فدراسیون جودوی ایران اعلام کرده است که حسن کردمیهن به عنوان مشاور رئیس فدراسیون جودو و رئیس کمیته فرهنگی این فدراسیون انتخاب شده است.
محسن کردمیهن از متهمان اصلی حمله به سفارت عربستان در دی ماه سال ۹۴ بود. در جریان این حمله، معترضانی که در واکنش به اعدام شیخ نمر، از روحانیون شیعی‌مذهب مخالف حکومت عربستان سعودی، جلوی سفارت این کشور در تهران تجمع کرده بودند، به ساختمان سفارت حمله کرده و آن را به آتش کشیدند.
پس از حمله به ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران و ساختمان کنسولگری این کشور در شهر مشهد، روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی که به سردی گراییده بود، به کلی قطع شد.
در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، خبرهایی مبنی بر محکومیت بازداشت‌شدگان منتشر شد و اعلام شد حسن کردمیهن، که از او به عنوان یکی از نزدیکان و حامیان محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران یاد می‌شد، رهبری و هدایت حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سعودی را در دست داشته است.
کردمیهن مدتی پس از آن اقدام به عنوان «مدافع حرم» به سوریه سفر کرده بود و پس از بازگشت به ایران بازداشت شد.
بیشتر بخوانید: حسین کرد میهن، عامل حمله به سفارت عربستان آزاد شد
در جریان این پرونده، در مجموع ۱۳ نفر بازداشت شدند که پس از رسیدگی به اتهامات آنها در دستگاه قضایی، پنج نفر از مهاجمان به شش ماه و پنج نفر دیگر به سه ماه زندان محکوم شدند.
کردمیهن همچنین مؤسسه فرهنگی و دینی «نور معرفت» را اداره می‌کند. اعضای این موسسه دی‌ماه سال ۸۹ با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند و او فعالیت‌های این گروه را «چشمه جوشان» توصیف کرد.
بیشتر بخوانید: بررسی نقش اختلال جی‌پی‌اس در مرگ کوهنوردان
محمد مخبر٬ رییس ستاد اجرایی فرمان امام٬ درمورد تولید واکسن کرونا گفته پس از تامین نیاز کشورمی توانیم واکسن را به خارج از کشور هم صادر کنیم.
محمد مخبر با اشاره به این که واکسن تولیدی ایران چیزی کمتر از واکسن های ساخته شده درکشورهای دیگر نخواهد داشت گفت که «ظرف ۴۰ روز آینده به ظرفیت تولید ماهیانه ۱.۵ میلیون دوز خواهیم رسید و از ۶ ماه دیگر این ظرفیت به ماهیانه ۱۲ میلیون دوز افزایش می یابد.»
این درحالی است که به تازگی خبر آغاز تست فاز اول انسانی واکنس کرونای ایرانی منتشر شده بود.
بیشتر بخوانید: «فیک‌نیوز» چگونه به بقای جمهوری اسلامی کمک می‌کند؟
دویچه وله خبر از آن داد که حدود یک میلیون دلار از پولی که ایران برای خدمات کنسولی به وزارت خارجه روسیه پرداخت کرده، به سرقت رفته است. گفته می‌شود بخشی از این پول در جعبه ودکا جاسازی شده و یک نفر در این ارتباط بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش یک کارشناس ارشد اداره پول و دارایی وزارت خارجه روسیه به اتهام دست داشتن در مفقود شدن حدود یک میلیون دلار پول نقد بازداشت شده است. خبرگزاری اسپوتنیک هم گزارش داده که محاکمه این کارمند به زودی آغاز می‌شود.
ظاهرا جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های بانکی ایالات متحده بخشی از پرداخت‌های خود را به صورت نقدی انجام می‌دهد و این پول را به سفیر روسیه در تهران تحویل داده است. به نظر می‌رسد جاسازی بخشی از پول در کارتن ودکا در سفارت روسیه در تهران انجام شده است.
سعید نمکی٬ وزیر بهداشت٬ درباره وضعیت تامین واکسن کرونا نیز گفت: مسیر تهیه واکسن خارجی را داریم طی می کنیم. بحث کووکس را خوشبختانه با مکانیزمی حل کردیم و به زودی برای خرید از منابع غیرکووکس هم‌اخبار خوشی را به مردم خواهیم داد.»
او ادامه داد: «شرط ما خرید واکسن مطمئن و دارای تاییدیه ها و گواهی های مورد وثوق است. امروز با یکی از سُفرایمان نشستی دارم که بتوانیم از منابع مختلفی که دنبال می کنیم برای خرید واکسن به نتیجه برسیم.»
وزیر بهداشت در ادامه در خصوص واکسن ایرانی بیماری کرونا نیز گفت: «مردم باور کنند که ما اینکاره هستیم» و تاکید کرد: «از همه مهمتر کار عظیم و حماسه ای است که عزیزان ما در داخل کشور انجام می دهند و آن هم تولید واکسن داخلی است. خوشبختانه مراحل تست انسانی از این هفته آغاز می شود و منبع دیگری هم از هفته آینده مجوز تست انسانی را دریافت می کند. مردم باور کنند که ما اینکاره هستیم و قدمتی به طول یک قرن در تولید واکسن در رازی و پاستور داریم. مردم بدانند که ما توانمندی این کار را داریم.»
نمکی در ادامه مدعی شد: «عزیزانی که در این راه ما را همراهی می کنند دلسرد نشوند. بانوی بزرگوار و دانشمندی که در تیم تحقیقات ما قرار دارد که متاسفانه حمله هایی به ایشان شده بود. این‌فقط به این دلیل است که این دانشمندان کنار بکشند، اما می دانم که مقتدرتر و توانمندتر از این هستید که از این صحنه پای بیرون بگذارید. ما در آینده نزدیک اثبات می کنیم‌که واکسن داخلی مان نسبت به بسیاری از واکسن هایی که در دنیا می سازند، ارجح است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور٬ در برنامه نگاه یک شب گذشته تلویزیون٬ گفت که تا تأمین واکسن ایرانی، اقدام به خرید واکسن خواهد شد و وزیر بهداشت، زمانبندی این موضوع را تا پایان دی‌ماه اعلام کرده است.
وزیر کشور افزود: «ما دنبال این بودیم که با درجه ریسک پایین، تهیه واکسن انجام شود. وزارت بهداشت که متولی تخصصی موضوع بهداشت است، موارد را در تهیه واکسن در نظر می گیرند.»
پیشتر رییس جمهوری گفته بود که ایران برای خرید واکسن کرونا باید پول را به یک بانک آمریکایی منتقل کند؛ اما چون به گفته او آمریکا “دزد” است، ایران نمی‌خواهد پولش را به یک بانک آمریکایی بفرستد. رئیس سازمان هلال احمر هم گفته مشغول خرید واکسن چینی برای ایران است.
در ایران بسیاری از مردم خواستار خرید واکسن‌های مورد اعتماد هستند که مخصوصا توسط شرکت‌های آمریکایی تولید شده اما مقام‌های ایران در چند هفته گذشته سخنان ضد و نقیضی درباره خرید واکسن مطرح کرده‌اند.
جلال رشیدی کوچی٬ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: «در صورت تصویب طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور مدیران دو تابعیتی به مدت ۲ سال ممنوع الخروج می‌شوند.»
جلال رشیدی کوچی در تشریح جزئیات طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی افزود: «بر اساس این طرح مسئولین ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر این که دارای مجوز از نهاد‌های قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ادامه داد: «این طرح شامل افرادی است که اسامی آنها ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت اموال مسئولین آماده است.»
وی افزود: «هدف این طرح پنج ماده‌ای حفظ بیت المال و صیانت از نظام اسلامی است به همین منظور منتظر هستیم این طرح در صحن مطرح شود.
رشیدی کوچی بیان کرد: در صورت تصویب این طرح ابتدا در مورد مدیران دو تابعیتی اجرا می‌شود و سپس شامل سایر مقامات نظام خواهد شد.»/ایلنا
وکیل مدافع محمد رجبی یکی از معترضان زندانی آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده است، می‌گوید دیوان عالی کشور اعلام کرده است که اقدامات این متهم «در حد محاربه نیست» و با توجه به این دیدگاه، هنوز می‌توان «به رسیدگی عادلانه» این پرونده امیدوار بود.
حسین تاج در دو توییتی که روز شنبه ۶ دی ماه منتشر کرده است، اشاره کرده است که این عبارت دادنامه صادره از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور درباره پرونده دو معترض دیگر یعنی امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی هم ذکر شده است.
دستگاه قضایی ایران به روال معمول برای اتهام محاربه حکم اعدام صادر می‌کند و تغییر در عنوان این اتهام می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر حکم اعدام باشد.
پرونده این سه بازداشتی آبان ۹۸، در روزهای گذشته برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
پیشتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی را با اتهاماتی «ارتباط با گروهک‌های خاص خارج از ایران» به اعدام محکوم کرده بود.
خبرهای روز گذشته را اینجا بخوانید.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…