زیتون ـ محمدرضا سرداری: در حالی که تنها یک هفته تا سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری پی ۷۵۲ اوکراین با موشک پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران باقی مانده، معاون حقوقی دولت اعلام کرده که قصد دارد صد و پنجاه هزار دلار به خانواده هر قربانی غرامت پرداخت کند. رقمی که ۱۰ برابر نرخ رسمی دیه برای انسان کامل بر اساس قانون جزای جمهوری اسلامی است. طبق اعلام قوه قضائیه، نرخ دیه در سال ۹۹ در ماه عادی ۳۳۰ میلیون تومان است. پیشتر اختصاص دویست میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی منتفی شده بود.

اما چرا جمهوری اسلامی حاضر شده ۱۰ برابر نرخ رسمی دیه را به قربانیان بپردازد؟ آیا بحث تطمیع خانواده‌های قربانیان مطرح است یا چنین نرخی طی توافقی دو جانبه با دولت اوکراین یا مطابق قوانین بین‌المللی تعیین شده است؟ به گفته معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با رعایت عرف و رویه بین‌المللی میزان خسارت محاسبه شده است.

واکنش خانواده ها به رقم تعیین شده برای غرامت

پس از اعلام خبر پرداخت غرامت، تعدادی از بازماندگان در گفت گو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به این خبر واکنش نشان دادند. مهرداد زارعی، پدر آراد زارعی یکی از سرنشینان جان باخته این سانحه، به شبکه ایران اینترنشنال گفته که خانواده‌ها خواستار دریافت دیه یا غرامت نیستند بلکه خواهان دادخواهی‌اند. به گفته وی جمهوری اسلامی همچنان می‌کوشد تا با راضی کردن خانواده‌ها به دریافت غرامت، آنان را از دادخواهی منصرف سازد.

علیرضا قندچی که همسرش فائزه و فرزندانش درسا و پارسا را از دست داد می‌گوید دریافت غرامت گرچه برای خانواده‌ها خصوصا آنان که سرپرست خانواده را از دست داده‌اند؛ مهم است اما در حال حاضر اولویت نیست.

علیرضا قندچی که همسرش فائزه و فرزندانش درسا و پارسا را در آن تراژدی از دست داده به بی‌بی‌سی فارسی گفته مسئله دریافت غرامت گرچه برای خانواده ها خصوصا آنان که سرپرست خانواده را از دست داده اند؛ مهم است اما در حال حاضر اولویت خانواده ها نیست. بلکه خانواده ها ابتدا منتظر دریافت پاسخ پرسش‌هایی هستند که بارها درباره علت شلیک به هواپیمای ۷۵۲ مطرح شده است. عظمت اژدری، که خواهرش غنیمت اژدری یکی دیگر از سرنشینان آن هواپیما بود نیز به بی بی سی گفته دریافت غرامت یکی از مراحل دادخواهی است و پیش از آن که غرامتی دریافت شود ابتدا باید نتیجه تحقیقات درباره علت شلیک به این هواپیما مشخص شود. وی نیز تاکید کرده که پیش از روشن شدن حقیقت غرامتی دریافت نخواهد کرد.

همچنین سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در واکنش به مصوبه اخیر تاکید کرد که مبلغ غرامت باید پس از رایزنی‌ها میان دو طرف تعیین شود و ایران نمی‌تواند در این زمینه سرخود و یک‌طرفه تصمیم بگیرد.

به گفته این سخنگو در گفت‌وگو با رادیو فردا حکومت ایران ابتدا باید در مورد پیش‌شرط مهم این گفت‌وگوها پاسخ‌گو باشد و پس از روشن کردن دلایل این واقعه مصیبت‌بار، عاملان و آمران آن را به محکمه بکشاند.دولت اکراین می‌گوید که علاوه‌بر رایزنی‌ها میان دو طرف، مبلغ غرامت باید بر اساس آیین‌نامه بین‌المللی سوانح هوایی و با در نظر گرفتن جوانب و دلایل وقوع چنین فجایعی تعیین شود.

سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در واکنش به مصوبه اخیر تاکید کرد که مبلغ غرامت باید پس از رایزنی‌ها میان دو طرف تعیین شود و ایران نمی‌تواند در این زمینه سرخود و یک‌طرفه تصمیم بگیرد.

دولت‌های اوکراین و کانادا پیشتر هم اعلام کردند که بدون روشن شدن حقیقت و اعلام نتایج تحقیقات پرداخت غرامت موضوعیتی ندارد و اساسا تعیین میزان غرامت بدون بررسی علت حادثه امکان پذیر و قابل قبول نیست. گام نخست برای آغاز تحقیقات درباره چرایی سرنگونی پرواز ۷۵۲ گزارش فنی این سانحه هوایی است که طبق مقررات ایکائو جمهوری اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از سانحه تهیه و ارسال کند.

در انتظار گزارش فنی

تاخیر جمهوری اسلامی در ارسال گزارش فنی مربوط به سرنگونی پرواز پی ۷۵۲ یکی از موارد اختلاف دولت‌های ایران و اوکراین است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در طول چند هفته گذشته چند بار اعلام کرده بود که این گزارش آماده شده و به زودی برای کشورهای درگیر در این پرونده ارسال می شود. وی در عین حال طرف کانادایی را به عدم رعایت ادب دیپلماتیک متهم کرده و گفته این دولت باید حد و شان خود را رعایت کند. خطیب‌زاده همچنین درخواست کانادا برای تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را تجارت با غم قربانیان توصیف کرده بود. مقامات کانادایی همزمان با انتشار گزارش این کشور گفتند که شواهدی مبنی بر عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی در دست دارند.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

از پرواز ام‌اچ ۱۷مالزی تا ۷۵۲ اکراین

تاسیس نهاد مدنی برای دادخواهی از جنایتی عمدی

جمهوری اسلامی: غرامت آری، تحقیق هرگز

چندی پس از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه، مقامات اوکراینی اعلام کردند برخلاف اظهاراتی که از مقامات ایران مبنی بر ارسال گزارش فنی به این کشور در رسانه‌های ایرانی منتشر شده، این کشور هنوز هیچ گزارشی دریافت نکرده است. دییترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین و ته‌یوگنی ینین معاون وی اعلام کردند که این کشور هنوز گزارش فنی را دریافت نکرده و این موضوع بر نگرانی آنان نسبت به پرونده مذکور افزوده است. به گفته معاون وزیر خارجه اوکراین طی دو ماه اخیر مکررا از طرف ایران شنیده است که گزارش آماده و کار ترجمه آن تمام شده ولی هنوز چیزی دریافت نشده است. این اظهارات پس از آن اعلام شد که سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد که اول دی ماه جلسه ای به صورت ویدئو کنفرانس بین گروه بررسی سانحه هوایی در ایران و نمایندگان کشورهای مرتبط با سانحه برگزار کرده و در آن کلیات پیش نویس گزارش مطرح و به سئوالات نمایندگان پاسخ داده است. مسئول روابط عمومی سازمان ایکائو حضور دو کارشناس مستقل خود را طی گفت و گویی با بی بی سی تایید کرده است.
آخرین خبر درباره ارسال گزارش فنی سانحه اما مربوط به سه روز پیش است. سعید خطیب زاده بار دیگر اعلام کرده که این گزارش حداکثر ظرف یک روز آینده به صورت رسمی در اختیار کشورهای درگیر این موضوع قرار می گیرد.

محمد سلامی وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است که این گزارش در اختیار دولت‌های ذینفع قرار گرفته و به زودی در دسترس عموم نیز قرار خواهد گرفت. تا لحظه انتشار این گزارش هنوز هیچ یک از کشورهای درگیر این اظهارنظر تازه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را تایید یا رد نکرده اند.

گزارش فنی یکی از اسناد مهم برای رسیدگی به هر سانحه هوایی است. از این رو همگان منتظرند تا دریابند جمهوری اسلامی چه توضیحاتی برای دولت‌های درگیر و خانواده‌های آنان دارد؟ آیا پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در این گزارش پاسخ داده شده و چرا خانواده‌ها همزمان با دولت‌ها چنین گزارشی را دریافت نکرده‌اند؟ از این رو ببینیم رویه دادگاه ام اچ ۱۷ در زمینه دسترسی خانواده ها به اسناد رسمی چیست؟

به رسمیت شناختن حق بازماندگان در دسترسی به اسناد و شواهد دادگاه پرواز ام اچ ۱۷

از نظر دادگاه لاهه بستگان قربانیان نیز همچون متهمان حق دارند به اسناد و مدارک پرونده دسترسی داشته باشند و بتوانند از این اسناد برای اطلاع‌رسانی در قالب بیانیه؛  سخنرانی و در مجموع  مطالبه غرامت استفاده کنند.

با این وجود در هنگام تهیه کپی از اسناد برای بستگان، دادسرای عمومی باید پیامدهای کیفری احتمالی را در نظر بگیرد. از منظر دادگاه با عنایت به توجه ویژه رسانه‌ها به این پرونده و تعدد زیاد خانواده‌ها، این احتمال وجود دارد که اسناد پیش از آغاز دادرسی علنی شود که این امر می تواند به روند رسیدگی دادگاه صدمه وارد سازد. به همین دلیل دادسرای عمومی پیش از رسیدگی قضایی برای دسترسی خانواده ها به اسناد محدودیتی را اعمال می‌کند اما به محض اینکه رسیدگی قضایی آغاز شد؛ دادگاه می‌تواند امکان دسترسی خانواده‌ها را به خلاصه‌ای از تحقیقات فراهم کند. به گفته دادگاه، علاوه بر حق دسترسی به اطلاعات پرونده، خانواده‌ها همچنین از حق اظهارنظر و استماع در دادگاه را برخوردار هستند و حق مطالبه غرامت  دارند.

رویه دادگاه علیه ضد اطلاعات درباره پرونده ام اچ ۱۷

یکی از موارد مهمی که دادگاه لاهه بدان پرداخته پخش اخبار جعلی و نادرست در خصوص پرونده سرنگونی ام اچ ۱۷ است. پس از ساقط شدن پرواز ام اچ ۱۷ ، انتشار اطلاعات نادرست علیه این پرونده در جریان بوده که تا امروز ادامه دارد.

در اولین ساعات پس از سقوط، شبکه تلویزیونی لایف‌نیوز ( نزدیک به روسیه)  به نقل از جدایی طلبان گزارشی از سقوط یک هواپیمای ترابری نظامی اوکراین داد. وقتی در ساعات بعد معلوم شد هدف مورد اصابت ام اچ ۱۷ است، بلافاصله ضد اطلاعات روس‌ها آغاز بکار کرد و شبکه‌های تلویزیونی طرفدار روسیه سیاست پوشش خبری خود را تغییر دادند. به عنوان مثال در شبکه لایف‌نیوز ادعای نخست “جدایی طلبان”  کاملاً  کنار گذاشته شد. در مقابل پیامی منتشر شد مبنی بر اینکه ام اچ ۱۷ با سیستم موشکی اس-۳۰۰ نیروهای مسلح اوکراین سرنگون شده است. نیم ساعت بعد، گزارش دیگری جایگزین آن شد با این مضمون که بوئینگ را یک هواپیمای جنگنده اوکراینی سرنگون کرده است.

دولت هلند گزارش مفصلی از دستکاری برخی داده‌های اینترنتی  از سوی روس‌ها ارائه کرده که نشان می‌دهد چگونه روس‌ها برخی تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در اینترنت را دستکاری و دوباره بارگذاری کرده‌اند.

از ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ ، فرضیه سرنگونی ام اچ ۱۷ از سوی هواپیمای جنگنده اوکراینی از سوی روسها کنار گذاشته شد. چون در بازیابی داده رادارهای روسی هیچ اثری از یک هواپیمای جنگنده بدست نیامد. از آن تاریخ به بعد، اصابت موشک بوک اوکراینی قرائت غالب می‌شود. در سال ۲۰۱۸ با ارائه اسنادی از سوی وزارت دفاع روسیه ادعا شد موشک بوک پیشتر در سال ۱۹۸۶ به یک واحد شوروی سابق در جمهوری اوکراین تحویل داده شده و همانجا مانده بود.

هدف روس‌ها از ارائه این اسناد صرفاً ایجاد تردید در شواهد موجود مبنی بر اصابت موشک بوک روسی و رد تحقیقات «هیات بررسی سانحه»  JIT است. JIT از سوی مسکو به مغرض بودن، استفاده از اطلاعات جعلی و جدی نگرفتن اطلاعات روسیه متهم شده است. در حالی که به باور دادگاه، مقامات روسی خود آشکارا اطلاعات نادرستی در مورد تصاویر ماهواره ای و راداری ارائه کرده و از دادن اطلاعات سکوی پرتاب موشک بوک که در تحقیقات JIT به عنوان سیستمی که MH17  را ساقط کرده یاد شده، خودداری می‌کنند. در سال ۲۰۱۹ ، معاون دادستان کل روسیه اظهار داشت که هیچ دلیلی برای استماع از شهروندان روسی وجود ندارد زیرا هیچ مدرکی دال بر دخالت آنها در دست نیست. با این حال، او از وزیر دادگستری هلند خواسته تا تعقیب قانونی سه مظنون روسی را به فدراسیون روسیه واگذار کنند.
دولت هلند در این زمینه همچنین گزارش مفصلی از دستکاری برخی داده‌های اینترنتی از سوی روس ها ارائه کرده که بر پایه تحقیقات یک محقق استرالیایی تهیه شده است. گزارشی که نشان می‌دهد چگونه روس‌ها برخی تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در اینترنت را دستکاری و دوباره بارگذاری کرده‌اند.