اصلاحات ساختاری و مولفه‌ها و شاخص‌های آن

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌‌جمهوری سال ۱۴۰۰، سردمداران مدعی رهبری اصلاحات در دو تشکل شورای‌ عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (شهجا)، دوباره به وجد آمده و برای حضور در انتخابات آتی فعال شده اند. اعتیاد به انتخابات و غفلت از فرصت سازماندهی بدنۀ اجتماعی در فاصلۀ زمانی دو انتخابات ظاهرا آسیبِ درمان ناپذیر آن دسته از اصلاح‌طلبان است که در صحنۀ سیاست نمی‌توانند نقشی جز حضور در ساحت قدرت ایفا کنند و البته این حضور هم بنا به جهاتی که مجال پرداختن به آن نیست عموما نمادین بوده و آن نقش هم چون نقش بر دیوار بی تاثیر جدی و ماندگار.

همچنین اخبار حاکی از ادغام و هماهنگی دو تشکل یادشده در بالا و اعمال تغییراتی در ساختار آنها حکایت از آن دارد که ظاهرا بنا نیست ساختار مدیریت و رهبری جنبش اصلاحی به رغم ناکارآمدی‌ها و ناکامی‌ها تن به اصلاح و تغییر بنیادی دهد. نگارندگان نوشتار حاضر گرچه برخی تصمیمات احتمالی همچون کاهش اعضای حقیقی و افزایش تاثیرگذاری اعضای حقوقی را گامی مثبت در فرایند دموکراتیزاسیون این نهادها میدانند اما همچنان بر این باورند که ساختار جدید نیز نه تنها منجر به سازماندهی فراگیر مردمی جنبش اصلاحات و حتی پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آتی نخواهد شد بلکه فرصتی دیگر را از کف مردم و کشور می رباید؛ بویژه اگر در نظر بیاوریم بسیاری از احزابی که بناست اعضای حقوقی این تشکل باشند نه پایگاه مردمی درخوری دارند و نه سازماندهی دموکراتیک. با این اوصاف از آنجا که چند سال پیش به این سو «اصلاح اصلاحات» نیز به مثابه کلیدواژه ای اساسی در معرض تحریف و مصادره قرار گرفته و در مواردی نظرا یا عملا لوث شده است بر آن شدیم تا در ادامۀ نقدهای پیشین خود به سازماندهی اصلاحات، وجیزۀ حاضر را نیز در باب مولفه های اصلاحات ساختاری منتشر کنیم، بدان امید که شاید برای برخی صاحبنظران یا دست اندرکاران واجد نکته ای مفید باشد.

در ادبیات سیاسی معاصر ایران معمولا کسانی که خواهان ایجاد تغییر و تحول در وضعیت موجودند، بر اساس میزان تغییرات مطلوب و مورد نظرشان به دو دستۀ اصلاح‌طلب و برانداز تقسیم می‌شوند. از آغاز شکل‌گیری جنبش اصلاحی در بهار سال ۱۳۷۶ این دوگانه در سپهر سیاسی ایران وجود داشته اما دامنه و گسترۀ هر یک از دو قطب به فراخور شرایط زمانه قبض و بسط داشته است.

اما واقعیت این است که مخالفان وضع موجود که طالب وقوع تغییر و تحولند طیف‌های متنوعی را با خواسته‌های متفاوت شامل می‌شوند که قطعا قابل تقلیل به صرفا دو قطب نیستند. با این‌همه یک دسته از اصلاح‌طلبان که طی ۲۳ سال گذشته همواره در صدد بوده‌اند زمام امور و ابتکار عمل را در میدان تحولات سیاسی در دست خود داشته باشند کوشیده‌اند با ترویج این دوقطبی کاذب گفتمان اصلاح‌طلبی را (به معنای عام کلمه) گروگان بگیرند و با فروکاستن اصلاحات و اصلاح‌طلبی به مشارکت موسمی در انتخابات و بهره‌مندی از نهادهای انتخابی؛ هر جریان متفاوت، منتقد یا مخالف با راهبردها و راهکاری خود را با برچسب برانداز و خشونت‌طلب از میدان به در کنند. البته در آن سوی ماجرا نیز کسانی که جز به سرنگونی نظام موجود از هر طریق ممکن ولو کودتا، حملۀ نظامی خارجی، جنگ داخلی، شورش‌های خونین و… رضایت نمی‌دهند دیدگاه‌های متفاوت و مخالف با خود را به انگ و برچسب استمرارطلبی نظام موجود با رنگ و لعاب تازه، می‌نوازند و از میدان به در می‌کنند. از قضا دمیدن در کورۀ داغ مجادلات این دوقطبی کاذب سخت به مذاق محافظه‌کاران منتفع از تداوم وضع موجود خوش می‌آید و از آن حظ وافر می‌گبرند چرا که از یک سو طالبان تغییرات جدی را از هرگونه اصلاح‌پذیری ساختاری ناامید و سرخورده و نسبت به مجموعۀ اصلاح‌طلبان از هر گرایش بدبین می‌کنند و از سوی دیگر هر راه جایگزین را پرهزینه و پرخطر و اپوزیسیون برانداز را کاریکاتوریزه می‌کنند و بنابراین از بطن دوقطبی اصلاح‌طلب و برانداز، دوگانۀ حفظ وضع موجود و آشفتگی و ناامنی را بیرون می‌کشند.

با این همه همچنانکه میان حفظ مطلق وضع موجود و تغییر کامل آن، گزینۀ «اصلاح» وجود دارد، میان اصلاح‌طلبی انتخابات‌محور و براندازی نیز گزینۀ «اصلاح‌طلبی ساختاری» موجود است. البته از نخستین سالهای جنبش اصلاحی که دشواری‌های راه اصلاح و تغییر به تدریج نمایان شد و اصلاح‌طلبان در برآورده کردن مطالبات بدنۀ اجتماعی خود با موانع و حتی بن‌بست‌هایی مواجه شدند، مفاهیمی نظیر اصلاحات ساختاری، اصلاحات بنیادی یا عمیق و حتی اصقلاب -به عنوان ترکیبی از دو واژۀ اصلاح و انقلاب- در ادبیات سیاسی اصلاح‌طلبانه رواج یافت. همچنان‌که در کشورهای دیگر مفاهیمی نظیر انقلاب‌های مخملی و رنگی به مثابه راهی میان انقلاب و اصلاح در ادبیات سیاسی جهانی وارد شد. اما به رغم طرح مفاهیمی نظیر اصلاحات ساختاری و بحث‌های نظری پیرامون آن در محافل اصلاحطلبان ایرانی، اولا این «صرفا تصورات و ایده‌ها» به نظریه‌های بومی و راهبردها، راهکارها و برنامه‌های عینی، تحقق‌پذیر و تحقیق‌پذیر بدل نشد؛ و ثانیا از حد شعار فراتر نرفت و عملا اصلاح‌طلبان در کمند زلف هر انتخاباتِ پیشِ رو گرفتار ماندند و هر پیروزی انتخاباتی را چونان تنها فرصت ممکن برای تغییر وضع موجود به سوی اهداف مطلوب در نگریستند.

با سرخوردگی عمومی جامعه و بدنۀ کنشگران از این ژانر اصلاح‌طلبیِ محافظه‌کارانه و انتخابات‌محور، در میانه سال ۱۳۹۶ و پس از ظهور نشانه‌هایی از بی‌نتیجگی حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در بهار آن سال؛ مبحث «اصلاحِ اصلاحات» بار دیگر در ادبیات سیاسی خانوادۀ بزرگ اصلاح‌طلبان رایج شد. رخدادهای دی‌ماه ۹۶ و طرح شعارهایی که محافظه‌کاری و اصلاح‌طلبی را یک کاسه و دست اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران را در یک کاسه معرفی می‌کرد ضرورت پاسخگویی اصلاح‌طلبان را به اقتضائات زمانه و توجه جدی به بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری چنین ذهنیتی آشکار ساخت. امری که متاسفانه دو دهه با غفلت به تاخیر افتاده بود.

در دو سال اخیر همچنان که برخی بر دوقطبی فوق‌الذکر تاکید و اصرار داشتند و هر دو نیز در اثبات مدعا به حوادث دی‌ماه ۹۶ استشهاد می‌کردند، واژگانی که بر راه سوم دلالت داشت در فرهنگ سیاسی بدنۀ اجتماعی اصلاح‌طلبان (به معنای عام کلمه) بسامدی روزافزون یافت تا جایی که می‌توان گفت از بطن اصلاح‌طلبی متعارف و کلاسیک، نظرا و عملا گفتمان و جریان سیاسی نوینی متولد شد که شایستگی دارد آنرا اصلاح‌طلبی تراز نوین تلقی کنیم. این نسل تازه از اصلاح‌طلبان کوشیده‌اند راه اصلاح و تغییر ساختارها را در جامعه و تقویت جنبش‌های اجتماعی جستجو کنند و نه صرفا در هزار توی نهادهای حکومتی و در مسیر پرفراز و نشیب و پیچیدۀ ورود به نهادهای انتخابی. نهادهایی که خود در یک ساختار فاسد دیر یا زود لامحاله به فساد می‌گرایند و نتایج ناگوار و مایوس کننده به بار می‌آورند.

در یک کلام و به اختصار، مباحث مطرح شده از سوی نیروهای متنوع این نسل تازه از اصلاح‌طلبان، به طور عمده بر سه محور چگونگی ایجاد تحولات پایدار و اصلاح جدی ساختارها در نظام سیاسی مستقر، ناتوانی اصلاحطلبی واقعا موجود و نیز لزوم تقویت جنبش یا جنبشهای اجتماعی خشونت پرهیز برای پیشبرد اهداف نیمه انقلابی- نیمه اصلاحی متمرکز بوده است؛ اما چکیدۀ مختصر آنچه راقمان این سطور، که خود را فروتنانه کوچکترین اعضای این جریان تازه می‌انگارند، این است که پس از نقد و آسیب‌شناسی جریان اصلاحات (که پیشتر از نظر گذشته)، اصلاح ساختاری نظام موجود پیش و بیش از هر چیز در گرو اصلاح ساختاری و سازمانیِ خودِ جنبش اصلاحات و پالودن آن از قیّم مآبی، مرکززدگی، تمرکزگرایی، قدرت‌طلبی و تلاش برای ورود به ساختار قدرت به هر نحو ممکن حتی از طریق کسب رضایت هستۀ سخت مقاوم در برابر اصلاح؛ و نیز در گرو مردمی کردن اصلاحات است. مراد ما از فقرۀ اخیر به اصطلاح پابلیک و پاپیولر شدن جنبش اصلاحی‌ست که عمیقا و ماهیتا با پوپولیسمی که گاه این جنبش یا جریانات درونی‌اش بدان مبتلا شده‌اند متفاوت است. ما با تاکید بر لزوم تقویت جنبش/جنبش‌های اجتماعی و فعالتر کردن توده‌های مردم در عرصه سیاستگذاری‌های جبهه‌ای و سیاست‌ورزی ملی، و نیز ضرورت توجه جدی به خیابان به مثابه فضای واقعی سیاست‌ورزی توده‌های مردم، جنبش اجتماعی را فراتر از اعتراضات بی سر و بی سازمان، منفصل از یکدیگر، بدون شبکه‌های مفصل‌وار و فاقد نمایندگانی برای چانه‌زنی از بالا و دنبال کردن رویکرد آرمانی همه یا هیچ؛ می‌طلبیم و معتقدیم که دست بر قضا نتیجۀ این نوع اخیر از جنبش‌ها و به تعبیری ناجنبش‌های اجتماعی و این نوع سیاست‌ورزی‌های سازمان نیافتۀ خیابانی تنها تخلیۀ فشار و انرژی سیاسی توده‌ها در برهه‌های زمانی خاص، همراه با خشونت و هزینه‌های گزاف انسانی و بدون دستاوردهای ماندگار و مفید است.

ساختاری که عموم اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان خواستار اصلاح آن هستند چیزی نیست جز مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، روابط و مناسبات، مناصب و اشخاص و کارگزاران. این تعریف ساده از ساختار نظام سیاسی، تکلیف کنشگران را روشن می‌کند و معلوم می‌سازد که ما با یک اسطورۀ مرموز، مقدس و خودساخته مواجه نیستیم بلکه می‌توانیم و باید به تحلیل، آسیب‌شناسی و نقد این کلیت به نام ساختار بپردازیم و برای بقا و پیشرفت کشور راهی جز اصلاح جزء به جزء کلیت این ساختار در تمامیت آن نداریم.

بسیاری از اندیشه‌ورزان و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب در تعریف و ترسیم نقشه راه اصلاح ساختاری به اصلاح قانون اساسی کشور به عنوان مرکز ثقل حقوقی این ساختار توجه دارند و بر این باورند که چون این قانونِ مادر، مناسبات کلاینتالیستی و حامی پرورانه را بازتولید می‌کند باید در مسیر مردم‌سالار کردن آن گام‌های بلند و اساسی برداشت. اما این اصل را نیز قبول دارند که ساختارها (علی الخصوص ساختارهای غیر دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک) متصلب‌اند و در برابر هرگونه تغییر و اصلاحی علی الخصوص اصلاح خودشان مقاومت می‌کنند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت اصلاحات جزئی و صرفا از طریق صندوق رای که معطوف به تغییر کارگزاران یا قوانین جزئی اجرایی است، نمی‌تواند در برابر ساختاری که کلیت آن حافظ و ضامن منافع طبقه یا قشری خاص است و از رهگذر این کارکرد، فساد ساختاری را در بطن خود پرورانده و دائما بازتولید می‌کند کامیاب باشد و به دستاوردهای بنیادی و ماندگار برسد. به گفتۀ رابرت کاکس، از اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل، در جایی که ساختارها کژکارکردی‌های اساسی دارند، توسل به راه حل‌های جزیی‌گرانه، در حکم طرح تمرین‌های دانش‌آموزی و پاسخ به آن‌هاست نه درگیر شدن در مساله‌شناسی‌های جدی عالمانه و تلاش برای یافتن پاسخ آ‌ن‌ها. از همین‌رو استدلال می‌شود که بنا به نظریات مارکس در چارچوب نظام طبقاتی (یعنی ساختار متصلبی که حافظ منافع طیفی خاص از نیروهای سیاسی است)، مناسبات تولید یا ساخت قدرت، در جهت تأمین منافع طبقه‌ مسلط عمل می‌کند. بنابراین، مادام که این ساختار باقی است، کارکردش نیز استمرار می‌یابد. به تعبیر داگلاس نورث، در نظم بسته مناسباتی اجتماعی شکل می‌گیرد که گرایش به بازتولید خود دارد تا منافع گروه‌های مسلط یا ائتلاف مسلط حفظ شود. برای رهایی از پیامدهای این امر، به‌جای تلاش برای تغییر اجزا، باید کل ساختار تغییر یابد و مادام که ساختار از نظر مناسبات میان گروه‌های اجتماعی به‌شدت نابرابر باشد، سیاست‌های متعارفی چون اصلاحات جزئی اجرایی، شکست می‌خورند.

نگارندگان با این رویکرد البته موافقند، اما شرط لازم برای اصلاح ساختار را نه فقط تغییر و اصلاح قانون اساسی بلکه مهمتر از آن و پیشتر از آن اصلاح گفتمانی و ساختاری (سازمانی) جنبش اصلاحات برای کسب مجدد اعتماد و پشتوانه مردمی‌اش و به حداکثر رساندن توان چانه‌زنی برای اقدام موثر جهت اعمال تغییرات در ساختار حاکمیت می‌دانند چراکه تنها در این‌صورت است که رویکرد تقلیل‌گرایانه در جنبش اصلاحی به رویکردی مطالبه‌محور در جهت خواست توده‌ها تبدیل می‌شود. افزون بر آن، همان‌گونه که از داروغگان و دستگاه قضایی فاسد انتظار مبارزه با فساد بیهوده است و در بهترین حالت نمایشی از مبارزه با فساد را می‌توان از آنان چشم داشت که معمولا نیز بنیادش بر تسویه حساب‌های جناحی یا باج‌گیری از رقبا و پرونده سازی برای آینده است؛ انتظار اصلاح‌گری از جریانی که از اصلاح خود عاجز مانده و در ساختار خود متصلب و متعصب است و در برابر هر تغییری به شدت مقاومت می‌کند، به همان میزان بیهوده است. یک دولت دموکراتیک نمی‌تواند توسط احزابی که ساختاری غیر دموکراتیک دارند اداره شود. از این‌رو نگارندگان این سطور و صفحات، نخست آسیب‌شناسی و نقد جنبش اصلاحات و سپس ارائۀ راهکار برای اصلاح آن را در مسیر دموکراتیزاسیون جبهه‌ای، مقدمه و شرط اساسی و ضروری برای مبادرت به اصلاحات ساختاری و دموکراتیزاسیون حاکمیت و موفقیت آن به عنوان هدف اصلی و شرط موفقیت جنبش اصلاحی می‌دانند.