زیتون– طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که در روز گذشته وزارت اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است. به دلیل جنجالی که فیش‌های حقوقی‌ مدیران بیمه مرکزی ایجاد کرد، ساعاتی پیش محمد ابراهیم امین، مدیرعامل بیمه مرکزی استعفا داد.

متن استعفای مدیر عامل بیمه مرکزی که توسط ایسنا منتشر شده، به شرح زیر است:

برادر گرامی و ارجمند جناب آقای دکتر علی طیّب‌نیا

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام؛

شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.

اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جناب‌عالی که به دانایی و پاک‌دامنی‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم.

احیاء توانگری مالی شرکت‌های بیمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه‌ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت‌های بیمه و اقدام برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، سامان‌دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یک‌صد هزار زیان‌دیده بیمه توسعه که بی‌پناه و بی‌رسیدگی و پاسخ‌گویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی، از اقدامات مهم قابل ذکر است.

صنعت بیمه اکنون دارای سامانه‌ای اطلاعاتی است که داده‌های بیمه‌ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره‌سازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ج.ا. ایران قرار می‌دهد تا سامانه‌های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، نمایندگان، کارگزاران و غیره شاخص‌های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونی‌شان مورد استفاده قرار دهند.

درواقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی ج.ا. ایران با طراحی این سامانه‌ها و شاخص‌های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می‌تواند به صورت برخط بر همه فعالیت‌های بیمه‌گری، مالی، اتکایی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اشرافِ به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه‌گیری نماید.

دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، به‌حمدالله با تغییرات مدّ نظر به تصویب مجلس محترم رسید.

میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت و به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز اقدامات زمینه‌ساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملّی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوّز قانونی برای تأسیس و فعالیت می‌باشد. مشخصاً این اقدام اینجانب موجبات دشمن‌تراشی جدّی در داخل را فراهم ساخت.

هم‌چنین آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اِعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورای‌عالی بیمه رسیده است که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانه‌های اطلاعاتی مذکور، هیچ فعالیتی در شرکت‌های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و تنها اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که می‌تواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوّله باشد.

با آنچه رخ داد این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند.

در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بی‌کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم‌ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک‌دستی‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست.

با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی‌دریغ جناب‌عالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید.

آرزو دارم در سایه توجّهات و عنایات باری‌تعالی همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خیر باشید.”