شواهدی مبنی بر مشارکت سران جمهوری اسلامی در اعدام‌های ۶۷

زیتون– سازمان عفو بین‌الملل ضمن صدور بیانیه‌ای از نامه کارشناسان سازمان ملل در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ استقبال کرد.

کارشناسان سازمان ملل پیشتر نامه‌‌ای در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ خطاب به جمهوری اسلامی نوشته بودند که از نظر سازمان عفو بین الملل این نامه یک نقطه عطف برای دستیابی به حقیقت و عدالت خوانده شده است.

شهریورماه امسال یک گروه از کارشناسان سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به جمهوری اسلامی از امتناع مستمر ایران نسبت به افشای سرنوشت و محل دفن اعدام‌شدگان ابراز نگرانی کردند.

کارشناسان سازمان ملل خواستار رسیدگی کامل و مستقل و همچنین صدور «گواهی دقیق مرگ» اعدام‌شدگان شده و هشدار داده بودند که در صورت ادامه این وضعیت و عدم پذیرش این امر، تحقیقات بین‌المللی برای روشن کردن آنچه اتفاق افتاده ضرورت می‌یابد. در این نامه آمده بود: «ما نگران هستیم که این اقدام به معنای جنایات علیه بشریت باشد.»

بیشتر بخوانید: 

دایانا الطحاوی، مدیر عفو بین‌الملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا این نامه را یک نقطه عطف خوانده و تاکید کرده است که کشتار بدون رسیدگی و مجازات نخواهد ماند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اعدام‌های ۶۷ را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است سازوکار بین المللی برای تحقیق در این زمینه را ایجاد کند.

براساس برخی از برآوردها، در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریورسال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق، حزب توده و دیگر گروه‌های مخالف در زندان‌های ایران به دستور روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با تشکیل هیئتی مشهور به «هیئت مرگ» اعدام شدند.

آمار کشته شدگان تابستان ۶۷ هرگز منتشر نشده است. این اعدام‌ها پس از فرمان آیت‌الله خمینی برای تشکیل هیئتی چهار نفره (مشهور به هیات مرگ) آغاز شد. آیت‌الله خمینی در این نامه تاکید کرده بود که باید با هر کسی که همچنان «سر موضع » باشد با «با خشم و کینه انقلابى» برخورد شود.

اعدام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۶۷ ناقض پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران بود. آن زمان آیت‌الله منتظری به خاطر انتقاد از این رویه از قائم‌مقامی رهبری خلع شد. او کشتار غیرقانونی مخالفان سیاسی را جنایت دانسته بود.

دایانا الطحاوی اضافه کرده است: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند: ناپدیدساز‌ی‌های قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.»

عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود تأکید کرده که مقامات ایران طبق قوانین بین‌المللی موظف هستند در مورد این جنایات تحقیق کنند و حقیقت را به بستگان قربانیان سال ۶۷ بگویند. این نهاد حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواسته است هیئتی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیق در این زمینه کند و بقایای جنازه قربانیان را – از جمله از طریق آزمایشDNA – شناسایی و به خانواده‌های آنها تحویل دهد تا آنها با برگزاری مراسم مطابق با اعتقادات، مذهب یا فرهنگ خود با عزیزانشان وداع کنند.

بیشتر بخوانید:

اعدام‌های ۶٧ لکه ننگی بر دامن جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقامات است

اعدام‌های ۶۷ هولوکاست ایران بود

کشتار ۶۷، میرحسین موسوی و سازمان عفو بین‌الملل

روزی روزگاری «میرحسین»؛ اعدام‌های خرداد۶۰ و مسئولیت میرحسین موسوی

این سازمان در بیانیه خود تصریح کرده است: «گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار داده‌ا‌‌ند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد.»

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه خود نوشته‌اند، «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری {مقامهای ایرانی} از افشای سرنوشت قربانیان و مکان{دفن بقایای آنها} هستند.»

در این نامه همچنین آمده است که «خودداری مقام‌های ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»

کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها عملا همچنان ادامه دارند.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که شواهدی مبنی بر مشارکت تعدادی از سران جمهوری اسلامی در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان۶۷ به دست آورده است، از جمله: «ابراهیم رئیسی، ریییس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.»