۱-داود فیرحی گرچه خاستگاهش حوزه  بود اما برخلاف بسیاری از چهره‌های پروژه وحدت حوزه و دانشگاه در جمهوری اسلامی و به‌ویژه شخصیت نمادین آن در دانشگاه تهران ، عباس‌علی عمید زنجانی، نه خواستار حوزوی سازی دانشگاه بود و نه علوم انسانی را سکولار و غربی می‌دانست که باید تحت عنوان اسلامی‌سازی کمر همت به نابودی‌اش بست.

فیرحی کاملا به اقتضائات نهادی آکادمی پایبند بود ، روش‌شناسی‌اش علمی و معرفت‌شناسی‌اش عرفی بود.
او بر خلاف بسیاری از آباء روشنفکری‌دینی بضاعتی سترگ در فهم فلسفه ‌سیاسی غرب ، تاریخ و جامعه‌شناسی داشت و باز بر خلاف دست‌کم نحله‌‌ای از روشنفکران دینی ، با بضاعت و عینک تجدد به سراغ فهم سنت می‌رفت نه آنکه سنت را نقطه آغاز خویش قرار دهد و آنگاه هر آنچه از تجدد در خدمت ترمیم سنت بیابد را برگزیند و ملغمه‌ای بیافریند که نام روشنفکری‌دینی بر آن بگذارد.

۲-پروژه بنیادین فکری فیرحیِ متقدم آن چیزی است که در پایان‌نامه دکتری‌اش که تحت عنوان «دانش ، قدرت ، مشروعیت در اسلام» چاپ و منتشر شده. او توضیح می‌دهد: فکر دینی به مثابه نظام دانایی برساخته قدرت که کارکرد اصیل‌اش توجیه و معتبرسازی قدرت مسلط است. خواه قدرت سلجوقی ، خواه صفوی و خواه قاجار و پهلوی.
در این نگاه که متکی بر تبارشناسی میشل فوکو در آثاری همچون تاریخ جنسیت ، تاریخ زندان و تاریخ جنون است، فیرحی می‌کوشد با توضیح توازن قدرت بین نهاد دین و نهاد سلطنت از یک سوی و سوگیری‌ و اراده معطوف به دانایی نزد نهاد سلطنت از سوی دیگر ، ادوار فقه‌سیاسی و نظریات مسلط بر آن را توضیح دهد.
در این فهم تبارشناسانه سه‌گانه «دانش ، قدرت و مشروعیت» همزاد یکدیگرند ؛ قدرت نظام دانایی را بر می‌سازد ؛ دانش ، مشروعیت می‌آفریند و مشروعیت ، قدرت را بازتولید می‌کند!
سه‌گانه دیگر فیرحی سه‌گانه «امر واقع ، نص و عقل» است و فقه که ابزاری برای فهم نص بر مبنای سنتز امر واقع و عقلانیت است. سنتز امر واقع و عقلانیت که موجب می‌شود تا گفتگویی کاملا عرفی با نص صورت گیرد و نص بر مبنای پرسش‌های عرفی شهروندان و نه قدسیتی پیشینی خوانده شود.
در برساخت سنتز عقل-واقع نیز باز پای قدرت به میان می‌آید و به مثابه عرفی‌ترین وجه بشری از طریق سامان امر واقع و نیز عقلانیت مسلط ، خود را بر نص تحمیل می‌کند.
حال دیگر می‌توان از نص خادم سخن گفت. نصی که از طریق فقه ، جامه نظام دانایی موجه و مشروع را پوشیده و جز از طریق فقه به سخن در نمی‌آید.
فقهی که خود مقهور امر عرفی ، جهان اجتماعی و نظام دانایی مسلط است.

۳-آن‌گاه توجه ویژه فیرحی متوجه نظریه مشروطیت و برساخت «فقه سیاسی خادم مشروطیت» نزد شاگردان شیخ مرتضی انصاری همچون آخوند خراسانی و نائینی می‌شود.
توضیح عبور از نظریه «سلطنت ماذون فقها» به نظریه «سلطنت مشروط به قانون» خود کاری دشوار و سترگ است که دکتر فیرحی به خوبی از پس آن برمی‌آید تا توضیح دهد صورت‌بندی فقه‌سیاسی چگونه با تاسی به اصل غیبت معصوم از سویی و نظریه جور دوگانه سلطنت از سوی دیگر ، خود را در خدمت مشروطیت و اراده مردم قرار می‌دهد.
فیرحی توضیح می‌دهد بر خلاف آباء نظریه ولایت فقیه ، فقهای مشروطه‌خواه همچون آخوند خراسانی و نایینی اولا بر حق حکومت مشروع توسط معصوم و انحصار این مشروعیت نزد امام غایب تاکید می‌کنند و از آن این گزاره را نتیجه می‌گیرند که هر حکومتی در عصر غیبت واجد ظلم به امام غایب است.
اما سلطنت مطلقه موجد دو جور است یعنی نه تنها با نفس تشکیل حکومت به امام غایب ظلم کرده بلکه با عدم اخذ رای مردم به مردم نیز ظلم می‌کند.
اما سلطنت مشروطه گرچه بر امام غایب ظلم می‌کند اما به دلیل تکیه بر رای مردم دیگر ظلم دوم از آن سر نمی‌زند. به این ترتیب با ترجیح عقلانی یک ظلم بر دو ظلم، سلطنت مشروطه بر دیگر سنوخ سلطنت ترجیح ذاتی پیدا می‌کند؛ ترجیحی که از طریق فقه‌سیاسی پشتوانه نص را نیز در اختیار دارد.

۴-غایت پروژه فکری فیرحی اما با بسط تاریخی نظریه «سلطنت مشروطه» به اکنون و اینجای ایران خود را نشان می‌دهد.
فیرحی نه تنها دل در گرو تجدد دارد بلکه نقطه عزیمت‌اش نیز نه سنت بلکه تجدد است. او ایران را متجدد و دموکراتیک می‌خواهد اما از سوی دیگر انقلابی نیز نیست و نظریه‌ای انقلابی نیز برنمی‌سازد.
او در عرض نظریه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به سراغ بازخوانی میراث آخوند خراسانی می‌رود و با نظریه مشروطه ، ولایت فقیه را به پرسش و چالش می‌کشد
برای این منظور پرسش و تشکیک در قاعده فیض ضروری است چرا که تداوم مشروعیت حکومت معصوم به ولایت فقها را منقطع می‌کند و ولایت فقیه نیز به سلطنت فقیه تنزل می‌یابد. حال با میراث آخوند درباره جور به معصوم در عصر غیبت و جور به مردم در سلطنت‌مطلقه می‌توان به سراغ سلطان دستاربند رفت و از او خواست تا به اقتضائات مشروطیت تن در دهد.
در اینجا سنخی از نظریه مشروطیت در ولایت فقیه جلوه‌گر می‌شود که به‌نظر می‌رسد نهایتا به نظارت فقیه ، منشا عرفی قانون‌گذاری و قدرت سیاسی، تعلیق شریعت در عصر غیبت و به تبع آن تعلیق وظیفه اجرای شریعت بر روی زمین توسط مسلمانان و نهایتا یک دموکراسی عرفی ختم شود.
می‌توان با کوشش‌های نظری فیرحی در مشروط کردن ولایت فقیه به امر عرفی و اراده شهروندان موافق و یا یکسره مخالف بود اما آنچه شاید مخالف نداشته باشد تشخص متساهلانه و گفتگوپذیر شادروان فیرحی است.
ویژگی که او را از بسیاری از روشنفکران ایرانی اعم از عرفی و دینی متمایز می‌کند.