قرار است انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود. بررسی شرایط موجود و احتمال شرکت برخی از فرماندهان سپاه در این انتخابات و تصرف قوه مجریه توسط آنها نشان میدهد که:

یک – اینکه نظامیان با کت و شلوار در حوزه سیاسی حضور پیدا کنند به معنای عدم دخالت سپاه در حوزه سیاست نیست.

دو – سپاه نفوذ خود را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی افزایش خواهد داد.

سه – سهم سپاه از جایگاه رهبر آینده بیشتر خواهد شد.

چهار – توازن قدرت در داخل جبهه اصولگرایان میان سپاه، روحانیت و احزاب سیاسی، باید مدیریت شود.

پنج – رقابت سیاسی در داخل خود سپاه احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد.

شش – چنین انتخاباتی با استقبال عمومی برگزار نخواهد شد و مشروعیت نظام را تقویت نخواهد کرد.

کت و شلوار یا لباس فرم؟
ورود نظامیان به قوه مجریه غیر رسمی و با لباس غیر نظامی خواهد بود. اما پوشیدن کت‌و‌شلوار را نباید به معنای جدایی تشکیلاتی و سیاسی نیروهای سپاهی از بدنه سپاه فرض کرد. برعکس! استعفا از پست سپاهی و پوشیدن لباس غیر نظامی احتمالا شکل ظاهری قضیه خواهد بود. برای مثال، حتی می‌توان تصور کرد که اگر نامزد مستعفی در انتخابات موفق نشود فورا لباس نظامی خواهد پوشید و به پست خود باز خواهد گشت. این نوع رفت و آمد بین دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی در میان سپاهیان مسبوق به سابقه است؛ به عنوان مثال، محسن رضایی و محمد اسماعیل کوثری. زمانیکه نیاز بوده لباس نظامی به تن کرده اند و زمانیکه خواسته اند کت‌وشلوار پوشیده اند. بدین‌سان آمد و رفت میان قوه مجریه و سپاه با تغییر لباس فرم صورت خواهد گرفت.

توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی سپاه
تشکیل کابینه توسط اعضای (سابق) پاسداران به معنای توسعه نفوذ سپاه در عرصه‌های سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی خواهد بود. مهمترین حوزه نفوذ سپاه در سیاست خارجی، مشخصا در منطقه خاورمیانه است. برای نمونه، جواد ظریف گفته وزیر خارجه در تدوین سیاست‌های منطقه‌ای ایران «نقش محدودتری» دارد. قاسم سلیمانی هم در پیام معروف خود به ژنرال دیوید پترائوس (فرمانده ارشد آمریکایی در عراق) گفت که خودش (یعنی سلیمانی) سیاست ایران را در عراق، لبنان، غزه و افغانستان تعیین می‌کند. با روی کار آمدن یک نظامی در قوه مجریه، حوزه نفوذ سپاه در سیاست خارجی به مراتب وسیعتر خواهد شد.
در همین حال، شاهد توسعه نفوذ سپاه در حوزه اقتصادی هم خواهیم بود. سپاه پس از جنگ با عراق وارد فعالیت اقتصادی شد و سپس در دوره احمدی‌نژاد این حضور را توسعه داد. با اینکه میزان حضور و قدرت اقتصادی سپاه به خاطر عدم شفافیت نامشخص است اما ناظران معتقدند سپاه از طریق قرارگاه‌های سازندگی و بنیادهای تعاونی بزرگترین کنشگر اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

حوزه دیگری که باید مد نظر داشت حوزه اطلاعاتی است. «سازمان اطلاعات سپاه» هم اکنون در کنار وزارت اطلاعات یکی از دو نهاد مهم امنیتی کشور محسوب می‌شود. چنانچه کابینه نظامیان تشکیل شود احتمال قدرت گیری سازمان اطلاعات سپاه وجود دارد. تاکنون از این نهاد برای کنترل پرونده‌های سیاسی استفاده شده و چون سپاه خود را صرفا موظف به پاسخگویی به مقام رهبری می‌داند، باید گفت توان سپاه در مدیریت، کنترل و سرکوب سیاسی – بدون انکه به نهاد انتخابی پاسخگو باشد – افزایش پیدا خواهد کرد.

سهم سپاه از مقام رهبری آینده
مهم است که بدانیم نفوذ سپاه تنها به قوه مجریه محدود نخواهد بود بلکه یک نهاد مهم دیگر – یعنی نهاد رهبری – را هم در بر خواهد گرفت. در شرایط کنونی علی خامنه‌ای مسن‌تر، بیمارتر و ناتوان‌تر شده است. در صحنه سیاسی هیچ شخصیت روحانی که بتواند جایگزین او شود و با جذبه و قدرت هم‌طراز او کار را پیش ببرد وجود ندارد. آنچه که احتمالا رخ خواهد داد تقسیم تدریجی قدرت فعلی میان نهادهای دیگر خواهد بود. این روند به شرایط چند قطبی سیاسی در ایران دامن خواهد زد. درحالی‌که که رهبر زنده است، و البته پس از مرگ وی، قدرت میان قطب‌های گوناگون تقسیم خواهد شد. توزیع قدرت میان بیت، سپاه، ریاست جمهوری، مجلس، دستگاه بوروکراسی و امثالهم قابل پیش بینی است.

رقابت سپاه در جبهه اصولگرا
حضور و تسلط سپاه بر حوزه مجریه به معنای ضعیف‌تر شدن دستگاه روحانیت و احزاب اصولگرا، در عین استمرار ایدئولوژیکی طبقه حاکمه، قابل تفسیر است. این حضور را اگر صرفا در چارچوب جبهه دست راستی اصولگرا بررسی کنیم، می‌بینیم که پیشرفت سپاه می‌تواند به معنای عقب نشینی روحانیت و احزاب اصولگرا باشد. از یک طرف، روحانیون که اکثر موارد ریاست جمهوری را تاکنون در دست داشته‌اند اکنون نتوانسته‌اند نامزد جدیدی معرفی کند. از طرف دیگر، احزاب اصولگرا (از جمله موتلفه، پایداری و روحانیت مبارز) در تنظیم یک جبهه سازمان یافته و ارائه برنامه سیاسی ناتوان بوده‌اند. این ضعف بزرگ اصولگرایان (در تشکیل یک حزب کارآمد و معرفی نامزد) پیامدهای مهم سیاسی دارد که باید هم در جبهه اصولگرا و هم در صحنه بزرگتر سیاسی کشور ارزیابی شود.
به لحاظ ایدئولوژیکی، باید منتظر بود و دید سپاه تا چه حد مواضع سیاسی و فکری طبقه حاکم حکومتی را مورد چالش و تغییر قرار می‌دهد، و یا ادامه دهنده راه آن خواهد بود. به یاد داریم هنگامیکه محمود احمدی‌نژاد تلاش کرد عناصری از ایدئولوژی طبقه حاکمه را (با ارائه «مکتب ایرانی») تغییر دهد روحانیت تمام قد در برابر او ایستاد و او را شکست داد و منزوی کرد. به همین خاطر شاید سپاه دست به تجدیدنظرهای اساسی در مواضع روحانیت و روابط خود با آنها نزند. یعنی، سیاست تهاجمی خارجی، محدود کردن حوزه سیاست داخلی، بنیادگرایی فرهنگی و تشویق تسلط بخش خصولتی (خصوصی-دولتی) را ادامه دهد. قاعدتا مدیریت رابطه سپاه با نهاد روحانیت و احزاب اصولگرا باید در دستور کار باشد تا موجب بروز بحران‌های مشابه دوره احمدی‌نژاد نشود.

رقابت سیاسی داخل سپاه
حضور سپاه در قوه مجریه رقابت جناحی داخل نیروهای مسلح را جدی‌تر خواهد کرد و مبارزه برای نفوذ در داخل تشکیلات پاسداران را افزایش خواهد داد. از جمله، احتمال رقابت میان جناح‌های بوروکرات‌تر و تکنوکرات‌تر – مانند گرایش محمدباقر قالیباف – با جناح‌های بنیادگراتر و تندروتر– مانند هواداران جبهه پایداری – را نمی‌توان نادیده گرفت. قدرت گرفتن یک گرایش در برابر گرایش دیگر می‌تواند در روند امور اتی تاثیر گذار باشد.

در شرایط جاری به نظر می‌رسد که برخی فرماندهان سپاه به نسبت فرماندهان قبلی به مراتب کمتر در حوزه سیاست داخلی اظهار نظر میکنند و حتی به معنایی به طور رسمی دخالت نمی‌کنند. باید دید که این آرایش در صورت پیروزی احتمالی یک نامزد نظامی چقدر تغییر می‌کند و چقدر ثابت می‌ماند. و باید دید با انتصاب‌هایی که آیت‌الله خامنه‌ای در صفوف نظامیان کرده آیا جناح تندروتر مهار می‌شود و یا توفیق بیشتر پیدا می‌کند.

این تحولات در شرایطی است که سپاه فاقد یک یا چند رهبر کاریزماتیک، جذاب و مردم‌پسند است. به همین خاطر، قدرت سیاسی احتمالا در دست یک شخص مشخص نخواهد بود بلکه میان چند فرمانده سپاه تقسیم خواهد شد. در مورد دفتر سیاسی سپاه اطلاعات گسترده ای در دسترس نیست ولی می‌توان حدس زد که دفتر سیاسی موقعیت ممتازی در روند سیاست‌گذاری پیدا خواهد کرد. اینکه قدرت بدست یک نفر نیافتد و میان یک گروه سپاهی تقسیم شود حائز اهمیت است چون در انتقال قدرت در سال‌های بعدی تاثیرگذار خواهد بود.

جو سرد انتخاباتی
افت مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ قابل روئیت است. در حالی‌که فقط چند ماه به انتخابات مانده نشانی از اشتیاق عمومی به شرکت در انتخابات دیده نمی‌شود. برعکس! علائم حاکی از افت اشتیاق عمومی است. این روگردانی از انتخابات پس از دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی ظاهر و به تدریج قوی شد. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ حدود ۷۲ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۳ درصد از مردم شرکت کردند. اما پس از آن، انتخابات مجلس شورا گرفتار قلع و قمع نامزدهای اصلاح طلب توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان گردید، و با افت ۲۰ درصدی درصدی مشارکت (در مقایسه با مجلس قبلی) مواجه شد و مشارکت به حدود ۴۲ درصد رسید. همین افت انتخابات مجلس احتمالا در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری که به احتمال قوی فاقد رقابت ثمربخش خواهد بود، مشهود است.
دیگر اینکه در انتخابات قبلی، تمام نامزدهای سپاهی ناموفق بوده‌اند، از جمله رضایی، قالیباف و جلیلی. با شکست میانه‌روها و اصلاح طلبان در پیشبرد استراتژی برجام و تشنج زدایی با آمریکا، و ناکامی آنها در تحقق وعده های انتخاباتی، توجه مردم از انتخابات دور شده و علاقه‌ گسترده برای مشارکت از طریق صندوق رای – که به حکومت مشروعیت می‌دهد – دیده نمی‌شود. شرکت نامزدهای نظامی این روند را احتمالا تشدید خواهد کرد. بدین سان، میزان مشارکت انتخاباتی ایران شبیه به کشورهایی با دولت نظامی خواهد شد. به عنوان مثال مصر، که میزان مشارکت در دوره‌های قبلی حدود ۴۰ درصد بوده است.

نامزدهای سپاه
به احتمال زیاد، سپاه از نامزد نظامی بطور رسمی حمایت نخواهد کرد تا موجب حمله به او نشود و عملیات انتخاباتی سریع انجام گیرد. هنوز معلوم نیست چه کسی یا کسانی از صفوف سپاه بیرون خواهند آمد. اما تاکنون چند اسم مطرح شده، از جمله:
یک – حسین دهقان – مشاور فعلی خامنه‌ای در صنایع دفاعی و جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه و وزیر سابق دفاع. او برای انتخابات ۱۴۰۰ اعلام آمادگی کرده است.
دو – سعید محمد – فرمانده ۵۲ ساله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه. از او به عنوان فرمانده تکنوکرات، مجری طرح‌های “لاکچری” و جوان جهادی یاد شده است.
سه – محسن رضایی – دبیر مجمع تشخیص مصلحت که در سال ۱۳۹۵ به سپاه بازگشت. او سابقه دو دوره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارد و درسال ۱۳۸۸ حدود ۲ درصد و در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ درصد رای را بدست آورد.
چهار – محمد باقر قالیباف – سردار سابق سپاه و رئیس فعلی مجلس شورا که در انتخابات ۱۳۹۲ حدود ۱۷ درصد ارا را بدست آورد و در انتخابات ۱۳۹۶ به نفع ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، کناره‌گیری کرد.