مصباح یزدی به عنوان اصلی ترین نظریه پرداز خشونت و استبداد دینی در سه دهه اخیر، جدا از سخنرانی‌هایش در نماز جمعه تهران در دوران اصلاحات، در آثار نوشتاری خود نیز مبانی و مبادی‌ایی را سامان داده است که جملگی در جهت و مسیر تقویت گفتمان بنیادگرایی ضداخلاق و ضدحقوق بشری است. در این نوشتار تلاش می شود با ارجاع به نص و متن یکی از آثار مهم وی، مبانی انسان‌شناسی و اخلاق‌شناسی او، که مؤدی به ذبح اخلاق در پای قدرت و سیاست می شود مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود با چه مقدماتی، نتایجی آن‌چنان گرفته می شود.

۱– مصباح یزدی در کتاب «نقد و بررسی مکاتب اخلاقی» در ذیل بخش «نظریه امر الهی» و پس از مرور شقوق این نظریه و نقد و بررسی مبسوط آن، به سراغ تبیین نظر مورد قبول خود می رود و نکاتی چند در باب نظریه اخلاقی خود بیان می کند. نظریه امر الهی اساساً عبارت است از باور به تفوق و اطلاق دین بر اخلاق و اخلاق را ذیل دین و خواست و نخواست شارع تعریف می کند، چه در سطح وجودشناختی، چه در سطح معرفت شناسی و چه در سطح معناشناسی. وی در بیان نظر خود چنین می گوید:
«… اگر نیک بنگریم، خواهیم دید که ملاک کلی ارزش اخلاقی، مصلحت واقعی فرد و جامعه است. مصلحت، یعنی هر چیزی که موجب کمال و صلاح واقعی انسان است. بنابراین، راست‌گویی صرفاً از آن جهت که راست‌گویی است، موضوع حکم اخلاقی نیست، بلکه از آن جهت که آدمی را به سعادت و کمال رسانده و مصلحت واقعی او و جامعه را تحقق می‌بخشد، خوب است. به همین دلیل نیز اگر در جایی این کارکرد خود را از دست بدهد، دیگر نمی‌توان آن را موضوعی برای محمول «خوب» قرار داد. به تعبیر دیگر، «خوب» عنوانی نیست که ذاتاً بر «صدق بما انه صدق» حمل شود؛ بلکه حد وسط می‌‌خواهد. اگر از علت خوب بودن راست‌گویی پرسش شود، در مقام تعلیل، مثلاً به این نتیجه می‌رسیم که مصالح جامعه در گرو راست گفتن است و همین مسأله است که حد وسط و علت ثبوت حکم برای این موضوع است. علت نیز معمم و مخصص است. هر جا مصلحت اجتماعی باشد، آن حکم نیز هست؛ گرچه از طریق دروغ‌گویی باشد و هر کاری که موجب مفسده اجتماعی شود، بد است، گرچه آن کار راست‌گویی باشد. پس این حکم که هر راست گفتنی خوب است، حکمی منطقی و عقلی نیست؛ بلکه حکمی عرفی است. عقل می‌گوید این موضوع دارای قیودی پنهانی است که اگر نیک بنگریم، می‌توانیم قیودش را به دست آورده و مثلاً بگوییم «راست‌ گفتنی که برای مصلحت واقعی و سعادت حقیقی فرد و جامعه مفید باشد، خوب است». (ص ۱۰۴)

در این خوانش غیرواقع‌گرایانه از اخلاق، ملاک خوب و بد، دوری یا نزدیکی به مصلحت فرد و جامعه تعیین شده است. به دیگر سخن، ملاکی واقعی و عینی برای تعیین خوب و بد وجود ندارد و فقط مبتنی بر ذهنیت و اولویت ذهنی است که می توان خوب و بد را مصداق یابی کرد. همو در بخش دیگری از کتاب به روشنی این ملاک را توضیح می دهد:
«هر کاری که بیشترین تأثیر را در بالاترین کمال انسان داشته باشد، عالیترین ارزش اخلاقی را خواهد داشت. یعنی هر کاری که موجب تقرب بیشتری به سوی خدا شود و مرتبه عالیتری از قرب را برای انسان به دست آورد، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. هر کاری که بیشترین تأثیر را در دور شدن انسان از خدا داشته باشد، پستترین ارزش‌ها و بدترین رذیلت‌ها خواهد بود.» (همان، ص ۳۴۰)

او در اینجا نیز با ارجاع به امری ذهنی و غیرواقعی، تلاش می کند نشان دهد  یک نظام اخلاقی موجه است اگر که خوبی و بدی هر کنش اخلاقی، متوقف و وابسته به تقرب و تبعد از خدا باشد. اما ایراد اصلی یا خلل جدی این نظریه، به‌دست ندادن ملاک و معیاری برای تقرب و تبعد است. یعنی قاضی و ناظری جز کنشگر اخلاقی برای این منظور، تعیین نشده است. ماحصل این دیدگاه شکلی و غیرعینی این است که اگر کسی بگوید در جهت تقرب به خدا، مرتکب قتل نفس شده است، منطقاً و از نظر شکلی و صوری، با نظام اخلاقی مصباح یزدی در تعارض نخواهد بود.

اما با بررسی کارنامه فکری و سیاسی مصباح‌یزدی می توان گفت از نظر وی، تنها قاضی و ناظر این نظام اخلاقی، قدرت مسلط است. یعنی این قدرت است که می تواند تعیین کند کدام کنش در جهت تقرب به خداست و کدام در جهت تبعد. از آنجا که وی مصلحت فرد و جامعه را در کنار هم آورده، و جز قدرت سیاسی مسلط، کسی توان تشخیص مصلحت فرد و جامعه را ندارد، وی عملاً در جهت انهدام اخلاق به نفع وضع موجود و مسلط نظریه پردازی می کند.

مصلحت جامعه اگر روزی اقتضا کند، دموکراسی و انتخابات تعطیل شود؛ یا قواعدحقوقی و قوانین جاری و موضوعه مورد استثنا قرار گیرند؛ یا تعهدات و معاهدات میان ملت و حکومت از سوی قدرت مسلط مورد تعدی قرار گیرد و … اینها مادامی که به اسم و تحت لوای مصالح فرد و جامعه باشد، از نظر این نظام اخلاقی، قبیح نخواهد بود. در سطح فردی نیز، اگر کسی ادعا کند کشتن دگراندیشان یا کسانی که به گمان کنشگر اخلاقی، در جهت مصالح جامعه نیستند یا حذف خودسرانه کسانی در جهت مصلحت فرد و جامعه است، و در این مسیر گام بردارد و اقدام خودسرانه انجام دهد، منطقاً و به نحو صوری و شکلی، نظام اخلاقی مورد نظر مصباح یزدی مانعی برای آن نخواهد بود. در سطحی دیگر، اگر کسی در برخورد با مخالفان فکری و مدنی خود، به دروغگویی رو آورد و اتهام های بی اساس نسبت دهد، مادامی‌که وی آنها را در جهت نزدیک شدن خود به کمال بداند، مرتکب قبح اخلاقی نشده است.

وانگهی یک نظام اخلاقی که احاله به امری محال و ذهنی می دهد، اساساً ترویج کننده همین بی اخلاقی‌ها، قانون شکنی ها و خودسری‌هاست. به دیگر سخن، فقط جنبه توصیفی یا سلبی ندارد بل رنگ و بوی قوی توصیف و ایجاب نیز در آن دیده می شود و دیگران را تشویق می کند به اسم مصلحت فرد و جامعه، اخلاق را به اسم اخلاق نادیده بگیرند. این نظام اخلاقی در واقع به ضد خود بدل می شود و بکار بردن واژه اخلاق، نوعی ریاکاری است، چرا که شهودهای اخلاقی موجه و عام انسانها بر وجود و عینیت چندین اصل و فضیلت اخلاقی جهانشمول و مستقل از ذهن و ذهنیت کنشگر اخلاقی باور دارد.

عملکرد دستگاههای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی در ۴ دهه اخیر کم و بیش، مبتنی بر همین اخلاقی است که مصباح یزدی تئوریزه کرده است. اینکه مصلحت جامعه ارجح و اولی بر رعایت اصول اولیه و جهانشمول اخلاق است، و در جهت «حفظ و تقویت»! مصالح عمومی، هر رذیلت اخلاقی، حکماً و مصداقاً از ذیل خوب وبد اخلاقی خارج می شود، ریشه در همین نظام اخلاقی دارد. نادیده گرفتن مسلمات قانونی نیز از همین نگاه سرچشمه می گیرد. اگر جایی رعایت فلان قانون بر خلاف مصالح جامعه تشخیص داده شود، از حیز قانون بودن ساقط می شود و لذا نادیده گرفتنش امری غیرقانونی نیست. کلیدواژه «امنیت ملی» یا «مصلحت نظام» در توجیه هر بی قانونی و ظلمی، آثار و نتایج این نگاه به اخلاق است.

نتیجه گیری: نظامب اخلاقی  که مصباح یزدی ذیل اخلاق امر الهی صورت‌بندی می کند، یک نظام اخلاقی ناواقع‌گراست و بنا به ساختاری که به‌دست می دهد، به ضداخلاق بدل می شود و در مسیر این ضداخلاق شدن، یکسره در خدمت منافع قدرت مسلط قرار می گیرد. از این‌رو، نقد بی مجامله این نظام اخلاقی و نشان دادن آثار و نتایج هولناکی که به بار می آورد، گام نخست در ریشه کردن این نوع نگاه به اخلاق است.