زیتون- علی مهتدی: با اعلام استعفای احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه و رییس حزب عدالت و توسعه، این کشور وارد مرحله‌ای از پیچیدگی سیاسی شده و راه برای رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور این کشور برای تبدیل نظام حکومتی به یک نظام ریاستی هموار شد.
داوود اوغلو که از نظر غرب، چهره لیبرال حزب عدالت توسعه محسوب می‌شد در شرایطی از منصب خود کناره‌گیری کرد که ترکیه با خطر داعش و کاهش درآمدهای توریستی مواجه است و وضعیت چندان مساعدی نیز در پرونده‌های مطرح در خاورمیانه ندارد.
داوود اوغلو که بیست ماه قبل به عنوان رییس حزب عدالت و توسعه و همچنین نخست‌وزیر ترکیه انتخاب شده بود، «همراهان و دوستان» را متهم کرد که او را تنها گذاشته و تلاش دارند بین او و اردوغان اختلاف ایجاد کنند. روزنامه «خبر ترک» گزارش داد که داوود اوغلو ضمن تاکید بر وفاداری‌اش به رییس‌جمهور، به نمایندگان مجلس گفته که تصمیم به کناره‌گیری را شخصا گرفته است. با این حال، اپوزیسیون ترکیه، اردوغان را متهم به «کودتا از بالا» کرده است.
اردوغان در سال ۲۰۱۴ و پس از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور، داوود اوغلو را به عنوان جانشین خود برای ریاست حزب عدالت و توسعه و همچنین تصدی منصب نخست‌وزیری معرفی کرد، ولی در این مدت اختلاف‌هایی بین دو طرف بر سر تغییر نظام حکومتی به یک نظام ریاستی، محاکمه روزنامه‌نگاران و چهره‌های آکادمیک به اتهام جاسوسی و موضوع حزب کارگران کردستان بروز کرد.
داوود اوغلو در سخنانی که در برابر اعضای بعضا گریان حزب عدالت و توسعه ایراد کرد، گفت که تصمیم کمیته مرکزی حزب برای محدود کردن اختیارات او در تعیین رهبران حزبی در استان‌ها، ضربه‌ی آخری بود که دریافت کرده و تصمیم گرفته به جای تغییر «دوستان و همراهان» خود، از ریاست حزب کناره‌گیری کند. وی همچنین تاکید کرد که تصمیمش یک انتخاب شخصی نبوده بلکه به حکم ضرورت اتخاذ شده است.
داوود اوغلو در این سخنرانی همچنین گفت که در جلسه فوق‌العاده حزب در ۲۲ ماه جاری میلادی خود را برای ریاست نامزد نخواهد کرد. وی گفت: «تا امروز شما را رهبری می‌کردم و از اکنون به بعد یکی از شما هستم. من هیچ کینه‌ای از کسی ندارم و از حزب عدالت و توسعه می‌خواهم که متحد بماند».
با استعفای داوود اوغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه، وی به شکل اتوماتیک منصب نخست‌وزیری را هم از دست می‌دهد، چرا که نظام داخلی حزب بدین شکل است که رییس حزب، نخست‌وزیر نیز خواهد بود. بدین ترتیب انتظار می‌رود که جانشین داوود اوغلو در ریاست حزب، آمادگی بیشتری داشته باشد تا به اردوغان برای تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام حکومتی به سیستم ریاستی کمک کند.
انتظار می‌رود با کناره‌گیری داوود اوغلو که معتقد به سیاست تنش‌زدایی با همسایگان ترکیه بود، اختلافات آنکارا و تهران افزایش یابد
موضوعی درون حزبی یا کودتای قصر
بلافاصله پس از استعفای داوود اوغلو٬ کمال کلیچدار اوغلو رییس حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق، این تحول را «کودتای قصر» خوانده و با اظهارات رهبران حزب عدالت و توسعه مبنی بر اینکه تصمیم داوود اوغلو یک موضوع داخلی حزب است، مخالفت کرد.
وی گفت: «استعفای داوود اوغلو یک موضوع داخلی حزب عدالت و توسعه نیست و من از حامیان دموکراسی می‌خواهم که در برابر کودتای قصر [ریاست جمهوری] مقاومت کنند. نخست‌وزیر که پست خود را به اتکای رای ۲۳ میلیون از حامیان حزب حاکم به دست آورده بود بر اثر فشارهای یک نفر مجبور به کناره‌گیری شده است تا راه برای برقراری یک نظام استبدادی در ترکیه هموار شود».
منابع نزدیک به رجیب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه گفته‌اند که از اکنون به بعد، مهم‌ترین اولویت در ترکیه، برگزاری انتخابات پیش از موعد و تغییر نظام حکومتی است و انتظار می‌رود که انتخابات اکتبر یا نوامبر آینده برگزار شود.
نشانه‌های اختلاف میان داوود اوغلو و اردوغان از حدود یک ماه قبل بروز کرد به طوری که روزنامه‌های ترکیه از اختلاف دو طرف خبر داده و نوشتند که اردوغان از عملکرد داوود اوغلو در حل و فصل برخی پرونده‌ها راضی نیست.
محمد زاهد گل تحلیل‌گر سیاسی نزدیک به اردوغان گفت که مشکل از این‌جا شروع شد که داوود اوغلو قصد داشت نخست‌وزیری با اختیارات کامل مطابق با قانون اساسی باشد.
در قانون اساسی ترکیه، اختیارات گسترده‌ای برای نخست‌وزیر در نظر گرفته شده در حالی که رییس‌جمهور دایره اختیاراتی نمادین و محدود دارد. اردوغان که همواره به دنبال افزایش اختیارات خود به عنوان رییس‌جمهور بوده، قبل از طرح موضوع تغییر قانون اساسی، نظرات و سیاست‌هایش را از طریق وزرای نزدیک به خود در کابینه اعمال می‌کرد و ارتباطی مستقل از نخست‌وزیر با آنها داشت.
زاهد گل در تشریح اوج گرفتن اختلافات میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه گفت که هفته‌ی گذشته داوود اوغلو از اینکه اعضای شورای مرکزی حزب، بیانیه‌ای اخطار‌آمیز علیه او امضا کردند، شگفت‌زده شد. پس از آن ۴۷ نفر از ۵۷ عضو شورای مرکزی به کم شدن اختیارات رییس حزب برای تعیین نمایندگان حزبی در استان‌ها رای دادند. با این حال ضربه‌ی کاری دیروز صبح به داوود اوغلو وارد شد به طوری که اردوغان یک روز قبل از جلسات هفتگی معمول خود با داوود اوغلو، وی را به کاخ ریاست جمهوری فراخوانده و چهل دقیقه او را منتظر گذاشت تا سرانجام بعد از نود دقیقه جلسه، نخست‌وزیر خارج شده و اعلام کند که از منصب خود استعفا می‌دهد.
رویترز به نقل از دو عضو شورای اجرای حزب عدالت و توسعه گزارش داد که انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی پیش از موعد در پاییز آینده برگزار شود و هدف اردوغان این است که دو سوم از ۵۵۰ کرسی مجلس را در اختیار بگیرد تا بدین ترتیب بتواند بدون مراجعه به همه‌پرسی، قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد. حزب عدالت و توسعه اکنون ۳۱۷ کرسی پارلمان را در اختیار داشته و نیاز دارد تا در انتخابات آتی پنجاه کرسی دیگر را نیز از آن خود کند.
یکی از اعضای شورای اجرای حزب عدالت و توسعه به رویترز گفت که اردوغان قصد دارد به سرعت دست به تحرکاتی بزند تا دو سوم کرسی‌های پارلمان را در اختیار بگیرد و به همین دلیل به زودی رهبران جدید حزب مشخص خواهند شد.
روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از منابع آگاه ترک نوشت که بشیر بوزداغ معاون نخست‌وزیر و بن علی یلدرم وزیر مخابرات از نامزدهای ریاست حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیری ترکیه هستند ولی شانس یلدرم برای تصدی این منصب بیشتر است چرا که وی از چهره‌های نزدیک به اردوغان بوده و پانزده سال قبل زمانی که اردوغان شهردار استانبول بود، با وی همکاری می‌کرد.
پایان یک دوران
«تیموتی اش» استراتژیست و متخصص امور ترکیه در مرکز نومورا به روزنامه السفیر لبنان گفت: «تحولات جاری در ترکیه بسیار مهم است و سرنوشت کشور از منظر دموکراسی را در درازمدت مشخص می‌کند. این تحولات همچنین تاثیر شگرفی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلتیک منطقه خواهد گذاشت و ترکیه رفته رفته به نمونه یک نظام سنتی آسیایی تبدیل می‌شود که در آن سلطه مرکزی قدرتمندی وجود داشته و تصمیمات همه توسط رییس‌جمهور و گروهی از مشاوران او اتخاذ خواهد شد».
صاحب‌نظران به شکل کلی معتقدند که تحولات اخیر ترکیه، چهره این کشور در آینده نزدیک را تغییر خواهد داد. فواد کیمان مدیر مرکز سیاست‌گذاری استانبول گفت که «از فردا صبح ترکیه وارد مرحله جدیدی خواهد شد که در آن، نظام کشور به یک نظام ریاستی تبدیل شده و رییس جدید حزب عدالت و توسعه نیز مجبور خواهد بود تا این واقعیت را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش کند. ترکیه وارد عصر سلطه اردوغان شده است».
استعفای داوود اوغلو که معمار و مذاکره‌کننده اصلی ترکیه با اروپا بود و به تازگی موفق شده بود امتیازاتی مثل لغو روادید ورود به اروپا برای شهروندان ترکیه را از اتحادیه اروپا بگیرد، باعث بروز نگرانی‌هایی در اروپا نیز شده است.
یورگ اشترایتر سخنگوی آنجلا مرکل گفت که اروپا انتظار دارد تا ترکیه به توافق خود با اتحادیه اروپا برای کنترل بحران پناهجویان پایبند بماند و ما امیدواریم نخست‌وزیر جدید ترکیه مسیر همکاری قبلی را با اتحادیه اروپا ادامه دهد.
وی تاکید کرد که «توافق مهاجرت برای متوقف کردن روند ورود پناهجویان به اروپا از طریق دریای اژه یک توافق بین اروپا و داوود اوغلو نبود، بلکه با دولت ترکیه امضا شده است».
بر اساس این توافق که آنجلا مرکل معمار اصلی آن بوده، قرار شده تا تمامی پناهجویان غیر قانونی که وارد یونان می‌شوند به ترکیه بازگردانده شوند و اتحادیه اروپا در قبال هر مهاجری که به ترکیه بازگردانده می‌شود، یک پناهجوی سوری را می‌پذیرد و ویزای شینگن را نیز برای شهروندان ترکیه لغو می‌کند.
در عین حال یکی از دیگر موضوعاتی که در رسانه‌ها مطرح شده، احتمال افزایش اختلافات میان آنکارا و تهران در مورد نقش منطقه‌ای طرفین است. روزنامه النهار لبنان در این زمینه نوشت که اردوغان از هیچ فرصتی برای برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه فروگذار نکرده و این موضوع از عوامل اصلی اختلاف میان ترکیه و ایران در مرحله قبلی بوده و انتظار می‌رود با کناره‌گیری داوود اوغلو که معتقد به سیاست تنش‌زدایی با همسایگان ترکیه بود، اختلافات آنکارا و تهران افزایش یابد.
