زیتون ـ مهسا محمدی: به نظر می‌رسد ترورهای سیاسی دهه ۷۰ در ایران مصادیق مشخصی در ذهن کسانی دارد که طی ۲۲ سال گذشته به آن پرداخته‌اند، و اذهان عمومی نیز کمابیش به فهم مشترکی از این فجایع و حدود و ثغور آن رسیده، اما به واقع چنین نیست.
تعداد کشته‌شدگان، انگیزه‌ی قتل‌ها و گروه‌های هدف در این پروژه‌ی حکومتی، زمان آغاز و پایان احتمالی قتل‌ها و اینکه آیا واقعا این «پروژه» به پایان رسیده است یا نه و موارد بسیاری از این دست، ما را به پاسخ‌های متفاوتی برای این سوال می‌رساند که وقتی از «قتل‌های زنجیره‌ای» می‌گوییم درباره چه چیزی حرف می‌زنیم؟
با وجود اینکه این قتل‌ها در تاریخ معاصر ایران به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت یافته، گروهی از پیگیران این فجایع، بالاخص خانواده‌های قربانیان، آن را «قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی» می‌نامند. به نظر می‌آید این تدقیق در نام‌گذاری، تلاشی است برای نیفتادن در دام یکی از انحرافاتی که سعی شد در تعریف دلایل و انگیزههای این قتل‌ها به وجود بیاید.
چند نفر به قتل رسیدند؟
درباره تعداد قربانیانی که در این «پروژه» جای می‌گیرند، اعداد ارائه شده از ۴ تا ۴۰۰ متغیر است. در نسخه حکومتی، قتل‌ها به ۴ مورد قتل‌های پاییز ۷۷ محدود می‌شود و بس. یعنی قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و جعفر پوینده. حکومت حتی دو قتل دیگر که در همان محدوده زمانی و با شرایطی مشابه انجام شده بود؛ یعنی قتل پیروز دوانی و مجید شریف را در ابتدا وارد پرونده و بعد از مدتی از آن حذف کرد.
این در حالی است که شیرین عبادی وکیل پرونده‌های داریوش فروهر و پروانه اسکندری با استناد به اقاریر متهمان پرونده از ۴۰۰ قتل سخن به میان می‌آورد. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار می‌گوید در جلسات بازجویی‌اش، بازجو تعداد را تا ۳۰۰ نفر ذکر کرده و ناصر زرافشان وکیل دیگر این پرونده هم اخیرا در مصاحبه‌ای تاکید کرده که او اسناد و مدارک لازم را برای اثبات ۶۶ قتل در اختیار دارد.
درباره تعداد قربانیانی که در این «پروژه» جای می‌گیرند، اعداد ارائه شده از ۴ تا ۴۰۰ متغیر است. در نسخه حکومتی، قتل‌ها به ۴ مورد قتل‌های پاییز ۷۷ محدود می‌شود و بس.
در روایت ۴۰۰ نفره، چنانچه علیرضا علوی تبار، فعال سیاسی و سردبیر روزنامه صبح امروز، در گفتگو با اعتماد آنلاین تاکید کرد، شروع قتل‌ها را زمانی در نظر می‌گیرند که دستگاه اطلاعاتی تشخیص داد، بی‌نیاز از دخالت دستگاه قضا و پلیس می‌تواند «گنده‌لات»های محلات را بکشد. با شمردن این مقتولان، بی‌نام و نشانِ دستگاه اطلاعاتی در زمره قتل‌های زنجیره‌ای سابقه این «پروژه» به اوایل دهه ۷۰ یا حتی اواخر دهه ۶۰ می‌رسد.
حدود سه دهه بعد، در سال ۹۲، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم بر وقوع این قتل‌ها صحه نهاد و گفت که «گروهی خودجوش» که معتقد بودند دستگاه قضایی در مقابله با «اراذل و اوباش» کارکرد ضعیفی دارد این افراد را «یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند.»
نام و نشانی از «گنده‌لات»ها در گزارش‌های مدون منتشر شده در مورد قتل‌های زنجیره‌ای به چشم نمی‌خورد. در اخبار صفحات حوادث مربوط به آن دوره نیز قتل‌های غیرسیستماتیک از این نوع قتل‌ها چندان قابل تفکیک نیست.
با وجود این با گسترش دامنه فعالیت این هسته‌ی اطلاعاتی چندکاره، نوبت به کشتار اقشار دیگر و با انگیزههای متفاوت رسید. این بار قربانیان نام و نشانی داشتند. قربانیانی که نام یا عکسی از آنان منتشر شده حدود ۸۰ نفر هستند.
در همین روایت، قتل‌های متعدد گزارش شده در میان نوکیشان مسیحی، بهاییان و کردهای اهل سنت و حتی اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده‌ی دهه ۶۰ نیز جای می‌گیرند و به نظر می‌رسد این قتل‌ها هم فاز دیگری از همین «پروژه» بوده است
در این میان البته در سال ۶۸ قتل کاظم سامی، وزیر بهداشت دولت موقت و نماینده دوره اول مجلس ایران هم، دقیقا با همان الگوی قتل‌های ده سال بعد از آن، به وقوع پیوست.
البته در پیگیری قضایی قتل‌ها و اخباری که از آن منتشر می‌شد، قتل‌های زنجیره‌ای همچنان، همان ۴ قتل پاییز ۷۷ بود. اما روزنامه‌نگاران و وکلا در هر فرصت گریزی به قتل‌های پیش از آن موعد، از سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، احمد میرعلائی تا حمید و کارون حاجی زاده و سایر افراد می‌زدند و سوالاتی که می‌پرسیدند، همچنان بی‌پاسخ می‌ماند.
اکبر گنجی در گفتگو با بیبیسی فارسی درباره میزان حساسیت حاکمیت برای محدود ماندن پرونده به همان ۴ قتل، و سطح آمرین و قاتلین به رده سعید امامی می‌گوید؛ در احضاری که در بحبوحه همان سال‌ها به وزات اطلاعات داشته تهدید شد که حق ندارید در این پرونده «به طور افقی عقب بروید و به طور عمودی بالا بروید» به این معنی که پرونده قتل‌ها باید در همان حدود بماند.
قتل‌های خارج، قتل‌های داخل
اینکه ترورهای سیاسی جمهوری اسلامی در خارجِ ایران، از ترور میکونوس گرفته تا جنایاتی مانند قتل شاپور بختیار و فریدون فرخزاد را بتوان ذیل نام «قتل‌های زنجیره»ای برد یا نه یکی دیگر از محل‌های اختلاف است. «فرنگی‌کار» عنوانی بود که به قاتلان برون مرزی می‌دادند.
«فرنگی‌کار» عنوانی بود که به قاتلان برون مرزی می‌دادند.
حلقه‌هایی چون نهاد اجرا کننده، یعنی وزارت اطلاعات و گاه حتی شکل و ماهیت قتل‌های خارج ایران، آنها را به قتل‌های داخلی متصل می‌کند. اما در نگاهی کلی نقاط افتراقی هم وجود دارد. به عنوان مثال در داخل کشور با چند استثنای سیاسی مهم مانند فروهرها و کاظم سامی، بیشتر، نویسندگان و موثرین حوزه فرهنگ مورد هدف قرار گرفتند، در حالی که در خارج از ایران این مخالفان سیاسی شاخص بودند که به دست بازوهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خون خود می‌غلطیدند، که البته در میان آنها هم استثناهایی مانند فریدون فرخزاد وجود داشت.
به هر روی در سال‌های ابتدایی که هنوز قتل‌ها سرتیتر روزنامه‌ها بودند؛ تمرکز بیشتر روی قتل روشنفکران و افراد شاخص داخلی آنهم در محدوده دهه ۷۰ بود. البته لااقل تا زمانی که وکلا و خانواده‌ها بخش‌هایی از پرونده مثله شده این قتل‌ها را نخوانده بودند، ابعاد این «پروژه» عظیم برای هیچ‌کس چندان روشن نبود و این مسئله هم در شکل گرفتن یک تعریف اولیه از این قتل‌ها و تثبیت همان بی‌تاثیر نبود.
خودسر چپ با خودسر راست؟
یک ماه پس از افشای قتل‌ها، دولت محمد خاتمی با صدور بیانیه‌ای پذیرفت که این جنایات به دست افرادی در وزارت اطلاعات انجام شده است. این اتفاق در نوع خودش در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود، در عین حال اما این بیانیه کلیدواژه‌ای را وارد این پرونده کرد که خود منشا انحرافات فراوانی در آینده شد. «نیروهای خودسر».
نیروهایی که هر چند در درون وزارت اطلاعات بودند، اما در روایتی که به واسطه این بیانیه و با تاکید رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن سرویس‌های جاسوسی بیگانه در این قتل‌ها غالب شد، تبدیل به عاملان بی‌آمرِ داخلی و متصل به خارج شدند که آتش همه مشکلات فقط و فقط از گور آنان بلند می‌شد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
«تبانی متهم و بازجو» برای لاپوشانی حقیقت
این که چه کسانی عاملان و آمران قتل‌ها بودند و انگیزه آنان چه بود، تبدیل به نقطه گسست دیگر در تلقی عمومی از قتل‌های زنجیره‌ای شد.
خودکشی مشکوک سعید امامی، دور نگه داشتن خانواده‌ها از مسیر «تحقیقات» و در نهایت دادن اطلاعات گزینشی به آنان و محکومیت چند مامور میانی اطلاعات که حتی دوران محکومیتشان را هم سپری نکردند، باعث شد تا ادعای «خودسر» بودن این افراد هرگز از سوی خانواده‌های قربانیان پذیرفته نشود.
در این میان اما بین نیروهای درون حکومت، ماجرا یک بعد جناحی نیز پیدا کرد.
بیانیه وزارت اطلاعات کلیدواژه‌ای را وارد این پرونده کرد که خود منشا انحرافات فراوانی در آینده شد؛ «نیروهای خودسر».
در گزارش‌های متعدد جمع‌آوری شده در کتابِ تاریکخانه اشباحِ اکبر گنجی، که یکی از روزنامه‌نگاران مطرح دوم خردادی و پیگیر این قتل‌ها بود، به کرات می‌بینیم که این فجایع را در ادامه‌ی سایر کارشکنی‌های دست‌راستی‌ها برای نابودی جنبش جامعه مدنی ایران و ضربه زدن به محمد خاتمی می‌بینید.
عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و حقوق‌دان دیگری که بابت پیگیری‌هایش درباره این قتل‌ها به همراه گنجی به زندان رفت، در یادداشتی در ۲۳ آذر ۱۳۷۷در روزنامه خرداد نوشت: «هرچند آدم‌ربایی‌ها و قتل‌های دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی‌های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی خاتمی رخ می‌دهند.»
از سوی دیگر این روزنامه‌نگاران هر چند تا حد ممکن در برابر روایت رسمی شده «دخالت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» در این قتل‌ها مقاومت می‌کردند و عباس عبدی در همان زمان آن تحلیل را به طعنه «شوخی» می‌خواند، اما به فرض پذیرش این تحلیل هم این ترورها بالاخص آنهایی که در بیرون از ایران اتفاق افتاد را با هدف خدشه‌دار کردن وجهه بین‌المللی در حال ترمیم جمهوری اسلامی در دوران اصلاحات قلمداد می‌کردند.
گنجی در گفتگویی با بی‌بی سی فارسی درباره این پرونده می‌گوید: «صحبت ما [روزنامه‌نگاران] این بود که ما در مورد آمرین کوتاه نمی‌آییم و حداقل باید نام دری نجف آبادی و علی فلاحیان مطرح شود.» او فلاحیان را شاه‌کلید قتل‌ها می‌خواند و کسانی که فتوای قتل‌ها را صادر کردند، عالیجنابان خاکستری معرفی می‌کند. به گفته او در آن صورت‌بندی رمزآلود، آیت‌الله خامنه‌ای عالیجناب عالیجنابان بوده است، با وجود این آنها خواهان رو شدن عوامل نه در همه سطوح که در رده دری نجف آبادی و علی فلاحیان هستند.
وجود این حدِ یقف برای این روزنامه‌نگاران، علیرغم همراهی در سال‌های اول، میان آنان و خانواده‌ها و وکلایی که خواهان روشن شدن و افشای آمران در همه سطوح بودند فاصله می‌اندازد. چرا که به گفته وکلا بر اساس اقاریر متهمان این سلسله مراتب عمودی لااقل به واسطه آیت‌الله خوشوقت از کسانی که فتوای قتل‌ها را صادر می‌کرد تا به رهبر جمهوری اسلامی هم می‌رسید.
از طرفی دیگر پرستو فروهر در گفت‌وگو با زیتون می‌گوید«برخی از روزنامه‌نگاران، مانند حجاریان یا گنجی طوری درباره این قتل‌ها می‌نوشتند که گویی اطلاعات بیشتری دارند و از وقایع پشت پرده باخبرند. اما بعدها که ما بازماندگان شخصا از این روزنامه‌نگارن پیگیری کردیم، حتی من اطمینان دادم که تنها برای اطلاع شخصی خودم می‌پرسم، در هیچ موردی هیچ آگاهی بیشتری به ما ندادند. می‌گفتند بیش از آنچه نوشته‌اند نمی‌دانند. اما راستش من هیچ‌گاه باور نکردم.»
در آن زمان روح الله حسینیان، رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی که به ادعای خودش با سازمان‌‌های اطلاعاتی ارتباطی تنگاتنگ داشت و یار غار سعید امامی بود به همراه حسین شریعتمداری در نوک خط حمله جناح راست حضور داشت. حسینیان در یک سخنرانی جنجالی که بخش‌هایی از آن در روزنامه صبح امروز ۲۸ شهریور سال ۱۳۷۸ به چاپ رسید، گفته بود:
به گفته وکلا بر اساس اقاریر متهمان این سلسله مراتب عمودی لااقل به واسطه آیت‌الله خوشوقت از کسانی که فتوای قتل‌ها را صادر می‌کرد تا به رهبر جمهوری اسلامی هم می‌رسید.
«نکته مهمی که در بازجویی آقای موسوی (مصطفی کاظمی متهم ردیف اول و به جرم آمریت در چهار قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شد و بعد از چند سال آزاد شد) مطرح کرده است … عین عبارت است که من حفظ کرده‌ام. ایشان می‌گویند که تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل اینکه ۲۰ میلیون رأی آورده و ۲۰ میلیون پشتیبان دارد قدرتش بیشتر از بنی‌صدر است و ما این قتل‌ها را مرتکب می‌شویم و به گردن آقای خامنه‌ای می اندازیم و جنگ بین این دو منجر به شکست آقای خامنه‌ای در مقابل آقای خاتمی خواهد شد … سعید اسلامی به احتمال خیلی زیاد در جریان این قتل‌ها بوده چون سعید اسلامی واقعا اعتقادش این بود که مخالفین جمهوری اسلامی باید از دم تیغ گذرانده بشوند و در این زمینه ها هم تجربه داشت…»
از این رو به نظر می‌رسد فرو کاهیدن یک پروژه حکومتی به دعوای جناحی در نهایت به تشکیل سه جبهه عمده در رابطه با این قتل‌ها منجر شد.
جبهه خانواده‌ها، وکلا و فعالین که نگاهی فراجناحی به این مسئله داشتند و بالاخص بعد از روشن‌تر شدن بعضی از زوایا و سابقه این قتل‌ها، آنها را برنامه سیستماتیک «حکومتی» برای حذف دگراندیشان می‌دیدند.
جناح چپ که با استفاده از تریبون روزنامه‌های دوم خردادی، همزمان موجب رسوایی و بیرون افکندن این جنایت از یک سو و جناحی کردن آن در مرحله انگیزه‌یابی از سوی دیگر شد.
در نهایت هم راستگرایان افراطی مانند حسین شریعتمداری، روح‌الله حسینیان که نزدیکترین حلقه به قاتلان بودند. آنها در فضای متناقضی، بین تکفیر مقتولین و تکریم عاملان و قاتلان از یک سو و نسبت دادن قتل‌ها به جناح مقابل در همدستی با بیگانگان از سوی دیگر، آونگ بودند.
«خودسر»ی قاتلان و ارتباط آنان با سرویس‌های خارجی تنها در تیرماه سال ۱۳۹۸، از سوی یکی از مقامات رسمی درگیر در این قتل‌ها تکذیب شد، تکذیبی که بر موضع خانواده‌ها صحه گذاشت. مصطفی پورمحمدی، که در زمان وقوع قتل‌ها معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود، سال گذشته در گفتگویی با مجله مثلث «خودسر» بودن عاملان قتل‌ها را رد کرده و گفت:«آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند»، هرچند «شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند.» به گفته پورمحمدی «قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد» و با رد ادعای نفوذی بودن عاملان قتل‌ها و وابستگی آنها به سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی خارجی گفت که هیچ کدام از این ادعاها در نهایت ثابت نشد.
گذشت زمان و تغییر تحلیل
هر چند اکبر گنجی در گفتگوی سال ۱۳۹۷ خود با بیبیسی فارسی که پیشتر شرح آن رفت گفت که منظورش از عالیجناب عالیجنابان آیت‌الله خامنه‌ای است اما در روایت دیگری او در دادگاهش، در آذر سال ۱۳۷۹، دو سال بعد از گشایش پرونده قتل‌های زنجیره، محمدتقی مصباح یزدی، مجتهد تندرو و نزدیک به جناح راست را «مراد عالیجنابان خاکستری» و یکی از افراد اصلی صادر کننده فتوای قتل‌ها خوانده بود.
از سوی دیگر شروع پروژه این قتل‌ها در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کلید خورد، همان کسی که به روایتی همان عالیجناب سرخپوشِ اکبر گنجی بود و از این رو از عالیجنابان کلیدی. نگاهی به تحلیل آن‌سال‌های این روزنامه‌نگاران از پرونده‌ی این قتل‌ها نشان می‌دهد که آنها حتی با فرض فراروی از سطح وزیر اطلاعات، در درجه بعدی هم به به نظر نمی‌رسد به رهبر جمهوری اسلامی برسند و او را آمر قتل‌ها به حساب بیاورند. با آن صورت‌بندی در مگو‌ترین سناریوهای آنان هم آیت‌الله خامنه‌ای نقش چندانی در این میان نداشت، شاید به این دلیل که آنان در آن مقطع در برابر هاشمی رفسنجانیِ قَدَر قدرت و مصباح یزدی صاحب نفوذ، هنوز عاملیت چندانی به رهبر جمهوری اسلامی نمی‌دادند. طی این سال‌ها آمران قتل‌ها مطمئنا تغییری نکردند، آنچه دستخوش تغییر شده توازن نیروها در درون جمهوری اسلامی و تحلیل روزنامه‌نگاران از این تغییرات است. این تغییرات و در ادامه تغییر تحلیل‌ها و نتایج از چند و چون وقوع یک اتفاق ثابت، آفت‌های پیوند زدن روند قضایی و پروسه یک دادخواهی را به کشمکش‌های درونی سیاسی به پیش چشم می‌آورد.
در نهایت اینکه این ترورها در همان دهه ۷۰ و در ادامه‌ی از پرده برون افتادن به پایان رسید یا نه همچنان محل سوال است. بسیاری از فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون ایران بر این باورند که قتل‌های سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی در پایان دهه ۷۰ به پایان نرسیده و قتل‌های فراقانونیِ پراکنده‌ای که هنوز چه در درون ایران و چه در اقصی نقاط دنیا انجام می‌شود و جمهوری اسلامی در آن ذینفع‌است ادامه همان داستان است. گروهی نیز بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامی هر چند هنوز به سرکوب ادامه می‌دهد اما آن پروژه حذف سیستماتیک و در عین حال فراقانونی که به دست یک واحد دولتی رخ می‌داد، به پایان رسیده است.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.