یکم.
آیا دهه اول پیروزی انقلاب دهه «حصر کردن منتقدان بدون محاکمه» و «آویزان کردن مخالفان با یک فرمان» بود؟ اگر آری، تفاوت انقلاب اسلامی با انقلاب اکتبر چیست و رهبر روحانی آن چه فرقی با رهبر بلشویک ها دارد؟ واگرنه، چرا خبرگزاری سپاه می نویسد: «پایه حصر منتقدان در همان دوران طلایی و با علم و اطلاع حضرت امام نهاده شد. کسانی که مشمول این مجازات شدند، عبارتند از آیت الله سید کاظم شریعتمداری که تا پایان عمر در حصر به سر برد و در همان شرایط درگذشت! آیت الله حاج آقا حسن قمی که نه حزب داشت و نه اردوکشی خیابانی کرد و نه از شیوخ عرب پولی گرفته بود… آیت الله سید صادق روحانی تنها به جرم بی اعتقادی به لیاقت و کفایت آقای منتظری سال ها متحمل حصر گردید! … ممنوعیت حصر هر دو نفر در دوران رهبری آیت الله خامنه ای برداشته شد.» (فارس، ۹۳/۴/۱۸)
و چرا همین روزنامه عملکرد بنیان گذار نظام را به شرح زیر برمی شمارد: «حکم اعدام سلمان رشدی بدون تشکیل دادگاه و حکم اعدام فردی به دلیل انجام یک مصاحبه، حکم ارتداد جبهه ملی، دستور بررسی مجدد پرونده اعضای نفاق که بعد از مرصاد در زندان بودند اما بر مبارزه مسلحانه تأکید داشتند و سرانجام معادل مفسد فی الارض بودن هجمه به شورای نگهبان.» (جوان، ۹۵/۱/۲۵)
چرا معدود سپاهیان معتقد به دخالت در امور سیاسی و انتخاباتی کشور، اصرار بر ترسیم چهره ای قانون شکن و سرکوب گر از رهبر فقید انقلاب دارند؛ آن هم در جهانی که دموکراسی و حقوق بشر مقبولیت عام یافته است و مقام امنیتی و بدنام ساواک می کوشد آن سازمان جهنمی را از ارتکاب اعمال وحشیانه تبرئه کند و سیمای انسانی به آن ببخشد؟
دوم.
در یکی از جلسات بازجویی در بازداشت گاه دوالف سپاه در سال ۸۸، بازجویی در جواب انتقاد من از بازداشت خود و دیگر فعالان سیاسی و انتخاباتی گفت: «ما این کارها را از شما در زمان امام یاد گرفته ایم.» توضیح دادم که اولا ما در آن ایام گام های مثبت زیادی در جهت اجرای قانون برداشتیم، چرا از آن ها الگو نمی گیرید و صرفا بر اشتباهاتی از ما استناد می کنید که خودمان به نادرستی شان پی بردیم و به ویژه در دوره اصلاحات کوشیدیم با تأکید بر حاکمیت قانون و دفاع از حقوق همه ایرانیان جبرانشان کنیم. ثانیا شما که دامن خود را از انجام اقدام های غیرقانونی در آن دهه بری می خوانید، چرا اکنون و در دهه چهارم انقلاب به چنین شیوه هایی تمسک می جویید؟ بازجوی دوم گفت: «آخر بعضی از دوستان معتقدند که مجاهدین انقلاب اسلامی فرق چندانی با مجاهدین خلق ندارند.»
گفتم فرض کنید ما عین مجاهدین خلقیم، چرا طبق اعلامیه ۱۰ ماده ای دادستانی انقلاب در سال ۶۰ با ما رفتار نمی کنید؟ همان اطلاعیه که در تهیه آن آقایان بهزاد نبوی و خسرو تهرانی از طرف دولت با مقامات قضائی وقت همکاری نزدیک داشتند و نتیجه کارشان پس از تأیید دکتر بهشتی، به عنوان موضع رسمی جمهوری اسلامی به اطلاع عموم رسید و از تمام گروه های سیاسی با هر اندیشه و مرامی خواست که بین نگهداری اسلحه یا بهره مندی از حقوق قانونی یکی را برگزینند. به بیان روشن، نظام متعهد شد حقوق قانونی هر گروهی را که سلاح بر زمین بگذارد، تضمین کند. خوب! ما نه اسلحه داریم و نه خانه تیمی. برانداز نیز نیستیم و از سوابق خدماتی ما به خوبی آگاهید. پس چرا ما را از حقوق مسلم خویش محروم می کنید؟ سپس افزودم مبادا آن اطلاعیه را یک اقدام صرفا تاکتیکی برای خلع سلاح مجاهدین خلق بخوانید و بگویید که قصد واقعی جمهوری اسلامی تأمین حقوق اساسی گروه های سیاسی غیرمسلح و ملتزم به فعالیت در چارچوب قوانین نبود. در آن صورت بر تحلیل مسعود رجوی مهر تأیید می زنید که ادعا می کرد: «اسلحه هایمان را تحویل بدهیم یا ندهیم رژیم ما را سرکوب خواهد کرد و از حقوق سیاسی مان خبری نخواهد بود. پس چرا باید خود را خلع سلاح کنیم؟» بازجو پاسخ روشنی نداد زیرا پاسخی نداشت که بدهد.
سوم.
ما نه تنها در دهه ۶۰ بلکه در دهه های بعد از آن نیز خطاهای ریز و درشتی مرتکب شدیم. در مواردی به اشتباهات خود وقوف یافتیم و در مواردی نه. خداوند را سپاسگزاریم که به ما آن میزان جرأت و اعتماد به نفس داده که از روبه‌رو شدن با خطاهایمان و تبیین و تحلیل آن ها و عنداللزوم بیان آشکارشان نهراسیم. افزون بر آن می دانیم که در پیشگاه مردم باهوش و بیدار ایران، آن هم در عصر ارتباطات، لاپوشانی اشتباهات و حتی توجیه آن ها نه ممکن است و نه مفید. چنین تلاشی جز آن که صداقت فرد یا جناحی را مخدوش کند، از اعتبار اجتماعی آن بکاهد و کارهای درستمان را نیز تحت الشعاع قرار دهد، نتیجه نخواهد داد. ما به تجربه دریافته ایم که تنها با مواجهه شجاعانه با رفتار و گفتار نادرست خود و شناسایی علل و عوامل وقوعشان می توانیم از تکرار آنها بپرهیزیم، به انباشت تجربیات بپردازیم و مسیر تیره و ناهموار آینده را با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر و سرعت افزون تر بپیماییم. اما برای کاربردی کردن نقد، باید به دو سؤال مشخص جواب داد: اول، چه کارهایی کردیم که نمی بایست می کردیم. دوم، از انجام چه اقدام هایی غفلت نمودیم که انجام دادنشان لازم یا سودمند بود. داوری منصفانه درباره عملکرد افراد و گروه ها نیز در درجه نخست مستلزم درک و در نظر گرفتن اوضاع و احوال زمانه است. بر این اساس به بررسی حصر در دو دهه اول و چهارم انقلاب می پردازیم:
الف- شرایط در دهه ۶۰
۱ . نظام بین الملل دوقطبی بود و براساس جنگ سرد استوار. راهبرد برد – باخت یا پیروزی یکی و شکست و حذف دیگری حرف اول را در عرصه سیاسی می زد. نوع کشورهای در حال توسعه چه متکی یا وابسته به غرب (ایران، عربستان و …) و چه انقلابی یا مستقل و به هر رو ضد غربی (کوبا، کره شمالی و …) استبدادی اداره می شدند. حاکمان، دموکراسی و حقوق بشر را پدیده هایی بیگانه و نامناسب برای جامعه خود می خواندند و رقابت آزاد سیاسی و انتخاباتی را بر نمی تابیدند.
۲ . تقدیس قهر و خشونت، تمامت خواهی و قانون ستیزی همزاد انقلاب های کلاسیک به شمار می رفت و حکومت مطلوب انقلابیون، در بهترین حالت، دیکتاتوری اکثریت بود. مصلحت انقلاب، یگانه قانون محسوب می شد و تشخیص آن در انحصار رهبری بود. انقلاب اسلامی در چنین عصری به پیروزی رسید و مانند بسیاری دیگر از انقلاب ها، بلافاصله با رخدادهایی مواجه شد که هر یک به تنهایی قادرند شرایط فوق العاده و امنیتی را بر کشور حاکم کنند؛ از جنگ ۸ ساله تا تروریسم کور و وسیع و از تحرکات تجزیه طلبانه تا کودتای نظامیان.
ب- اوضاع در دهه ۹۰
۱ . با فروپاشی شوروی تک حزبی، دموکراسی و حقوق بشر مقبولیتی جهانی یافته است. «می بخشم اما فراموش نمی کنم» و «ماندلا سخن روز و الگوست، نه چه‌گوارا». حتی در آمریکای لاتین دوگانه «چریک مسلح – نظامیان کودتاچی» جای خود را به سیاست ورزانی داده است که با پیروزی در انتخابات آزاد به قدرت می رسند یا آن را وامی گذارند.
۲ . انقلاب در این دهه تعریف متفاوتی یافته است و با خشونت ورزی، انحصار طلبی و قانون شکنی هم‌خانواده نیست و با پیشتازی احزاب مسلح به پیروزی نمی رسد تا با تکیه بر سلاح ادامه یابد. در حال حاضر و در چنین جهان و فضایی جمهوری اسلامی تثبیت شده است.
۳ . کشور درگیر جنگ نیست. کودتای نظامی امکان ندارد و تروریسم و تجزیه طلبی مهار شده و خطری فوری محسوب نمی شوند.
ج- بازگشت به قانون
بنیانگذار نظام در سال ۶۷ در پاسخ به نامه سرگشاده و انتقادی نمایندگان جناح اکثریت در مجلس سوم (اصلاح طلبان کنونی) درباره نقض قانون اساسی، ضمن تأیید تخلف از قانون اساسی در مواردی، بر دو مسأله تأکید کرد: اولاً دلیل آن ها ضرورت های دوره جنگ بود. ثانیاً با خاتمه جنگ، همه باید به قانون برگردند و امور طبق قانون جریان یابد. ایشان دستور اصلاح اصولی از قانون اساسی را نیز داد تا پس از تأیید ملت، کشور بر آن مبنا اداره شود و نیاز به نقض قانون نباشد. به این ترتیب بازداشت خانگی بدون محاکمه، با توجه به شرایط ملی و گفتمانی جهانی، در دهه ۶۰ ناموجه تر بود یا در دهه ۹۰؟
چهارم.
دهه ۶۰ با همه خطاهایش با تصویر ترسیم شده توسط امپراتوری رسانه ای سپاه از آن کاملا متفاوت است. اگر به موارد مهم زیر که از دید این گروه آگاهانه پنهان می ماند، توجه فرمایید، دلیل این پنهان کاری معلوم خواهد شد:
۱ . در آن دهه قوانین مادر و دارای نقش استراتژیک در باز یا بسته شدن جامعه و حکومت مانند قانون مطبوعات، احزاب، انتخابات و … در مقایسه با اصلاحات آن ها در دوره رهبری آیت الله خامنه ای به مراتب دموکراتیک تر ارزیابی می شوند.
۲ . رهبر فقید انقلاب تردیدی در ترجیح مدل دو یا چند حزبی بر نظام تک حزبی نداشت. او هرگز استالینیسم را -برخلاف نظر نماینده فعلی ولی فقیه در سپاه- راه نجات بخش کشور نمی خواند. بنیانگذار جمهوری اسلامی انشعاب را در جامعه روحانیت مبارز تهران تأیید کرد تا رقابت های انتخاباتی در نظام نهادمند شود و دو جناح هم چون دو بال پرنده (جمهوری اسلامی) را به پرواز درآورند. نزد وی اولین و مسلم ترین حق، حق مردم در تعیین سرنوشت خود بود حتی اگر اشتباه انتخاب کنند. راهبرد «نصر بالرعب» یا حکومت کردن براساس ترس را ویژه رژیم های بریده از مردم می دانست و می گفت: «در محیط اسلام و مملکت اسلام رعب نیست… لازم نیست که ایجاد رعب بکنند اما در محیط طاغوتی از باب این که با مردم بدرفتاری میکردند… از مردم می ترسیدند … ایجاد محیط رعب می کنند.» (صحیفه امام، ج ۶، ص ۴۴۳) در آن دوره کشور به اتوبوسی تشبیه نمی شد که سرنشینانش زمام امور خود را به راننده (یک نفر) وامی گذارند.
۳ . از نظارت استصوابی خبری نبود و صلاحیت نامزدهای منتقد تک صدایی فله ای رد نمی شد. رهبر چک سفید امضا به شورای نگهبان و اعضایش نداده بود و ضمن حمایت قاطع از آن شورا، در مواردی که اعضا (فردی یا جمعی) پا از دایره قانون یا اخلاق بیرون می گذاشتند، شدید و آشکار مورد عتاب و سرزنششان قرار می داد تا حقی را ضایع نکنند و جایگاه مهم شورای نگهبان آسیب نبیند و در عین حال انتخابات بی معنا و فرمایشی نشود.
۴ . اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها که منتقد شیوه رهبری آیت الله خمینی بودند و با ادامه جنگ آشکارا مخالفت می کردند، نه حصر شدند و نه آویزان. البته در زمان آیت الله خامنه ای سه بار در سال های ۶۹ و ۷۰، ۷۹ و ۸۰ و ۸۸ به بعد بازداشت و به مجازات های سنگین محکوم شدند. جالب آن که طبق گزارش وزارت اطلاعات آنان نه براندازند و نه مسلح و جاسوس. در عین حال با عنوان غیرقانونی «براندازی قانونی» دستگیر شدند اما قاضی پرونده پس از حدود ۲ سال که از تشکیل دادگاهشان گذشت حاضر به محاکمه آن ها تحت عنوان براندازی قانونی نشد و اعلام کرد چنین عنوان مجرمانه ای وجود ندارد!
۵ . جامعه از تحرکات لباس شخصی های سازمان یافته در امان بود. زیرا هنگامی که برای اولین بار در اعتراض به بدحجابی به خیابان ها ریختند، رهبر چنان نهیبی به آنان زد که تا زنده بود، جرأت پهن کردن بساط خود را نیافتند؛ هرچند در دوره آیت الله خامنه ای بار دیگر قدعلم کردند و فجایع زیادی به بار آوردند که آخرین نمونه آن آتش زدن سفارت عربستان در تهران بود.
۶ . رهبر وقت مترقی ترین فتاوای فرهنگی را در این دهه صادر کرد و تکلیف همه به ویژه صدا و سیما را در پخش سریال های داستانی، مسابقات ورزشی مانند کشتی، موسیقی و … برای همیشه روشن کرد و شطرنج را مجاز خواند. وزیر ارشاد آن دوره، سید محمد خاتمی، هم زمان با جنگ، جشنواره فیلم، تئاتر و موسیقی فجر را به راه انداخت. رئیس صدا و سیما نیز مهدی هاشمی بود که با اندیشه های تکفیری و حذفی تئوریسین استبداد دینی قرابت و نسبتی نداشت.
۷ . بزرگترین خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کرد، از دید بنیانگزار نظام، اسلام ارتجاعی، اسلام قشری، اسلام امریکایی، اسلام سرمایه داری و اسلام ظاهرپرست بود نه تهاجم فرهنگی غرب. پادزهر آن را نیز تداوم حضور ملت در صحنه می دید. در آن زمان مبارزه با امریکا، اسم مستعار استقرار نظام بسته و تک صدا و حذف منتقدان نبود.
۸ . دخالت نیروهای مسلح را در عرصه های سیاسی و انتخاباتی سم مهلک برای خودشان و نیز برای ملت خواند. به دستور رهبر هر فرماندهی در این امور دخالت می کرد، می بایست شناسایی، محاکمه و اخراج شود. در آن دهه «مهندسی معقول و منطقی انتخابات» وظیفه سپاه نبود و حتی در جنگ نیز سپاه اجازه نداشت امپراتوری رسانه ای راه بیندازد.
۹ . رهبر، نمایندگان ولی فقیه در نهادها و مراکز مختلف از قوه قضائیه، صدا و سیما و شورای نگهبان تا دانشگاه ها و نیروهای مسلح را از هر دو جناح برمی گزید تا هیچ کدام صورت و کارکردی جناحی به خود نگیرند، کارایی خود را به ویژه در بحران ها و زمان های حساس از دست ندهند و سیاست ورزی نیز پرهزینه و کم اثر نشود. وی با نصب خوشنام ترین روحانیون به امامت جمعه، مانند آیت الله طالقانی، به نمازجمعه رونق می بخشید نه این که کسانی را برگمارد که جوانان را برهانند.
۱۰ . هر ده سال یک بار به خوابگاه دانشجویان حمله وحشیانه نمی شد و مصباح میدان داری نمی کرد.
پنجم.
۱ . آیا نویسندگان «جوان» و «فارس» زشتی شمایلی را که از رهبر فقید انقلاب عرضه می دارند، درک نمی کنند یا مقاصد دیگری در سر می پرورانند؟ آیا نمی بینند که ما در عصری به سر می بریم که ملت ها از رفتارهای ناپسند خویش در گذشته احساس و اظهار پشیمانی می کنند و تا آن جا پیش رفته اند که از دادن غرامت به بازماندگان بردگان در قرون پیشین سخن می گویند؟ آیا تأثیرات وسیع و مخرب حقوق ستیزی و آزادی کشی داعشی را در گسترش اسلام هراسی در جهان مشاهده نمی کنند؟ پس چرا چنین تصویر سیاهی از دهه اول انقلاب و رهبری آن ارائه می دهند؟ و چرا با وجود این همه روزنامه و خبرگزاری و سایت، اصرار دارند تصویر سیاه مزبور را به نام سپاه عرضه دارند و در رسانه های آن منتشر کنند؟ من باور نمی کنم این عده نمی فهمند که وجهه لنینی و استالینی به آیت الله خمینی بخشیدن، آن هم در این زمانه، چه نقش ویرانگری در دور کردن نسل جوان، که آن ایام را تجربه نکرده است، از رهبر فقید انقلاب دارد. آشکارترین دلیلم آن که به محض به میان آمدن اسم و رسم آیت الله خامنه ای، سعی در ترسیم چهره ای رئوف، نجیب و با ملاطفت از او دارند که هرگز اهل «حصر کردن منتقدان» و «آویزان کردن مخالفان» نیست. برعکس حصرهای انجام شده در دوران سلف خود را نیز می شکند. به راستی اگر کسی رهبر کنونی را موافق حصر منتقدانش بدون محاکمه و آویزان کردن مخالفان با چند فرمان بخواند، همین نویسندگان در دو الف چه بلایی به سرش خواهند آورد و او را به چند سال زندان محکوم خواهند کرد؟ پس چرا این حساسیت درباره کسی که رهبر کنونی موقعیتش را مدیون اوست، نشان نمی دهند؟ به رفتار صدا و سیما بنگرید تصاویر پاره شده رهبر فقید انقلاب را با دست و دل بازی پخش می کند اما از نمایش عکس های پاره شده رهبر فعلی به جد می پرهیزد. این یک بام و دو هوا عمل کردن چه معنی دارد؟ اگر نشان دادن عکس پاره رهبر بد است، چرا آن را در مورد آیت الله خمینی رعایت نمی کنند و اگر خوب است، چرا آیت الله خامنه ای را استثنا می کنند؟
۲ . بی مهری امپراتوری رسانه ای سپاه به رهبر فقید انقلاب ناشی از ضدیتشان با او نیست. بلکه ساده لوحانه تصور می کنند با تصویر کردن چهره ای خشن و قانون شکن از ایشان می توانند اقدام های غیرقانونی خود از جمله استمرار حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را توجیه کنند. غافل از آن که چنین تلاشی، غیرقانونی بودن بازداشت خانگی بدون محاکمه را موجه نمی سازد. اگرچه به حیثیت بنیان گذار نظام لطمه می زند و برای سپاه بدنامی به بار می آورد.
۳ . هر بازداشتی بدون محاکمه غیرقانونی است و از این نظر بین دهه ۶۰ و ۹۰ فرقی نیست. در عین حال تفاوت های دیگر را نباید از نظر دور داشت. اتهام محصورین، شرایط کشور و اوضاع بین المللی و نظر اکثریت مردم از این مواردند؛ هرچند ماهیت غیرقانونی حصر کردن بدون انجام دادن محاکمه را تغییر نمی دهد اما در فهم علل و عوامل این تصمیم، مقبولیت یا عدم مقبولیت مردمی حصر و جلب هم دلی یا بیزاری آیندگان نقش مهمی دارند.
۴ . هنگامی که آقای خاتمی در یکی از جلسات سران سه قوه از ضرورت نقد گذشته سخن گفت، رهبر ضمن استقبال از پیشنهاد مزبور، برای مثال از شیوه خلخالی نام برده و گفته بود انقلاب می توانست حتی در آن ایام آشفته پیروزی نیز به نحو معقول تری در زمینه محاکمه ها عمل کند. وقتی به مناسبتی من از این نگاه انسانی مطلع شدم، خوشحال شدم. اگرچه هرگز نتوانستم نسبت چنین دیدگاهی را با دفاع مطلق رهبر از قاضی مرتضوی و قتل عام مطبوعات بفهمم.
ششم.
۱ . آن چه پس از عملیات مرصاد انجام شد، غیرقانونی بود. پذیرفته نیست برای زندانیانی که محاکمه و محکوم شده اند، بدون ارتکاب جرم جدید حکم جدیدی صادر و اجرا شود. به باور من جمهوری اسلامی یک پوزش خواهی و حلالیت طلبی به خانواده های آنان بدهکار است که گذشت زمان آن را منتفی نمی کند. به عکس برای تثبیت نظام این امر واجب و ضروری است.
۲ . اگر مجازات شدگان زنده بودند و هم چنان بر عقاید و استراتژی خود پای می فشردند، با آن ها مبارزه می کردم. هم چنان که در ۳۸ سال گذشته در نبرد فکری و سیاسی با «مجاهدین خلق» کوتاهی نکرده ام. من اندیشه، راهبرد و روش های تشکیلاتی فرقه رجویه را چنان فاشیستی و غیرانسانی می بینم که فقط با داعش قابل مقایسه است. با وجود این وقتی اعضای همین سازمان مخوف بازداشت، محاکمه و زندانی می شوند، حقوقی دارند که با هیچ توجیهی نمی توان و نباید آن ها را نادیده گرفت یا نقض کرد.
۳ . ملت و دولت ما به چنان بلوغی رسیده است که حقوق را از حقانیت تفکیک می کند. به هر رو صدور شناسنامه برای هر ایرانی به منزله به رسمیت شناختن حقوق شهروندی است. مادام که جرم مرتکب نشده است، محروم کردن از حقوق قانونی اش فاقد وجاهت است. ما هم چنان که حق نداریم عقاید و سلایق خود را، اگرچه آن ها را حق می دانیم و حتی اگر حق هم باشند، به زور به مردم تحمیل کنیم، حق نداریم حقوق قانونی فرد یا گروهی را که به لحاظ فکری و عقیدتی منحرف می دانیم، از وی دریغ داریم. بر این اساس هم کسانی که شرط استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق اساسی خویش، درستی فکر و عقیده آنان می خوانند در اشتباه اند و هم کسانی که دفاعشان از حقوق چنین اشخاصی به تأیید دیدگاه های آنان می انجامد، در خطایند.
۴ . زمانی شعار می دادیم «شاه باید برود. ابن زیاد هم بیاید بهتر از اوست.» اکنون فهمیده ایم که سرنگونی هر ستمکار فاسدی لزوما به وضعیت مناسب تری منجر نمی شود. امروز می توان و باید به طرح پرسش های تازه پرداخت و شفاف و دقیق به آن ها پاسخ داد. مثلا پرسید در جنگ بین خوارج و معاویه، پیروزی کدام یک برای مردم زیان بیشتری دارد؟ صدام و آل سعود مضرترند یا داعش و القاعده؟ آیا حکومتی که مسعود رجوی نوید می دهد، قابل تحمل تر و بازتر از استبداد فاسد و حکومت وابسته محمد رضا شاه بود؟ بین استبداد دینی و دیکتاتوری سکولار، ضرر کمتر متعلق به کدام است؟
هفتم.
۱ . آیا با توجه به آن چه گذشت، باز هم باید از رهبر فقید انقلاب دفاع کرد؟ پاسخ من مثبت است. چرا؟ به همان دلیلی که یاد و راه رهبران جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت را گرامی می داریم. مگر امیرکبیر، فراهانی، آخوند خراسانی، طباطبایی، مدرس و مصدق خطا نداشته اند؟ پس چرا عزیزشان می شماریم؟ به همین ترتیب چرا خمینی و طالقانی و مطهری و منتظری و بهشتی و بازرگان و سحابی را گرامی نداریم؟ ما نه از اشتباهات بزرگانمان، زنده یا به دیار باقی شتافته، که از خدماتشان به آئین و میهن و مردم تقدیر می کنیم. کاری که همه ملت ها نسبت به خادمینشان انجام می دهند.
۲ . در مورد بازداشت خانگی عزیزانمان سه راه پیش پای رهبر است: اول تداوم حصر غیرقانونی. دوم برپایی محاکمه علنی و سوم پایان دادن به این محدودیت براساس راهبرد برد – برد، مانند آن چه در مورد آیت الله منتظری صورت گرفت. گزینه اول هزینه روزافزونی به رهبر و منصوبانش و در سطح کلی به جمهوری اسلامی و مردم تحمیل می کند و توجیهاتی از قبیل آن چه در «جوان» و «فارس» عرضه می شود، جز اثبات غیرقانونی بودن این اقدام و خالی بودن دست قوه قضائیه برای دادرسی علنی، اثر مهم دیگری ندارد. گذشت زمان نیز به ضرر آمران و مباشران این تصمیم غیرقانونی است و بر مظلومیت و محبوبیت محصورین خواهد افزود. همین حکم درباره محدودیت های غیرقانونی برای آقای خاتمی نیز صادق است. جهان در هفتم اسفند دید که فهرست خاتمی ممنوع التصویر، لیست پرتصویرترین چهره های صدا و سیما را نه با اختلاف جزئی که با نتیجه بی سابقه ۳۰ بر صفر و با رأی میلیونی هر سی نفر پشت سر گذاشت. ۷ اسفند بی ثمر بودن ۷ سال تبلیغات رسمی را علیه اصلاح طلبان آشکار کرد. انتخاب دوم یعنی محاکمه نیز منتفی است و رهبر زیر بار آن نمی رود، چون حدس می زند که چه پیامدهای ویرانگری برای ایران و ایرانی دارد. تنها گزینه معقول و ممکن راه حل دو سر برد است: حصر پایان یابد، بدون آنکه دو طرف ماجرا احساس سرشکستگی کنند.
امروز ما به برجام ملی نیاز داریم و رهبر باید شهامت تایید آن را داشته باشد، هم چنان که در توافق هسته ای نشان داد. او که بزرگترین انتقادش به محصوران آن است که چرا اعتراضات خود را از راه قانونی پیگیری نکردند، خود نمی تواند به روشی غیرقانونی آنان را سال ها در بازداشت نگاه دارد. به علاوه وقتی رسانه های سپاه رهبر را حصرشکن معرفی می کنند، مردم منتظرند که این تبلیغات جامه عمل به خود بپوشد تا دعای خیر خود را نثار وی کنند.
منبع: سایت کلمه
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…