«ندا»ی ۹ ساله، بیست و هفت بار مورد تجاوز قرار گرفت؛ اما همین تکرارِ دردناک دلیلی شد برای بازپرس پرونده که اتهام تجاوز را حذف کند!
اثبات ادعای تجاوز، یکی از پیچیده ترین دعواهای حقوقی در دادگاه های ایران است. شخص مدعی، تنها در صورت باکره بودن، وضوح آثار ضرب و شتم و عدم حضور در موقعیت خطر ساز، ممکن است بتواند وقوع تجاوز را اثبات کند. در صورت عدم وجود هرکدام از این شرایط، ادعای مورد تجاوز قرار گرفتن، از نظر محاکم ایرانی، اقرار به زناست. به بیان دیگر اگر زنی غیرباکره باشد؛ آثار ضرب و شتم بر بدنش مشهود نباشد؛ خودش به خانه مردی رفته باشد و یا مردی را به خانه راه داده باشد، از نظر قضایی مورد تجاوز قرار نگرفته.
با چنین پیشینه ای، تصمیم بازپرس پرونده ی «ندا، دختر ۹ ساله یساکن روستا قره‌محمد »، چندان عجیب به نظر نمی رسد. بازپرسی که به رغم سنِ «ندا»، این واقعیت که معلم بارها او را مجبور به دیدن فیلم ها هرزنگاری (پورن) کرده بوده وتنها همکلاسی دختر او را هم مورد آزار و اذیت قرار داده است، رای به عدم وقوع تجاوز داده است.
دایی ندا گفته است معلم و مدیر متجاوز که – لابد از سدهای گزینش عقیدتی، سیاسی و حرفه ای آموزش و پرورش گذشته بود- ، حدود یک ماه فیلم‌های ممنوعه به دختر‌ها نشان می‌داد و بعد از آن دو دانش‌آموز دخترش را جداگانه به دفتر فراخوانده و مورد آزار و اذیت قرار داده و ظاهرا با ۱۱ دانش‌آموز پسرش کاری نداشته است. معلم مدرسه که متاهل است، بچه‌ها را تهدید کرده بود اگر در این باره حرفی بزنند، آنها را کتک می‌زند.
سال ها پیش، به دستور مرکز پژوهش های مجلس وقت، تحقیقی در مورد میزان «زنا و زنای محصنه» در خانواده های ایرانی انجام شد، نتایج به دست آمده چنان ناگوار بود که اسناد پژوهش بلافاصله مهر محرمانه خورد و از دست اندرکارانش ضمانت برای سکوت گرفتند.
فرهنگ محافظه کار خانواده های ایرانی، ترس از بی آبرویی، قضاوت های اجتماعی و اغلب اوقات مجرم قلم داد شدن کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است، در این گونه دعاوی باعث می شود قربانیان تجاوز و خانواده های آنها سکوت پیشه کنند. پیچ و خم های قضایی هم که خود باعث ناامیدی بیشتر قربانیان و از اقدام حقوقی در این موارد می شود.
شاید مهمترین تفاوت ندا با دیگر قربانیان تجاوز در ایران، همین سکوت نکردن باشد. خانواده ندا را شاید بتوان از سنتی ترین خانواده های ایرانی قلمداد کرد؛ خانواده ای ساکن روستا قره‌محمد، واقع در استان زنجان.
ندا وضع روحی خوبی ندارد؛ نباید هم داشته باشد. هرشب خواب می بیند که عده ای می خواهند او را در چاه بیاندازند و زمانی که برای آزمایش ایدز به آزمایشگاه رفته، غش کرده است. در اکثر کشور های دنیا قربانیان چنین حوادثی، خانواده های ایشان و حتی دوستان یا همکلاسی هایشان از حمایت های روانی و اجتماعی نهادهای مدنی برخوردار می شوند. نهادهایی که فقدان آن در ایران آشکار است.
با اینهمه تصمیم شجاعانه ی خانواده ندا بی پاسخ نماند. با وجود عدم حمایت قضایی از قربانی و خانواده ی او، در غیاب نهادهای مدنی، رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی یک صدا به حمایت از او برخواستند؛ اتفاقی که می تواند نشانه ای از بلوغ هر چند دیررس جامعه مدنی در ایران باشد.
اگرچه متهم پرونده و روابط عمومی آموزش و پروش استان زنجان از روزنامه محلی «روز نو» که برای اولین بار قصه ندا را منتشر کرد، شکایت کرده اند، دیگر رسانه های محلی و سراسری، نگذاشتند قصه ندا نیمه تمام بماند و پی گیر موضوع هستند. چندتن از وکلای کانون وکلای ایران داوطلب شده اند به صورت افتخاری وکالت او و خانواده اش را برعهده بگیرند؛ اما مهم تر از همه اتفاقی است که در شبکه های اجتماعی مانند توئیتر، تلگرام و اینستاگرام رخ داد ه است.برای چند روز پیاپی خبر سرگذشت ندا، وارد دانسته نشدن اتهام تجاوز، آزادی متهم پرونده به قید کفالت و برگشتن او بر سر کار معلمی، فضای مجازی را به تسخیر خود درآورده بود. قوه قضاییه ایران که امید می رفت حداقل در پرونده های غیرسیاسی منصفانه تر عمل کند، زیر تیغ تیز انتقادات شهروندان ایرانی قرار گرفت. تا جایی که شهین دخت مولاوردی در پاسخ به در خواست های پرشمار برای بازنگری در این پرونده، قول رسیدگی داد.
تنها نماندن ندا و خانواده او در این جریان حائز اهمیت ترین نکته این پرونده است؛ شاید آغاز راهی باشد که صدای قربانیان تجاوز را بلند کند و سکوتشان را بشکند. به امید روزی که هیچ قربانی از سوی خانواده یا مسئولین قضایی «هیس» نشنود.
