چشم انداز اقتصادی ایران در عصر بایدن در گفتگو با مهدی قدسی

جمهوری اسلامی FATF را برای «برجام۲» نگه می‌دارد

 زیتون ـ محمد رضا سرداری: حدود یک ماه تا روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا زمان باقی است. این خوشبینی بالاخص در میان دولت‌مردان ایران وجود دارد که با رفتن ترامپ از کاخ سفید، تحریم‌هایش نیز با او خواهد رفت. اما فارغ از جوانب سیاسی و کشمکش‌هایی که در این مسیر وجود خواهد داشت، چشم‌انداز اقتصادی این تصمیم چیست؟ اساسا این اتفاق از نظر اقتصادی در کوتاه مدت تا چه اندازه ممکن و واقع‌بینانه است؟ چقدر زمان می‌برد؟ و دیگر اینکه تا چه اندازه اساسا مشکلات اقتصادی حال حاضر در ایران به تحریم‌های آمریکا گره خورده است؟ در این زمینه با مهدی قدسی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین گفت‌وگویی انجام دادیم، او بازگشت سریع ایران به معاملات نفتی را بعد از بازکشت بایدن به برجام ممکن می‌داند و ساز و کار اینستکس به نظر این کارشناس در این مرحله کارایی دارد. با این وجود موانع داخلی ایران مانند تندروها و عدم تصویب لوایح FATF  را هم دست‌کم نمی‌گیرد.

متن کامل این گفتگو از پی می‌آید:

آقای قدسی، پس از  روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید، این خوشبینی به وجود آمده است که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران برداشته شود، به نظر شما به فرض برداشته شدن این تحریم ها، چه اتفاقی در کوتاه مدت برای اقتصاد خواهد افتاد؟

انتظار می رود در اولین روزهای ریاست جمهوری آقای بایدن، ما شاهد افزایش سریع‌الوقوع صادرات نفتی ایران باشیم. هرچند مدتی کوتاه زمان خواهد برد تا تحریم‌های ثانویه ایالات متحده که آقای ترامپ اتخاذ کرده بود؛ لغو شوند. از این رو به‌نظر می‌رسد ایران بتواند بدون تنبیه مالی کشورهای ثالث سریعا فروش حداکثری نفت خود را از سر گیرد. با وجود اینکه فعالیت‌های بانکی با ایران و انتقال عایدی نفت همچنان تا مدتی کوتاه با مشکل روبرو خواهد بود، می‌توان انتظار داشت که صادرات نفتی بصورت طلب دولت ایران از خریداران آن به شدت افزایش یابد.

در صورت سنگ‌اندازی‌ مخالفان دولت از جمله مجلس انقلابی-سپاهی منتقد روحانی،‌ ممکن است جلوی سیاست‌های انبساطی و حیاتی به سرعت گرفته شود.

این امر باعث می‌شود که دولت روحانی با توان بیشتر و خیال راحت‌تری نسبت به عایدی‌های آتی فروش نفت کنونی، به افزایش هزینه‌های خود و سیاستی انبساطی و واردات کالا بپردازد؛ محرک مالی سریعا به اقتصاد ایران تزریق شود و پروژه‌های عمرانی عمومی متوقف شده به سرعت از سر گرفته شوند. البته فقط در صورت مدیریت صحیح و ضر‌ب‌العجلی دولت روحانی می‌توان منتظر رونق سریع اقتصادی بود. در صورت سنگ‌اندازی‌های مخالفان دولت از جمله مجلس انقلابی-سپاهی منتقد روحانی،‌ ممکن است جلو چنین سیاستی انبساطی و حیاتی به سرعت گرفته شود. نمونه‌ای از این سنگ‌اندازی را می‌توان در نطق سردار قالیباف پس از تسلیم لایحه پیشنهادی دولت مشاهده نمود.

با توجه به این که ایران در لیست سیاه گروه مالی ضد تروریسم و پولشویی قرار گرفته، آیا  برداشتن تحریم‌ها می‌تواند شرایط اقتصادی در ایران را بهبود بخشد و باعث چرخش مالی دوباره ارز در کالبد اقتصاد شود؟

از آنجا که ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد، امکان تراکنش بین‌المللی بانکی از ایران به بانک‌های کشورهای عضو FATF سخت و تا حدی غیرممکن بنظر می‌رسد. البته آنچنان که در بالا عنوان کردم، به احتمال خیلی زیاد و به واسطه همین خودانزوایی ایران از سیستم بانکی بین‌الملل، فروش نفت در ابتدا ممکن است بصورت تامین بدهی مالی دولت، و یا تامین واردات صورت پذیرد تا از طریق مبادلات کشورهای ثالث از عایدی فروش نفت و تامین مالی صادرکنندگان کالا به ایران، احتیاجات اساسی و وارداتی ایران انجام پذیرد.

بنظر می‌رسد، عضویت در FATF یکی از برگه‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به مسایل منطقه ای در برجام ۲ باشد.

با توجه به اینکه ممکن است پس از شروع به کار بایدن بعنوان رییس جمهور ایالات متحده، شرکته‌ایی که با ایران مبادلات کالایی و تجاری انجام می‌دهند دیگر مورد تنبیه مالی خزانه داری آمریکا قرار نگیرند، ساز و کار مالی اتحادیه اروپا که به نام اینستکس تاسیس شده است، می‌تواند در این فرصت کوتاه مبادلات کالایی و مالی ایران و کشورهای ثالث را تسهیل نماید. در نهایت و با برطرف شدن تحریم‌های هسته‌ای و بازگشت به برجام، بنظر می‌رسد، عضویت در FATF یکی از برگه‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به مسایل منطقه ای در برجام ۲ باشد. چرا که تنها دلیل اصولگرایان تندرو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مخالفت با قوانین پیوستن به FATF را ممانعت از کمک‌های مالی ایران به گروه‌های نیابتی خود در منطقه و محورهای مقاومت پس از عضویت در FATF می‌توان برشمرد. در نتیجه، فقط در صورت حل و فصل اختلافات منطقه‌ای ایران با ایالات متحده، در افقی که بسیار دور بنظر می‌رسد، میتوان عضویت ایران در FATF و تسهیل مبادلات بانکی و مالی بیشتر با ایران را انتظار داشت.

 ما می دانیم که در حال حاضر نیز واردات به کشور صورت می‌گیرد و برخی از صنایع و برخی بانک‌های ایران هنوز تحریم نیستند.  تبادلات مالی میان نهادهای مالی که تحریم نیستند چگونه انجام می‌شود برخی مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند همه کانال‌های ارتباطی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی قطع شده؟

درست است که تراکنش مالی با خارج از ایران به دلیل تحریم منقطع شده است. ولی بسیاری از بانک‌های ایران که در خارج از کشور همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تحت تحریم نیستند می‌توانند از دارایی‌های مالی خود جهت انجام تراکنش بانکی بین صادرکنندگان به ایران و واردکنندگان از ایران استفاده کنند. بعنوان مثال بانکی ایرانی (شعبه ای از بانک سامان یا پاسارگاد و غیره) که در فرانکفورت یا هامبورگ مشغول به کار است و تحت تحریم نیست، می‌تواند با در اختیار قراردادن دارایی‌های خود در آلمان به صادرکننده آلمانی اجازه صادرات به ایران را بدهد بدون اینکه مبادله‌ای مالی از ایران به این شرکت آلمانی صورت پذیرد. از طرفی دیگر این بانک می‌تواند این دارایی را از طریق شرکت دارویی آلمانی که داروی خود را در ایران پر کرده و به سایر کشروهای منطقه صادر کرده است تامین نماید بدون اینکه شرکت آلمانی مستقیما پولی به ایران ارسال کرده باشد. نکته قابل توجه این است که تمامی چنین معامله‌ای خارج از حیطه تحریمی است چرا که مبادلات بشردوستانه را انجام می‌دهد.

از نظر شما دولت پس از ۲۰ ژانویه می‌تواند شروع به فروش نفت کرده و  در مقابل کالا وارد کند؟ اگر آری این فرآیند در عمل چگونه شکل می‌گیرد؟ در یک اقتصاد خصوصی چگونه می‌توان نفت را به طور مثال به یک شرکت نفتی در کره جنوبی فروخت و در عوض از سامسونگ خرید کرد؟

همانطور که قبلا هم گفتم اگر شرکت‌های خارجی بدانند توسط خزانه‌داری آمریکا تحت تعقیب و مورد جریمه نخواهند بود می‌توانند با ساز و کاری مالی مشابه اینستکس نفت بخرند و هزینه آن رو به اینستکس انتقال بدهند و ایسنتکس هم می‌تواند این مبالغ را در اختیار صادرکنندگان به ایران قرار دهد. مکانیزم مشابه این را می‌توان در هر کشور ثالث مثل چین و روسیه نیز پیاده کرد.

گفته می‌شود اگر تحریم ها برداشته شود، ایران نیز به لوایح کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی خواهد پیوست، شما چقدر  بهپیوستن ایران به این لوایح پس از لغو تحریم‌ها خوشبین هستید؟

همانطور که در بالا اشاره کردم، تایید قوانین ایران و مطابقت قوانین ایران با قوانین و مقررات FATF می‌تواند مادامی که ایران و ایالات متحده مسائل و مشکلات خود را در موضوعات منطقه‌ای حل و فصل نکرده‌اند ادامه یابد. تنها در صورت ایجاد صلح کامل در خاورمیانه بین ایران (و متحدانش) و ایالات متحده (و متحدانش) می‌توان انتظار عدم حمایت مالی غیرمستقیم و پنهانی مالی ایران از نیروهای نیابتی خود و به قولی محور مقاومت را داشت.

تایید قوانین ایران و مطابقت قوانین ایران با قوانین و مقررات FATF می‌تواند مادامی که ایران و ایالات متحده مسائل و مشکلات خود را در موضوعات منطقه‌ای حل و فصل نکرده‌اند ادامه یابد.

در غیر این صورت اصولگرایان و تندروها همچنان اصرار خواهند داشت که تراکنش‌های بانکی در کشور، استخراج پول از چرخه اقتصاد، و ارسال پول با هواپیما به این نیروها را بصورت کاملا پنهانی ادامه دهند. در صورت عضویت ایران در FATF می‌توان شاهد شفافیت کامل در نقل و انتقالات بانکی ایران بود.

اما همین چند وقت پیش خبری به نقل محسن رضایی منتشر شد که حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا لوایح سی اف تی و پول شویی دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. روز گذشته هم دولت خبر از بررسی مجدد لوایح در مجمع با تایید رهبر جمهوری اسلامی را داد، به باور برخی کارشناسان تا این لوایح تصویب نشود ایران نمی‌تواند به سیستم سوئیفت بپیوندد. نظر شما در این رابطه چیست؟

ارتباط برقرار کردن با سیستم تراکنش سوئیفت و تحریم کردن این ارتباط بیشتر به دستورهای خزانه‌داری آمریکا و بانک مرکزی اتحادیه اروپا مرتبط است. بدون FATF و با نبودن هیچ تحریمی، ایران می‌تواند همچنان با سوئیفت در ارتباط باشد و درخواست‌های تراکنش مالی خود را ارسال و دریافت نماید، اما ممکن است انجام تراکنش توسط بانک طرف مقابل مسدود شود. بودن در لیست سیاه FATF به منزله آن است که تراکنش‌های بانکی از داخل ایران و به داخل ایران غیرمطمئن و پرمخاطره است. از آنجا که بواسطه عدم انطباق قوانین بانکی ایران با FATF ، شفافیتی در سیستم بانکی ایران وجود ندارد، هر گونه تراکنشی با بانکهای ایرانی می‌تواند بدون هر دلیل قانع کننده‌ای توسط بانک‌های بین المللی مردود اعلام شود.

اجازه بدید درباره پروژه‌های کلانی بپرسم که در شرایط تحریم و فشار اقتصادی همچنان در ایران در جریان است. آقای زنگنه وزیر نفت چندی پیش اعلام کرد که قرار است از یک پروژه پتروشیمی با ظرفیت ۱۰۰ میلیون تن به زودی بهره برداری شود. چگونه وزارت نفت می ‌واند در شرایطی که حتی امکان واردات واکسن به کشور نیست، چنین پروژه‌  کلانی را پیش ببرد و به بهره برداری برساند؟ 

فرض کنیم پروژه ای با سرمایه‌ای کاملا خارجی (فرضا چینی) در حال احداث در ایران باشد. چنین پروژه‌ای قطعا نیازمند ماشین‌آلات و دستگاه‌های سرمایه‌ای وارداتی است. می‌توان در نظر گرفت که تمامی این دستگاه‌ها بدون هیچ تراکنشی مالی از طریق سرمایه‌گذار آن بصورت مستقیم و از طریق ترانزیت دریایی به ایران صورت پذیرفته باشد. برای احداث چنین پروژه ای هم نیاز به نیروی کار ماهر و متخصص هست که یا از کشور مبدا و یا از کشور مقصد تامین خواهد شد. تا مرحله اتمام پروژه و بدون انجام هیچ گونه تبادلی بانکی،‌ می‌توان هویت کامل مالکان این پروژه را از ناظران و بازرسان خزانه‌داری ایالات متحده پنهان نمود تا از جریمه‌های تحریم ثانوی در امان بود. پس از بهره برداری نیز سود و عایدی مالک این پروژه را می‌توان بصورت صادرات محصول به کشور مبدا این سرمایه‌گذار و بدون هیچ گونه تراکنشی مالی انجام داد. مساله واکسن و واردات کالا بصورت کاملا متفاوتی انجام می‌شود که نیاز به تراکنش مستقیم با فروشنده آن محصول است. در یکی از پاسخهای بالا به تراکنش ثالث بانکی در کشوری دیگر (مثلا آلمان) اشاره کردم که واردات چنین کالاهایی اساسی به ایران را تسهیل کرده‌اند.

اگر سرمایه گذاری در پتروشیمی به نحوی که توضیح دادید امکان‌پذیر باشد، چرا پس بسیاری از شرکت‌های نفتی غربی و حتی آسیایی پس از تحریم‌های ترامپ ایران را ترک کردند؟

بخاطر ترس از تحریم‌های آمریکا. هرچند که هیچ گونه مبادله مالی با آن شرکت خارجی انجام نشده باشد، سیستمهای اطلاعاتی و مالی ایالات متحده می‌توانند از هویت این شرکت سرمایه‌گذاری مطلع شوند. بنظر می‌رسد که یا هویت آن شرکت خارجی هنوز مشخص نشده و یا اگر هم مشخص شده هزینه و تنبیهی متوجه آن شرکت نبوده است. از آنجا که شرکتهای غربی با شفافیت مالی بسیاری بیشتری فعالیت می‌کنند امکان احراز هویت آنها در صورتی که در این پروژه با ایران مشارکت داشته باشند خیلی بیشتر از کشورهای چینی است.

شرکت‌های غربی با شفافیت مالی بسیاری بیشتری فعالیت می‌کنند امکان احراز هویت آنها در صورتی که در این پروژه با ایران مشارکت داشته باشند خیلی بیشتر از کشورهای چینی است.

مقامات جمهوری اسلامی می گویند بخاطر مشکلات تحریم قادر به وارد کردن دارو و واکسن نیستند؛ اما رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو می گوید مشکلی برای انتقال ارز در این زمینه نیست؟ به نظر شما مشکل دقیقا کجا است؟

دارو جزو موارد تحریمی نیست. فقط بخاطر تحریم‌ها و عدم ارتباط بانکی و تراکنش بین‌المللی، تجارت و واردات کالاهای بشردوستانه نظیر دارو به سختی و با تاخیر طولانی قابل اجرا هست. اما همانطور که قبلا با مثالی از بانک آلمانی یا اینستکس توضیح دادم امکان خرید دارو و واکسن و تسویه آن از طریق صادرات کالای ایرانی وجود دارد. تنها مشکل سختی و پیچیدگی این نوع فعالیت تراکنش ثالث هست.

اما رییس کل بانک مرکزی گفته چون خرید واکسن کرونا بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد،‌ تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز،‌ به خاطر تحریم دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک،‌ با مانع مواجه شده است؟

دقیقا همینطور هست، بدلیل تحریم شبکه بانکی ایران، برای انجام هرگونه مراوده تجاری با بانک ایرانی، بانک خارجی نیاز به تایید خزانه داری آمریکا را دارد که فرآیندی زمانبر است. از آنجا که بسیاری از شرکتهای دارویی در ایران از زیرمجموعه‌های بنیادها و ستادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند، تایید تراکنش بانکی از طرف خزانه داری آمریکا برای این شرکت‌های دارویی امری بسیار پیچیده و زمانبر است. فقط در صورت تاییدیه امریکا شرکت‌های دارویی خارجی می‌توانند مبادله خود و تراکنش مالی خود را انجام دهند. در صورت نبودن تحریم و قرار نداشتن ایران در لیست سیاه FATF نیازی به گرفتن تاییدیه OFAC در خزانه داری آمریکا نبود.

سپاس از وقتی که در اختیار زیتون گذاشتید.

 

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

چشم انداز اقتصادی ایران در عصر بایدن در گفتگو با مهدی قدسی

  در حالی‌که با نفس‌های حبس‌شده در سینه منتظر حمله نظامی اسرائیل به کشور‌مان هستیم، به نگارش این یاداشت کوتاه می‌پردازم. به امید مانایی صلح، جنگ حتا حوصله‌ای برای نگارش و خواندن اینگونه مطالب نخواهد

ادامه »

در جهان امروز، رادیکال‌های فکری اغلب به چهار جریانِ عمده رادیکالِ راستِ سکولار، رادیکالِ چپِ سکولار، رادیکالِ بنیادگرای مذهبی و رادیکال عرفانی دسته‌بندی می‌شوند.

ادامه »

آقای خاتمی، بسیار کوشید اصلاحات مورد نظر خود را به عنوان یک روش برای اصلاح و بهبود جمهوری اسلامی در

ادامه »