زیتون ـ محمدرضا سرداری: صدور حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش در دادگاه شهر آنتورپن بلژیک واکنش های مختلفی را چه در داخل ایران و چه در محافل اروپایی و جهانی داشته است. بسیاری صدور چنین حکمی را برای یک دیپلمات جمهوری اسلامی بی‌سابقه توصیف کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز صدور چنین حکمی را محکوم کرده و آن را نقض کنوانسیون وین که به  دیپلمات‌ها مصونیت قضایی می‌دهد، خوانده است.

اسدالله اسدی از سوی دادگاه متهم به برنامه‌ریزی برای انفجار کنگره سراسری سازمان مجاهدین خلق در پاریس است. بر اساس مستنداتی که دادگاه در اختیار دارد و در رسانه‌های اروپایی بازتاب یافته، اسدی تیر ماه ۱۳۹۷ بمبی را که در قالب یک از ایران به اتریش آورده؛ با خودروی خویش به همراه خانواده‌اش به لوزامبورگ منتقل کرده و پس از هماهنگی با زوجی ساکن آنتورپن، بمب را درون جعبه پیتزا جاسازی و در یک پمپ بنزین تحویل آنان داده است. اما در این هنگام دوربین‌های مدار بسته وی را رصد کرده و عملیات لو می‌رود. زوجی که قصد بمب‌گذاری داشتند در بروکسل بازداشت شدند. آنها ماده منفجره «تری استون تری پراکسید» و یک چاشنی انفجاری در اتومبیل داشتند. اسدی نیز حین بازگشت به اتریش در آلمان دستگیر می‌شود.

در زمینه لو رفتن این عملیات تروریستی روایت‌های مختلفی مطرح شده است. نخست گفته شد این عملیات از سوی موساد لو رفته است. اما ترکیب بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد که دیپلمات جمهوری اسلامی با کمک برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق درصدد اجرای این عملیات بوده است.

از جایی که بمب‌گذاران ساکن شهر آنتورپن در شمال بلژیک هستند، دادگاه این شهر وظیفه رسیدگی به این پرونده را عهده دار شد و دولت آلمان نیز که اسدی را با دفترچه‌ای رمزدار شامل شماره تماس‌های رابطین وی در اروپا، تعدادی تلفن همراه و مقداری پول نقد بازداشت کرده بود، به بلژیک مسترد کرد. اما پرسش اینجا است که چطور شد که مصونیت سیاسی و قضایی یک «دیپلمات» در اروپا نقض شد، متهم به اتریش، محل خدمتش، مسترد نشد و نهایتا به حبسی درازمدت محکوم گردید.

واکنش حقوقی جمهوری اسلامی به حکم اسدالله اسدی

مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حکم دادگاه بلژیک کوشیدند تا با استناد به کنوانسیون وین حکم صادره را مخدوش کنند. به گفته  وزارت امور خارجه «تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.»

پیشتر وزارت امور خارجه با احضار سفیر آلمان در ایران، نسبت به استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اعتراض کرده‌بود، تا به امروز تنها واکنش و حمایت دیپلماتیک جمهوری اسلامی از دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین همین بوده است. هر چند که در طول بازداشت وی در آلمان و بلژیک ملاقات‌هایی نیز با وی صورت گرفته است. سه ماه پیش نیز نامه‌ای منتسب به ۱۶۰۰ وکیل و حقوقدان ایرانی در حمایت از اسدالله اسدی منتشر شد. نامه ای که در آن صرفا به مصونیت دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون وین اشاره شده بود و هیچ نامی پای آن دیده نمی‌شد.

جمهوری اسلامی هیچ گام جدی برای حمایت از دیپلمات بازداشت شده خویش بر نداشته، درحالی که در موارد گذشته با جدیت وارد عمل می شد.

حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران نیز که اکنون در فنلاند به‌سر می‌برد؛ در گفت و گو با رادیو فردا به این موضوع اشاره کرده که جمهوری اسلامی هیچ گام جدی برای حمایت از دیپلمات بازداشت شده خویش بر نداشته، درحالی که در موارد گذشته با جدیت وارد عمل می شد. به باور وی دلیل این امر مستندات زیادی است که فعل مجرمانه اسدی را غیر قابل انکار ساخته است.

شاید از این رو است که جواد ظریف، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، تا کنون به پرونده اسدی ورود نکرده است. برخی منابع گفته اند ظریف از اسدی خواسته تا از حضور در دادگاه خودداری کند. هفته گذشته جمعی از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای جمعی از ظریف خواستند تا پاسخگوی این اقدامات تروریستی باشد.

آیا دیپلماتها در هر شرایطی مصونیت دارند؟

کنوانسیون روابط سیاسی وین مصوب سال ۱۹۶۱ که ایران از ابتدای انعقاد آن بدان ملحق شد؛ این ذهنیت را به وجود آورده که دیپلمات‌ها و ماموران سیاسی و کنسولی کشورها تحت هر شرایطی مصونیت دارند و دولت پذیرنده نمی تواند آنان را بازداشت و بازخواست کند و در بدترین حالت دولت میزبان می تواند دیپلمات خاطی را از کشور خویش اخراج نماید.
‌ماده بیست و نهم این کنوانسیون تصریح کرده است: «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار ‌محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی وحیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۴۰ کنوانسیون روابط سیاسی وین نیز می‌گوید: «موقعی که مأمور سیاسی به قصد عزیمت یا بازگشت به محل مأموریت و یا برای مراجعت به وطن از خاک کشور ثالثی که در صورت ‌لزوم روادید صادر نموده عبور می‌کند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور می‌کند یا در آنجا حضور دارد‌کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیه مصونیتهایی که برای عبور یا بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود. همین مقررات از طرف‌کشور ثالث در مورد اعضای خانواده مأمور که از مزایا و مصونیتها بهره‌مندند و همراه مأمور سیاسی یا جداگانه برای پیوستن به او با مراجعت به وطن‌مسافرت می‌کنند اعمال خواهد شد.»

این دو ماده از کنوانسیون روابط سیاسی که جمهوری اسلامی نیز بدان استناد کرده به صراحت اسدالله اسدی را مصون از بازداشت و پیگرد قضایی می‌داند. اما قاضی پرونده اسدالله اسدی معتقد است دیپلماتها فقط در حوزه وظایف کشور محل ماموریت مصونیت قضایی دارند و اگر هنگام ارتکاب جرم در کشور ثالثی باشند؛ مصونیت قضایی ناشی از کنوانسیون وین مشمول حال آنان نمی شود. هر چند چنین صراحتی در کنوانسیون وین وجود ندارد.
از سوی دیگر ماده ۴۱ اکنوانسیون روابط کنسولی وین می‌گوید « مأموران کنسولی را نمی‌توان مگر در صورت ارتکاب «جنایتی بزرگ» (‌درجه یک) و متعاقب تصمیم مقام قضایی صلاحیتدار توقیف یا در انتظار‌محاکمه بازداشت نمود.» ماده ۴۳ این کنوانسیون روابط کنسولی نیز تصریح کرده که مأموران کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به عمل می‌آورند در برابر مقامات قضایی یا اداری دولت‌پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت.

در این زمینه دو ابهام حقوقی وجود دارد. آیا مقام قضایی آلمان اسدالله اسدی را یک مامور کنسولی تلقی کرده  که وی را بازداشت  و سپس به بلژیک مسترد کرده است؟ این بستگی به روانامه اسدالله اسدی دارد. در برخی کشورها دبیر سوم سفارت حکم مامور کنسولی را دارد و اگر روانامه اسدی به این موضوع تصریح داشته باشد؛ می‌توان گفت مقام قضایی به کنوانسیون روابط کنسولی استناد کرده است. اما یک فرض دیگر نیز وجود دارد. آیا جمهوری اسلامی پس از مواجهه با این رسوایی خود پیش قدم نشده و برای فرار از تبعات سیاسی و حقوقی آن مصونیت دیپلمات خویش را لغو نکرده است؟ این احتمال بعید نیست هر چند که وزارت خارجه در ظاهر چنین حکمی را محکوم کرده باشد اما عدم پیگیری دیپلماتیک حدود سه سال بعد از بازداشت اسدی این فرضیه را تقویت می‌کند.

نمونه ای از بازداشت دیپلماتی دیگر در آمریکا

سال ۲۰۱۷ یک دیپلمات بنگلادشی نیز در نیویورک بازداشت شد. وی سرکنسول بنگلادش در ایالت کالیفرنیا بود و به جرم بهره‌کشی بی مزد از خدمتکار خود و همچنین اعمال خشونت خانگی علیه وی، راهی زندان شد. مامور کنسولی بنگلادش سال‌ها کارگر مذکور را در خانه خویش حبس و از وی سو استفاده می‌کرد تا اینکه کارگر پس از فرار از خانه سرکنسول به پلیس مراجعه و از وی شکایت کرد. پس از بازداشت، دادگاه پاسپورت دیپلماتیک وی را ضبط کرد و تا زمانی که وی ودیعه ۵۰ هزار دلاری را تهیه کرد، در زندان ماند. دادستان‌های آمریکا همان زمان با استناد به ماده ۴۳ کنوانسیون وین  استدلال کردند که سرکنسول بنگلادش صرفا در چارچوب وظایف کنسولی خویش مصونیت دارد و دیپلمات‌ها در مقابل رفتارهای غیر قانونی خویش فاقد مصونیت قضایی هستند.

وکیل اسدی کیست و چه می گوید؟

دیمیتری دی بکو، وکیل اسدی مرد جوانی است که سال ۲۰۰۴ از دانشگاه کاتولیک لوین مدرک حقوق گرفته است و دفتر کارش در بروکسل قرار دارد.

وی.ار.تی نیوز از قول وکیل بلژیکی اسدی ، «دیمیتری دی بکو»، پیشتر اعلام کرده بود که وی «احتمالا»ً درخواست تجدیدنظر خواهد داد اما هنوز باید درباره حکم صادره تحقیق کند. وی گفته هنوز درباره صحت شواهد ارائه شده علیه موکلش تردید دارد. اسدی اصرار دارد که بی‌گناه است و از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است. دی بکو می‌گوید: «چندین تفسیر ممکن در مورد آن مصونیت وجود دارد و ما از این که دادگاه به نظر ما توجه نکرد، ناامید شدیم.»

وکیل متهم از این که تا این مرحله دادگاه روند محاکمه را سیاسی نکرده و در مورد مقصر بودن یا نبودن ایران و سرویس های اطلاعاتی آن حکمی صادر نکرده؛ ابراز رضایت کرده است.

وکیل متهم در عین حال از این که تا این مرحله دادگاه روند محاکمه را سیاسی نکرده  و در مورد مقصر بودن یا نبودن ایران و سرویس‌های اطلاعاتی آن حکمی صادر نکرده، ابراز رضایت کرده است.

آیا ماجرا میکونوس تکرار می شود؟

حدود ۲۵ سال پیش بود که دادگاهی در برلین ضمن صدور حکم تعقیب برای سران ارشد جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه ای؛ اکبر هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان، جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای ترور سران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس محکوم کرد. پس از صدور حکم دادگاه، کلیه سفرای اروپایی تهران را ترک کردند و روابط ایران و اتحادیه اروپا قطع شد. اما با روی کار آمدن محمد خاتمی به ریاست جمهوری، روابط جمهوری اسلامی و اروپا ترمیم شد و جمهوری اسلامی تعهد داد که دیگر در خاک اروپا دست به رفتار تروریستی نزند.

اکنون با صدور حکمی دیگر از یک دادگاه اروپایی که در آن یک دیپلمات جمهوری اسلامی به‌خاطر طراحی یک عملیات تروریستی در پاریس محکوم شده و دادگاه اسنادی ارائه کرده که بمب از ایران و با سواستفاده از مصونیت بسته‌های پستی دیپلماتیک وارد اروپا شده، اتحادیه اروپا چه واکنشی نشان خواهد داد؟آیا واکنش اروپا به نقض تعهد جمهوری اسلامی به قطع روابط مجدد منجر خواهد شد؟ آیا حکم یک دادگاه روابط جمهوری اسلامی را با اروپا در شرایطی که خواستار مذاکره مجدد با ایران بر سر برجام است، تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ به نظر می‌رسد تا قطعی شدن این حکم باید صبر کرد. اما هر چه هست منافع اتحادیه اروپا همچنان جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای است و اکنون که دولت جدید آمریکا نیز خواستار احیای برجام است، تا زمانی که ظرفیت مذاکره وجود داشته باشد، بعید است که این حکم تاثیری جدی در روابط طرفین ایجاد کند.