دکتر محسن کدیور در جلسه‌ی دوم نقد بحث «دین و قدرت» دکتر سروش،  متوجه خبر واحد «اُمرتُ أن اقاتِلَ الناس…» شده و آن را به دلیل تضاد با محکمات قرآنی، فاقد اعتبار و استناد خوانده است. خالی از لطف ندیدم پاره‌ای توضیحات تکمیلی را در این باره مکتوب کنم و ادامه نیز در میان دیدگاه متقدمان اهل حدیث درباره‌ی ادله‌ی «قتل مرتد»، به نمونه‌ی شافعی بپردازم.

اولاً) روایت مذکور که دکتر سروش آن را متواتر خوانده است در قدیمی‌ترین نسخه‌های موطأ مالک بن انس (۱۷۹هـ) موجود نیست. یعنی تمام راویان الموطأ ـ به مثابه قدیمی‌ترین و به روایت محدثینی چون ابن عبدالبر، معتبرترین کتب روایی اهل سنت ـ بر نقل چنین حدیثی از مالک متفق نیستند. خاصه دو راوی اصلی الموطأ یعنی محمد بن الحسن الشیبانی و یحیی بن یحیی اللیثی چنین روایتی را از مالک نقل نکرده‌اند. این روایت را فقط ابن وهب و ابن القاسم از مالک نقل کرده‌اند[۱]. گفتنی است یکی از دلایل تفاوت نسخه‌های گوناگون الموطأ این است که بنابر گفته‌ی فقهای مالکی، مالک هر سال الموطأ را ویرایش می‌کرد و با حذف احادیث ضعیف‌تر، از تعداد احادیث آن می‌کاست تا جایی که برخی گفته‌اند اگر مالک هم‌چنان عمر می‌کرد چیزی از الموطأ باقی نمی‌ماند[۲].

ثانیاً) این روایت در آثار نخستین فقهای حنفی هم دیده نمی‌شود. با اینکه قاضی ابویوسف و قاضی شیبانی آثار متعددی در باب مسائل جنگ و اصطلاحاً «السیر» تألیف کرده‌اند اما در هیچ‌یک از این آثار سخنی از این حدیث نرفته است و چنان‌که در بالا آوردیم اساساً خود الشیبانی یکی از دو راوی مشهور کتاب الموطأ نیز هست که در الموطأ به روایت او، چنین حدیثی یافت نمی‌شود. ضمن اینکه ابن هشام هم در سیره نبوی مشهور خود به چنین روایتی اشاره نکرده است.

ثالثاً) مضمون این روایت اگر حمل بر این شود که پیامبر (ص) وظیفه داشته با تمام مردم به صرف عقیده‌شان ـ و نه رفتار تجاوزکارانه‌شان ـ بجنگد، با برخی احادیث متضاد خواهد بود. از جمله حدیث صحیح بخاری از ابن عباس که می‌گوید: «مشرکین، دو موضع در قبال نبی (ص) و مسلمانان داشتند: [دسته‌ای] مشرکان جنگ‌طلب بودند که پیامبر با آنها جنگید و آنها با پیامبر جنگیدند و [دسته‌ای] مشرکین عهدطلب [= صلح‌طلب] بودند که پیامبر با آنها نجنگید و آنها نیز با پیامبر نجنگیدند»[۳]. و یا حدیث صحیح بخاری از عبدالله بن عمر که در تفسیر آیه «قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَهٌ» می‌گوید: «ما در زمان رسول الله (ص) جهاد می‌کردیم در حالی‌که اسلامْ قلیل بود، پس شخص به سبب دینش دچار فتنه می‌شد: [یعنی به سبب دینش] یا او را می‌کشتند و یا شکنجه‌اش می‌کردند. تا اینکه اسلام فزونی یافت و فتنه‌ای نماند»[۴].

رابعاً) این خبر به دلیل الفاظ گوناگون‌اش محدثان را نیز در شرح آن به دردسر انداخته است. مثلاً ابن حجر عسقلانی می‌گوید که این حدیث با الفاظ اضافه‌ی «ویقیموا الصلاه ویؤتوا الزکاه…» به غرابت سند دچار است: «شیخین(بخاری و مسلم) با وجود غرابت این حدیث، به صحت آن حکم داده‌اند و این حدیث با وجود گستردگی مسند احمد حنبل، در آن وجود ندارد. عده‌ای نیز صحت آن را بعید دانسته‌اند»[۵]. در برخی الفاظ این حدیث آمده که پیامبر (ص) مأمور بوده است تا فقط برای گفتن لا اله الا الله بجنگد، برخی روایات قسمت دوم شهادتین (اشهد ان محمداً رسول الله) را نیز به این حدیث افزوده‌اند، و برخی دیگر اجبار بر نمازگزاردن و پرداخت زکات را نیز در بر دارند. برخی هم گفته‌اند که لفظ «الناس» در این حدیث، لفظ عامی است که معنای خاصی در بر دارد و فقط بر مشرکین ستیزه‌جو اطلاق می‌گردد[۶]. عده‌ای نیز به تعارض ظاهری این حدیث با مسأله‌ی جزیه اشاره کرده‌اند و…

خامساً) برخی علما و پژوهشگران تراث مسلمین در عصر حاضر، صحت این حدیث را با تفسیر رایج و مرسومش، نفی کرده‌اند. مثلاً د. طه جابر العَلوانی فقیه، مفسر و اصولی مشهور عراقی می‌نویسد: «حدیث اُمِرتُ أن اُقاتِلَ النّاسَ… این خبر واحد هرچند که از طرق مختلفی روایت شده است، لکن هیچ طریقی از آن، به نحوی از انحاء، خالی از [راوی] مُدَلّس یا مُرسِل یا مطعون نیست. این چیزی است که هم من و هم سایرین، آن را تأیید کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌ام که اگر این خبر واحد پذیرفته شود، به نقض صد آیه از آیات کتاب کریم و محکم، می‌انجامد»[۷]. همچنین متولی ابراهیم از علمای حدیث و از شاگردان شیخ الألبانی، با استفاده از یک تحقیق وسیع رایانه‌ای در تمام سندهای این خبر، و بر اساس معیارهای کلاسیک جرح و تعدیل محدثان، ضعف سندهای این خبرواحد را آشکار کرده است[۸].

سادساً) و اما درباره‌ی تحلیل حوادث تاریخی جنگ با مانعین زکات و مرتدین، ما به استناد منابع اصلی تاریخ و روایت و فقه، مفصلاً در دو پادکست صوتی این دو موضوع را بررسی و از هم تفکیک کرده‌ایم[۹]. ( در سال ۱۳۹۵ در مقاله‌ای مجزا که اینک پیوست کتاب «خشکاندان باتلاق بردگان و کنیزان» است، خبر واحد «جئتکم بالذبح» را مورد بررسی کامل رجالی قرار داده‌ایم که ان‌شاءالله به زودی متن آن مقاله در فضای مجازی هم منتشر خواهد شد.)

دیدگاه متقدمان اهل حدیث درباره‌ی ادله‌ی «قتل مرتد»: گزارش شافعی
نگارنده پیش‌تر و  در مطلبی جداگانه، قدیمی‌ترین گزارش مکتوب تراث مسلمانان درباره‌ی احوال مرتدان را به نقل از یکی از قضات قرن دوم قاضی ضرار بن عمرو آورده است و نشان داده که او چگونه وی بین مرتد محارب و مرتد غیرمحارب (غیرممتنع) تفاوت قائل است. همچنین درباره‌ی درک تضاد ظاهر آیه‌ی «لا إکراه فی الدین» با سفک دم مرتد، که امری مدرن نبوده و کسانی چون طبری، ابن حزم، ابوحیان اندلسی و… نیز به این تضاد ظاهری متفطن بوده‌اند، نوشته‌ام . هم‌چنین در مطلب دیگری  آورده است که قدمای فقهای حنفیه ـ که ازقضا بزرگانشان عهده‌دار مقام قضاوت عباسیان بودند ـ قائل به قتل مرتده (زنی که مرتد شده است) نبودند چراکه، زنان را فاقد توانایی جنگ و محاربه می‌دانستند و با این فتوا تلویحاً بین مرتد ستیزه‌جوی مسلّح و غیر از آن تفاوت آشکار قائل می‌شدند.

اما گزارش شافعی (۲۰۴هـ) نیز می‌تواند پرتوی بر این بحث بیفکند و آن را کامل کند که در این‌جا به می‌پردازم. شافعی در کتاب الأم و ذیل هر باب فقهی، به بیان دلایل استنباطی خود می‌پردازد. وی ذیل باب «المرتد عن الاسلام» ابتدا به تعریف ارتداد پرداخته و سپس دلایل خود بر حکم قتل مرتد را بیان می‌کند. شافعی هیچ آیه‌ای از قرآن برای اثبات قتل مرتد پیش نمی‌کشد. او در زمانه‌ی خود یعنی انتهای قرن دوم و ابتدای قرن سوم هجری، صرفاً سه حدیث برای اثبات قتل مرتد ذکر می‌کند. ابتدا حدیثی را به نقل از یحیی بن سعید نقل می‌کند:
«خون هیچ مسلمانی حلال نمی‌شود مگر به سه دلیل: کفر پس از ایمان، زنای پس از احصان و قتل نفس خارج از قصاص»[۱۰].
او سپس حدیث دیگری به نقل از عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند:
«هرکس دینش را تغییر داد او را بکشید»[۱۱].
و نهایتاً سومین دلیل خود را از استادش مالک بن انس (۱۷۹هـ) نقل می‌کند:
«مالک به من خبر داد که از زید بن اسلم نقل شده که پیامبر(ص) فرمود: هرکس دینش را تغییر داد گردنش را بزنید»[۱۲].

در اینجا می‌بینیم که روایت شافعی از مالک با مفاد الموطأ هماهنگ است چراکه تنها حدیثی که مالک در بعضی نسخ الموطأ ـ برای اثبات قتل مرتد به آن مستمسک شده همین حدیث است و مالک مطلقاً از اولین حدیث مورد استناد شافعی سخنی به میان نیاورده است. به دیگر سخن، مالک برای اثبات قتل مرتد فقط یک حدیث در الموطأ ذکر کرده است و هیچ روایت صحیح دیگری در این‌باره از مالک موجود نیست؛ چنان‌که ابن عبدالبر(۴۶۳هـ) فقیه و محدث بزرگ مالکی ذیل بحث از حدیثی که برخی راویان الموطأ از مالک درباره‌ی قتل مرتد نقل کرده‌اند، می‌نویسد:
«این حدیث را به همین شکل، گروهی از راویان الموطأ به شکل مُرسَل [= قطعی سلسله‌ی راویان از تابعی تا پیامبر (ص)] نقل کرده‌اند؛ و درباره‌ی قتل مرتد هیچ حدیث دیگری غیر از همین حدیثِ مرسلِ نقل شده از زید بن اسلم را نمی‌توان به طریق صحیح به مالک منسوب کرد. البته نقل شده که مالک از نافع از ابن عمر از پیامبر(ص) نقل کرده که: هرکس دینش را عوض کرد او را به قتل برسانید. منتها چنین سندی از دید من مُنکَر [= بی‌اعتبار] است»[۱۳].

در اینجا می‌بینیم که محدث و فقیه نامدار مالکیان اندلس تصریح می‌کند که درباره‌ی قتل مرتد فقط و فقط یک حدیث از مالک ثابت است که آن هم به لحاظ سندی دچار معضل ارسال است بدین معنا که این حدیث را فردی پایین‌تر از طبقه‌ی صحابه (زید بن اسلم) مستقیماً از پیامبر (ص) نقل کرده است.

بنابراین امام مالک بن انس (۱۷۹هـ) در مدینه‌ی نبوی و مهد صحابه، در نیمه‌ی قرن دوم، هیچ حدیث صحیح متصلی برای اثبات قتل مرتد در دست نداشته است! خود این نکته نشان می‌دهد که چگونه به مرور زمان سیر زایش روایات مسیر صعودی به خود گرفت. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که حتی همان تنها حدیث مرسلِ مخدوشِ منقول از مالک هم از تمام راویان الموطأ نقل نشده است و چنان‌که ابن عبدالبر هم می‌گوید صرفاً «گروهی» از راویان الموطأ (این قدیمی‌ترین مصدر مدون و جامع فقه و حدیث) آن را از مالک نقل کرده‌اند و نه همه‌ی آنان. گفتنی است فی المثل در الموطأ به روایت محمد بن الحسن الشیبانی مطلقاً نام و نشانی از همین تنها حدیث قتل مرتد هم نیامده است. دلیل این مسأله شاید این باشد که مالک این حدیث را در تمام جلسات املای کتاب الموطأ نقل نکرده است چراکه گفته شده که مالک هرسال کتاب الموطأ را بازبینی می‌کرد و از حجم احادیثش می‌کاست تا جایی‌که برخی مورخان و فقهای مالکی گفته‌اند که اگر مالک بیشتر عمر می‌کرد و این رویه را هم‌چنان ادامه می‌داد ممکن بود چیزی از همین اندک احادیث الموطأ هم باقی نمانَد![۱۴]

اما به شافعی برگردیم.شافعی پس از ذکر این سه حدیث، نهایتاً تک‌تک آنها را ارزیابی کرده و می‌نویسد:
«حدیث یحیی بن سعید[= نخستین دلیل شافعی] ثابت است، اما سراغ ندارم که محدثان آن دو حدیث دیگر را ثابت بدانند؛ چراکه حدیث زید بن اسلم[که تنها مستمسک مالک است] منقطع است و حدیث قبلی[حدیث منقول از عکرمه] را هم ثابت نمی‌دانند»[۱۵].

بدین ترتیب شافعی، هم تنها دلیل استاد بزرگش مالک را ساقط می‌داند ـ و پیش‌تر گفتیم که این حدیث مالک به دلیل نقل تابعی از پیامبر(ص) اصطلاحاً مرسل و یا به قول شافعی منقطع بوده و نتیجتاً ساقط است ـ و هم حدیث عکرمه که مقبول محدثان پنجاه سال پس از شافعی ـ امثال بخاری و… ـ افتاد را به گزارش محدثان معاصر خود بی‌اعتبار می‌داند. به دیگر سخن واضع و معمار اصول استنباطی فقه مسلمانان، برای اثبات قتل آدمیان به سبب عقایدشان، تنها و تنها یک دلیل استنباطی دارد که آن هم نه آیه‌ای از قرآن و نه حتی حدیثی متواتر، بلکه یک خبر واحد است! و تازه همان یک دلیل نیز برای مالک ثابت نیست و نتیجتاً در هیچ‌کدام از روایات کتاب الموطأ هم نیامده است! به بیان دیگر هرچه عقب‌تر برویم مشهورات بیشتر و بیشتر بی‌اعتبار می‌شوند.

هرچند که پس از وقایع محنت و چیرگی اهل حدیث بغدادی بر پایتخت سیاسی تمدن اسلامی(بغداد) بسیاری از مشهورات عصر شافعی در دل حوادث گم شد و نهایتاً آدمکشیِ عقیدتی به چنین درجه‌ای از تصلب و تثبیت رسید که بنیادهای سست و لاغر آن به فراموشی رفت، اما برغم تمام اینها هم‌چنان و در طول تاریخ فقها و علمای گمنامی می‌زیستند که زیربار این قبیل مشهورات بی‌اعتبار نمی‌رفتند تا جایی که ابن تیمیه در قرن هشتم و قرن‌ها پس از چیرگی و تصلب مبانی اهل حدیث، هم‌چنان از این دسته از علما یاد می‌کند:
«چه‌بسا علما در بعضی امور اختلاف دارند… چنانکه گروهی‌شان قائل به قتل مرتد هستند و گروهی هم قتل مرتد را حرام می‌دانند»[۱۶].

منابع و پانوشت‌ها:

[۱]. ابن عبدالبر، التقصی، ۱/۵۴۶، وزاره الأوقاف والشؤون الإسلامیه، الکویت.
[۲]. القاضی عیاض، ترتیب المدارک، ۲/۷۳، مطبعه فضاله، المغرب.
[۳]. «کان المُشْرِکُونَ عَلَى مَنْزِلَتَیْنِ مِنَ النَّبِیِّ …» (البخاری، الصحیح، ش۵۲۸۶)
[۴]. «…فَکَانَ الرَّجُلُ یُفْتَنُ فِی دِینِهِ…» (البخاری، الصحیح، ۴۵۱۴)
[۵]. ابن حجر، فتح الباری، ۱/۷۷، دار المعرفه بیروت
[۶]. اگر این حدیث قرین صحت باشد، این تنها حالتی است که می‌تواند معنای آن را موافق با قرآن کند.
[۷]. نک: العَلوانی، درس فی نقد الذات
[۸]. برای مشاهده‌ی خلاصه‌ای از این پژوهش نک: جمال البنا، تجرید البخاری ومسلم، صص۷۱ـ۷۳
[۹]. این دو پادکست تحت عناوین «درباره‌ی جنگ‌های موسوم به “حروب الرده”(قسمت اول: جنگ با مانعین زکات)» و «درباره‌ی جنگ‌های موسوم به “حروب الرده”(قسمت دوم و آخر: جنگ با مرتدین تمام‌عیار)» در کانال تلگرامی بنده منتشر شده است.

[۱۰]. الشافعی، الاُم، ۱/۲۹۴، دار المعرفه بیروت
[۱۱]. همان‌جا
[۱۲]. همان‌جا
[۱۳]. «هکذا رواه جماعه رواه الموطاً مرسلا، ولا یصح فیه عن مالک غیر هذا الحدیث المرسل عن زید بن أسلم، وقد روی فیه عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی(ص) قال:”من بدل دینه فاقتلوه”. وهو منکر عندی»(ابن عبدالبر، التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید، ۵/۳۰۴)
[۱۴]. «قال عتیق الزبیری: وضع مالک الموطأ على نحو من عشره آلاف حدیث فلم یزل ینظر فیه کل سنه ویسقط منه حتى بقی هذا ولو بقی قلیلاً لأسقطه کله» (ابن فرحون، الدیباج المذهب فی معرفه أعیان علماء المذهب، ۱/۱۱۹)
[۱۵]. «حدیث یحیى بن سعید ثابت، ولم أَر أَهل الحدیث یثبتون الحدیثین بعدُ؛ حدیث زید لأَنه منقطع، ولا الحدیث قبله»(الشافعی، الأم، ۱/۲۹۴)
[۱۶]. «قد یتنازع العلماء فی بعض الامور… کما یرى بعضهم وجوب قتل المرتد؛ ویرى آخر تحریم ذلک»(ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،ج۳۱ص۳۸