی که به لحاظ احساسی تمایل دارند اعدام را مجازاتی منصفانه در نظر گیرند. اولین ایده این است که قاتل، سزاوار مجازات دیگر است. نگرش منفی حاکم بر مخالفت با اعدام بر ارزش‌هایی از جمله انسان دوستی و استفاده به جا و درست از قانون و قانون‌گذاری بنا شده است. برای کسانی که در سطح جهانی برای احترام به زندگی و مخالف با اعدام تلاش میکنند و کسانی که فرهنگ طرفداری از زندگی را بنا مینهند، این دو غیرقابل جمع هستند.

از همین مجموعه: