بروکسل به عنوان مرکز نهادهای اتحادیه اروپا پس از واشنگتن، دومین مرکز لابی گری در جهان است. بر اساس آمار موجود در پورتال مشترک کمیسیون و پارلمان اروپا، ۱۱۸۸۳ سازمان به‌طور رسمی در این پورتال ثبت نام کرده‌اند. در این میان جدا از اتحادیه‌های تجاری، اندیشکده‌ها، شرکت‌های حقوقی و سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری نیز مشغول به فعالیت هستند. به طور کلی این پرسش که «لابیگران در سطح اتحادیه اروپا از چه راههایی در روند تصمیم گیری‌های نهادهای اتحادیه اروپا خصوصاً پارلمان اروپا اعمال نفوذ می‌کنند؟» توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. اما جدا از بحث کلی در خصوص، دسترسی بازیگران غیر دولتی به نهادهای اتحادیه اروپا و نقش و چگونگی دسترسی بازیگران غیردولتی حقوق بشری ایرانی در این زمینه موضوعی است که تا کنون به آن پرداخته نشده است. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید اهداف اصلی لابیگرها در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرند.

از آنجایی که شورای اروپایی و شورای وزیران به دلیل ماهیت نهادی تمایل زیادی ندارند تا خود را در دسترس گروه‌های ذی نفوذ قرار دهند، بازیگران غیردولتی تلاش می‌کنند تا امکان دسترسی به کمیسیون و پارلمان اروپا را مورد آزمایش قرار دهند. کمیسیون اروپا به عنوان مسئول طرح و ارائه پیشنویس قوانین به پارلمان و شورای وزیران، اولین مخاطب لابیگران است. از سوی دیگر، کمیسیون اروپایی نیز از این امر استقبال می‌کند. کمیسیون اروپا به دلیل محدویت نیروی انسانی و کمبود تخصص گرایی، از طریق تماس با بازیگران غیر دولتی به اطلاعات تخصصی مورد نیاز کمیسیون در خصوص حقوق بشر دست پیدا می‌کند. دومین مخاطب سازمان‌های حقوق بشری که در اتحادیه اروپا لابی می‌کنند، پارلمان اروپا است که می‌تواند با توجه به اختیارات خود پیشنویسی که از طرف کمیسیون ارائه شده است را تصویب کرده و یا تغییر دهد. لابیگران برای ترقیب نمایندگان پارلمان برای فراهم کردن دسترسی آنها به روند تصمیم گیری‌های پارلمان با ارائه اطلاعات، مشاوره و تفسیر قوانین به آنها کمک می‌کنند. در این مبالات متقابل، تصمیم گیرندگان درگیردر این مبادلات، دسترسی به روند سیاست‌گذاری را برای بازیگران غیر دولتی فراهم می‌کنند. این در حالی است که بازیگران غیر دولتی در ازای آن اطلاعاتی را فراهم می‌کنند که برای تصمیم گیرندگان مفید است.

این نوشتار این استدلال را مطرح می‌کند که تأثیر بازیگران غیردولتی در سیاستگذاری پارلمان اروپا توسط منطق تبادل دسترسی اطلاعات هدایت می‌شود و این مسئله توسط تحقیقات آکادمیک اثبات شده است که این گروه‌ها در تصمیم گیری‌های پارلمان اروپا نقش اساسی دارند. این نظریه با این فرض آغاز می‌شود که سیاستگذاران از پیامدهای تصمیم‌های بالقوه خود اطمینان ندارند و بنابراین اطلاعاتی راجع به تأثیرات احتمالی پیشنهادهای جایگزین و واکنش‌های احتمالی به منافع آنها در حوزه‌های انتخابیه خود را مطالبه می‌کنند. بازیگران غیردولتی به دلیل اینکه غالباً دارای اطلاعات مورد نظر نمایندگان پارلمان اروپا هستند، برای آن‌ها جذاب‌اند. بازیگران غیر دولتی تمایل دارند در موضوعاتی که بیشتر منافع آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد دارای تخصص کافی باشند و غالباً اطلاعات برجسته سیاسی را بر اساس نظرات حوزه‌های انتخابیه نمایندگان پارلمان اروپا و یا دیگر سیاست‌گذاران تهیه میکنند. اما آنچه که این بازیگران فاقد آن هستند و تمایل به آن دارند، دسترسی به تصمیم گیرندگان است که پیش شرط تأثیرگذاری بر روند تصمیم گیری‌های سیاست‌گذاران است. در واقع “اطلاعات” حلقه‌ای است که دو گروه درگیر در لابیگری را به هم متصل می‌کند. آدام چالمرز اعتقاد دارد واحد پولی لابیگری در اتحادیه اروپا “اطلاعات” است.

با در نظر گرفتن مطالعات جامعه شناسی در خصوص روابط بین سازمانی، منطق این استدلال از نظریه مبادله منابع الهام گرفته شده است. در این رهیافت، تعامل سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی به عنوان مجموعه‌ای از مبادلات بین سازمانی مفهوم سازی می‌شود. منطق مبادله، عدم وجود خودکفایی سازمانی است که سازمانها را به تعامل با آن دسته از بازیگرانی که منابع مورد نیاز و مورد نظر تصمیم گیرندگان و سیاست‌گذاران را کنترل می‌کنند ، سوق می‌دهد. در نتیجه، روابط مبادله‌ای فقط زمانی ممکن است تدوام داشته باشد که مبادله متقابل باشد و هر دو طرف از تعامل سود ببرند. هر چند ممکن است طرفین مبادله به یک میزان از این مبادله منتفع نگردند.
اما جایگاه بازیگران غیر دولتی ایرانی فعال در حوزه حقوق بشر در این مبادلات اطلاعاتی و دسترسی به روند سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کجاست؟

آنچه که خلأ آن پس از حوادث آبان ۹۸ بیش از پیش حس می‌شود، دو فاکتور عدم حضور به موقع سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و فعالان حقوق بشری در عرصه سیاست‌گذاری‌های حقوق بشری و عدم بهره‌گیری مناسب این بازیگران از لابیگری بازیگران غیردولتی بین‌المللی در سطح اتحادیه اروپا و خصوصاٌ پارلمان اروپا است. هنگامی فقدان این دو مورد به روشنی مشاهده می‌شود، که در بزنگاه‌های نقض حقوق بشردر ایران، نهادهای اتحادیه اروپا، خصوصاٌ پارلمان اروپا، نقشی منفعل بازی می‌کنند. به طور معمول با توجه به محدودیت‌های سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری ایرانی، عموماً این گروه‌ها از توانایی لابیگری مستقیم بهرهمند نیستند. بنابراین این گروه‌ها از طریق لابیگری غیر مستقیم تلاش می‌کنند تا به نهادهای سیاستگذار دسترسی پیدا کنند. استفاده از ابزارهایی چون فضای مجازی و برگزاری همایش‌های عمومی عمده روش‌هایی است که این بازیگران از آنها بهره می‌گیرند تا پیام و اطلاعات خود را به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان منتقل کنند. اما از طرف مقابل، عموماً اعضای پارلمان و یا دیگر نهادها نسبت به لابیگری غیر مستقیم نگاه خوش‌بینانه‌ای ندارند و آن را دوستانه تلقی نمی‌کنند. موضوع دیگر این است که چه میزان فعالیت‌های فعالان ایرانی مورد توجه این گروه قرار می‌گیرد؟ اصولاً به دلیل ماهیت انتخابی بودن اعضای پارلمان اروپا، عمده اطلاعاتی که این اعضا به آن احتیاج دارند، ارتباط مستقیمی به تاثیر آن موضوع برافکار عمومی افراد رای دهنده به آنها دارد. بنابراین ممکن است بسیاری از نمایندگان تا زمانی که این کمپین رای دهندگان آنها را تحت تاثیر قرار ندهد، به کمپین‌ها درفضای مجازی اهمیت خاصی ندهند. ممکن است چند مورد استثنا برای اثبات اینکه این فعالیت‌ها منجر به نتیجه شده است وجود داشته باشد، اما به سختی بتوان موفقیت‌های آنها را به کل تعمیم داد. تا زمانی که فعالان حقوق بشری ایرانی دسترسی مستقیمی به نهادهای سیاستگذار و اعضای تصمیمگیر نداشته باشند، فهم درستی از شرایط حقوق بشری در ایران برای این افراد شکل نخواهد گرفت. عدم دسترسی بازیگران غیردولتی حقوق بشری ایرانی و شکل نگرفتن درک صحیح دو طرف از یکدیگر، امکان تغییر در سیاست‌گذاری‌های اتحادیه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشری در ایران را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد کرد.

از آنچه ذکر شد، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بازیگران غیر دولتی ایرانی فعال در حوزه حقوق بشر ایران نیاز به بهرهگیری از لابیگرانی دارند که ظرفیت و توانمندی ارائه تصویری منصفانه و واقعبینانه از شرایط حقوق بشر در ایران را داشته باشند. بر مبنای رهیافت دسترسی، تا زمانی که پارلمان اروپا و دیگر نهادهای سیاست‌گذار در اتحادیه اروپا از اطلاعات و دانش صحیح درباره فعالیت‌های بازیگران غیر دولتی ایرانی آگاهی نداشته و اطلاعات تخصصی حقوق بشری در خصوص نقض حقوق بشر سیستماتیک در ایران را نداشته باشند، امید کمی به بهبود رویه تصمیم گیری اتحادیه اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد. بازیگری فعالان حقوق بشری ایرانی نیازمند لابیگری اطلاعاتی در سطح اتحادیه اروپا است. پارلمان اروپا تلاش می‌کند به منظور مشروعیت بخشی به تصمیم‌های خود بر مبنای اجماع سازی، از دانش و اطلاعات بازیگران غیردولتی فعال در سطح اتحادیه و جهان، اقدام به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کند. بنابراین، مجموعه فعالان حقوق بشری ایرانی تا زمانی که خود از توانایی لابیگری مستقیم برخوردار شوند، می‌توانند از ظرفیت لابیگری بازیگران غیردولتی در راستای ایجاد روابط سازنده با نمایندگان پارلمان اروپا بهره ببرند. با توجه به ظرفیت‌های موجود و در راستای تحقق اهداف یاد شده، در گام نخست بهرهگیری از قدرت لابیگری اندیشکده‌ها و سازمانهای مردم نهاد ثبت شده در پورتال مشترک کمیسیون و پارلمان اروپا در اولویت قرار دارد.