درآمد
این مبحث ذیل سه عنوان به ترتیب زیر سامان می یابد:
۱– تحلیل مقدماتی از حکومت پیامبر در مدینه
۲- آیا حکومت پیامبر مشروعیت آسمانی داشت؟
۳- ویژگیهای ملکداری پیامبر
البته ادامه آن موضوع جهاد اسلامی است که جداگانه خواهد آمد.
فصل اول- تحلیل مقدماتی از حکومت پیامبر
نخست باید دید که حکومت پیامبر در مدینه چگونه بوده و از چه ماهیت تاریخی ویا جامعه شناختی برخوردار بوده و در شمار کدامین شکل از اشکال مختلف تجربه شده انسانی بوده است. سه اصطلاح مشهور وجود دارد که به ترتیب تعریف می‌شود: حکومت، حاکمیت و دولت.
«حکومت» ( Government ) : «مجموعه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که برای تأمین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود می‌آید. این سازمانها در جامعه ابتدایی وجود ندارند. جامعه ابتدایی به علت پیوستگی و تجانس عظیم خود، بدون متابعت از شخص یا سازمانی معین عمل می‌کند، و فقط به هنگام حوادث مهم مانند جنگ است که تمرکز نیروهای جامعه و هدایت دقیق آنها ضرورت می‌یابد و شخص یا اشخاص برجسته‌ای را که از نظر مردم دارای توانایی‌هایی فوق‌العاده هستند، به طور موقت به ریاست برمی‌دارد. اما این ریاست معمولاً دیرنده و ریشه‌دار نمی‌گردد، بلکه به محض آنکه حادثه اضطراری سپری شود، خود به خود از میان می‌رود. رهبر موقت یا خود به خودی جامعه ابتدایی چندگاهی به یاری دیگران مخصوصا پیروان جامعه، کارهای اجتماعی را اداره می‌کند. ولی به هیچ‌روی از سنت‌های جامعه پا فرات نمی‌گذارد و به خودکامگی نمی‌‌گراید».
«حاکمیت» ( Sovereignty ) : «عبارت است از قدرت عالیه تصمیم‌گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از طرف حکومت یک کشور. حاکمیت کشور‌در درون مرزهای آن به اجرا در‌می‌آید».
«دولت» ( State ): «به معنای وسیع کلمه عبارت از جامعه‌ای است که در آن قدرت سیاسی طبق «قوانین اساسی» تعیین و تشریح شده است. به معنای محدودتر دولت عبارت است از قدرتی که سرنوشت جامعه فوق‌الذکر را در دست دارد. در مفهوم عمومی دولت به معنای مجموعه سازمانهای اجرایی است که قدرت اداره جامعه به آن داده شده است».[۱]
بدیهی است که قدرت سیاسی و پدیده حکومت و حاکمیت و دولت، در طول تاریخ در اشکال مختلف و تحت عناوین مختلف (مانند حکومت پادشاهی و جمهوری، یا دیکتاتوری و قانونمند، تئوکراسی و دموکراسی و انواع
دموکراسی‌ها) ظاهر شده است. آخرین آنها حکومت ملت- دولت ( Nation – State ) است. اما حکومت پیامبر از کدامین نوع و شکل بوده است؟ با توجه به تعاریف یاد شده از حاکمیت وحکومت و دولت، به نظر می‌رسد که زعامت پیامبر با «حاکمیت» یعنی فرمانروایی ابتدایی ما قبل حکومت و دولت منطبق باشد. قطعی به نظر می‌رسد که قبایل اعراب قرن هفتم از نظر رشد و تحول تاریخی و اجتماعی به مرحله تقسیم کار و شهرنشینی و در نتیجه تشکیل حکومت و دولت نرسیده بود. در حالیکه ایرانیان از قرن ششم پیش از میلاد (حدود ۱۴۰۰ سال تا اسلام) و یونانیان از قرن پنجم پیش از میلاد و رومیان از قرن سوم پیش از میلاد موفق به تأسیس حکومت و دولت شده بودند. در عربستان فقط قبایل حاکم بودند و در واقع حاکمیت وجود داشت که بر عهده رؤسای قبایل بود. فقط از قرن پنجم پیش از میلاد با توجه به تأسیس «دارالندوه» و تجمع قبایل قریش در آن و انتخاب ادواری رئیس قریش و فرمانروایی قریش و زعیم برگزیده آن برمکه و غیر مستقیم بر یثرب، می‌توان گفت گامی به سوی تشکیل دولت برداشته شده بود. تمام شواهد و گزارش‌های تاریخی حکایت از آن دارد که زعامت ده ساله پیامبر تقریباً در محدوده حاکمیت و زمامداری و رهبری سنتی اعراب بوده است. اما دو عامل سبب شد که در نهایت پیامبر بنیانگذار اولیه و اصلی حکومت و دولت در میان اعراب شود : یکی ماهیت جهانی و تبلیغی اسلام، و دیگر، فتح مکه و چیرگی سیاسی اسلام و پیامبر بر تمام شبه جزیره. در عین حال پایه‌‌های اصلی حکومت و دولت اسلامی پس از پیامبر نهاده شد. به طور مشخص از زمان خلیفه دوم و پس از فتح ایران، روند حکومت سازی آغاز شد و بعدها در عصر امویان، به دلیل فرمانروایی در شامات، از بیزانس نیز الهام گرفته شد.
فصل دوم- آیا حاکمیت پیامبر مشروعیت آسمانی داشت؟
در فصل اول گفته شد که طبق تعاریف فنی و مصطلح حاکمیت و حکومت و دولت، فرمانروایی پیامبر اسلام در مدینه حکمرانی و حاکمیت بوده نه حکومت و دولت. در واقع تا آن زمان در شبه جزیره عربستان، قبایل پراکنده عرب در مراحل پیش از تاریخ و قبل از تقسیم کار و ما قبل تأسیس دولت و ملت بودند. هر چند با ظهور اسلام و حاکمیت یافتن پیامبر، اعراب شبه جزیره وارد تاریخ و تشکیل دولت شدند، اما واقعیت این است که دوران حاکمیت ده‌ساله پیامبر و حاکمیت حدود سه سال ابوبکر، دوران انتقال حاکمیت به حکومت و دولت بوده، و پس از فتح ایران، در زمان خلیفه دوم و آشنایی مسلمانان ماقبل دولت با نهاد حکومتی هزار وچهارصد ساله ایران و به طور خاص آیین ملکداری ساسانیان، و گسترش قلمرو اعراب، مسلمانان عرب وارد مرحله تأسیس حکومت و دولت شدند و با استفاده از تجارب ایرانیان به امور دیوانی وخراج و بیت‌المال و قضاوت و تأسیس ایالات و فرمانداریها و … اهتمام کردند. این روند، به رغم همه سوء ظن امویان نسبت به ایرانیان و بدرفتاری با این قوم پیشرفته، در روزگار امویان نیز ادامه پیدا کرد. البته به دلیل نزدیکی و آشنایی امویان در شامات با امپراتوری بیزانس، از آداب ملکداری رومیان نیز بهره بردند. پس از تأسیس عباسیان، روند دولت‌سازی به سبک ایرانی اوج گرفت که حداقل تا قرن پنجم ادامه یافت.
اکنون سخن ما فقط در باره حاکمیت سیاسی پیامبر است نه به طور کلی حکومت و دولت اسلامی و یا عربی و یا ایرانی در ادوار پس از صدر اسلام و پس از عصر پیامبر. در این فصل ابتدا کمی در موضوع بحث (تحریر محل نزاع) تأمل می‌کنیم و آنگاه دلایل یعنی آیات قرآنی مورد استناد در مورد مشروعیت آسمانی قدرت سیاسی حضرت رسول را مورد بحث قرار می‌دهیم.
۱- موضوع محل بحث چیست؟
لازم است در آغاز روشن کنیم که دقیقاً درباره چه چیزی بحث و گفت وگو می‌کنیم تا هم راه هر نوع مغالطه و یا سوء تفاهم بسته شود و هم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری شفافتر باشد و هم در نهایت محل اشتراک یا افتراق با منتقدان آشکار شود.
مطلب اساسی و بنیادین این است که میخواهیم بدانیم حاکمیت و زعامت سیاسی ده‌ساله پیامبر در مدینه از نظر مشروعیت چگونه بوده است، آسمانی و الهی بوده است یا زمینی و مردمی. خداوند او را مأمور به تشکیل حکومت کرده بود یا روند تحولات عصر بعثت به تشکیل حاکمیت سیاسی نبی منتهی و به خواست و رضایت مردم مدینه، حاکمیت پیامبر محقق گردید؟ آیا قرآن در حیطه سیره نبوی، چه پاسخی برای این پرسش دارد؟ اگر پاسخ این پرسش روش شود، جواب این سؤال که آیا «شأن نبوت» و «شأن حاکمیت» نبی یکی است و به عبارت دیگر حاکمیت شأنی از شئون حکومت است یا نه، نیز داده خواهد شد. به ویژه که نظریه رایج در میان مسلمانان به عنوان یک امر بدیهی این بوده و هست که شأن سیاسی و حاکمیتی پیامبر با شأن رسالت و نبوت یکی است و هر دو الهی‌اند و پیامبر در واقع از جانب خداوند هم زمان نبی و حاکم بوده است. مرتضی مطهری در این باره می‌گوید: «در این جهت که پیغمبر اکرم چنین شأنی داشته و این یک شأن الهی بوده است یعنی حقی بوده که خداوند به پیغمبر اکرم عنایت فرموده بود نه اینکه از جانب مردم به آن حضرت نقویض شده باشد بحثی نیست، سخن این است که پس از پیغمبر اکرم تکلیف «ولایت و زعامت» چیست؟[۲]
برای وضوح بیشتر بحث، اشارتی به مسأله اساسی در فلسفه سیاسی می‌کنیم، و آن «مسأله مشروعیت قدرت» است. مشروعیت قدرت نیز ارتباط دارد با مقوله «اذن تصرف» یعنی چه کسی حق دارد در زندگی مردمان دخالت کند و به آنان امر و نهی کند و برای آنان قانون بگذارد و بدین ترتیب آزادیها و اختیارات ذاتی و حقوق طبیعی آدمیان را محدود سازد. در واقع در اینجا چند پیش فرض قطعی وجود دارد:
الف- انسان آزاد آفریده شده است (و از نظر مذهبی‌ها خداوند انسان را آزاد آفریده است)،
ب- مجتمع انسانی به الزامات عملی و زیست اجتماعی محتاج حکومت و دولت (دستگاه اجرایی و تقنین و قضاوت) است.
ج- حکومت با توجه به نقش و کار‌‌کرد وظایفش ناچار در زندگی مردم دخالت می‌کند و این دخالت به امر و نهی و محدودیت منتهی می‌شود. حال با این مقدمات و مفروضات، بحث این است که چه کسی «حق» دارد بر مردم حکم براند و در زندگی او تصرف و دخالت کند. نکته مهم این است که حاکمیت و زعامت از امور جعلی است نه ذاتی و لذا باید یکی دیگری را برای امری معین و برای وصول به هدف یا اهدافی مشخص وکالت و نمایندگی دهد که در اصطلاح اسلامی اهل سنت بدان «خلافت» گویند و در شیعه «امامت». حاکمیت ذاتاً نمی‌تواند خارج از مقوله «وکالت» باشد. چرا که عموم نظریه پردازان سیاسی این اصل بنیادین را پذیرفته‌اند که هیچ انسانی ذاتاً حق ولایت و یا حاکمیت بر دیگران را ندارد. اما این که این اذن تصرف از کجا حاصل می‌شود، آراء مختلف است. یکی احراز قدرت سیاسی از طریق زور و شمشیر و غلبه است (الحق لمن غلب)، یکی ایجاد مشروعیت قدرت از طریق خون و نژاد است. یکی هم اعتقاد به حاکمیت ملی و مشروعیت زمینی و
مردمی و مختارانه مردم است که در عصر جدید به عنوان دمکراسی مطرح شده است. البته اشکال آن مختلف است، از لیبرال-دمکراسی گرفته تا سوسیال-دمکراسی. عالمان و متفکران مسلمان نیز با تکیه بر اصل «لا ولایه لاحد علی احد» ( از جمله آیهالله منتظری به پیروی از شیخ انصاری درکتاب مکاسب) به اثبات نظریات تئوکراتیک خود پرداخته‌اند. به عبارت دیگر اختلاف در «جاعل» است نه در اصل «جعل». دمکراتها و مدافعان حکومت عرفی میگویند، جاعل مردمند چرا که فقط مردم و جامعه به هیئت جمع و در قالب نوعی خود هستند که حاکم خود را در هر زمان و مکان معین می‌کنند و در چهارچوب قانون اساسی و دیگر پیمانها به آن اختیاراتی می‌دهند و حاکمان نیز حق عدول از آن پیمانها را ندارند. اما خدا سالاران میگویند جاعل خداوند است و او این خلافت و اختیار خود را به پیامبران وانهاده است آنان نیز متعهدند در‌چهار‌چوب قوانین و اوامر الهی و شرعی عمل می‌کنند و محتاج رأی و رضایت مردم (حداقل در مقام ثبوت) نیستند.
بنابراین کاملاً روشن است که بحث ما صرفاً حول جعل حاکمیت پیامبر اسلام (و نیز پیامبرانی که دارای حاکمیت بودند مانند سلیمان و داود) است و این که حاکمیت حضرت رسول از شئون نبوت بوده است یا نه. معمولاً برای پیامبر اسلام، سه شأن یا مأموریت قایل هستند که جملگی آنها آسمانی است و از جانب خداوند به نبی واگذار شده است:
۱- ولاء دینی یا مرجعیت مذهبی، ۲- ولاء زعامت یا سیاست عامه،[۳] 3- ولاء قضاوت [۴]. و ما میخواهیم ببینم که آیا این گونه است و از کتاب قرآن شأن آسمانی حاکمیت سیاسی پیامبر گرامی اسلامی استنباط می‌شود؟
۲- بررسی دلایل قرآنی مشروعیت حاکمیت پیامبر
معمولاً در منابع مربوط به حکومت اسلامی یا خلافت و امامت شأن الهی ریاست عامه پیامبر بدیهی شمرده شده و در عین حال به آیات متعدد قرآن مستند شده است. در کتاب «مبانی فقهی حکومت اسلامی» آیهالله منتظری (جلد اول )، از آیات قرآن برای اثبات شأن الهی حاکمیت پیامبر استفاده شد، و به تفصیل (حدود هشتاد صفحه) در این باب بحث و استدلال شده است. از آنجا که این کتاب مبسوط‌ترین اثر در باب حکومت اسلامی است و آخرین اثر مهم نیز هست و ترجمه فارسی آن نیز در اختیار است،[۵] آیات مورد استناد حضرت ایشان را به ترتیبی که در آنجا آمده است، می‌آورم و به کوتاهی تمام در معرض نقد و بررسی قرار می‌دهم:
۱– آیه «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِین »[۶] ( بقره/ ۱۲۴)
از آیات مشهور برای اثبات شأن الهی حاکمیت سیاسی حضرت ابراهیم و پیامبر اسلام این آیه است. «امام» به معنای پیشوا یا «پیشتاز» است و وصفی است عام برای هر نوع پیشوایی، اعم از سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و علمی. عالمان مسلمان معمولا امامت را به معنای سیاسی و حکومتی میدانند و مقام امامت را حتی بالاتر از رسالت می‌شمارند و در ارتباط با این آیه میگویند ابراهیم پس از آن که مورد ابتلا و امتحان قرار گرفت و به مقام رسالت رسید آنگاه خداوند او را به مقام رهبری و امامت منصوب کرد. آیهالله منتظری می‌گوید: «از امامت به عنوان عهد الهی یاد شده و عهد یک امر تکوینی نیست، بلکه امری اعتباری است که به جعل و قرار داد الهی بر عهده امام قرار داده می‌شود و به همین جهت است که وی واجب الاطاعه می‌شود. این مقام و منصب از جانب خداوند هرگز به ستمکاران نخواهد رسید و افراد ظالم و ستمگر به هیچوجه حق حکومت بر بندگان خدا را نخواهند داشت و در صورت تسلط، حکومت آنان غاصبانه و غیر شرعی است.».
روشن نیست که چرا از این آیه زعامت سیاسی ابراهیم و مهمتر از آن زعامت الهی پیامبر اسلام استنباط شده است. چند نکته در این باب قابل توجه است:
۱- با توجه به این که «امام» وصف عام است و مصداقاً معانی مختلف دارد، حداقل قاطعانه نمی‌توان گفت که منظور از این عنوان امامت، حاکمیت سیاسی است. اتفاقاً بر عکس، روشن است که ابراهیم هرگز حاکم نبوده و به شهادت تاریخ و قرآن، هرگز در مقام دستیابی به قدرت سیاسی و تشکیل حکومت هم نبود و این دلیل و حداقل قرینه‌ای است بر این که منظور امامت و رهبری دینی و اخلاقی و معنوی ابراهیم است. استفاده از واژه جاعل و جعل نیز مانع از این تفسیر نیست، چرا که نبوت و امامت دینی هم جعل است. چنان که صاحب مجمع‌البیان (۱/۲۰۱) گوید «معناه قال الله تعالی انی جاعلک اما یقتدی بک فی افعالک و اقوالک» این که برخی از جمله «و من ذریتی، قال لاینال عهد الظالمین». نتیجه گرفتهاند که این عهد امامت است که چنین نیست. زیرا نبوت و یا امامت نیز نوعی عهد است.
۲- اگر هم امامت را همان جعل خلافت و زعامت سیاسی بدانیم، احتمال دارد که از باب توصیف امر واقع باشد، مانند این که خداوند بگوید من به تو ثروت دادم. هر چند در صورت قطعی شمردن امامت به معنای حاکمیت، استفاده از واژه جعل و این که خداوند می‌فرماید «تو را امام قرار دادم» محتمل‌تر و مقبولتر است.
۳- فرض کنیم که امامت ابراهیم حاکمیت سیاسی بود و از خداوند چرا آن را به پیامبر اسلام تعمیم می‌دهیم؟ بدیهی است که این تعمیم محتاج دلیل مستقل است. به ویژه که می‌دانیم در میان پیامبران، فقط چند پیامبر دارای حاکمیت بوده‌اند. یعنی امامت و حاکمیت سیاسی در سلسله پیامبران استثنا است و استثنا محتاج دلیل است.
۲– آیه «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ … » [۷](ص/۲۶)
آیهالله منتظری در مقام استدلال برای اثبات شأن الهی حاکمیت داود فرموده‌اند: «آنچه از آیه فوق استفاده می‌شود این است که حضرت داود با این که از پیش پیامبر بود و مقام نبوت را داشت، اما اگر خداوند مقام خلافت را به وی عطا نفرموه بود، احکام مولوی و حکومتی برای وی مسلم نمی‌گشت، و اطاعت از وی بر مردم واجب نمی‌شد، لکن پس از آن که خداوند وی را به عنوان جانشین خود در زمین برگزید مشروعیت ولایت و پیشوایی یافت حکومت و داوری بین مردم حق وی گردید و به همین جهت در آیه شریفه، این معنی با «فاء» «تفریع» فاحکم، پس حکم کن، مشخص شده است.
درارتباط با این آیه دو نکته قابل توجه است یکی معنا ومفهوم خلیفه فیالارض است ودیگرمعنای « فاحکم». با توجه به این نکته مهم که در قرآن واژه و مفهوم خلیفه و جمع ان خلفاء وخلائف مصداقا در معانی مختلف به کاررفته وجزهمین یک مورد که به فرد خطاب شده جملگی به صورت جمع و نوع است و معنای آن نیز جانشینی گروهی از گروه منقرض شده آدمی می‌باشد (هفت آیه) (جزدر مورد آیه ۳۰ سوره بقره : «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَهِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَهً …» . که بسیاری معتقدند مسأله جانشینی آدم و بنیآدم از خداوند است) شدیداً محل تأمل و تردید است که دراین آیه نیز منظور جعل حاکمیت سیاسی باشد. نکته دوم مربوط است به « فاحکم » که به نظرمی‌رسد حکم به معنای داوری و قضاوت باشد و جمله بالحق نیز مؤید این احتمال است. درعین حال حکومت و حاکمیت نیز شکلی ازداوری است و در واقع قضاوت درمتن نقش و وظایف حکومت نهفته است. جمع بندی این است که:
۱- قاطعانه نمی‌توان گفت که منظور از «انا جعلناک خلیفه فیالارض» درمورد داود جعل نمایندگی او در مورد حاکمیت ازجانب خداوند باشد.
۲- احتمال قوی آن است که منظوراز حاکم نیز قضاوت باشد نه لزوماً حاکمیت و زعامت سیاسی. چرا که روشن است که حکومت با شکلی از داوری ملازمه دارد و اساساً از شاخه‌های حاکمیت قضاوت و فیصله بخش به دعاوی روزمره مردم است اما هر قضاوتی لزوماً متکی و مستلزم حکومت نیست چنانکه فقیهان مسلمان و شیعه تا عصر رضاشاه امر قضاوت را در میان مردم برعهده داشته اما حاکم نبودند و حتی ارتباط مستقیمی با حاکمیت نداشتند. قابل ذکراست که طبق گفته علما قضاوت یکی از شئون نبوت است و لذا پیامبری می‌‌تواند قاضی باشد ولی حاکم نباشد.
۳- این که آیهالله منتظری میگویند اگر خداوند مقام خلافت را به وی عطا نفرموده بود احکام مولوی و حکومتی برای وی مسلم نمی‌گشت و اطاعت از وی بر مردم واجب نمی‌شد، نیز محل تأمل است چرا که این استدلال از پیش فرض‌هایی چون اعتقاد جازم به مشروعیت آسمانی قدرت و نیز وجوب اطاعت از حاکمیت منصوب و منصوص الهی نتیجه می‌شود اما دو نکته دراین مقام قابل ذکراست، یکی این که درصورت نفی آن دو پیش فرض، این استدلال نیز بی بنیاد می‌شود، و دوم این که حاکمیت عرفی و البته دموکراتیک نیز براساس مبانی نظام دموکراسی واجب الاطاعه است و لذا می‌توان گفت حاکمیت داود عرفی بوده و درعین حال مفترض الطاعه هم بوده است.
۴- همان گونه که در مورد آیه مربوط به امامت حضرت ابراهیم گفتیم، محتمل است که خداوند از یک سو حاکمیت و اقتدار بالفعل داود را به طور ضمنی مورد تأیید قرار داده و او را تشویق به رعایت حق وعدالت کرده است. لحن آیه نشان می‌دهد که هدف از آن سفارش به حق است و جمله وصفی آغاز آیه مراد حداقل با لذات نبوده است.
۵- صرفنظراز تمام مطالب بالا و با فرض اثبات جعل حاکمیت و فرمانروایی داود از جانب خداوند، هرگز‌‌به استناد این آیه زعامت آسمانی پیامبراسلام اثبات نمی‌شود.
۳– آیه «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ (ظاهرا در مورد میراث ) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ … »[۸] (احزاب/۶ )
این آیه از مهمترین استنادات مدافعان حکومت تئوکراتیک پیامبر اسلام است و حتی ولایت مطلقه پیامبر را از آن استنباط کرده‌اند. چرا که آیه می‌گوید ظاهراً پیامبر از خود مؤمنان و در امر ولایت و تصرف در امور زندگی سزاوارتر است. اما درتفسیر آن مفهوماً و مصداقاً معرکه‌ای از آرا پدید آمده است. به روایت منتظری چهار احتمال در مورد محدوده این ولایت پدید آمده است:
۱- اولویت پیامبردرتمام مسائل مردم، چه شخصی و چه اجتماعی. براساس این احتمال پیامبراکرم (ص) درتمام مسائل از انسان نسبت به خودش اولی و مقدم است. یعنی هرآنچه را شخص مؤمن و مسلمان برای خویش می‌پسندد و بدان تمایل دارد، اعم ازحفظ جان، علاقه به ذات خویش، حفظ آبرو، اعمال نظر و اراده درکارها‌ی مختلف زندگی و … پیامبراکرم نسبت به همه آنها اولی باشد و باید وی را به خویش درتمام مراحل زندگی مقدم داشت.
۲- اولویت درتشخیص مصالح. مطابق این احتمال اولویت آن حضرت درمواردی است که وی چیزی را برای مومنین مصلحت تشخیص می‌دهد….. با تعمق بیشتر می‌توان گفت نسبت امت به پیامبراکرم (ص) همانند نسبت بنده به مولای خویش است، زیرا تصرف درجان ومال آنان درحقیقت تصرف دراموال ودارایی خویش است.
۳- اولویت دراموراجتماعی و عمومی. براساس این احتمال، آن حضرت فقط در امور عمومی- اجتماعی اولویت دارد، به این معنی که وی نسبت به امور عمومی جامعه از همه اولی است. مسائلی نظیر اقامه حدود، تصرف دراموال غایب و ناتوان، حفظ و حراست از نظام اجتماعی جامعه، گردآوری مالیاتها ومصرف آن در درمصالح عمومی مردم، بستن قراردادهایبین‌المللی با سایر ملل .
4- اولویت نسبت به سایر والیان و اولیا. مطابق این احتمال، پیامبر اکرم (ص) اولی است نسبت به سایر ولایتمدارانی که درجامعه وجود دارند که دراین صورت معنی آیه این گونه می‌شود که ولایت آن حضرت از سایرولایت‌ها قویتر و محکمتر و حکم وی از سایر حکم‌های صادره از دیگران نافذتر است.
درتفسیر مجمع البیان (۴ /۳۳۸- جزء هفتم-) ذیل همین آیه مطلبی نقل شده که موید همین احتمال است: روایت شده هنگامی که پیامبر اکرم (ص) می‌خواستند به جنگ تبوک عزیمت کنند به مردم دستوردادند برای شرکت درجنگ از شهر خارج شوند، برخی افراد گفتند باید از پدرومادرهایمان کسب اجازه کنیم، دراین هنگام این آیه نازل شد. آنچه درباره این آیه می‌توان گفت دونکته است:
۱-احتمال اول قطعاً منتفی است، چرا که اطلاق آیه به معنای ولایت مطلقه پیامبراست واین غیرقابل قبول است. زیرا اولاً پذیرفتن اطلاق آیه دراولویت پیامبردر تمام زندگی مؤمنان، به معنای قبول ولایت مطلقه پیامبراست و آن باید از طریق دیگر ثابت شود و نه تنها ثابت نیست بلکه دلایلی برخلاف آن ثابت است. ازجمله منتظری نیز اطلاق را رد می‌کند (فقیه بزرگی چون آخوند خراسانی نیز ولایت مطلقه پیامبر وامامان معصوم را قبول ندارد[۹]). ثانیاً قبول اطلاق به معنای الغای حقوق شخصی مؤمنان است (مانند حق حیات، حق انتخاب، حق ازدواج، حق مالکیت و….) ثالثاً ولایت مطلقه نبی با اصولی که پیش از این با استناد به آیات متعدد قرآن گفتیم سازگارنیست وحتی درتعارض است. اصولی چون: آزادی ایمان و عقیده، نفی هرنوع سلطه پیامبر، نفی پیروی جاهلانه از پیامبر، نفی وکالت و حفیظ بودن ازپیامبر و … درعین حال با توجه به شأن حکومتی پیامبر(نه البته نبوت)، احتمالات سه گانه بعدی، البته با حفظ چهارچوبهای ایمانی و حفظ حقوق اساسی مردم، بلا‌اشکال به نظرمی‌رسد.
اما نکته مهم آن است که باز به گفته آیهالله منتظری تعدادی از مفسرین با توجه به آیات قبلی این آیه چنین نتیجه گرفتهاند که آیه مربوط به جریان زیدبن حارثه است و در واقع یک جریان خصوصی و شخصی است و نمی‌توان ازآن به عنوان یک قانون کلی و عمومی استفاده کرد… و برای روشن شدن مسئله، این آیات نازل گردید: «… وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءکُمْ أَبْنَاءکُمْ ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ …» و به دنبال آن، این آیه نازل گردید که : «النبی اولی … » و لذا درچند آیه بعد در همین سوره می‌فرماید: وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا ». (آیه ۳۶ )
۲- معنی آیه و شأن نزول آن هرچه باشد، مسلم آن است که ازاین آیه جعل الهی حاکمیت پیامبر ثابت نمی‌شود، حداکثر رآیات مورد بحث در مقام حل یک مشکل جاری پیامبر حاکم است، وحتی اگراز آن ولایت مطلقه استنباط شود، بازربطی به مقوله مشروعیت آسمانی یا زمینی قدرت سیاسی و امرحکومتی پیامبر ندارد.
۴– آیه «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا».[۱۰] (احزاب /۳۶ )
درباره این آیه پیش از این صحبت شده و گفته شد که آیه درباره ماجرای زیدبن حارثه بوده و لذا پیام و معنای خاص خود را دارد، و حداکثر چیزی که می‌توان از آن برداشت و استنباط کرد، این است که درمورد خاص در ارتباط با اصلاح یک سنت نامعقول اجتماعی به فرمان مسقیم خداوند، پیامبرمی‌تواند اختیار و حقوق شخصی افراد را نقض یا محدود کند. درعین حال دو نکته قابل توجه است:
۱- اگرازاین آیه ولایت مطلقه پیامبربه طورعام استفاده شود، همان اشکالی پدید می‌آید که قبلاً به آن اشارت رفت. یعنی ازیک طرف مغایر با به رسمیت شناختن حقوق فردی و شخصی است و از سوی دیگر با آزادی ایمان و نفی جباریت و سلطهگری به وسیله پیامبر در تعارض است. به ویژه باید دقت کرد که نفی مطلق اراده واختیار در برابر خداوند و رسول، با شأن نزول آیه سازگارنیست، چرا که زینب هنگام ازواج با زید رضایت کامل داشته است و لذا سلب اختیاری در کارنبوده است.
۲- صرفنظر از معنا و مراد و مصداق آیه، قدرمسلم این است که از این آیه نیز نمی‌توان شأن الهی حاکمیت سیاسی پیامبراسلام را نتیجه گرفت. حداکثر خداوند برآن بوده است یک مشکل را حل کند و یا یک سنت نادرست را تغییر دهد.
۵- آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ».[۱۱](مائده/۵۵).
طبق روایات زیادی ازشیعه وسنی، این آیه درباره حضرت علی نازل شده است که هنگام نمازانگشترو یا چیزی دیگر را به نیازمندی بخشید.
تمام شواهد و قراین حالیه و مقالیه، حکایت از آن دارد که منظور از ولایت در اینجا زمامداری نیست بلکه دوستی و پیوند انسانی و مؤمنانه است. چرا که اولاً «والذین آمنوا» هم درشمار اولیا آمده است و روشن است مؤمنان هرگز زمامدار نیستند، ثانیاً مصداق آیه یعنی امام علی درآن زمان ولی زمامداران نبوده و حال آن که آیه ازحال صحبت می‌کند و به اعتبار آینده نیز مشکلی حل نخواهد شد و اساساً چنین سخن گفتنی معقول و ادیبانه نیست. ثالثاً طبق روایتی که منتظری از طبرانی در کتاب « الدرالمنثور» (جلد دوم، صفحه ۲۹۳) آورده است پیامبر در ارتباط با شأن نزول آیه فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه».
این جمله که به گفته منتظری دومین بارپیش از داستان غدیرگفته شده، به خوبی نشان می‌دهد منظور از ولایت همان مؤمنین ومؤمنات بعضهم اولیاء بعض است نه حاکمیت سیاسی. (قابل توجه این که استفاده مکرر از من کنت مولاه فعلی مولاه، نشانه آن نیست که درغدیرهم ولایت به معنای خلافت و زعامت نبوده است؟)
۶– آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً».[۱۲] (نساء/۵۹ ).
این آیه نیزازمستندات مشهور درباره شأن الهی حاکمیت پیامبر اسلام است. اما این آیه نیز دلیل و حتی قرینه‌ای برای اثبات شأن الهی قدرت سیاسی پیامبر نیست. درباره این آیه و تفسیر و مصداق آن، بین مفسران و متکلمان شیعه و سنی و حتی مفسران وابسته به یک گروه، اختلافات فراوانی است. چهار اختلاف (و شاید بیشتر) در این آیه قابل تشخیص است، یکی درباره معنا و مصداق اولی الامر، دوم درباره معنا و مفهوم و محدوده اطاعت ازخداوند ورسول و به ویژه ازاولی الامر و سوم درباره معنا و مفهوم اختلاف و چگونگی رجوع به خدا و رسول و بالاخره چهارم ارتباط این آیه با شأن الهی حاکمیت پیامبر و ولیامر.
درباره معنای اولی الامر ظاهراً تردیدی نیست که منظور حکومت و زمامداری است و حداقل می‌توان گفت بیشترمحتمل است، اما مصداقاً، می‌دانیم که درعالم سنت وجماعت آرا متفاوت است، گروهی مطلق زمامدار را مصداق آن می‌شمارند، گروهی علما را، گروهی دیگر اهل حل و عقد را، گروهی عدول مؤمنین را، وگروهی امراءالسرایا- فرماند‌هان جنگ- را. اما شیعیان پیامبر و پس از آن امامان دوازده‌گانه را مصداق انحصاری اولی الامرمی‌دانند. در مورد دوم نیز آرا متنوع است. بعضی اطاعت از اولی الامر را مانند اطاعت از خدا و رسول میدانند و درباره هر سه ولی به اطاعت محض و مطلق و بیچون و چرا عقیده دارند و بعضی دیگر بین اطاعت از خدا و رسول در امر حکومت فرق می‌گذارند و نیز بین رسول و ولی امر تفاوت و تمایز می‌نهند و به هرحال ولی امر را منتخب مردم میدانند و اطاعت از او نیز مشروط است به رعایت احکام شریعت و عدالت و یا طبق معیارهای دموکراتیک به رعایت قوانین موضوعه و اجرای عدالت و آزادی و حقوق مردم. به ویژه که باید روشن کرد که منظور از اطاعت از اولی‌الامر و یا حتی رسول در امرحکومت، امر مولوی است و یا ارشادی، چرا که هرنظری اتخاذ کنیم درتفسیر آیه مهم است. در مورد سوم نیز اختلافاتی دیده می‌شود. فی‌المثل آیا منظور از اختلافات، اختلاف درامرحکومت است، اختلاف در مشروعیت حاکمیت و یا اموری که مربوط به حاکمیت و حاکم است، که ظاهراً هیچ کدام محتمل نیست، چرا که اختلاف درمشروعیت بلا موضوع است برای این که فرض این است حاکم مشروع است و گرنه رجوع به آن لغو است ونیز احتمال دوم عملاً مورد ندارد، زیرا که اگراختلاف در امری که در قلمرو وظایف حاکم قرار دارد پدید آید، حتماً باید به حاکم رجوع کرد و عملاً مرجع دیگری برای رفع اختلاف وجود ندارد، ضمن این که مفهوماً چنین اختلافی رخ نمی‌دهد و نمی‌تواند رخ بدهد. احتمال دارد که اختلاف در امراحکام شرعی باشد که چاره‌ای جز رجوع به مرجعیت و داوری خدا و رسول نیست. و اما در مورد چهارم، عموماً از این آیه برای اثبات مدعای شأن الهی حاکمیت پیامبر استفاده می‌کنند، ولی کسانی نیز چنین استنباطی ندارند. بنابراین اتخاذ دلیل از این آیه برای اثبات درمعانی مورد بحث، آسان نیست. به نظرمی‌رسد که این آیه، مانند بسیاری ازآیات دیگر در مقام تثبیت و تحکیم حاکمیت سیاسی و تقویت ولایت و مدیریتی پیامبر و نیز اولیای امور در هر زمانی است و این به معنای آن نیست که پیامبر و یا ولی‌الامر، هرکه باشد، ازجانب خداوند مأمور به تشکیل حکومت و یا در آمریت خود معصوم است و لذا نمی‌توان گفت که اطاعت یک اطاعت محض و یک طرفه است و جای هیچ گونه ایراد و انتقاد و اعتراض نیست. چنان که در روایات اسلامی (ازجمله درنهج‌البلاغه) از حقوق متقابل حاکم و مردم سخن رفته است. به هرحال خداوند از مردم خواسته است که از حکومت‌هایتان اطاعت کنید، این سفارش قطعاً مشروط است و نیز با منطق دموکراسی و وکالت بیشتر سازگاراست تا ولایت الهی و آمریت از بالا با توجیهاتی چون ولایت کبیر بر صغیر و یا عاقل بر دیوانه وسفیه.
ازاین رو آیهالله منتظری به درستی می‌گوید: « درشرع مقدس اسلام حق فرمانروایی منحصر به معصوم نیست بلکه هرکس که حاکمیت وی مشروع باشد دارای چنین حقی است، چه حاکمیت او به نصب مستقیم از جانب معصوم باشد و یا این که به وسیله مردم برای انجام این مسئولیت انتخاب شده و حاکمیت وی مورد امضای شارع باشد که در محدوده مسئولیت خویش دارای حق حاکمیت است» [۱۳]
۷– آیه «فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا»[۱۴] (نساء /۶۵).
مضمون و شأن نزول روشن می‌کند که اولاً موضوع مربوط به قضاوت و داوری است نه حاکمیت سیاسی، ثانیاً اگر موضوع عام و مربوط به حاکمیت هم باشد، باز دلیلی برانتصاب یا شأن الهی حاکمیت پیامبر نیست، حداکثر این است که خداوند درمقام تحکیم حاکمیت پیامبر مؤمنان را به اطاعت دربرابر داوری و یا دستور نبی سفارش کرده است. جمله فیما شجربینهم، و مما قضیت، آشکار می‌کند که آیه مربوط به قضاوت است نه حاکمیت سیاسی. آیهالله منتظری نیز می‌پذیرد که موضوع و شأن نزول مربوط به قضاوت است ولی ایشان با استفاده از یک اصطلاح علم اصول معتقد است «مورد مخصص نیست» و می‌گوید مراد ولایت مطلقه پیامبر در تمام اختلافات داخلی امت اسلامی است، اعم از شخصی و اجتماعی. قابل توجه این که خود ایشان قبلاً (صفحه ۱۲۵-۱۲۶) ذیل آیه «النبی اولی بالمومنین انفسهم» ولایت مطلقه پیامبر را نپذیرفته و به صراحت فرموده بودند: «نمی‌توان به اطلاق لفظ تمسک جست، زیرا الزام به اولویت درمسائلی نظیر روابط و حقوق شخصی زن و شوهر بلکه تصرف در اموال شخصی و ازدواج و طلاق دیگران و مسائل دیگری از این قبیل امکان پذیرنیست». بنابراین نمی‌توان از این آیه اطلاق فهمید و قضاوت را به حاکمیت سیاسی تعمیم داد و حاکمیت سیاسی را هم به تمام امورزندگی مردم تعمیم داد و ولایت مطلقه از آن استنباط کرد. مطهری نیز آیه را درمورد قضاوت می‌داند[۱۵] از نظر شأن نزول هم گفته شده است. (طبق نقل مجمع‌البیان) که بین حاطب بن ابی بلتعه انصاری و زبیر درباره آب دادن درختان خرمایشان اختلاف پیش آمد و نزد پیامبر آمدند و از او داوری خواستند و پیامبر فرمود اولویت در آب دادن با زبیر است اما حاطب برآشفت و پیامبر را متهم به حمایت از فامیل و خویش کرد و آن حضرت غضبناک شد و به زبیرفرمود: ای زبیر، آب را به روی زمین خود ببند و آنقدر صبر کن تا بیخ درختهایت را پرکند- نخلستان کاملا سیراب شود، حق خودت را بگیر، آنگاه آب را روی زمین همسایه‌ات بفرست.
از آنجا که قبلا گفته‌ایم که پیامبر هیچ گونه چیرگی فکری و ذهنی بر مؤمنان ندارد، ممکن است کسانی – از جمله آخر آیه مبنی بر این که به قضاوت پیامبر رضایت دهید و از دل و جان تسلیم پیامبر باشید – چنین استنباط کنند که این دو گزارش متناقض هستند، اما به نظر می‌رسد چنین نیست، چرا که اولاً آیات مربوط به نفی جباریت و سلطهگری به پیامبر و اکراه در دین و آزادی ایمان چندان زیاد و قاطع هستند که آنها اصل حاکمند و آیات دیگر را باید در پرتو آنها تفسیر و تحلیل کرد، ثانیاً آیه مورد بحث مربوط به حادثه خاص و حداکثر امر قضاوت نبی است و در واقع خداوند اتهام حاطب را بر پیامبر نفی می‌کند نه بیش از آن و لذا نمی‌توان از آن یک قاعده استخراج کرد و گرنه اصولی چون حق اعتراض و انتقاد از اشخاص و یا حاکمان منتفی خواهد شد و در نتیجه مردم باید عقل و تشخیص و حق انتخاب و آزادی خود را با دست خود تعطیل کنند، و ثالثاً با توجه به مجموعه دلایل و شواهد و قراین، باید گفت امر خداوند یک امر ارشادی است نه مولوی، چرا که اساساً امور قلبی و ذهنی چندان اختیاری نیستند تا مشمول اوامر و نواهی قطعی کسی قرار بگیرند. جالب این که اعتراض آشکار حاطب نشان می‌دهد که مخالفت و اعتراض و انتقاد به قضاوت یا اعمال حاکمیت سیاسی پیامبر یک حق شناخته شده بوده و لذا کاملاً عادی تلقی شده است. هر چند در نهایت خداوند پیامبرش را از اتهام تبرئه می‌کند.
۸– «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ وَلاَ تَکُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیمًا».[۱۶] (نساء /۱۰۵)
آیهالله منتظری از این آیه اطلاق فهمیده و گفته است: از اطلاق این آیه استفاده می‌شود که پیامبر اکرم (ص) از جانب خداوند متعال مأموریت می‌یابد در باره تمام شئون و کارهای جامعه بین مردم- اعم از مسلمان و غیره مسلمان – حکم نماید، عمومیت از ظاهر آیه آشکار است، مگر این که باز ادعا شود که حکم فقط ظهور در قضاوت دارد.
دو نکته در این مورد قابل تأمل است:
اول: مدعای ما این است که قطعاً موضوع آیه مربوط به قضاوت است. سه دلیل و یا قرینه مؤید این مدعا است: یکی«انا انزلنا الیک الکتاب» است، چرا که کتاب به ویژه با قید بالحق موضوعاً با امر قضاوت و اظهار رأی و نظر و ارتباط و تناسب دارد نه با حاکمیت سیاسی. دوم واژه «لتحکم بین الناس» است که با توجه به آیات دیگر قرآن در ارتباط با کار واژه حکم و نیز شأن نزول آیه مسلماً مراد قضاوت است و سوم شأن نزول آیه است که مفسران گفته‌اند این آیه در حق طعمه بن ابیرق نازل شده است. نقل است که طعمه زرهی را از کسی به سرقت برده بود در عین حال طوری صحنه سازی کرده بود که اتهام سرقت متوجه یک یهودی باشد و او را متهم کرده بود. پیامبر در این مورد به قضاوت نشست در نهایت خواست یهودی بیگناه را مجازات کند، این آیه و آیات بعدی نازل شد و قضاوت پیامبر را تصحیح کرد قابل توجه این که پیامبر در همه حال علم غیب ندارد و بر اساس ظواهر قضاوت می‌کند و از این رو احتمال دارد دچار خطا نیز شود).
دوم: این که منتظری میگویند «از اطلاق این آیه استفاده می‌شود که پیامبر اکرم از جانب خداوند متعال مأموریت می‌یابد درباره تمام شئون و کارهای جامعه بین مردم – اعم از مسلمان و غیر مسلمان – حکم نماید» محل اشکال و تأمل است. چرا اگر منظور از حکم قضاوت باشد، درست و قابل قبول است و آن هم با این تفسیر که چون پیامبر امت هم هست مهم است، خداوند به او توصیه می‌کند به عدالت و حق عمل کند و جانبدار خائنان نباشد و این سفارش نیز کاملاً طبیعی و منطقی است، اما اگر مراد حاکمیت سیاسی باشد، از این آیه مأموریت الهی برای آمریت و فرمانروایی استنباط نمی‌شود. وانگهی حتی اگر مراد حاکمیت سیاسی هم باشد، باز به دلیل حاکم بالفعل بودن پیامبر، خداوند فرمان به عدل و حق داده است و این به معنای شأن الهی حاکمیت پیامبر نیست. از سوی دیگر اگر منظور ایشان از مأموریت پیامبر درباره تمام شئون و کارهای جامعه ولایت مطلقه باشد، این هم با محکمات قرآنی و اسلامی سازگار نیست و هم با نظر سابق ایشان متناقض است.
۹– آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ / لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاء بَعْضِکُم بَعْضًا قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنکُمْ لِوَاذًا فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ». ( نور/ ۶۲-۶۳ ).
« همانا مومنان کسانی هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان دارند و چون با او درکاری همداستان شدند [به جایی] نمی‌روند مگر که از او اجازه بگیرند. بی‌گمان کسانی که از تو اجازه می‌گیرند همان کسانی هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان دارند، چون برای بعضی‌کارهایشان از تو اجازه خواستند، به هرکس از آنان که خواستی اجازه بده و برای آنان از خداوند آمرزش بخواه، چرا که خداوند آمرزگار مهربان است / خواندن پیامبر را در میان خودتان همانند خواندن بعضی از شما بعضی دیگر مشمارید، به راستی که خداوند کسانی را از شما که پنهانی و پناه جویانه خود را بیرون می‌کشند می‌شناسد، باید کسانی که از فرمان او سر پیچی می‌کنند برحذر باشند از این که بلایی یا عذابی دردناک به آنان برسد.»
از آنجا که این دو آیه مربوط است به جامعه ایمانی و ارتباط رسول و مؤمنان، در آن بخش به این آیات باز خواهیم گشت، اما چون از این آیات برای شأن الهی حاکمیت پیامبر استفاده شده است، به کوتاهی پیرامون آن سخن می‌گوییم و می‌گذریم. مفسران درباره شأن نزول این آیات به تفصیل سخن گفته‌اند و از جمله گفته‌اند مربوط‌اند به روز خندق و کندن خندق که بعضی از منافقان بدون اجازه پیامبرکار را ترک می‌کردند. یا گفته شد، مربوط به روز جمعه و هنگام خطابه خواندن به منبر.
آیه‌اله منتظری میگویند: « آیه اول از دو آیه فوق دلالت دارد بر این که علاوه بر مقام رسالت برای پیامبر اکرم (ص) مقام و منصب ولایت و امامت در امور سیاسی، اجتماعی مسلمین نیز هست و بر مردم لازم است در این گونه مسائل از آن حضرت شنوایی و اطاعت داشته باشند. آیه دوم نیز دلالت بر حرمت مخالفت از فرمانها و دستورات آن حضرت دارد، که از ظواهر آن استفاده می‌شود مراد فرمانهای مولوی (حکومتی) آن حضرت است نه فرمانها و اوامر ارشادی که در مقام بیان احکام الله بیان می‌فرمایند». این که آیه اول دلالت بر احراز مقام و منصب سیاسی و اجتماعی برای پیامبر دارد، تردید نیست، اما سخن این است که آیا پیامبر این مقام را از جانب خداوند یافته و در واقع خداوند او را به این مقام نصب فرموده است، سخن دیگری است و از این آیه استنباط نمی‌شود. نیز مسأله اطاعت از پیامبر در امر حکومت و اوامر و نواهی حکومتی، از آیه دوم و آیات دیگر قرآن استفاده می‌شود (هر چند مشروط نه مطلق ) اما باز این سفارش به معنای شأن الهی حاکمیت پیامبر نیست. در جمع بندی می‌توان گفت که هر تفسیر و رأیی که درباره آیات نهگانه مذکور داشتیم، یک امر مسلم است و آن این که هیچ یک از این آیات مبارک این مدعا را ثابت نمی‌کند که پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند مأموریت برای تشکیل حکومت داشته و حاکمیت سیاسی و فرمانروایی وی شأنی از شئون نبوت بوده است.
فصل سوم- ویژگیهای مُلکداری پیامبر
حاکمیت سیاسی پیامبر، به اعتبار حاکمیت و نقش و فلسفه و غایت آن، با دیگر حاکمیت‌های تاریخ و انسانی جوامع مختلف تفاوتی ندارد و در واقع در چهار چوب همان اهداف و تکالیف تمام حاکمیت‌ها و دولت‌ها عمل کرده است. حاکمیت و حکومت در تاریخ بشر به ضرورت زیست اجتماعی پدید آمده و اهداف اصلی آن عبارت است از:
۱- ایجاد نظم و جلوگیری از تعدی آدمیان به حقوق همدیگر
۲- اجرای عدالت براساس اعطاء ذیحق حقه (فصل خصومات بین ارباب دعاوی در چهار چوب قانون [۱۷])
۳- تصدی و مدیریت عادلانه امور مختلف جامعه در چهار چوب تشخیص مصالح عام اجتماعی و تعین اولویت با حفظ حقوق افراد در چهارچوب مبانی و فلسفه و اهداف حکومت ( یعنی همان عدالت و حقوق و نظم ). حکومت اساساً برآمده از ضرورت، انتخاب، رضایت، مشارکت و نظارت عموم مردم است، حتی اگر ثابت شود که فردی معین در زمان معین از جانب خداوند مأمور به تشکیل حکومت و تاسیس دولت در نقطه‌ای از زمین است. در عین حال حاکمیت حضرت محمد (ص) در مدینه به استناد آیات قرآن دارای چهار ویژگی اساسی است:
مشروعیت مردمی- الهی حاکمیت نبوی.
حاکمیت ده ساله پیامبر به لحاظ منشأء و ضرورت و چگونگی تأسیس کاملاً مردمی بوده و در این مقطع هیچ ارتباطی با نبوت و رسالت آسمانی ندارد، اما از آنجا که به گواهی آیات مختلف قرآن و شواهد و قراین بسیار این حاکمیت مورد تأیید ذات باری قرار گرفته است، الهی نیز شمرده می‌شود. از آنجا که این حاکمیت مورد تأیید خداوند است، رعایت تمام جوانب انسانی و اخلاقی آن الزامی است و این از ویژگیهای اساسی این حاکمیت در قیاس با حکومت‌های عادی و بشری است.
نفی خودکامگی در حاکمیت نبوی.
درگذشته (چگونگی مواجهه پیامبر مخالفان) به اصول و آیات مربوطه اشارت شده است. از جمله آیات مربوط به:
ملکداری بر اساس عدالت.
در قرآن از یک سو یکی از اهداف پیامبران تحقق قسط و عدل دانسته شده است: آیه (۲۵/ حدید) :
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ …» و از سوی دیگر به مؤمنان بارها به قسط و عدل و رعایت دلیل و میزان تأکید شده است. از جمله آیه ۹ حجرات) : «… فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ». ۱۳۵ نساء : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ …». ۱۵۲ /انعام : «… وَأَوْفُواْ الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ ..». و نیز به پیامبر در مقام نبی و نیز حاکم سفارش شده است به اجرای قسط و عدل، از جمله آیه ۲۹/ اعراف : «قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ …». یا آیه ۴۲/ مائده: «… وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» آیه ۱۵ / شوری : « … وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ …»
ملکداری بر اساس مشورت.
دو آیه معروف در سوره شوری صریحاً پیامبر را به مشورت با دیگران دعوت کرده است. آیه ۲۸ / شوری):
«… وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ …» و آل عمران ۱۵۹)« … وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْر ِ… »
اما دو نکته در این ارتباط قابل ذکر است. یکی این که ظاهراً پیامبر در تمام امور اجتماعی و فرمانروایی مشورت می‌کرده است و طبق تحقیق عمدتاً در امور نظامی به مشورت با اصحاب اهتمام می‌کرده است (دلیل آن روشن نیست، شاید تشخیص آن با آن حضرت بوده است) و دیگر این که این مشورت با نظام شورایی پارلمانی و یا مدنی امروز یکی نیست و نمی‌توان نسبت این همانی بین آن سنت و سنت جدید برقرار کرد. در واقع مشاوره پادشاهان و امیران با بزرگان و نزدیکان و افراد معتمد همواره کم و بیش وجود داشته است. هر چند در دولت -شهر‌های یونان و یا سنای روم در ادوار پیش از اسلام به شکل پیشرفته‌تری وجود داشت، اما در ایران استبدادی نیز این سنت رایج بود و اعراب جاهلی نیز «دارالندوه» داشتند و حتی رؤسای قبایل نیز از مشورت استفاده می‌کردند.
منابع و پانوشت‌ها
[۱] . فرهنگ علوم سیاسی، غلامرضا علی‌بابایی و دکتر بهمن آقایی، جدول اول
[۲] . مقاله «ولاء و ولایتها»، درکتاب «خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنت»، اثر محمد تقی شریعتی، ص ۳۶۲.
[۳] . ابوالاعلی مودودی در کتاب خلافت و ملوکیت (صفحه۲۰): پیامبر در زندگی انسانی نماینده حاکمیت قانونی خدا ( legal Sovereignty ) می‌باشد و بنابراین اطاعت از پیامبر عین اطاعت از خداست.
[۴] . در این مورد بنگرید به کتاب امامت و رهبری، مطهری، صفحات ۴۷-۵۰
[۵] . به دو دلیل متن فارسی را مأخذ قرار دادم: ۱- قابل استفاده بودن آن برای عموم، ۲- ترجمه فارسی توضیحاتی در پاورقی دارد که مفید است و در متن عربی غالبا دیده نمی‌شود.
[۶] . و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید [خدا به او] فرمود من تو را پیشواى مردم قرار دادم [ابراهیم] پرسید از دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران نمىرسد
[۷] . اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن …
[۸] . پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان [طبق] کتاب خدا بعضى [نسبت] به بعضى اولویت دارند [و] بر مؤمنان و مهاجران [مقدمند] …
[۹] . در این مورد بنگرید به کتاب « سیاست نامه خراسانی » اثر دکتر محسن کدیور.
[۱۰] . و هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد که وقتی خدا و پیامبرش امری را مقرر کردند، در کار خود اختیاری داشته باشند، و هرکس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند، حتا آشکارا گمراه شده است.
[۱۱] . جز این نیست که ولی شما خدا و رسول او و کسانی اند که ایمان آورده اند؛ همانان که نماز را برپا می دارند در حالی که راکع هستند، زکات می دهند.
[۱۲] . ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند اطاعت کنید و از این پیامبر و کسانی که از خودتان که متولیان امر شما هستند فرمان برید؛ و اگر در چیزی با یکدیگر اختلاف پیدا کردید، اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید، آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید که این بهتر و سرانجامش نیکوتر است.
[۱۳] . مبانی فقهی حکومت اسلامی ۱/۱۶۴
[۱۴] . ولى چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمىآورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سپس از حکمى که کردهاى در دلهایشان احساس ناراحتى [و تردید] نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند
[۱۵] . مقاله ولا و ولایتها، کتاب خلافت و ولایت از نظر قران و سنت، ص ۳۶۴
[۱۶] . همانا ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا به وسیله آنچه خدا به تو ارائه کرده است میان مردم حکم کنی، و چانبدار خائنان نباشی.
[۱۷] . حکم نیز به معنای جداسازی دو چیز است و لذا حاکم و فرمانروا را از این جهت «حاکم» گفته‌اند که میان حق و باطل و راست و دروغ جدایی می‌افکند.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…