Categories: برگزیده‌هاعلیه اعدام

سیاست اقتدارگرا و اعدام-۲

در سال ۲۰۰۱ و در میانه گذار به دموکراسی، دولت شیلی قانون لغو حکم اعدام را به تصویب رساند. تا آن زمان ۱۲۶ سال بود که حکم اعدام برای جرائم غیرسیاسی به کار برده میشد. مجازات حبس ابد نیز حداقل برای ۴۰ سال صادر می‌شد. این موضوع در جشن عمومی که برای نشان دادن تعهد کامل به زندگی و حق حیات همه زندانیان برگزار شده بود، اعلام شد. بی تردید آن روز، روزی تاریخی بود که گزینه طرفداری از زندگی، گزینه طرفداری از مرگ را شکست داد.

به گفته رامیرز: «حق حیات و حفاظت از آن، حق بنیادین موجودات انسانی است. بدون حیات، موجودی وجود ندارد و بنابراین بدون آن، همه حقوق ذاتی انسانیِ مردم، نقض می‌شود. حکم انجیلی ژان پل دوم با تاکید بر لغو حکم اعدام در متن نظام عدالت کیفری، آغاز قرار گرفتن هر چه بیشتر این نظام در مسیر منزلت انسانی بود. ما این دیدگاه را به اشتراک گذاشتیم».

در جامعه‌ای مثل شیلیِ دوران دیکتاتوری که به حق حیات بی‌احترامی می‌شد، تعهد اخلاقی به تغییر قانونی که کمکی به حل مشکلات جنایی نمی‌کرد، جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. درچنین جایی باید تا حد ممکن برای کاهش تدریجی اعمالی با نمودهای اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی شرم‌آلود تلاش شود و امنیت، پیشگیری، عدالت به موقع و مجازات متناسب با جرم بهبود یابد.

بیشتر کشورها حکم اعدام را لغو کرده‌اند. اما وقتی حقوق بشر نقض می‌شود و حاصل مرگ است، در واقع اجرای مجازات اعدام، رویه می‌شود. قتل‌های خارج از رویه قضایی به عنوان یک واقعیت امروزین، مسئله کوچکی نیستند. زیرا واقعاً همان اثرات جبران‌ناپذیر و برگشت‌ناپذیر مثل حکم اعدام را دارند که هنوز در برخی کشورها مشروعیت قانونی دارد.

گزارش‌های بی‌شماری، به‌ویژه از سوی عفو بین‌الملل درباره افرادی که توسط دولت نظامی شیلی دستگیر شده و در معرض رفتار تحقیرآمیز، غیرانسانی و بی‌رحمانه‌ای قرار گرفته‌اند و پس از اعتراف تحت شکنجه محکوم به مرگ شده‌اند، منتشر شده است. درچنین مواردی حقوق بشر به طور کامل نقض شده و با محکوم و خانواده‌اش برخوردهای غیرانسانی صورت گرفته است. اگرچه در این زمینه عقاید مختلفی وجود دارد، اما تداوم وجود حکم اعدام در کشورهایی با نظام قضایی نظامی از جمله شیلی، منبع خطرناک نگران کنندهای است. به‌خصوص وقتی در یک وضعیت اضطراری اعلام شود که کشوری جهت رفاه عمومی حکم اعدام را قانونی کرده است.

رامیرز به قتل و ناپدید شدن تازه‌سربازِ نظامی، میخائیل ناش(Michael Nash) در ارتش شیلی اشاره می‌کند. «ناش» زیر بار تیراندازی به سمت گروهی از زندانیان سیاسی در ایکویکو(Iquique) که به دروغ بر اساس قانون زمان جنگ متهم شده بودند، نرفت. او دستگیر و به اردوگاه پیساگوا (Pisagua)در شمال کشور برده شد و در آنجا ناپدید شد. در این پرونده که منحصر به فرد نیز نیست، مرد جوانی که خدمت نظامی اجباری انجام میداده به خاطر سرپیچی از دستور قتل افراد بی گناه، کشته شده است. این تناقض، بیرحمی و مثال آشکاری بود از اینکه چگونه دولت‌ها در زمان اضطرار، اجازه اِعمال رفتارهای توهین‌آمیز و غیرمنصفانه به خود می‌دهند و آنها را قانونی می‌سازند.

اگرچه حکم اعدام نقض جدی اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله اصل سوم است که طبق آن «هرکس حق حیات، آزادی و امنیت فردی دارد» و با وجود مغایرت اعدام با اصل ششم میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که براساس آن «هر موجود انسانی حق ذاتی حیات دارد»، این حکم در برخی کشورها و به رغمِ روند فزاینده کشورهای لغوکننده، هنوز به کار گرفته می‌شود. خوشبختانه آگاهی فزاینده درباره مصونیت حق حیات، مشارکت رسانههای جمعی در انتشار خبر محکومیت اعدام در شبکه‌های اجتماعی، خبررسانی گسترده در این زمینه و ارتباطات منطقه‌ای و بینِ کشوری، موجب شناخت بیشتر این حقایق و محکومیت گسترده حکم اعدام شد.

اگر جهانی‌سازی یک اثر مثبت داشته باشد، دقیقاً همین امکان دسترسی و انتشار اطلاعات و رساندن اخبار به دولت‌ها، جامعه بین‌الملل و جامعه مدنی است. امروزه لغو حکم اعدام در سراسر جهان و تصویب اسناد بین‌المللی که مهلتی قانونی برای لغو آن قرار داده، بخشی از سیاست کشور شیلی مرتبط با حقوق بشر است و البته خواست سازمان‌ها و وابستگان به قربانیان دیکتاتوری.

رامیرز تاکید دارد که: «دقیقاً ما با نگاه به آینده، در جهت پیشگیری از نقض دوباره حقوق بشر و در نتیجه پیشگیری از مرگ یا صدمات جسمی، روانی یا اجتماعی تلاش می‌کنیم. برای فعالان حقوق بشر هدف از لغو مؤثر و خردمندانه جهانیِ حکم اعدام، حفظ زندگی و در اجابت و رعایت کنوانسیون منع خشونت علیه افراد است. بشریت هنوز موفق به لغو حکم اعدام در برخی مناطق مختلف دنیا نشده است».

کاربرد حکم اعدام در امور کیفری، سیاسی، مذهبی یا دیگر حوزه‌ها هرگز تمایزی بین آن و بیرحمی ایجاد نمی‌کند. روش‌های متفاوت ممکن است به کار گرفته شوند، امّا صرف‌نظر از میزان خشونت به کار گرفته شده توسط دولت‌ها یا قدرت، وقتی کسی کشته می‌شود، همه حقوق وی نقض می شود. زیرا بدون آن، همه دیگر حقوق دست‌نیافتنی هستند. اعدام یا کشتن، قدرت و تسلط بر زندگی دیگران را نشان می‌دهد که نه اثرات مثبت دارد و نه بازدارنده و نه اصلاح کننده است. در صدها پرونده قتل‌های سیاسی که در دیکتاتوری پینوشه انجام شد، اتهامات دروغین و پوچی باعث قتل مخالفان سیاسی شد. برای خاموش کردن صدای کسانی که تحت عنوان دشمنان داخلی توصیف می‌شدند و براساس دکترین امنیت ملی، از اعدام استفاده شد.

با وجود آنکه اجرای اعدام در بسیاری موارد از سوی افکار عمومی تایید می‌شود، حکم اعدام نقض حقوق بشر است. تاریخ، سرشار است از موارد نقض حقوق بشر که به دلیل تنفر تایید شده است. حکم اعدام، نقض حقوق بنیادین انسانی از جمله حق حیات است که نمونه‌ای از مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و جبران‌ناپذیر است، فارغ از این که با چه روشی انجام شود.

رامیرز در مقاله‌اش یادآور می‌شود: «لغو حکم اعدام وظیفه امروز ماست و مستلزم تعهد و باور دولت‌های مردم‌سالار دنیا، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی. لغو حکم اعدام به ارتقای ارزش حق حیات به عنوان عطیه منحصر به فرد و جایگزین‌ناشدنی منجر می‌شود».

چه کسی از بقا و تداوم حکم اعدام سود می‌برد؟ معمولاً افکار عمومی حامی حکم اعدام است. اگرچه اطلاعات کمی در این باره وجود دارد؛ بنابراین برای سیاست‌مدارانِ فرصت‌طلب، راحت‌تر آن است که علیه جریان غالب حرکت نکنند. شاید در این زمینه گفتن این جمله بسیار خشن باشد که «کشتن برای رأی». برای کسی که در پی همان بی‌رحمی جرم است، این شرایط مناسبی است. حفظ حکم اعدام علیه مجرمان بسیار آسان‌تر از سر و سامان دادن به ‌نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و اثربخش‌تر ‌کردن آنهاست. زیرا پس از اجرای حکم اعدام مجرم دیگر فرصت انصراف ندارد.

در سطحی انتزاعی‌تر حکم اعدام بخشی از دیدگاه جهانی خاصی است که مطلوبش نظامی قوی است که حقوق انسانی شهروندان را محدود می‌کند. حکم اعدام، سمبل اقتدار است و به‌طور تاریخی اجرای حکم اعدام حق حاکم مطلق بوده و تخطی‌ناپذیریِ اقتدار دولتی را نشان می‌دهد. حکم اعدام با نقض حقوق بشر مانند کاربرد افراطی زور، شکنجه و دیگر اَشکال بی‌رحمانه یا رفتار غیرانسانی و حقارت‌آمیز و تبعیض‌آمیز همراه است؛ بنابراین جنگ علیه حکم اعدام یکی از مناقشات بزرگ حقوق شهروندی عصر ماست. رابطه قوی بین نظام‌هایی که اعدام می‌کنند و نظام‌هایی که از زور، شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز افراطی استفاده می‌کنند، وجود دارد، اما نه ‌تنها نظام‌ها بلکه افرادی هم که از حکم اعدام حمایت می‌کنند نیز محتمل‌تر است که در برابر کاربرد افراطی زور، شکنجه و رفتار حقارت آمیز و غیرانسانی و برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر نرمش نشان دهند.

از همین مجموعه: